عبدالرضا اسعدی؛ محمدعلی ابری
چکیده
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع میتواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاستهای پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا میکند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، ...
بیشتر
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع میتواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاستهای پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا میکند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها مطالعه شده و به این منظور از دادههای مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانکها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانکها میتواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانکها به شکل معناداری کاهش مییابد و بالعکس. همچنین یافتهها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانکها برخوردار است و نشان میدهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی میتواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانکها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی میتواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانکها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب میشود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.