Monetary & Financial Economics

Abstract افزایش کارایی در مؤسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می‌روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده‌ها (DEA)، که نوعی روش برنامه‌ریزی خطی می‌باشد، استفاده شده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک‌های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. در این تحلیل، از دو نگرش واسطه‌ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه‌ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می‌کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می‌دهد کارایی اقتصادی بانک‌های دولتی بیشتر از بانک‌های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک‌های خصوصی به دلیل تازه تأسیس بودن و نیز دیدگاه‌های مدیریتی متفاوت این نوع بانک‌ها در استفاده از نهاده‌های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می‌شود که کارایی اقتصادی بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک‌ها است. در انتها نتیجه گیری می‌شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک‌های خصوصی و نیز ابلاغ بند‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک‌های دولتی، لازم است که به منظور کارآمدتر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک‌های خصوصی فراهم‌تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک‌ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد.

Abstract هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست‌های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در دهه‌های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته‌های سیاستی به عنوان سیاست‌های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده‌اند،که حاوی یک سری دستورالعمل‌های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می‌باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست‌های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست‌های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره‌وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری غیر مولد و بحران‌های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال‌های (2003-1990) و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست‌های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست‌های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه‌گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست‌های متعارف در کشور‌های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور‌ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

Abstract مدیران شرکت‌ها تلاش می‌کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه‌ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظار شود. مهمترین ابزاری که برای این منظور استفاده می‌کنند اقلام تعهدی است. تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت ( دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می‌دهد مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی است. به این منظور بازار سهام ایران را در فاصله سال‌های 83-1380 به سه چرخه یعنی زمانی که قیمت سهام افزایش قابل ملاحظه دارد، زمانی که قیمتها افزایش اندکی دارد و زمانی که قیمت سهام رشد متوسطی دارد تقسیم کرده و عکس العمل سرمایه‌گذاران در نمونه 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این سه دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که مدیریت سود شرکت‌ها نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در نحوه سرمایه‌گذاری افراد باشد و هم چنین شرایط بازار و وجود سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تاثیر به سزایی در این امر ندارد.

Abstract در این مقاله رابطه بین قیمت نفت و نرخ ارز، در کشورهای عضو اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد رابطه بلند مدت بین نرخ ارز واقعی و قیمت واقعی نفت، از داده‌های ماهانه و تلفیق شده مربوط به هفت کشور از اعضای اوپک 1/1995 تا 12/2006 استفاده شده است. در ابتدا وجود هم‌جمعی بین نرخ ارز و قیمت نفت آزمون شده است. آزمون هم جمعی داده‌های تلفیق شده، وجود رابطه تعادلی بلند مدت را بین قیمت‌های واقعی نفت و نرخ‌های ارز تایید می‌کند. برآورد مدل نشان داده است که قیمت‌های نفت ممکن است منبع عمده نوسانات نرخ ارز باشند. همچنین مدل‌های مقید، اثرات ثابت و اثرات تصادفی ارائه شده و برای انتخاب مدل مناسب، از آزمون‌های F مقید و نیز آزمون‌هاسمن استفاده شده است. در نهایت، نتایج نشان داد که بین نرخ ارز و قیمت نفت رابطه بلند مدت وجود دارد.

Abstract با توجه به توسعه روزافزون و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی شئون و جنبه های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و به ویژه سازمانی و همچنین با در نظر گرفتن نقشی که مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمد مستمر دولت ایفا می‌کند، پژوهش حاضر ضمن طراحی و ارایه فرم اظهارنامه الکترونیکی، سطح آمادگی مدیران و کارشناسان ذیربط را در استقرار اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی با توجه به الزامات سخت افزاری و نرم افزاری این سیستم مورد بررسی داده است. جامعه آماری شامل 90 نفر از مدیران اداره امور مالیاتی خراسان رضوی و همچنین تیم تصمیم متشکل از 7 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد واحد رایانه اداره امور مالیاتی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مصاحبه اولیه، پرسشنامه، مشاهده و داده‌های ثانویه جمع‌آوری شده است. یافته‌های حاصل از فرایند تحقیق و مشاوره با کارشناسان رایانه گرچه مدلی کاربردی برای تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را ارایه داده است اما استقرار این سیستم به لحاظ کاستی ناشی از عدم آمادگی سازمان از جهت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از یک سو و نیاز به فرهنگ سازی از سوی دیگر دامنه زمانی خاص خود را جهت استقرار پایدار مدل پیشنهادی طلب می‌کند.

Abstract صنعت برق در جهان، بیش از صد سال قدمت دارد و هر کشوری با توجه به این‌که دولت یا بخش خصوصی به چه میزان در صنعت برق دخالت دارد، ساختار تولیدی را برای خود انتخاب کرده است. اما به طور کلی اکنون در سرتاسر جهان، صنعت برق در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولید‌کنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. در چنین شرایطی مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش شده است با استفاده از مدل‌های هم‌جمعی و ARIMA، تقاضای برق مصرفی در ایران برآورد و پیش‌بینی گردد. نتایج حاصل از تحقیق، گویای این واقعیت است که واکنش مصرف‌کنندگان برق در ایران به تغییرات درآمد و قیمت کاملاً محدود است و بنابراین نیاز به طراحی مقررات اقتصادی در بازار برق ایران وجود دارد. همچنین پیش‌بینی‌های مربوط به تقاضای برق در آینده نشان می‌دهد که تقاضای سرانه برق با نرخ رشد سالانه 4/4 درصد افزایش می‌یابد که حاکی از رشد بسیار بالای مصرف برق در ایران می‌باشد.

Abstract در این مطالعه نرخ‌ترجیح زمانی به عنوان مهمترین ریشه بهره، از طریق عوامل تعیین‌کننده آن، مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. در ادامه به مطالعه عوامل متأثر از‌ترجیح زمانی پرداخته می‌شود. مهم‌ترین متغیر تأثیرپذیر، نرخ پس‌انداز است؛ به گونه‌ای که هر چه ‌اندازه پارامتر‌ترجیح زمانی بیشتر باشد، حجم بهینه پس‌انداز کمتر خواهد شد. این مسأله مورد تأیید اقتصاددانان مختلفی است. بر اساس مطالعه‌ی انجام شده به نظر می‌آید هر چه‌ترجیح زمانی بالاتر باشد، رفتار تخصیصی افراد از معیار عقلانیت، فاصله بیشتری می‌گیرد. مطالعات تجربی که در دیگر کشورها انجام شده است مؤید این مطلب است. همچنین،‌ترجیح زمانی نمی‌تواند مبنایی برای توضیح بهره بازاری فراهم آورد. بر پایه مطالعه نظری انجام شده، این متغیر برای اقتصاد ایران در فاصله زمانی 81-1351با استفاده روش معادلات ساختاری، مدل علل چندگانه MIMIC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد با افزایش نرخ‌ترجیح زمانی در فاصله زمانی مذکور سرمایه گذاری بخش خصوصی به شدت کاهش یافته است.

Abstract با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی الکتریسیته و رشد اقتصادی در جهان، تعیین کمّ و کیف رابطه بین مصرف انرژی الکتریسیته و رشد اقتصادی در ایران می‌تواند در تبیین سیاست‌های بخش انرژی کشورکمک مؤثری بنماید. این مقاله به بررسی وجود رابطه علّیت گرنجری بین انرژی الکتریسیته و تولید ناخالص داخلی در ایران طی سال‌های 2006-1967 می‌پردازد و چگونگی آن را تشریح می‌کند. بدین منظور، ابتدا به بررسی مانایی متغیرهای مصرف الکتریسیته و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از آزمون‌های دیکی‌فولر و فیلیپس پرون می‌پردازیم. سپس، از روش‌تودا و یاماموتو رابطۀ علّی بین آنها آزمون می‌شود. نتایج بدست آمده، نشان می‌دهد که در ایران رشد اقتصادی مقدم بر مصرف انرژی الکتریسیته است. بنابراین، می‌توان بدون کاستن از رشد اقتصادی، سیاست صرفه‌جویی را در زمینه این نوع انرژی دنبال کرد.

Abstract با توجه به اهمیت شاخص‌های اقتصادی در اندازه‌گیری تغییرات متغیرهای اقتصادی در طول زمان جهت استفاده اقتصاددانان، واضح است که دقت شاخص‌های مورد محاسبه نقش مهمی را در صحت و دقت برنامه‌ریزیهای اقتصادی کشور ایفا می کند. در این راستا در مقاله حاضر مطالبی از قبیل پیشنهاد استفاده مستقیم از ارزش و وزن کل محموله وارداتی در فرمول شاخص های قیمت کالاهای وارداتی، محاسبه فرمول بهینه شاخص بهای کالاهای وارداتی با توجه به تغییرات متوالی ضریب اهمیت و نیاز به تصحیح ضریب اهمیت در هر مرتبه استفاده از فرمول، پیشنهاد روشی جهت تعیین محدوده دقیق قیمت یک کالای ثابت و در آخر بررسی کارایی فرمول بهینه پیشنهاد شده با استفاده از فرمول میانگین توان دوم خطای شاخص های قیمت ارایه شده است.

Abstract گفت و گوی مایکل پارکین با «آویناش دیکسیت»