اقتصاد مالی
مهرداد غنی؛ سید حسین حسینی؛ سیدمهدی سیدزاده‌ثانی
چکیده
اصلی‌ترین مصداق سیاست‌های جنایی در حوزه اقتصاد، متوجه جرایم اقتصادی و مالی هستند و جرایم اقتصادی و مالی به دلایل افزایش زیاد آنها در جامعه شدیداً مورد توجه قرار گرفته‌اند و بر همین اساس هدف این پژوهش تدوین الگوی سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی و مالی است. روش پژوهش کیفی با رهیافت داده بنیاد است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه ...
بیشتر
اصلی‌ترین مصداق سیاست‌های جنایی در حوزه اقتصاد، متوجه جرایم اقتصادی و مالی هستند و جرایم اقتصادی و مالی به دلایل افزایش زیاد آنها در جامعه شدیداً مورد توجه قرار گرفته‌اند و بر همین اساس هدف این پژوهش تدوین الگوی سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی و مالی است. روش پژوهش کیفی با رهیافت داده بنیاد است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. شیوه نمونه‌گیری نیز به صورت هدفمند بوده و فرایند نمونه‌گیری تا اشباع نظری ادامه یافته است. نتایج بر اساس سه مرحله کدگذاری تحلیل 17 مصاحبه عمیق از مشارکت کنندگان و تحلیل محتوای چندین کار پژوهشی اصیل و برخی قوانین و کنوانسیون‌ها تعداد 130 کد باز، 46 کد محوری و 16 کد گزینشی یا هسته به یک الگوی پارادایمی از سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد رسیده است. کدهای گزینشی اصلی شامل: شرایط علی (احساس نیاز به سیاست جنایی مشارکتی، پذیرش اصل حاکمیت الهی و اصلاح ساختارهای قضایی و اقتصادی)؛ شرایط زمینه‌ای (توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری)؛ شرایط مداخله‌گر (نظارت و پایش و تدوین سیاست‌های مبنی بر تحقیق و ارزیابی)؛ پدیده مرکزی (سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد)؛ راهبردها (همکاری یکپارچه نهادی، اصل تعادل و هماهنگی، تقویت سیاست‌گذاری و قانونگذاری و پاسخ جامعوی)؛ پیامدها (ترسیم مختصات سیاست جنایی ایران در اقتصاد، پیاده‌سازی آرمان‌های سیاست جنایی کشور و تمکین مالیاتی عمومی) هستند که در یک مدل پارادایمی ضمن توصیفی جامع و کامل از وضعیت سیاست جنایی کشور می‌تواند پاسخگوی سوالات پژوهش باشد.
سید حسین حسینی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ نسرین رضائی مقدم؛ صادق صفری
چکیده
یکی از اهداف مهم دولتها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست‌گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینههای آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. ...
بیشتر
یکی از اهداف مهم دولتها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست‌گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینههای آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینههای سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوۀ تجربی، از دادههای دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبۀ هزینههای بدوی هر پرونده از دادههای دادگاه انقلاب مشـهد به عنوان نمونه بهرهبرداری گردیده است. سپس با بهرهگیری از روش پایین به بالا، هزینههای سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجۀ قوه قضاییه (بدون احتساب سازمانهای تابعه) به این دست پروندهها اختـصاص مییابد که با حذف مجـازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مشـمول حکم اعدام کاهش مییابد که این مسئله می‌تواند در کاهش هزینهها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.
سید حسین حسینی؛ زهره اسکندری پور
چکیده
گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولتها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی ...
بیشتر
گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولتها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی را در کشور، از لحاظ ماهیت فعالیت‌ها به‌روز می‌کند. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه‌ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1392، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تغییراتی قابل‌ملاحظه‌ای در سهم مالیات‌ها صورت نگرفته است. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر میزان مالیات بر درآمد، که بزرگ‌ترین اثر مستقیم و اثر کل بر میزان مالیات بر درآمد را داراست، متغیرهای قانونی بوده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر عواملی همچون ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، وجود معافیت‌های قانونی گسترده، عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و روش تشخیص علی‌الرأس باعث کاهش مالیات بر درآمد می‌گردند.
