مقاله پژوهشی
میثم پاشایی؛ مهدی فتح آبادی
چکیده
بودجه دولت بزرگترین و مهم‌ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش‌بینی می‌شود. متاسفانه خطای پیش‌بینی در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال‌های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی هزینه‌های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از ...
بیشتر
بودجه دولت بزرگترین و مهم‌ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش‌بینی می‌شود. متاسفانه خطای پیش‌بینی در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال‌های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی هزینه‌های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، و تملک دارایی‌های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق‌یافته هزینه‌ها در پیش‌بینی هر سه متغیر هزینه‌ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات سرمایه‌ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت نیز افزایش می‌یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق‌یافته هزینه‌ها در پیش‌بینی هر سه متغیر هزینه‌ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات سرمایه‌ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت نیز افزایش می‌یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق‌یافته هزینه‌ها در پیش‌بینی هر سه متغیر هزینه‌ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات سرمایه‌ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت نیز
مقاله پژوهشی
بانک
محمد حسین هادوی؛ بهروز قاسمی؛ سهیل سرمد سعیدی
چکیده
در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات ...
بیشتر
در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات اعتباری در بانک ها بوده و به تامین مالی مستقیم زنجیره تولید کمک نماید، ضروری است. استفاده از راهکارهای جایگزین اعطای تسهیلات نظیر گشایش اعتبار اسنادی ریالی ضمن تحقق انتظارات مشتریان صنعتی نه تنها با ضوابط بانکداری اسلامی سازگار است، بلکه به دلیل کمک به افزایش درآمد غیر مشاع برای بانک ها نیز جذابیت دارد .در این راستا انجام پژوهش های کاربردی با هدف توسعه مالی بانک های تجاری و ارتقاء شیوه های بازاریابی ابزارهای تامین مالی، ضمن کمک به تقویت نظام مالی کشور و تسهیل در اجرای سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی می تواند در رونق تولید نیز راهگشا باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. سپس خبرگان صنعت بانکداری، کارشناسان، مدیران و سایر افراد آشنا با فرآیند گشایش اعتبار اسنادی در بانک صادرات ایران به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و پس از مصاحبه با ایشان تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام گردید.در نهایت الگوی اولویت بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی در بانک صاد رات و سایر بانک های تجاری ارائه گردید.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
ساره امیرمجاهدی؛ علی رئیس‌پور رجبعلی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ رضا زینل زاده
چکیده
با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان بخش‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. از این‌رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ...
بیشتر
با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان بخش‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. از این‌رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (هزینه‌های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه‌های R&D) بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می‌باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک‌های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های R&D خود را کاهش می‌دهند. علاوه براین، در میان بخش‌های اقتصادی مورد بررسی، شوک‌های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان یا هزینه‌های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می‌باشند.
مقاله پژوهشی
بانک
کمیل علی تقوی؛ محمدرضا مشایخ
چکیده
«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» ...
بیشتر
«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» بر بستر بلاکچین است که هم از رمزارزها و هم از پول نقد سنتی (پول فیات) در یک پلتفرم یکسان پشتیبانی می کند و خرید و فروش رمزارزها را امکان پذیر می کند. «کارت عابر بانکی» رمزارزی، به مشتریان این امکان را می دهد تا به طور پیوسته رمزارزها را به پول فیات (یورو، دلار، ریال و غیره) تبدیل کنند و ارز را در فروشگاه ها و به صورت آنلاین خرج کنند و وجه نقد را از هر دستگاه خودپردازی در سراسر جهان بیرون بکشند. بنابراین، در ابتدا «زیرفرآیندها»ی مربوط به «ارایه خدمات بانکداری بلاکچینی بر مبنای فین تِک» به عنوان یک «فرآیند کسب و کار» با «روش دِلفی» با بهره گیری از نظرات خُبرگان (کارشناسان) بانک پارسیان مشخص شدند و «ترتیب توالی» (اولویت بندی) به منظور اجرای زیرفرآیندها، به وسیله «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» AHP تعیین شد. در نهایت، بر اساس «مدل یکپارچه بلوغ توانایی» CMMI نسخه 1.3 جهت «مدیریت فرآیند کسب و کار»، «سطح بلوغ» برای هر یک از زیرفرآیندها و البته سطح کلی «بلوغ سازمانی» در بانک پارسیان مشخص شدند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی مالی
یاسر مومیوند؛ سید محمد باقر نجفی؛ کاوه درخشانی درآبی؛ جمال فتح اللهی
چکیده
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated ...
بیشتر
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that thecoefficient of the governance index in different estimation methods was negative andsignificant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly relatedto the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of theeffectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationshipbetween the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy.However, the level of financial development and the degree of openness of the economy didnot have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should benoted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level ofeconomic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that thegovernance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in thecredibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.
