اقتصاد پولی مالی

چکیده هدف این مطالعه، تحلیل جامع و عمیق وابستگی رژیمی بین بازار نفت و بازارهای مالی (شامل قیمت طلا و بازدهی بازار سهام) با تأکید بر نقش کلیدی نااطمینانی ناشی از نوسانات بالا و پایین قیمت نفت است. این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های آماری ماهانه طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ انجام شده و رویکرد پیشرفته خودرگرسیون برداری رگرسیون انتقال ملایم به کار گرفته شده تا رفتار پویای متغیرها در رژیم‌های مختلف اقتصادی مدل‌سازی شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قیمت نفت به عنوان یک متغیر انتقال کلیدی، تأثیرات متفاوتی بر بازارهای مالی در رژیم‌های نوسان بالا و پایین اعمال می‌کند، که این امر اهمیت بررسی رژیم‌محور را در تحلیل‌های مالی برجسته می‌سازد. نتایج برآورد مدل برای بازدهی بازار سهام حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم، تأثیرات مثبت و معنادار آماری (در سطح خطای ۵ درصد) بر بازار سهام دارند، در حالی که قیمت طلا اثری منفی و معنادار نشان می‌دهد. این تأثیرات در بخش غیرخطی به طور قابل توجهی قوی‌تر هستند، که با کاهش واریانس متغیرها در این رژیم هم‌راستا بوده و ثبات اقتصادی را منعکس می‌کند. این یافته‌ها نشان‌دهنده حساسیت بیشتر بازار سهام به عوامل کلان در شرایط پایدار است، که می‌تواند برای پیش‌بینی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری مفید باشد. در مورد قیمت طلا، مدل تأیید می‌کند که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم تأثیرات مثبت و معناداری دارند،

چکیده در حال حاضر، اقتصاد ایران بدلیل نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز با چالش‌های مهمی روبه رو است. از اینرو، اجرای سیاست‌های پولی مناسب ممکن است به کاهش نااطمینانی‌ها و پیامدهای آن در اقتصاد ایران منجر شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی سیاست پولی بر کاهش نااطمینانی اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در رژیم‌های نرخ ارز بالا و پایین با داده‌های ماهانه از فروردین 1391 تا اسفند 1402 با رویکرد آستانه می‌باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انقباضی با ابزار نرخ بهره بین‌بانکی به ویژه در رژیم نرخ ارز بالا، سبب کاهش قابل توجه نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌شود. برآورد رگرسیون آستانه همچنین نشان داد که سیاست پولی انبساطی (با افزایش نقدینگی) اثر معناداری بر نااطمینانی در شرایط نرخ ارز پایین ندارد ولی سبب افزایش نااطمینانی در شرایط نرخ ارز بالا می‌شود. نتایج این مطالعه تاکید می‎کند که افزایش تورم و قیمت طلا، دو عامل مهم افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی‌های نرخ ارز هستند. پیامدهای سیاستی این مطالعه ممکن است به کارایی ابزارهای سیاست پولی در رژیم‌های مختلف نرخ ارز در جهت کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی کمک کند.

چکیده هدف این مقاله بررسی نقش تعداد شرکت‌های بیمه بر اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی داده‌های سالانه و روش خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه و نامتقارن نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در دو بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بود. بر اساس تحلیل داده‌ها شوک‌های مثبت و منفی نااطمینانی اثرات متفاوتی بر حق بیمه دریافتی دارند. در بخش بیمه‌های زندگی، ضرایب تأثیر شوک مثبت 22/0 و شوک منفی 15/0- و در بخش بیمه‌های غیرزندگی 28/0 و 19/0- گزارش شده است. این نتایج نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی به رشد تقاضا و در نتیجه افزایش حق بیمه دریافتی منجر می‌شود، در حالی که کاهش نااطمینانی با کاهش تقاضای بیمه همراه است. این رابطه نامتقارن به این معناست که شدت تأثیر شوک‌های مثبت (افزایش نااطمینانی) بر حق بیمه دریافتی بیشتر از شوک‌های منفی (کاهش نااطمینانی) است. همچنین نتایج نشان داد که تعداد شرکت‌های بیمه در صنعت بیمه کشور تاثیر مثبتی بر عملکرد صنعت داشته است.

چکیده سیستم مالی باثبات نقش اساسی در تسهیل جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت‌های مولد اقتصادی ایفاء می‌کند. هرگونه اختلال در عملکرد این سیستم می‌تواند تحقق این اهداف حیاتی را به مخاطره اندازد. نااطمینانی در اقتصاد، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع، شاخص نااطمینانی ناشی از تغییرات در سیاست‌های اقتصادی (شامل سیاست‌های پولی و ارزی) ایران را در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل گارچ EPU2 و روش دهگانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادیEPU1 محاسبه کرده است. همچنین، ارتباط بین شاخص نااطمینانی ناشی از سیاست پولی و ارزی و شاخص ثبات مالی با بهره‌گیری از مدل مارکوف - سوئیچینگ بررسی شده است. متغیرهای کلیدی مؤثر بر نااطمینانی سیاست پولی شامل نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی و سلامت مالی دولت، و در سیاست ارزی، نرخ ارز حقیقی است. در ساخت شاخص ثبات مالی نیز از متغیرهایی چون حجم نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ بهره سپرده بانکی، شاخص بازار سهام و نرخ ارز و تحریم اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نااطمینانی EPU1 عمدتاً ناشی از نوسانات متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و رشد نقدینگی است، در حالی که نااطمینانی EPU2 بیشتر تحت تأثیر تحریمهای بین المللی قرار دارد و در شرایط بی ثباتی مالی، شوکهای خارجی (مانند تحریمها) اثرگذاری غالب دارند، اما در شرایط ثبات، هر دو نوع نااطمینانی تهدیدکننده اند.

چکیده نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می‌شود، تغییر آن، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می‌شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم‌جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده‌های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می‌گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می‌شود.