مقاله پژوهشی
سید رضا پورنقی؛ احمد جعفری صمیمی؛ فرید عسکری؛ فرزانه خلیلی
چکیده
چکیده
تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بیثباتی در رشد اقتصادی میتواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن‌ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاستهای تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بیثباتی رشد ...
بیشتر
چکیده
تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بیثباتی در رشد اقتصادی میتواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن‌ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاستهای تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بیثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصیسازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بیثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بیثباتی رشد نسبت به سیاستهای تعدیل اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاستها با یکدیگر سازگار نیست؛ بهطوریکه سیاست آزادسازی تجاری موجب کاهش بیثباتی و سیاست خصوصیسازی موجب افزایش بیثباتی رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت خواهد شد.
پژوهشی
ساره درافشانیان؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی حسین صمدی
چکیده
چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک‌هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به‌کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب طی سال‌های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاینرو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک‌ها، ارتباط میان ...
بیشتر
چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک‌هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به‌کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب طی سال‌های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاینرو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک‌ها، ارتباط میان حقوق سهامداران و اندازه هیئت‌مدیره بهعنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی داراییها بهعنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک‌های دولتی و خصوصی حقوق سهامداران بر روی ریسک اعتباری اثر معنیداری ندارد. افزایش اندازه هیئت‌مدیره در بانک‌های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک‌های خصوصی کاهش می‌دهد و افزایش اندازه بانک‌ها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک‌های دولتی و خصوصی افزایش می‌دهد. در بانک‌های خصوصی افزایش در بازده داراییها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالیکه در بانک‌های دولتی بازده داراییها اثر معنیداری بر ریسک اعتباری ندارد.
مقاله پژوهشی
ناهید مالکی نیا؛ رضا تهرانی؛ اکبر عالم تبریز؛ میر فیض فلاح شمس
چکیده
چکیدهافزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال‌های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های سرمایه شده است. به همین علت پیش‌بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه‌یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیرهای نظام راهبری شرکتی مشتمل ...
بیشتر
چکیدهافزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال‌های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های سرمایه شده است. به همین علت پیش‌بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه‌یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیرهای نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختار کمیته حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، ساختار هیئت‌مدیره و ساختار مالکیت شرکتی سعی درافزایش دقت پیش‌بینی مدیریت سود دارد. داده‌های 81 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم‌های کیهان‌شناسی سیاه‌چاله، مه‌بانگ – مه‌رمب و ازدحام ذرات کهکشانی مورد تحلیل قرارگرفته است. دقت پیش‌بینی مدل با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های کیهان‌شناسی ازدحام ذرات کهکشانی، مه‌بانگ – مه‌رمب و سیاه‌چاله به ترتیب از 59/08 ، 63/49 و 57/5 درصد به 87/3، 79/72 و 74/25 درصد افزایش پیداکرده است که حاکی از بهبود قدرت پیش‌بینی مدل در کشف شرکت‌های دستکاری کننده سود است. در مدل پیشنهادی سطح زیر منحنی مربوط به دو الگوریتم سیاه‌چاله ومه‌بانگ-مه‌رمب، توسط الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی احاطه‌شده است ونشان دهنده این است که خطای شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ترکیبی با الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی به 12/7 درصد کاهش‌یافته است.
پژوهشی
سمیرا زارعی نژاد؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی
چکیده
چکیده
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی ...
بیشتر
چکیده
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده میشود. برای داده‌های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی دادهها از بانک مرکزی جمعآوری شدهاند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشتهاند. نهایتاً اقتصاد ایران بهطور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.
مقاله پژوهشی
علی رسولی زاده ئی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مجید افشاری راد
چکیده
چکیدهتوسعه سیستم مالی، پیش‌شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستونهای توسعه مالی است و یکی از مهمترین آن‌ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحرانهای سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطهمند با ساختار بودجه با ثبات ...
بیشتر
چکیدهتوسعه سیستم مالی، پیش‌شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستونهای توسعه مالی است و یکی از مهمترین آن‌ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحرانهای سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطهمند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخصهای بودجهای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینهها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهرهگیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفههای اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یکطرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولتها بهجز در مورد شاخصهای نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بوده است.
مقاله پژوهشی
زهرا شیرزور علی ابادی؛ سکینه اسلامی گیسکی
چکیده
چکیده
سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک‌ها و همچنین عامل اصلی ریسک‌پذیری بانک‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می‌پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می‌دهد که میزان ...
بیشتر
چکیده
سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک‌ها و همچنین عامل اصلی ریسک‌پذیری بانک‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می‌پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می‌دهد که میزان رقابت از 3/0 در سال 1388 تا 266/0 در سال 1397 تغییر نموده است و میزان سودآوری بانک‌ها در سال 1397 به زیانی معادل با 027/0 کاهش یافته است. نتایج برآورد مدل به روش GLS نشان می‌دهد که تنوع سازی منابع درآمدی، رقابت و افزایش در سهم نیروی کار با تحصیلات فوقدیپلم و لیسانس منجر به افزایش سودآوری شده است و در مقابل اندازه بانک و سهم نیروی کار با تحصیلات فوقلیسانس و بالاتر باعث کاهش سودآوری شده است؛ بنابراین فرضیه زندگی مسکوت در رابطه بین رقابت و سودآوری و نظریه فیلتر در رابطه بین تحصیلات عالی و سودآوری تأیید شده است.
