مقاله پژوهشی
سهیل رودری؛ مسعود همایونی فر؛ مصطفی سلیمی فر
چکیده
شبکه بانکی نقش برجستهای در تامین مالی کسب و کارها ایفا مینماید. در سالهای گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان ...
بیشتر
شبکه بانکی نقش برجستهای در تامین مالی کسب و کارها ایفا مینماید. در سالهای گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه، نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان میدهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش مییابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت میباشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش مییابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاهمدت به 53 درصد در بلندمدت میرسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی میباشد که از 32.5 درصد در کوتاهمدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش مییابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، میتواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.
پژوهشی
محسن نیازی محسنی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ فرها غفاری
چکیده
همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (بهعنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاستهای پولی در کشور بهعنوان یکی از چالشهای عمده برای سیاستگذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظهای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از ...
بیشتر
همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (بهعنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاستهای پولی در کشور بهعنوان یکی از چالشهای عمده برای سیاستگذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظهای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین میشود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی میشود. یکی از چالشهایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیشبینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجهریزی بر اساس آن است. از اینرو میتوان گفت سیاستگذاران بخش پولی برای برنامهریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاستهای پولی در اقتصاد با ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحبنظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاستهای پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاستها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از اینرو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاستهای پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانکهای مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال میکنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش میدهد. بنابراین میتوان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم میتواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاستهای پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از اینرو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاستهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است. در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیتهای موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازهگیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از دادههای متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا میکند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث میشود میل به سرمایهگذاری و در نهایت سرمایهگذاری به دلیل کاهش سود سرمایهگذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همانطور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا میکند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان میدهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتیکه افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا میکند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش میدهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی میشود.
پژوهشی
سعید اسدی قراگوز؛ علیرضا دقیقی اصل؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ مرجان دامن کشیده
چکیده
پدیده ادغام جهانی نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبههای سیاسی و اجتماعی رویدادی غیر قابل انکار می باشد که کلیه متغیرها و شاخصهای کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد. کشورهایی که نتوانند از این پدیده استقبال کنند از موهبتهای آن محروم خواهند بود. صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین رئوس مثلث توسعه مالی متأثر از پدیده ...
بیشتر
پدیده ادغام جهانی نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبههای سیاسی و اجتماعی رویدادی غیر قابل انکار می باشد که کلیه متغیرها و شاخصهای کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد. کشورهایی که نتوانند از این پدیده استقبال کنند از موهبتهای آن محروم خواهند بود. صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین رئوس مثلث توسعه مالی متأثر از پدیده جهانی شدن میباشد. بنا به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با بهرهگیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، اثرات ثابت و تصادفی به بررسی تأثیر ادغام جهانی از جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بر ضریب نفوذ بیمه، ضریب نفوذ بیمههای زندگی و ضریب نفوذ بیمههای غیرزندگی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای چشم انداز ایران در طول دوره 2017-1997 می پردازد. نتایج حاصل اکیداً بر تأثیر معنیدار شاخصهای جهانیشدن بر روی ضریب نفوذ بیمه اشاره دارد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که کلیه جوانب جهانیشدن به خصوص جهانی شدن اجتماعی بر ضریب نفوذ بیمه تأثیر دارد، در کشورهای چشم انداز ایران جهانیشدن صرفاً از بعد اقتصادی و سیاسی بیشتر ضریب نفوذ بیمه را تحت تأثیر قرار میدهد. به علت سهم بالای بیمههای زندگی در کشورهای توسعه یافته، اثر جهانی شدن بر این گروه بیمهای چشمگیرتر از کشورهای چشم انداز ایران می باشد.
پژوهشی
حسین تک روستا؛ یعقوب مهارتی؛ مصطفی کاظمی؛ محمدحسین مهدوی عادلی
چکیده
در دهههای اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمانها به منظور بقا نمیتوانند فعالیتهای خود را فقط در بخشهای خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکتها ...
بیشتر
در دهههای اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمانها به منظور بقا نمیتوانند فعالیتهای خود را فقط در بخشهای خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکتها و متنوع سازی در فعالیتهایشان ایجاد خواهد شد. یکی از روشهای موثر که شرکتها در راستای بقا و تثبیت در بازارها و خلق مزیت رقابتی مورد استفاده قرار میدهند، بهرهگیری از ابزار کارآفرینی شرکتی میباشد. با بهره گیری از این روش، شرکتها به منظور ایجاد تحول، نسبت به ایجاد و بهره مندی از ویژگیهای کارآفرینانه اقدام مینماید. بررسیها نشان میدهد که بهرهگیری از این روشها باعث بهبود عملکرد شرکتها و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان میشود. تحقیق حاضر در صدد شناسایی مولفههای بومی کارآفرینی شرکتی و بررسی میزان کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی برآمده است. که جهت دستیابی به هدف مذکور در گام نخست با بررسی گسترده ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی شرکتی، نسبت به احصاء مولفههای کارآفرینی شرکتی اقدام شده است و در گام دوم با بهره گیری از نظرات نخبگان، نسبت به انتخاب مولفههای بومی اقدام گردیده است. در گام سوم با بررسی عملکرد شرکتهای منتخب نسبت به مقایسه رتبه کارآفرینی و عملکرد مالی شرکتها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که همانند تحقیقات بین المللی انجام شده، بین رتبه کارآفرینی شرکتها و عملکرد مالی آنها رابطه معناداری مشاهده می شود.
پژوهشی
افسانه جوادی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری
چکیده
عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار دادهاند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد میدهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدلهای ...
بیشتر
عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار دادهاند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد میدهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدلهای متفاوتی را میطلبد. این مقاله در چارچوب این پارادایم و با توجه به نقش مهمی که نفت در اقتصاد ایران ایفا مینماید، با شروع از پایههای اقتصاد خردی، منحنی فیلیپس جدیدی را بر پایه نرخ ارز واقعی استخراج مینماید. همچنین منحنی فیلیپس توسط دادههای فصلی اقتصاد ایران برای بازه 1369-1397 برآورد می گردد. نتایج نشان میدهد که داده های تجربی، منحنی فیلیپس نظری را حمایت میکنند.
پژوهشی
سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ خلیل جهانگیری؛ مهدی قائمی اصل؛ حسن حیدری
چکیده
مفاهیم مقیاس-زمان، سریهای زمانی با دنبالههای پهن و چولگی و تفکیک دورههای پژوهش بر اساس شوکهای اقتصادی در بهینهیابی سبد دارایی از اهمیت ویژهایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهیها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلتهای چولگی و دمهای پهن در سری ...
بیشتر
مفاهیم مقیاس-زمان، سریهای زمانی با دنبالههای پهن و چولگی و تفکیک دورههای پژوهش بر اساس شوکهای اقتصادی در بهینهیابی سبد دارایی از اهمیت ویژهایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهیها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلتهای چولگی و دمهای پهن در سری بازده داراییهای مالی اهمیت معرفی چولگی در توزیع خطا مدل MGARGH را نشان میدهد که نتیجه آن بهبود رهیافت مارکوویتز با استفاده از ماتریس کواریانس مستخرج از مدلهای MGARCH مبتنی بر توزیع چوله چندمتغیره نامتقارن است. ضمنا با استفاده از تحلیل موجک میتوان واریانس و کواریانسهای کاراتری در مقیاسهای زمانی متفاوت محاسبه نمود. از اینرو هدف پژوهش حاضر غلبه بر مشکلات مطروحه در مدل مارکوویتز از طریق کاربرد مدل Bayesian DCC-GARCH مبتنی بر تحلیل موجک و رهیافت هانگ و لیتزنبرگر میباشد. دادههای مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده قیمت سهام گروههای منتخبی از بازار سرمایه ایران است که بیشترین تاثیر را از تحریمهای اقتصادی طی دوره 24/9/1387 الی 26/3/1398 متحمل شدهاند. دوره زمانی مذکور به دوران قبل از برجام، پسا برجام و خروج آمریکا از برجام تفکیک شده است. همچنین از ماتریس کواریانس حاصل از 2 روش متفاوت (غیرشرطی و شرطی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH) در مدل بهینهیابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در مقیاسهای زمانی 4 گانه استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود خصلت چندمقیاسه بودن تئوری بهینهیابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در بازار سرمایه ایران بود. بهگونهایی که کارایی سبدهای دارایی در مقیاسهای میان ماهانه و بلندمدت بیشتر از کارایی این سبدها در مقیاسهای کوتاهمدت است. ضمن آنکه در تمامی زیربخشها سبدهای دارایی که با استفاده از توزیع بیزی حاصل شدهاند دارای کارایی بالاتری نسبت به سایر سبدهایی هستند که از سایر توزیعهای آماری بهدست آمدند.
پژوهشی
محمد شریف کریمی؛ آزاده شهاب
چکیده
مهمترین آثار فساد در کشورهای درحالتوسعه این است که تلاشهای رقابت پذیری و فقرزدایی را ناکام میسازد، موجب بیاعتمادی مردم به دولت حاکم میشود؛ با گسترش فساد عدالت در جامعه کمرنگ شده و جای خود را به فقر و کاهش رفاه افراد جامعه میدهد. فساد به یکی از عوامل تأثیرگذار سد راه توسعه بخصوص در کشورهای عمده تولید کننده نفت تبدیل ...
بیشتر
مهمترین آثار فساد در کشورهای درحالتوسعه این است که تلاشهای رقابت پذیری و فقرزدایی را ناکام میسازد، موجب بیاعتمادی مردم به دولت حاکم میشود؛ با گسترش فساد عدالت در جامعه کمرنگ شده و جای خود را به فقر و کاهش رفاه افراد جامعه میدهد. فساد به یکی از عوامل تأثیرگذار سد راه توسعه بخصوص در کشورهای عمده تولید کننده نفت تبدیل شده است؛ لذا شناخت و راههای مقابله با آن در صدر برنامههای توسعه قرار گرفته است. نقدینگی متغیر مهمی در اقتصاد است؛ رشد نقدینگی به دلایل مختلفی از جمله کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، افزایش نامتعارف سود بانکی و ... است. اگر نقدینگی واردکانال تولید شود موجب افزایش حجم تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و رشد میشود؛ اما افزایش نقدینگی همراه با سرعت بالای گردش پول باعث توزیع رانت و فساد در کشور میگردد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه علل فساد و راههای مقابله با آن اغلب بر نقش دولت تأکید شده است و نقش بانک مرکزی و سیستم پرداخت در یک کشور نادیده گرفته شده است. با توجه به اهمیت اقتصادی و جغرافیایی کشورهای عمده تولید کننده نفت در این پژوهش به بررسی تأثیر نقدینگی بر فساد کشورهای منطقه منا طی سالهای 2005-2018 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد میزان فساد دوره قبل و نقدینگی دوره جاری بر فساد تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان تولید ناخالص داخلی بیشترین متغیرتأثیرگذار بر فساد کشورهای منا است؛ یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میزان فساد را به میزان 4.5 درصد کاهش میدهد. نتایج این تحقیق در جهتدهی سیاستهای بانک مرکزی و دولت های حاکم در هر کشور مفید میباشد.
پژوهشی
سجاد فرجی دیزجی؛ حسین صادقی؛ زهرا لطفی
چکیده
بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهمترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال بردهاست. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهمترین ...
بیشتر
بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهمترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال بردهاست. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهمترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض میکند کسری بودجه است. این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت میپردازد. به همین منظور ما از روش دادههای پانل برای داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهرهمند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012 استفاده خواهیم کرد. نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافتهها نشان میدهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.
پژوهشی
عبدالرضا اسعدی؛ محمدعلی ابری
چکیده
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع میتواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاستهای پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا میکند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، ...
بیشتر
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع میتواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاستهای پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا میکند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها مطالعه شده و به این منظور از دادههای مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانکها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانکها میتواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانکها به شکل معناداری کاهش مییابد و بالعکس. همچنین یافتهها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانکها برخوردار است و نشان میدهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی میتواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانکها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی میتواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانکها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب میشود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.
پژوهشی
سوده صباحی؛ فریماه مخاطب رفیعی؛ محمد علی رستگار
چکیده
یکی از مهمترین دغدغههای همیشگی سرمایهگذاران انتخاب بهترین فرصتهای سرمایهگذاری با بیشترین ارزش سرمایهگذاری است و با توجه به گزینههای مختلف برای سرمایهگذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایهگذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایهگذاری میباشد. اما استراتژی سرمایهگذاری در بین داراییهای مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، ...
بیشتر
یکی از مهمترین دغدغههای همیشگی سرمایهگذاران انتخاب بهترین فرصتهای سرمایهگذاری با بیشترین ارزش سرمایهگذاری است و با توجه به گزینههای مختلف برای سرمایهگذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایهگذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایهگذاری میباشد. اما استراتژی سرمایهگذاری در بین داراییهای مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، طلا، ارز و رمز ارز نامشخص بوده و معلوم نیست که علیرغم رکود و رونق موقت برخی از داراییها (همانند بورس و طلا) و همچنین تأثیرات آنها بر یکدیگر، اولویتبندی سرمایهگذاری (به لحاظ ریسک و بازده) بین داراییهای فوق چگونه تخصیص یابد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایهگذاری بین داراییهای بورس اوراق بهادار تهران، سکه بهار آزادی، دلار آمریکا و بیتکوین از طریق حداقلسازی ارزش در معرض ریسک شرطی با روش میانگین– ارزش در معرض خطر شرطی میباشد. بدین منظور با توجه به دمپهن بودن توزیع بازدهی داراییهای مالی جهت پیشبینی توزیع دنبالهها از نظریه ارزش فرین، رویکرد فراتر از آستانه استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ارتباط بین این داراییها از ترکیب روش همبستگی شرطی پویا و کاپولا استفاده شده است که همبستگی علاوه بر غیرخطی بودن، پویا و متغیر با زمان نیز باشد. با استفاده از اطلاعات روزانه شاخص داراییهای فوق در فاصله زمانی مهر 1393 تا فروردین 1397، مرز کارای سرمایهگذاری رسم شده است. نتایج نشان میدهد در سطح ریسک (ارزش در معرض ریسک شرطی) صفر به دلیل تغییرات کم واریانس، بیشترین وزن سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار و در بالاترین سطح ریسک، بیشترین وزن سرمایهگذاری در رمز ارز (بیتکوین) به دلیل بازده بالاتر، تخصیص یافته است. همچنبن مقایسه پرتفوهای بهینه با استفاده از نسبت شارپ شرطی حاکی از عملکرد بهتر پرتفوهای متنوع نسبت به هر دارایی است و بهترین عملکرد را پرتفو شامل سکه با اختصاص بیش از 70 درصد و دلار و بیتکوین با وزن برابر داشته است. همچنین با توجه به نسبت شارپ شرطی در پرتفو بهینه حداقل وزن سکه 60 درصد وحداکثر سهم دلار و بیتکوین 20 درصد میباشد.