عبدالرضا اسعدی؛ محمدعلی ابری
چکیده
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع میتواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاستهای پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا میکند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، ...
بیشتر
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع میتواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاستهای پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا میکند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها مطالعه شده و به این منظور از دادههای مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانکها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانکها میتواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانکها به شکل معناداری کاهش مییابد و بالعکس. همچنین یافتهها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانکها برخوردار است و نشان میدهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی میتواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانکها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی میتواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانکها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب میشود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.
عبدالرضا اسعدی
چکیده
چکیده: اقدامات مدیران برای اعمال سیاستهای جسورانه مالیاتی در حال گسترش است و شرکتها تا زمانی که هزینههای این اقدامات بر منافع آن فزونی نیافته به اقدامات خود ادامه میدهند. این پژوهش ارتباط مولفههای ساختار مالکیت و سیاستهای جسورانه مالیاتی را با توجه به وضعیت عملکردی شرکتها بررسی میکند.
نمونه آماری مورد بررسی شامل 170 ...
بیشتر
چکیده: اقدامات مدیران برای اعمال سیاستهای جسورانه مالیاتی در حال گسترش است و شرکتها تا زمانی که هزینههای این اقدامات بر منافع آن فزونی نیافته به اقدامات خود ادامه میدهند. این پژوهش ارتباط مولفههای ساختار مالکیت و سیاستهای جسورانه مالیاتی را با توجه به وضعیت عملکردی شرکتها بررسی میکند.
نمونه آماری مورد بررسی شامل 170 شرکت طی سالهای 1390 تا 1395 است. فرضیههای اول تا سوم به بررسی ارتباط بین مولفههای ساختار مالکیت و سیاستهای جسورانه مالیاتی و فرضیه چهارم، نقش تعدیلگر عملکرد شرکت ها را آزمون میکند.
یافتهها بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین مالکیت دولتی و نهادی با سیاستهای مالیاتی است. در حالی که رابطه معناداری بین مالکیت خصوصی با سیاستهای مالیاتی مشاهده نشد. همچنین رابطه بین ساختار مالکیت و سیاستهای مالیاتی در شرکتهای با عملکرد ضعیف و قوی تفاوت معناداری دارد. نتایج مبین آن است که با افزایش میزان مالکیت نهادی و دولتی، مدیران کمتر به اقدامات کاهنده مالیات دست میزنند ولی افزایش مالکیت خصوصی در شرکتها اقدامات مدیران در زمینه مالیات را تحت تاثیر قرار نمیدهد. از سوی دیگر اثر ساختار مالکیت بر سیاستهای مالیاتی در شرکتهای قوی بیشتر است.
عبدالرضا اسعدی؛ محمد رضا عباس زاده
چکیده
این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در
بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج
t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری
آزمون شده اند.
نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، ...
بیشتر
این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در
بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج
t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری
آزمون شده اند.
نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی
داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده
است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های
بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گون های که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های
بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را
برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر
نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته
باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع
مالی مورد تایید قرار می گیرد.