دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد پولی مالی 2251-8452 مقالات آماده انتشار 2025 12 24 Criminal protection of the monetary and foreign exchange system in the Iranian legislative system حمایت کیفری از نظام پولی و ارزی در نظام قانونگذاری ایران 47727 10.22067/mfe.2025.96282.1635 FA سیدحسین حسینی دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 0000-0002-5704-2573 Journal Article 2025 11 01 This study examines the structure and evolution of criminal protection of the monetary system in Iranian law, emphasizing its gradual transformation from regulatory safeguards to security-oriented responses. Employing a doctrinal–analytical methodology, the research analyzes statutory provisions, judicial interpretations, and institutional reforms governing the monetary and financial domains, particularly under the Monetary and Banking Law of 1972, the Non-Banking Financial Market Regulation Act of 2004, the Islamic Penal Code (Book V, 2013), and the Law on the Punishment of Disruptors of the Economic System (1990, as amended until 2021).Findings indicate a three-tiered framework of criminal protection in Iranian monetary legislation: (1) Preliminary protection, characterized by mild criminal responses such as fines or short-term imprisonment for minor monetary or foreign exchange violations, primarily aimed at behavioral correction and maintenance of transactional order; (2) Intermediate deterrent protection, focused on safeguarding the credibility of legal payment instruments through criminalization of acts such as forgery, falsification, and counterfeiting of coins, banknotes, and negotiable instruments, with penalties ranging from one to ten years; and (3) Aggravated protection, where monetary offenses escalate into security-level crimes under the Law on Economic Disruptors, encompassing large-scale or system-threatening conduct—such as major currency smuggling or organized counterfeiting—punishable by long-term imprisonment, extensive confiscation of assets, or even capital punishment in cases constituting corruption on earth (efsad fel-arz).The paper clarifies the conceptual ambiguity of “disruption” (ekhalal) by distinguishing between its behavioral and consequential dimensions. It argues that disruption must be assessed in terms of both mens rea (criminal intent) and the systemic impact on monetary stability, calling for quantitative criteria and expert-based evaluation. Institutionally, the 2023 Central Bank Act strengthens the supervisory and preventive capacities of the monetary authority by providing for specialized judicial and disciplinary mechanisms to address financial crimes.The study concludes that the effectiveness of Iran’s criminal monetary policy hinges upon institutional coordination, preventive oversight, and a balanced distinction between economic and security rationales. Accordingly, it recommends: (1) joint issuance of operational guidelines by the Central Bank and the Judiciary to define measurable indicators of disruption; (2) amendment of Article 526 of the Islamic Penal Code to clearly differentiate “intent to disrupt” from “profit-seeking motivation”; (3) establishment of institutional monitoring mechanisms for high-risk monetary transactions; and (4) specialization of Revolutionary Courts to ensure interpretive consistency in monetary and foreign exchange offenses. Overall, the findings demonstrate that while Iran’s legal framework for the criminal protection of the monetary system is comprehensive, it still requires conceptual clarification, procedural standardization, and institutional integration to transition from reactive punishment to preventive governance in safeguarding monetary stability and public trust. ثبات و سلامت نظام پولی و ارزی از ارکان بنیادین امنیت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و نظم مالی بر جای گذارد. ازاین‌رو، بررسی چگونگی حمایت کیفری از این نظام و تحلیل مراتب واکنش قانون‌گذار در برابر رفتارهای مخلّ آن، ضرورتی نظری و عملی دارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که از نظام پولی در حقوق ایران چه‌گونه حمایت کیفری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از قوانین ومقررات مختلف، سطوح مختلف واکنش کیفری نسبت به جرایم پولی و ارزی را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که حمایت کیفری از نظام پولی در حقوق ایران در سه سطح مقدماتی، بازدارنده و مشدد سامان یافته است؛ در سطح مقدماتی، هدف، اصلاح تخلفات خرد و انتظام‌بخشی بازار از طریق مجازات‌های مالی و حبس‌های کوتاه‌مدت است؛ در سطح بازدارنده، تمرکز بر صیانت از اعتبار پول ملی و پیشگیری از جعل و ترویج ابزارهای پرداخت قرار دارد؛ و در سطح مشدد، رفتارهای کلان و سازمان‌یافته‌ای که موجب تهدید ثبات یا امنیت اقتصادی می‌شوند، مشمول مجازات‌های سنگین در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هستند. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که منطق تدریجیِ پاسخ کیفری در این حوزه، بر اساس قصد اخلال و مقیاس اثر اقتصادی رفتار تنظیم شده است و بازتعریف دقیق معیارهای اخلال و تقویت اقتدار نهاد ناظر پولی، می‌تواند کارآمدی سیاست کیفری در حفظ ثبات پولی را افزایش دهد. https://danesh24.um.ac.ir/article_47727_7a2af65d5b4d03e85908eaddc6fbdad9.pdf