بازارهای سرمایه
محمد حسین فتحه؛ پریسا رحمانی
چکیده
استراتژی کسبوکار شرکت‌ها در دستیابی به اهداف شرکت نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی‌ها می‌بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردند. انتخاب استراتژی اشتباه می‌تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر اندازد. در نتیجه می‌بایست بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. در این بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف ...
بیشتر
استراتژی کسبوکار شرکت‌ها در دستیابی به اهداف شرکت نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی‌ها می‌بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردند. انتخاب استراتژی اشتباه می‌تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر اندازد. در نتیجه می‌بایست بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. در این بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت‌ها، در اتخاذ استراتژی کسبوکار می‌تواند مؤثر باشد. بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیات مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسبوکار واحد‌های تجاری است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال‌های 1390 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که در فرضیه اول کیفیت حاکمیت هیات مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسبوکار شرکت‌ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد که کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسبوکار شرکت‌ها ندارد.
بازارهای سرمایه
عبدالرسول رحمانیان کوشککی؛ فائزه نظری
چکیده
هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...
بیشتر
هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال‌های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه‌گذاری ندارد.نتیجه گیری: مدیران شرکت‌ها با داشتن برنامه‌ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت‌ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه‌گذاری‌های با سوددهی بالا توانایی تصمیم‌گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه‌ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی‌المقدور استفاده از تیم‌های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.
ساره درافشانیان؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی حسین صمدی
چکیده
چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک‌هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به‌کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب طی سال‌های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاینرو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانکها، ارتباط میان ...
بیشتر
چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک‌هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به‌کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب طی سال‌های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاینرو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانکها، ارتباط میان حقوق سهامداران و اندازه هیئتمدیره به‌عنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی داراییها به‌عنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک‌های دولتی و خصوصی حقوق سهامداران بر روی ریسک اعتباری اثر معنیداری ندارد. افزایش اندازه هیئتمدیره در بانک‌های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک‌های خصوصی کاهش می‌دهد و افزایش اندازه بانکها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک‌های دولتی و خصوصی افزایش می‌دهد. در بانک‌های خصوصی افزایش در بازده داراییها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالیکه در بانک‌های دولتی بازده داراییها اثر معنیداری بر ریسک اعتباری ندارد.
عبدالرضا اسعدی؛ محمدعلی ابری
چکیده
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می‌تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست‌های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، ...
بیشتر
امروزه عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می‌تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست‌های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. اما عملکرد بانکها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها مطالعه شده و به این منظور از داده‌های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانکها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانکها می‌تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانکها به شکل معناداری کاهش می‌یابد و بالعکس. همچنین یافته‌ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانکها برخوردار است و نشان می‌دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می‌تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانکها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانکها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می‌شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.
