اقتصاد پولی مالی

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات توزیعی سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بوده است. در این مطالعه در قالب طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با خانوارهای ناهمگن به لحاظ دارای محدودیت نقدینگی و عدم محدودیت نقدینگی به بررسی آثار توزیعی سیاست تسهیل مقداری پرداخته شد. در این راستا از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 استفاده شد. کانال دارایی مالی به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های انتقال سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بهبود وضعیت توزیع درآمد همواره از اهداف مهمی بوده که توسط سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مدل برآورد شده بیانگر این بود که شوک سیاست پولی منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در بین خانوارها شده است. علاوه بر این با شوک وارد شده ارزش دارایی‌های مالی در خانوارهای بدون محدودیت نقدینگی بیشتر شده و در خانوارهای دارای محدودیت نقدینگی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی و داشتن دارایی مالی منجر به کاهش در مصرف و درآمد شده است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت سیاست‌های پولی نامناسب می‌توانند نابرابری درآمدی طبقاتی را تشدید کنند. افزایش نقدینگی بدون کنترل مناسب، تورم را افزایش داده و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد، درحالی‌که دارندگان دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از افزایش قیمت دارایی‌ها منتفع می‌شوند.
کلیدواژه‌ها

چکیده در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکای قابل توجه به درآمدهای نفتی موجب نوسان‌پذیری شدید منابع ارزی و آسیب‌پذیری ساختار اقتصادی در برابر شوک‌های بیرونی شده است. ازاین‌رو، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه آن در تراز تجاری، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی کاهش وابستگی به نفت و افزایش پایداری رشد اقتصادی مطرح است. در این میان، سیاست‌های پولی با تأثیرگذاری بر متغیرهایی همچون نرخ ارز، نرخ بهره و نقدینگی، می‌توانند نقش مهمی در تقویت یا تضعیف توان صادراتی بخش‌های غیرنفتی ایفا کنند. بدین منظور هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سیاست‌های پولی بر حجم صادرات غیرنفتی کشور ایران طی دوره 1403-1369 است. بدین منظور از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر سیاست‌های پولی با ضریب فازی (0019/0، 0417/0-)، اثری منفی بر حجم صادرات غیرنفتی کشور ایران دارند. این ضریب موید این نکته است که افزایش حجم پول در اقتصاد ایران به تورم بیشتر منجر شده و موجب افزایش هزینه‌های تولید و به تبع کاهش توان رقابتی کالاهای صادراتی شده است. همچنین دیگر یافته‌ها نشان داد که افزایش میانگین سطح درآمد سرانه سایر کشورهای جهان و افزایش نرخ ارز موثر واقعی، تأثیری مثبت و از طرف دیگر نیز نرخ تورم و تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه کشور ایران، اثری منفی بر حجم صادارت غیرنفتی کشور ایران، نشان داده‌اند.

چکیده مواجهه کشورهای صادرکننده نفت با تعارض میان رشد اقتصادی پایدار و تعهدات زیست‌محیطی، تحلیل کانال‌های سیاست‌گذاری کلان بر کیفیت محیط‌زیست را ضروری ساخته است. این پژوهش با هدف واکاوی اثرات پویا و نامتقارن سیاست‌های پولی و مالی بر انتشار سرانه دی‌اکسیدکربن (CO_2) در ۱۵ کشور عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۴–۱۹۹۵ انجام شده است. به این منظور، پس از تأیید مانایی متغیرها و وجود وابستگی مقطعی و هم‌انباشتگی پانلی، مدل خودتوضیح با وقفه توزیعی پانلی (Panel ARDL) با استفاده از روش میانگین گروهی هم‌انباشته (PMG) برآورد گردید. یافته‌های تجربی در کوتاه‌مدت نشان داد که ابزارهای پولی و مالی اثر معناداری بر انتشار کربن ندارند و تغییرات آلودگی عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای ساختاری نظیر رشد جمعیت و درآمد سرانه است. با این حال، در بلندمدت، مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) و نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر انتشار CO_2دارند. در مقابل، انبساط پولی (حجم پول) و حجم جمعیت محرک‌های اصلی افزایش آلایندگی در بلندمدت هستند. همچنین فرضیه منحنی کوزنتس زیست‌محیطی (EKC) در این کشورها تأیید شد. ضریب تصحیح خطا (ECM=-0.12) حاکی از سرعت تعدیل نسبتاً کند و پایداری عدم‌تعادل‌های کوتاه‌مدت است. بر اساس یافته‌ها، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از طریق استقرار نظام بودجه‌ریزی سبز، هدایت اعتبارات بانکی به پروژه‌های کم‌کربن و کنترل بهینه نقدینگی جهت تسریع گذار انرژی در کشورهای اوپک توصیه می‌شود.

چکیده مطالعه حاضر بینش جدیدی در مورد رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی در اقتصاد ایران را برای دوره ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1402 ارائه می‌دهد. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی کل اقتصادی با الگوی نوسان تصادفی براساس نوسانات شرطی متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد تولید محاسبه می‌شود. سپس از موجک‌ها برای بررسی چگونگی تغییر رابطه مذکور در طول زمان و در فرکانس‌های مختلف استفاده می‌شود. یافته‌های کلیدی این تحلیل نشان داد که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به‌طور معنی‌داری به افق زمانی بستگی دارد. در کوتاه‌مدت (2-12 ماه)، ضریب رگرسیون مثبت و معنی‌داری برابر با 32/0 مشاهده شد که نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنی‌دار بین افزایش نقدینگی و نااطمینانی اقتصادی است. این رابطه در میان‌مدت (1-3 سال) با ضریب 18/0 ضعیف‌تر اما همچنان معنی‌دار است و در بلندمدت (بیش از 3 سال) با ضریب 41/0 قوی‌تر از سایر افق‌ها ظاهر می‌شود. این یافته‌ها با نظریه‌های تورم‌زدگی ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه همخوانی دارد که نشان می‌دهد در این اقتصادها، سیاست‌های پولی انبساطی نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت نیز با افزایش نااطمینانی اقتصادی همراه است. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به شدت به شرایط اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. در شرایط تحریمی، این رابطه قوی‌تر و پایدارتر است. یافته‌های تاکید می‌کند که علیت و ماهیت رابطه نقدینگی و نااطمینانی کل اقتصادی در طول زمان و فرکانس‌های مختلف متغیر است.

چکیده در حال حاضر، اقتصاد ایران بدلیل نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز با چالش‌های مهمی روبه رو است. از اینرو، اجرای سیاست‌های پولی مناسب ممکن است به کاهش نااطمینانی‌ها و پیامدهای آن در اقتصاد ایران منجر شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی سیاست پولی بر کاهش نااطمینانی اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در رژیم‌های نرخ ارز بالا و پایین با داده‌های ماهانه از فروردین 1391 تا اسفند 1402 با رویکرد آستانه می‌باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انقباضی با ابزار نرخ بهره بین‌بانکی به ویژه در رژیم نرخ ارز بالا، سبب کاهش قابل توجه نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌شود. برآورد رگرسیون آستانه همچنین نشان داد که سیاست پولی انبساطی (با افزایش نقدینگی) اثر معناداری بر نااطمینانی در شرایط نرخ ارز پایین ندارد ولی سبب افزایش نااطمینانی در شرایط نرخ ارز بالا می‌شود. نتایج این مطالعه تاکید می‎کند که افزایش تورم و قیمت طلا، دو عامل مهم افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی‌های نرخ ارز هستند. پیامدهای سیاستی این مطالعه ممکن است به کارایی ابزارهای سیاست پولی در رژیم‌های مختلف نرخ ارز در جهت کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی کمک کند.

چکیده این پژوهش به بررسی اثر سلامت مالی نظام بانکی بر ثبات تورمی با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده سیاست پولی در 10 کشور با نرخ‌های تورم بالا طی دوره 2000 تا 2025 می‌پردازد. هدف اصلی، بررسی این موضوع است که آیا وضعیت سلامت مالی بانک‌ها می‌تواند بر ثبات تورمی اثرگذار باشد و آیا شدت این اثر تحت تأثیر جهت‌گیری سیاست پولی قرار می‌گیرد. برای این منظور، ثبات تورمی به‌عنوان متغیر وابسته و شاخص سلامت مالی، شاخص سیاست پولی و برهم‌کنش میان این دو متغیر به‌عنوان متغیرهای اصلی پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. همچنین نرخ ارز، اندازه دولت، کسری بودجه، رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و اعتبار داخلی اعطاشده به بخش خصوصی به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده‌اند. با توجه به وجود ناهمگونی، مشاهدات پرت و شوک‌های شدید تورمی در کشورهای مورد بررسی، مدل با استفاده از رگرسیون مقاوم برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص سلامت مالی، سیاست پولی و جمله تعاملی سلامت مالی و سیاست پولی در سطح 5 درصد معنادار هستند. همچنین نرخ ارز، اندازه دولت، کسری بودجه، رشد اقتصادی و اعتبار بخش خصوصی اثر معنادار دارند، درحالی‌که اثر باز بودن تجاری از نظر آماری معنادار نیست. یافته‌ها نشان می‌دهند که اثر سلامت مالی بر ثبات تورمی به شرایط سیاست پولی وابسته است.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر سیاست‌های ارزی و خلق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی فصلی استفاده شد. در راستای تحلیل اثر شوک‌ها از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. همواره وابستگی سیاست ارزی و پولی در اقتصاد ایران وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های ذکر شده در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتشر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. هم‌چنین سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند. در این مطالعه به بررسی اثر سیاست ارزی از کانال تغییر در نرخ ارز و اثر سیاست پولی از کانال خالق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک سیاست ارزی نسبت به شوک خلق نقدینگی منجر به افزایش بیشتری در تورم شده و از سوی دیگر کاهش در مصرف و درآمد را در پی داشته است.

چکیده سیستم مالی باثبات نقش اساسی در تسهیل جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت‌های مولد اقتصادی ایفاء می‌کند. هرگونه اختلال در عملکرد این سیستم می‌تواند تحقق این اهداف حیاتی را به مخاطره اندازد. نااطمینانی در اقتصاد، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع، شاخص نااطمینانی ناشی از تغییرات در سیاست‌های اقتصادی (شامل سیاست‌های پولی و ارزی) ایران را در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل گارچ EPU2 و روش دهگانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادیEPU1 محاسبه کرده است. همچنین، ارتباط بین شاخص نااطمینانی ناشی از سیاست پولی و ارزی و شاخص ثبات مالی با بهره‌گیری از مدل مارکوف - سوئیچینگ بررسی شده است. متغیرهای کلیدی مؤثر بر نااطمینانی سیاست پولی شامل نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی و سلامت مالی دولت، و در سیاست ارزی، نرخ ارز حقیقی است. در ساخت شاخص ثبات مالی نیز از متغیرهایی چون حجم نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ بهره سپرده بانکی، شاخص بازار سهام و نرخ ارز و تحریم اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نااطمینانی EPU1 عمدتاً ناشی از نوسانات متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و رشد نقدینگی است، در حالی که نااطمینانی EPU2 بیشتر تحت تأثیر تحریمهای بین المللی قرار دارد و در شرایط بی ثباتی مالی، شوکهای خارجی (مانند تحریمها) اثرگذاری غالب دارند، اما در شرایط ثبات، هر دو نوع نااطمینانی تهدیدکننده اند.

چکیده In recent decades, one of the major goals of countries and international economic
organizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".
Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect of
governance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69
selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients of
static and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments
(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that the
coefficient of the governance index in different estimation methods was negative and
significant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly related
to the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of the
effectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationship
between the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy.
However, the level of financial development and the degree of openness of the economy did
not have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should be
noted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level of
economic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that the
governance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in the
credibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.

چکیده  سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. از این رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. از این رو با استفاده از  96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیر گزار بر شاخص سودآوری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج   بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز برمیزان رشد سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات ، میزان درآمدهای عملیاتی بانک و میزان رشد مطالبات بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد. از سوی دیگر اثر شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر میزان جذب سپرده ها (سپرده های دیداری،کوتاه مدت، بلندمدت ریالی و ارزی)و میزان قدرت اعطای تسهیلات و درآمدهای عملیاتی بانک(درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، درآمد ناشی از مبادلات ارزی) منفی و معنی دار است و بر میزان مطالبات در بانک تاثیری مثبت و معنی دار دارد.

چکیده چکیده مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می‌شود. برای داده‌های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده‌ها از بانک مرکزی جمع‌آوری شده‌اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته‌اند. نهایتاً اقتصاد ایران به‌طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.  

چکیده همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. یکی از چالش‌هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش‌بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه‌ریزی بر اساس آن است. از این‌رو می‌توان گفت سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست‌های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب‌نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست‌های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست‌ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این‌رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد
بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست‌های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می‌کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست‌های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این‌رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت‌های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده‌های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می‌کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می‌شود میل به سرمایه‌گذاری و در نهایت سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می‌کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی‌که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می‌کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می‌دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
 

چکیده سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج­ وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاست­های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم­یافته با استفاده از رویکرد کنترل بهینه پرداخته می­شود. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بیانگر این است که با کشش­پذیر بودن تقاضای مانده­های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در تابع مطلوبیت جدایی­ناپذیر، سیاست پولی در وضعیت یکنواخت خنثی نیست. بنابراین، سیاست پولی که منجر به کاهش 6/3 درصدی نرخ رشد بهره اسمی شود، باعث افزایش تقاضای مانده­های واقعی پول از 82/9 به 63/10 شده است. درنهایت، باعث افزایش سطح سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه از 46/8 ، 90/2 و38/2 به 42/9، 07/3 و 48/2 شده است. علاوه بر این، نتایج شبیه­سازی در وضعیت یکنواخت در اقتصاد ایران در دوره (1434-1394)، بیانگر این است که سیاست پولی که منجر به کاهش نرخ بهره اسمی شود، سطح سرمایه، تولید و مصرف سرانه را به‌طور پیوسته افزایش می­دهد.  

چکیده هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست‏های پولی در وقوع سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست‏های پولی بر سیکل‏های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی‏های آن‏ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده‏های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر‏های اقتصادی به استخراج سیکل‏های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل‏های‌ تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل‏های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن‏ها به‌وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به‌نظر می‌رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به‌وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم‏ترین دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به‌شمار می‌آید.

چکیده بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات پولی، به جای برخورداری از جنبه فعال و اثرگذار، ماهیتی منفعل و اثرپذیر دارند و تابع شوک های درآمدهای نفتی هستند. در این پژوهش به منظور بررسی این فرضیه، از داده های فصلی دوره 1369:1 الی 1389:4 متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج دولت (به عنوان نماینده سیاست مالی)، پایه پولی (به عنوان نماینده سیاست پولی)، تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص قیمت) در چارچوب یک مدل خودتوضیحی برداری اصلاح‌ شده عاملی بیزین استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به وضوح فرضیه وجود انفعال پولی و مالی در اقتصاد ایران را تایید می کنند. به عبارت دیگر، در میان متغیرهای مدل، بیشترین تاثیرپذیری از شوک درآمدهای نفتی به ترتیب متعلق به پایه پولی و مخارج دولت بوده است. به عقیده نویسندگان، دو راهکار اساسی برای مقابله با انفعال سیاستی در ایران، عقیم‌سازی و باثبات‌سازی درآمدهای نفتی از طریق مدیریت صحیح صندوق‌های تثبیت‌کننده و تنوع ‌بخشی به صادرات است.