اقتصاد پولی مالی
یاسر مومیوند؛ سید محمد باقر نجفی؛ کاوه درخشانی درآبی؛ جمال فتح اللهی
چکیده
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated ...
بیشتر
In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that thecoefficient of the governance index in different estimation methods was negative andsignificant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly relatedto the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of theeffectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationshipbetween the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy.However, the level of financial development and the degree of openness of the economy didnot have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should benoted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level ofeconomic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that thegovernance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in thecredibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.
اقتصاد پولی مالی
فرهاد شریفی بقا؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو
چکیده
سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای ...
بیشتر
سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. از این رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. از این رو با استفاده از 96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیر گزار بر شاخص سودآوری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز برمیزان رشد سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات ، میزان درآمدهای عملیاتی بانک و میزان رشد مطالبات بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد. از سوی دیگر اثر شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر میزان جذب سپرده ها (سپرده های دیداری،کوتاه مدت، بلندمدت ریالی و ارزی)و میزان قدرت اعطای تسهیلات و درآمدهای عملیاتی بانک(درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، درآمد ناشی از مبادلات ارزی) منفی و معنی دار است و بر میزان مطالبات در بانک تاثیری مثبت و معنی دار دارد.
سمیرا زارعی نژاد؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی
چکیده
چکیده
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی ...
بیشتر
چکیده
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می‌شود. برای داده‌های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی دادهها از بانک مرکزی جمعآوری شدهاند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشتهاند. نهایتاً اقتصاد ایران بهطور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.
محسن نیازی محسنی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ فرها غفاری
چکیده
همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاستهای پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از ...
بیشتر
همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاستهای پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. یکی از چالش‌هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش‌بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه‌ریزی بر اساس آن است. از این‌رو می‌توان گفت سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاستهای پولی در اقتصاد با ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب‌نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاستهای پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست‌ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این‌رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاستهای پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می‌کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاستهای پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این‌رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاستهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است. در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت‌های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده‌های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می‌کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می‌شود میل به سرمایه‌گذاری و در نهایت سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می‌کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی‌که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می‌کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می‌دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
حجت ایزدخواستی؛ نوراله صالحی آسفجی؛ یاسر بلاغی اینالو
چکیده
سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاستهای پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیمیافته ...
بیشتر
سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاستهای پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیمیافته با استفاده از رویکرد کنترل بهینه پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بیانگر این است که با کششپذیر بودن تقاضای ماندههای واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در تابع مطلوبیت جداییناپذیر، سیاست پولی در وضعیت یکنواخت خنثی نیست. بنابراین، سیاست پولی که منجر به کاهش 6/3 درصدی نرخ رشد بهره اسمی شود، باعث افزایش تقاضای ماندههای واقعی پول از 82/9 به 63/10 شده است. درنهایت، باعث افزایش سطح سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه از 46/8 ، 90/2 و38/2 به 42/9، 07/3 و 48/2 شده است. علاوه بر این، نتایج شبیهسازی در وضعیت یکنواخت در اقتصاد ایران در دوره (1434-1394)، بیانگر این است که سیاست پولی که منجر به کاهش نرخ بهره اسمی شود، سطح سرمایه، تولید و مصرف سرانه را بهطور پیوسته افزایش می‌دهد.
ابراهیم گرجی بندپی؛ فرزانه انواری رستمکلائی
چکیده
هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاستهای پولی در وقوع سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاستهای پولی بر سیکلهای تجاری و اثر سیاست پولی بر پویاییهای آنها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده‌های فصلی ابتدا با استفاده از فیلترهای ...
بیشتر
هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاستهای پولی در وقوع سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاستهای پولی بر سیکلهای تجاری و اثر سیاست پولی بر پویاییهای آنها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده‌های فصلی ابتدا با استفاده از فیلترهای اقتصادی به استخراج سیکلهای تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکلهای تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکلهای تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آنها بهوجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، بهنظر میرسد مطالعه این پدیده، بررسی علل بهوجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهمترین دغدغههای سیاست‌گذاران اقتصادی هر کشوری بهشمار میآید.
مهدی قائمی اصل؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ شهاب متین؛ سید مهدی موسوی بررودی
چکیده
بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات ...
بیشتر
بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات پولی، به جای برخورداری از جنبه فعال و اثرگذار، ماهیتی منفعل و اثرپذیر دارند و تابع شوک های درآمدهای نفتی هستند.
در این پژوهش به منظور بررسی این فرضیه، از داده های فصلی دوره 1369:1 الی 1389:4 متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج دولت (به عنوان نماینده سیاست مالی)، پایه پولی (به عنوان نماینده سیاست پولی)، تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص قیمت) در چارچوب یک مدل خودتوضیحی برداری اصلاح شده عاملی بیزین استفاده شده است.
نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به وضوح فرضیه وجود انفعال پولی و مالی در اقتصاد ایران را تایید می کنند. به عبارت دیگر، در میان متغیرهای مدل، بیشترین تاثیرپذیری از شوک درآمدهای نفتی به ترتیب متعلق به پایه پولی و مخارج دولت بوده است. به عقیده نویسندگان، دو راهکار اساسی برای مقابله با انفعال سیاستی در ایران، عقیم‌سازی و باثبات‌سازی درآمدهای نفتی از طریق مدیریت صحیح صندوق‌های تثبیت‌کننده و تنوع بخشی به صادرات است.
