اقتصاد پولی مالی

چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثر زیرساخت‌ها و عملکرد بانکداری الکترونیکی بر قیمت تمام‌شده پول در ۵۷ شعبه بانک تجارت استان آذربایجان شرقی انجام شده است. برای این منظور، داده‌های ماهانه سال ۱۴۰۲ با استفاده از رگرسیون تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تحلیل شده است.
نتایج نشان می‌دهد که گسترش بانکداری الکترونیکی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت تمام‌شده پول نیست و اثر آن به نوع ابزار و کیفیت استفاده از آن بستگی دارد. افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم بانکداری الکترونیکی، اثر کاهنده و معناداری بر قیمت تمام‌شده پول دارد. با این حال، افزایش حجم و به‌ویژه متوسط مبلغ تراکنش‌های خودپرداز، که عمدتاً شامل برداشت‌های نقدی است، می‌تواند به افزایش هزینه پول منجر شود.
همچنین افزایش صرفِ تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده همراه‌بانک و توسعه دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) اثر خنثی یا حتی افزایشی بر قیمت تمام‌شده پول دارد؛ زیرا بخشی از حساب‌های همراه‌بانک غیرفعال بوده و دستگاه‌های POS هزینه‌های تسویه و نگهداری بالایی ایجاد می‌کنند، بدون آن‌که سپرده‌های ارزان و پایدار جذب کنند. در بعد عملکردی، تنها ابزار بانکداری الکترونیکی که در هر دو شاخص تعداد و متوسط مبلغ تراکنش اثر کاهنده معنادار و پایدار بر هزینه پول دارد، «همراه‌بانک فعال» است؛ به‌طوری‌که کاربران فعال آن مانده‌های پایدارتر در حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه نگه می‌دارند و هزینه‌های عملیاتی شعب را کاهش می‌دهند.
در مجموع، نسبت حساب‌های جاری به کل سپرده‌ها و نسبت مصارف به منابع از مهم‌ترین عوامل کاهش‌دهنده هزینه تمام‌شده پول محسوب می‌شوند.

چکیده از آنجا که دولت‌ها همواره تحت تأثیر احزاب با گرایش‌های سیاسی متفاوت قرار دارند، امکان سوءاستفاده سیاسی از سیاست‌های پولی وجود دارد. این امر می‌تواند تعادل بخش پولی را برهم زده، به بخش حقیقی اقتصاد آسیب وارد کند و در نهایت به نوسانات اقتصادی منجر شود. از این‌رو استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نهادی برای کنترل تورم در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود. مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم را با در نظر گرفتن نقش عوامل نهادی و سیستم‌های مالی در کشورهای منتخب نفتی طی دوره ۲۰۰۰–۲۰۲۳ بررسی می‌کند. برای کنترل مشکل بالقوه درون‌زایی، از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی و کیفیت نهادی نقش کلیدی در کاهش تورم دارند؛ با این حال، تعامل میان متغیرهای نهادی و مالی می‌تواند اثرات پیچیده و گاه غیرخطی ایجاد کند. بر این اساس، تقویت استقلال عملی و قانونی بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان توصیه می‌شود.