اقتصاد پولی مالی

چکیده ثبات و سلامت نظام پولی و ارزی از ارکان بنیادین امنیت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و نظم مالی بر جای گذارد. ازاین‌رو، بررسی چگونگی حمایت کیفری از این نظام و تحلیل مراتب واکنش قانون‌گذار در برابر رفتارهای مخلّ آن، ضرورتی نظری و عملی دارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که از نظام پولی در حقوق ایران چه‌گونه حمایت کیفری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از قوانین ومقررات مختلف، سطوح مختلف واکنش کیفری نسبت به جرایم پولی و ارزی را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که حمایت کیفری از نظام پولی در حقوق ایران در سه سطح مقدماتی، بازدارنده و مشدد سامان یافته است؛ در سطح مقدماتی، هدف، اصلاح تخلفات خرد و انتظام‌بخشی بازار از طریق مجازات‌های مالی و حبس‌های کوتاه‌مدت است؛ در سطح بازدارنده، تمرکز بر صیانت از اعتبار پول ملی و پیشگیری از جعل و ترویج ابزارهای پرداخت قرار دارد؛ و در سطح مشدد، رفتارهای کلان و سازمان‌یافته‌ای که موجب تهدید ثبات یا امنیت اقتصادی می‌شوند، مشمول مجازات‌های سنگین در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هستند. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که منطق تدریجیِ پاسخ کیفری در این حوزه، بر اساس قصد اخلال و مقیاس اثر اقتصادی رفتار تنظیم شده است و بازتعریف دقیق معیارهای اخلال و تقویت اقتدار نهاد ناظر پولی، می‌تواند کارآمدی سیاست کیفری در حفظ ثبات پولی را افزایش دهد.