اقتصاد پولی مالی

چکیده مقاله حاضر به بررسی مداخلات بانک مرکزی در راستای پایداری بدهی‌های دولت با تمرکز بر الگوی هدف گذاری تورمی می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی 1368-1402 در خصوص ایران و کشورهایی که سیاست هدفگذاری تورم هستند با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف و ارزیابی سیاست (PSM)، تأثیر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی دولت در چارچوب هدف‌گذاری تورمی را بررسی کرد. نتایج مدل مارکوف نشان داد که مداخلات پولی، مانند افزایش نقدینگی، پایداری بدهی (نسبت بدهی به GDP) را کاهش داده و رابطه بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت را تضعیف می‌کند. تولید ناخالص داخلی اثر مثبت (0.61 در رژیم پرنوسان و 0.98 در رژیم کم‌نوسان)، و استقلال بانک مرکزی (0.96 و 0.54)، نرخ ارز (0.48 و 0.54)، درآمدهای نفتی (0.43 و 0.66) و مالیاتی (0.78 و 0.67) اثر منفی بر بدهی داشتند. نقدینگی (0.53 و 0.65) و تورم (0.67 و 0.54) اثر مثبت داشتند، با تأثیر قوی‌تر در رژیم کم‌نوسان. همچنین ماتریس احتمال انتقال نشان داد که رژیم پرنوسان (احتمال ماندگاری 0.98) پایدارتر از رژیم کم‌نوسان (0.91) است، با میانگین دوره‌های پرنوسان 3 فصل و کم‌نوسان 1 فصل. روش PSM با مدل لجستیک تأیید کرد که متغیرهایی مانند GDP، تورم، و استقلال بانک مرکزی بر احتمال مداخله تأثیر دارند، اما مداخلات پایداری بدهی را کاهش می‌دهند.

چکیده این تحقیق به بررسی نقش شکست‌های بازار مالی در تضعیف اثربخشی سیاست پولی و کارایی هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. در اقتصادهای در حال‌توسعه‌ای مانند ایران، توسعه مالی ناقص و وجود شکست‌هایی مانند بازارهای مالی کم‌عمق، سلطه مالی دولت، بخش غیررسمی گسترده و ناکارایی نظام بانکی، کانال‌های انتقال سیاست پولی (مانند کانال نرخ بهره و اعتبار) را مختل می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است نتوانند تورم را به‌طور مؤثر کنترل کنند و حتی گاه با انحراف منابع به سمت بخش‌های غیرمولد، خود به تداوم تورم دامن زنند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم در ایران به‌دلیل این شکست‌های ساختاری در بازار مالی، مزمن و نوسانی باقی مانده است. شواهد تجربی در ایران (مانند نرخ سود حقیقی منفی و انبساط نامؤثر نقدینگی) نشان می‌دهد که بازار مالی در ایران نه تنها به عنوان یک کانال تسهیل‌کننده، بلکه به عنوان یک مانع در برابر سیاست‌های پولی عمل می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تجربی و با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) برای داده‌های فصلی دوره 1403-1370 به تحلیل این تعاملات می‌پردازد. پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد خواهند شد. هدف اصلی، تحلیل ارتباط بین توسعه مالی و هدف‌گذاری تورم با درنظرگرفتن نقش شکست‌های بازار مالی است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش محوری و تعیین‌کننده در تقویت کانال‌های انتقال سیاست پولی ایفا می‌کند.