اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر شوک‌های سیاست مالیاتی بر ثبات مالی و رفتار خانوارها در چارچوب یک اقتصاد کوچک باز می‌پردازد. با توجه به شکنندگی ساختارهای اقتصادی ایران در برابر نوسانات مالیاتی، هدف اصلی مطالعه، تحلیل پویای آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش مالیات بر تولید، مصرف، نرخ ارز، تورم و کسری بودجه است. در این راستا، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کالیبره‌شده برای اقتصاد ایران استفاده شده است. درآمد نفت و تحریم‌ها به عنوان شوک‌های برون‌زا در مدل لحاظ شده‌اند. مدل با ۴۱ پارامتر برای ۱۰۰ دوره شبیه‌سازی شد و واکنش آنی و توابع واکنش آنی تولید شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های پولی منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش تورم می‌شوند، در حالی که شوک‌های مالیاتی مصرف را افزایش و عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهند. شوک‌های نفتی و تحریم‌ها اثر محدودی بر مصرف دارند اما بی‌ثباتی مالی را تشدید می‌کنند. یک آزمون تشخیصی، خطای تخمین ناچیز را نشان می‌دهد ولی مسائل مربوط به مقیاس‌دهی داده‌ها برجسته است. پیشنهاد می‌شود اعتبارسنجی تجربی با داده‌های ایرانی و مدلسازی دقیق‌تر دینامیک نرخ ارز برای تقویت توصیه‌های سیاستی انجام شود.

چکیده این تحقیق به بررسی نقش شکست‌های بازار مالی در تضعیف اثربخشی سیاست پولی و کارایی هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. در اقتصادهای در حال‌توسعه‌ای مانند ایران، توسعه مالی ناقص و وجود شکست‌هایی مانند بازارهای مالی کم‌عمق، سلطه مالی دولت، بخش غیررسمی گسترده و ناکارایی نظام بانکی، کانال‌های انتقال سیاست پولی (مانند کانال نرخ بهره و اعتبار) را مختل می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است نتوانند تورم را به‌طور مؤثر کنترل کنند و حتی گاه با انحراف منابع به سمت بخش‌های غیرمولد، خود به تداوم تورم دامن زنند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم در ایران به‌دلیل این شکست‌های ساختاری در بازار مالی، مزمن و نوسانی باقی مانده است. شواهد تجربی در ایران (مانند نرخ سود حقیقی منفی و انبساط نامؤثر نقدینگی) نشان می‌دهد که بازار مالی در ایران نه تنها به عنوان یک کانال تسهیل‌کننده، بلکه به عنوان یک مانع در برابر سیاست‌های پولی عمل می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تجربی و با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) برای داده‌های فصلی دوره 1403-1370 به تحلیل این تعاملات می‌پردازد. پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد خواهند شد. هدف اصلی، تحلیل ارتباط بین توسعه مالی و هدف‌گذاری تورم با درنظرگرفتن نقش شکست‌های بازار مالی است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش محوری و تعیین‌کننده در تقویت کانال‌های انتقال سیاست پولی ایفا می‌کند.