اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش به بررسی پویایی بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران در مواجهه با شوک‌های ناشی از عدم‌قطعیت اقتصادی می‌پردازد. به‌منظور شناسایی شوک‌های عدم‌قطعیت، از رویکرد مدل پراکسی SVAR با بهره‌گیری از چارچوب کولی و هانسن (1989) استفاده شده است. متغیر طلا به عنوان پراکسی شوک عدم‌قطعیت با اتکا به رویدادهای غیرمنتظره بین‌المللی طی دوره (1392 تا 1402) به صورت ماهانه، و نوسانات قیمت طلا پیرامون این رویدادها استخراج شده و به‌عنوان ابزار شناسایی ساختاری وارد مدل شده است. در این چارچوب، اثر شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازدهی ETFها با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بین‌بانکی، ریسک‌گریزی و احساسات سرمایه‌گذار تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های عدم‌قطعیت منجر به افت قابل توجه و معنادار بازدهی ETFها می‌شوند که این کاهش در بازه زمانی یک تا سه ماهه بیشترین شدت را داشته و عمدتاً ناشی از افزایش ریسک‌گریزی و کاهش احساسات مثبت سرمایه‌گذاران است. اثر این شوک‌ها معمولاً تا شش ماه ادامه دارد و پس از آن، بازدهی به سطح اولیه خود بازمی‌گردد. یافته‌ها با مطالعات بین‌المللی همخوانی دارد و خلأ موجود در پژوهش‌های داخلی پیرامون تحلیل واکنش رفتاری ETFها به عدم‌قطعیت‌های کلان را پوشش می‌دهد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌هایی در راستای افزایش شفافیت اطلاعات، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، برای کاهش اثرات منفی شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازار سرمایه ضروری است.

چکیده چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر سیاست‌های پولی و اعتباری بر متغیرهای کلان و مالی در اقتصاد ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد بسته طراحی کرده است. چارچوب نظری با افزودن سازوکار حباب عقلایی قیمت دارایی توسعه یافته تا تعامل بخش حقیقی و مالی تبیین شود. کالیبراسیون با داده‌های فصلی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد شوک کیفیت سرمایه، مهم‌ترین منشأ نوسانات متغیرهای کلان و مالی است و سهم غالب در نوسانات تولید، خالص ثروت واسطه‌های مالی، اهرم مالی، سرمایه‌گذاری، تورم، قیمت سرمایه، بازده سرمایه، رشد اعتبارات و پریمیوم مالی دارد. شوک سیاست پولی دومین عامل مهم نوسانات محسوب می‌شود. در مقابل، سهم شوک بهره‌وری و ثروت واسطه‌های مالی ناچیز است. شوک سیاست اعتباری نیز نقش تعدیل‌کننده در شرایط بحرانی ایفا می‌کند. پویایی اقتصاد ایران عمدتاً تحت سلطه کانال‌های مالی، ترازنامه واسطه‌ها و بازدهی سرمایه است. بنابراین، تمرکز بر کانال‌های مالی، بازار دارایی‌ها، شرایط اعتباری و طراحی مناسب سیاست پولی و ابزارهای احتیاطی اهمیت اساسی دارد.