اقتصاد پولی مالی

چکیده این تحقیق به بررسی نقش شکست‌های بازار مالی در تضعیف اثربخشی سیاست پولی و کارایی هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. در اقتصادهای در حال‌توسعه‌ای مانند ایران، توسعه مالی ناقص و وجود شکست‌هایی مانند بازارهای مالی کم‌عمق، سلطه مالی دولت، بخش غیررسمی گسترده و ناکارایی نظام بانکی، کانال‌های انتقال سیاست پولی (مانند کانال نرخ بهره و اعتبار) را مختل می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است نتوانند تورم را به‌طور مؤثر کنترل کنند و حتی گاه با انحراف منابع به سمت بخش‌های غیرمولد، خود به تداوم تورم دامن زنند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم در ایران به‌دلیل این شکست‌های ساختاری در بازار مالی، مزمن و نوسانی باقی مانده است. شواهد تجربی در ایران (مانند نرخ سود حقیقی منفی و انبساط نامؤثر نقدینگی) نشان می‌دهد که بازار مالی در ایران نه تنها به عنوان یک کانال تسهیل‌کننده، بلکه به عنوان یک مانع در برابر سیاست‌های پولی عمل می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تجربی و با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) برای داده‌های فصلی دوره 1403-1370 به تحلیل این تعاملات می‌پردازد. پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد خواهند شد. هدف اصلی، تحلیل ارتباط بین توسعه مالی و هدف‌گذاری تورم با درنظرگرفتن نقش شکست‌های بازار مالی است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش محوری و تعیین‌کننده در تقویت کانال‌های انتقال سیاست پولی ایفا می‌کند.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر تاب‌آوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران در برابر شوک‌های اقتصادی می‌پردازد. با استفاده از داده‌های پنل متعادل متشکل از ۱۵۰ شرکت طی دوره 1390 تا ۱۴۰3 (شامل شوک‌های همه‌گیری کووید-۱۹، نوسانات ارزی شدید و تحریم‌ها) و به‌کارگیری مدل گشتاورهای تعمیم یافته برای کنترل مسائل درونزایی و اثرات پویا، نتایج نشان داد که متغیرهای استقلال هیئت مدیره و امتیاز کلی حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص ترکیبی تاب‌آوری (شامل سرعت بازیابی، نوسانات سودآوری و احتمال ورشکستگی) دارند. در مقابل، تمرکز بالای مالکیت و اهرم مالی بالا اثر منفی معناداری بر تاب‌آوری ایجاد می‌کنند. شاخص بحران اقتصادی نیز به طور مستقیم تاب‌آوری را کاهش می‌دهد، اما حاکمیت شرکتی قوی این اثر منفی را به طور قابل توجهی تعدیل می‌نماید. مشارکت اصلی پژوهش، سنجش چندبعدی تاب‌آوری شرکتی و بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش آسیب‌پذیری شرکت‌های ایرانی در برابر شوک‌های اقتصادی است. همچنین نوآوری دیگر پژوهش، کاربرد مدل GMM در بستر بازار نوظهور ایران و ترکیب آن با شاخص تاب‌آوری چندبعدی است. یافته‌ها تأکید دارند که تقویت مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی می‌تواند به عنوان یک استراتژی کلیدی برای افزایش مقاومت شرکت‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی عمل کند.