اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش با هدف نگاشت نهادی سیستم تأمین مالی جمعی در ایران انجام شده و به شناسایی بازیگران کلیدی، ترسیم شبکه روابط نهادی، ارزیابی کارکردهای اصلی و کشف خلأهای ساختاری آن می‌پردازد. روش پژوهش از نوع ترکیبی-اکتشافی است. در مرحله کیفی، از تحلیل مضمون پاسخ‌های ۱۴ خبره کلیدی (شامل مدیران سکوهای تأمین مالی جمعی، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌پذیران، مدیران بانکی و کارشناسان فرابورس) که از طریق پرسشنامه‌های نیمه‌ساختاریافته در دو مرحله گردآوری شد، استفاده گردید. در مرحله کمی، امتیازدهی کارکردهای سیستم با مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای و ترسیم ماتریس‌های نگاشت نهادی (بازیگر-کارکرد، نقش‌ها و روابط) انجام شد. همچنین از اسناد و گزارش‌های رسمی بازار تأمین مالی جمعی تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌عنوان داده‌های ثانویه بهره گرفته‌شد. نتایج نشان می‌دهد که اکوسیستم تأمین مالی جمعی ایران دارای ساختار متمرکز هسته-حاشیه است و سه بازیگر کلیدی (سکوهای تأمین مالی جمعی، فرابورس ایران و بانک‌ها) بیشترین قدرت و نفوذ را در آن دارند. سیستم در کارکردهای اتصال مستقیم سرمایه‌گذاران خرد و حرفه‌ای با بنیان‌گذاران (میانگین امتیاز ۴٫۵ از ۵) و تأمین مالی پروژه‌ها (میانگین امتیاز ۴٫۲) عملکرد نسبتاً موفقی داشته، اما در مدیریت و تقسیم ریسک (میانگین امتیاز ۲٫۵) و حمایت از نوآوری و کارآفرینی (میانگین امتیاز ۲٫۰) با ضعف جدی مواجه است. پنج چالش اصلی شناسایی شد که مهم‌ترین آن‌ها فقدان بازار ثانویه، هزینه بالای ضمانت‌نامه بانکی و تمرکز بر سرمایه در گردش به جای طرح‌های نوآورانه و غیبت بازیگران کلیدی مانند انجمن‌های صنفی و دانشگاه‌ها است. مقایسه با اکوسیستم‌های پیشرفته نشان داد که ایران هنوز در مراحل ابتدایی توسعه این بازار قرار دارد.

چکیده از آنجا که دولت‌ها همواره تحت تأثیر احزاب با گرایش‌های سیاسی متفاوت قرار دارند، امکان سوءاستفاده سیاسی از سیاست‌های پولی وجود دارد. این امر می‌تواند تعادل بخش پولی را برهم زده، به بخش حقیقی اقتصاد آسیب وارد کند و در نهایت به نوسانات اقتصادی منجر شود. از این‌رو استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نهادی برای کنترل تورم در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود. مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم را با در نظر گرفتن نقش عوامل نهادی و سیستم‌های مالی در کشورهای منتخب نفتی طی دوره ۲۰۰۰–۲۰۲۳ بررسی می‌کند. برای کنترل مشکل بالقوه درون‌زایی، از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی و کیفیت نهادی نقش کلیدی در کاهش تورم دارند؛ با این حال، تعامل میان متغیرهای نهادی و مالی می‌تواند اثرات پیچیده و گاه غیرخطی ایجاد کند. بر این اساس، تقویت استقلال عملی و قانونی بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان توصیه می‌شود.