نویسنده = علی اکبر ناجی میدانی
اقتصاد پولی مالی

بررسی حوزه‌های زمانی و فرکانسی رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی در اقتصاد ایران: رهیافت تبدیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 15 شهریور 1405

https://doi.org/10.22067/mfe.2026.95267.1603

مریم ذبیحی، محمدطاهر احمدی شادمهری، محمدعلی فلاحی، علی‌اکبر ناجی‌میدانی

چکیده مطالعه حاضر بینش جدیدی در مورد رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی در اقتصاد ایران را برای دوره ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1402 ارائه می‌دهد. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی کل اقتصادی با الگوی نوسان تصادفی براساس نوسانات شرطی متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد تولید محاسبه می‌شود. سپس از موجک‌ها برای بررسی چگونگی تغییر رابطه مذکور در طول زمان و در فرکانس‌های مختلف استفاده می‌شود. یافته‌های کلیدی این تحلیل نشان داد که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به‌طور معنی‌داری به افق زمانی بستگی دارد. در کوتاه‌مدت (2-12 ماه)، ضریب رگرسیون مثبت و معنی‌داری برابر با 32/0 مشاهده شد که نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنی‌دار بین افزایش نقدینگی و نااطمینانی اقتصادی است. این رابطه در میان‌مدت (1-3 سال) با ضریب 18/0 ضعیف‌تر اما همچنان معنی‌دار است و در بلندمدت (بیش از 3 سال) با ضریب 41/0 قوی‌تر از سایر افق‌ها ظاهر می‌شود. این یافته‌ها با نظریه‌های تورم‌زدگی ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه همخوانی دارد که نشان می‌دهد در این اقتصادها، سیاست‌های پولی انبساطی نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت نیز با افزایش نااطمینانی اقتصادی همراه است. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به شدت به شرایط اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. در شرایط تحریمی، این رابطه قوی‌تر و پایدارتر است. یافته‌های تاکید می‌کند که علیت و ماهیت رابطه نقدینگی و نااطمینانی کل اقتصادی در طول زمان و فرکانس‌های مختلف متغیر است.

اقتصاد پولی مالی

بررسی حباب اجاره‌بهای مسکن و عوامل موثر برآن در ایران: شواهدی از رویکردهای فیلتر کالمن و ARDL

دوره 32، پاییز و زمستان 1404، دی 1404

https://doi.org/10.22067/mfe.2025.90554.1465

فائزه افضلی، علی اکبر ناجی میدانی، هادی اسماعیل‌پور مقدم

چکیده یکی از اساسی‌ترین بخش‌ها در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی، بخش مسکن است. از مهمترین چالش‌هایی که بازار مسکن با آن مواجه است وجود سفته‌بازی در این بازار است که منجر به حبابی شدن بازار و در نتیجه تحمیل هزینه‌های زیاد بر جامعه می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی حباب اجاره‌بهای مسکن و عوامل موثر بر آن در ایران طی دوره 1402-1368 است. از اینرو، ابتدا با استفاده از فیلتر کالمن، حباب اجاره‌بها محاسبه و سپس عوامل موثر بر آن با رویکرد ARDL مورد آنالیز قرار می‌گیرد. یافته‌های ناشی از برآورد حباب اجاره‌بهای مسکن نشان داد که بخش قابل توجهی از تغییرات اجاره مسکن در این دوره نه فقط به خاطر تغییر متغیرهای بنیادی بلکه به دلیل شکل‌گیری حباب قیمتی بوده است، به طوری که از سال 1398 به بعد با توجه به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش اجاره‌نشینی بر میزان حباب اجاره مسکن افزوده است. نتایج برآورد رویکرد ARDL نیز نشان داد که در بلندمدت نقدینگی حقیقی و نرخ ارز غیررسمی رابطه مثبت و معناداری با حباب اجاره‌بهای مسکن دارند. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری و نرخ سود بانکی رابطه منفی با حباب اجاره‌بهای مسکن در بلندمدت دارند. یافته‌های این مطالعه به اثرگذاری دولت بر بازار مسکن از طریق سیاست پولی با ابزارهای نقدینگی و نرخ بهره تاکید می‌کند. از اینرو، مقامات باید نسبت به اتخاذ سیاست‌های پولی به اثرات آن بر بازار مسکن نیز توجه کنند.

اقتصاد پولی مالی

نقش حکمرانی خوب در کاهش اثرات تنگنای اعتباری در بخش صنعت ایران

دوره 32، بهار و تابستان1404، مرداد 1404، صفحه 328-358

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.89019.1437

زینب شعبانی کوشالشاهی، محمد طاهر احمدی شادمهری، علی اکبر ناجی میدانی، محمدعلی فلاحی

چکیده در پژوهش حاضر، هدف بررسی تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود تولید بخش صنعت و ارتباط دوجانبه آن ها است. همچنین، نقش حکمرانی خوب بر شدت ارتباط بین این دو سنجیده خواهد شد. برای این منظور از از الگوی MS-IVAR استفاده شد. شاخص تنگنای اعتباری بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی آن محاسبه شده است. داده ها با تواتر سالانه در فاصله سال های 1375 تا 1399 بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که تنگنای اعتباری تأثیر مثبت و معنی داری بر رکود تولید در بخش صنعت دارد. همچنین، ارتباط تشدید شونده ای بین این دو متغیر برقرار است. اما شاخص حکمرانی که اثر آن به صورت تعاملی بررسی شده بود، توانست تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود را، تا حد قابل ملاحظه ای، خنثی نماید. از این رو می توان از حکمرانی خوب به عنوان راه حلی در کاهش آثار تنگنای اعتباری و تضعیف دور باطل بین تنگنای اعتباری و رکود نام برد

بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا

دوره 24، شماره 14، آبان 1396، صفحه 22-39

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.43180

نوا رمضانیان باجگیران، مصطفی سلیمی فر، علی اکبر ناجی میدانی، محمد سلیمی فر

چکیده بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. علی رغم اهمیت عامل نوآوری در رشد اقتصادی، به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه، خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه ی علّی و ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی درکشورهای منا طی بازه ی زمانی 1995 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که یک رابطه ی علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. درحالیکه، هیچگونه ارتباطی میان شاخص نوآوری و صادرات کالاهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ناخالص و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دوره های گذشته بر خلاف متغیر مخارج دولت رابطه ی مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارند.

تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 187-210

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34046

علی اکبر ناجی میدانی، سیده زهرا شاکری، فاطمه کبری بطا

چکیده سهام یکی از اجزای سبد دارایی مالی سرمایه گذاران می باشد. از این‌رو، شناخت عوامل تاثیرگذار بر ارزش این دارایی، مورد توجه سرمایه گذاران است. تغییرات قیمت سهام در بورس، تنها ناشی از عوامل درونی شرکت ها مانند سود تقسیمی، سود خالص و جریانات نقدی شرکت منتشرکننده سهام و ... نیست بلکه عوامل غیر درونی مانند متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت سهام دارند. صنعت خودرو در دنیا، یکی از راهبردی ترین صنایع می باشد و در ایران، بعد از صنعت نفت، بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارد. این تحقیق با هدف مطالعه رابطه بین قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس تهران و متغیرهای نرخ ارز و شاخص بهای مصرف کننده که مربوط به بخش پولی اقتصاد می باشند، انجام شده است. داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1389-1383 بوده و با استفاده از روش داده های تابلویی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد قیمت سهام این شرکت ها با نرخ ارز، رابطه مستقیم و معنی دار و با شاخص بهای مصرف کننده رابطه معکوس و معنی دار و با متغیرهای کنترل، سود تقسیمی و درآمد واقعی شرکت ها رابطه مستقیم و معنی دار دارد.

بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386)

دوره 17، شماره 31، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27257

علی اکبر ناجی میدانی، محمدعلی فلاحی، مریم ذبیحی

چکیده در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می‌دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می‌شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می‌یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می‌شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.