حبیب حبیبی نیکجو؛ علی چشمی؛ مصطفی سلیمی فر
چکیده
چکیدههدف اصلی مقاله اندازهگیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشرشده در شبکههای اجتماعی است. این روش اندازهگیری با فراگیری استفاده از شبکههای اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه ...
بیشتر
چکیدههدف اصلی مقاله اندازهگیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشرشده در شبکههای اجتماعی است. این روش اندازهگیری با فراگیری استفاده از شبکههای اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازهگیری شد. برای تحلیل این اخبار از روشهای «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسبگذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم («C4. 5» از روشهای درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روشهای شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روشهای تابعمحور و «بیز ساده» از روشهای بیزی) برچسبگذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی بهصورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازهگیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسبگذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر دادههای گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانهبنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنیدار این نا اطمینانی را نشان میدهد.
ساره درافشانیان؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی حسین صمدی
چکیده
چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانکهاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر بهکارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانکهای خصوصی و دولتی منتخب طی سالهای 1390 الی 1396 در ایران است. ازاینرو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانکها، ارتباط میان ...
بیشتر
چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانکهاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر بهکارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانکهای خصوصی و دولتی منتخب طی سالهای 1390 الی 1396 در ایران است. ازاینرو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانکها، ارتباط میان حقوق سهامداران و اندازه هیئتمدیره بهعنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی داراییها بهعنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانکهای دولتی و خصوصی حقوق سهامداران بر روی ریسک اعتباری اثر معنیداری ندارد. افزایش اندازه هیئتمدیره در بانکهای دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانکهای خصوصی کاهش میدهد و افزایش اندازه بانکها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانکهای دولتی و خصوصی افزایش میدهد. در بانکهای خصوصی افزایش در بازده داراییها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالیکه در بانکهای دولتی بازده داراییها اثر معنیداری بر ریسک اعتباری ندارد.
سهیل رودری؛ مسعود همایونی فر؛ مصطفی سلیمی فر
چکیده
شبکه بانکی نقش برجستهای در تامین مالی کسب و کارها ایفا مینماید. در سالهای گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان ...
بیشتر
شبکه بانکی نقش برجستهای در تامین مالی کسب و کارها ایفا مینماید. در سالهای گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه، نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان میدهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش مییابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت میباشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش مییابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاهمدت به 53 درصد در بلندمدت میرسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی میباشد که از 32.5 درصد در کوتاهمدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش مییابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، میتواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.
محمد علی فلاحی؛ مصطفی سلیمی فر؛ فاطمه مردانی
چکیده
بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فنآوری تغییر نکرده و شوک پیشبینی نشدهای نیز روی ندهد، به نظر میرسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحتاندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمیآید. اگر این اقدام سیاستگذاران غافلگیرکننده ...
بیشتر
بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فنآوری تغییر نکرده و شوک پیشبینی نشدهای نیز روی ندهد، به نظر میرسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحتاندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمیآید. اگر این اقدام سیاستگذاران غافلگیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیشبینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید میآید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاهمدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی میشود. در رابطه با دوره بلندمدت، همانباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاهمدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوکهای غیرقابل مشاهده، معادلات فضا ـ حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار میگیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایینتر نمیرسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه میکند.
نوا رمضانیان باجگیران؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد سلیمی فر
چکیده
بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی ...
بیشتر
بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. علی رغم اهمیت عامل نوآوری در رشد اقتصادی، به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه، خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه ی علّی و ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی درکشورهای منا طی بازه ی زمانی 1995 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که یک رابطه ی علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. درحالیکه، هیچگونه ارتباطی میان شاخص نوآوری و صادرات کالاهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ناخالص و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دوره های گذشته بر خلاف متغیر مخارج دولت رابطه ی مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارند.
سید محمد میرهاشمی دهنوی؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمد علی فلاحی
چکیده
ایران از جمله صادرکنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک های قیمت نفت قرار می گیرد که این شوک ها نفت می تواند بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بازار بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت برای اقتصاد ایران، هدف این مقاله بررسی آثار ...
بیشتر
ایران از جمله صادرکنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک های قیمت نفت قرار می گیرد که این شوک ها نفت می تواند بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بازار بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت برای اقتصاد ایران، هدف این مقاله بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران است.
در این تحقیق رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر ماه 1379 تا آذر ماه 1389 بررسی شده و برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری VAR ، توابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی با سه متغیر کنترل نقدینگی، شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه استفاده شد.
بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز با استفاده از تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) نشان دهنده این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد و در هر دو تعریف، کاهش قیمت نفت نسبت به افزایش قیمت نفت، سهم بیشتری را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.