اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر بدهی عمومی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چهار کشور اسلامی منتخب (ایران، ترکیه، مالزی و مصر) طی دوره‌ی زمانی 2023-1960 می‌پردازد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی (Panel ARDL) به منظور تحلیل همزمان روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. در مدل تجربی، علاوه بر متغیرهای کلیدی تحقیق (بدهی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، نقش متغیرهای کنترلی شامل پس‌انداز ملی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایه انسانی، ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در افق بلندمدت، هر دو متغیر بدهی عمومی دولت و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. همچنین، نتایج گویای اثر مثبت و معنادار متغیرهای تورم و پس‌انداز داخلی، و اثر منفی درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی است. در کوتاه‌مدت نیز ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار بوده که حاکی از پایداری مدل و همگرایی به سمت تعادل بلندمدت است. بر مبنای این یافته‌ها، مدیریت کارآمد و مولد بدهی عمومی، بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصاد کلان برای جذب مؤثر سرمایه‌گذاری خارجی، همراه با سیاست‌های حمایت از پس‌انداز ملی و مدیریت حساب‌شده باز بودن تجاری، به عنوان توصیه‌های سیاستی اصلی این تحقیق ارائه می‌شوند.

چکیده از آنجا که دولت‌ها همواره تحت تأثیر احزاب با گرایش‌های سیاسی متفاوت قرار دارند، امکان سوءاستفاده سیاسی از سیاست‌های پولی وجود دارد. این امر می‌تواند تعادل بخش پولی را برهم زده، به بخش حقیقی اقتصاد آسیب وارد کند و در نهایت به نوسانات اقتصادی منجر شود. از این‌رو استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نهادی برای کنترل تورم در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود. مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم را با در نظر گرفتن نقش عوامل نهادی و سیستم‌های مالی در کشورهای منتخب نفتی طی دوره ۲۰۰۰–۲۰۲۳ بررسی می‌کند. برای کنترل مشکل بالقوه درون‌زایی، از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی و کیفیت نهادی نقش کلیدی در کاهش تورم دارند؛ با این حال، تعامل میان متغیرهای نهادی و مالی می‌تواند اثرات پیچیده و گاه غیرخطی ایجاد کند. بر این اساس، تقویت استقلال عملی و قانونی بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان توصیه می‌شود.