اقتصاد پولی مالی

چکیده از آنجا که دولت‌ها همواره تحت تأثیر احزاب با گرایش‌های سیاسی متفاوت قرار دارند، امکان سوءاستفاده سیاسی از سیاست‌های پولی وجود دارد. این امر می‌تواند تعادل بخش پولی را برهم زده، به بخش حقیقی اقتصاد آسیب وارد کند و در نهایت به نوسانات اقتصادی منجر شود. از این‌رو استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نهادی برای کنترل تورم در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود. مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم را با در نظر گرفتن نقش عوامل نهادی و سیستم‌های مالی در کشورهای منتخب نفتی طی دوره ۲۰۰۰–۲۰۲۳ بررسی می‌کند. برای کنترل مشکل بالقوه درون‌زایی، از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی و کیفیت نهادی نقش کلیدی در کاهش تورم دارند؛ با این حال، تعامل میان متغیرهای نهادی و مالی می‌تواند اثرات پیچیده و گاه غیرخطی ایجاد کند. بر این اساس، تقویت استقلال عملی و قانونی بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان توصیه می‌شود.

چکیده مواجهه کشورهای صادرکننده نفت با تعارض میان رشد اقتصادی پایدار و تعهدات زیست‌محیطی، تحلیل کانال‌های سیاست‌گذاری کلان بر کیفیت محیط‌زیست را ضروری ساخته است. این پژوهش با هدف واکاوی اثرات پویا و نامتقارن سیاست‌های پولی و مالی بر انتشار سرانه دی‌اکسیدکربن (CO_2) در ۱۵ کشور عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۴–۱۹۹۵ انجام شده است. به این منظور، پس از تأیید مانایی متغیرها و وجود وابستگی مقطعی و هم‌انباشتگی پانلی، مدل خودتوضیح با وقفه توزیعی پانلی (Panel ARDL) با استفاده از روش میانگین گروهی هم‌انباشته (PMG) برآورد گردید. یافته‌های تجربی در کوتاه‌مدت نشان داد که ابزارهای پولی و مالی اثر معناداری بر انتشار کربن ندارند و تغییرات آلودگی عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای ساختاری نظیر رشد جمعیت و درآمد سرانه است. با این حال، در بلندمدت، مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) و نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر انتشار CO_2دارند. در مقابل، انبساط پولی (حجم پول) و حجم جمعیت محرک‌های اصلی افزایش آلایندگی در بلندمدت هستند. همچنین فرضیه منحنی کوزنتس زیست‌محیطی (EKC) در این کشورها تأیید شد. ضریب تصحیح خطا (ECM=-0.12) حاکی از سرعت تعدیل نسبتاً کند و پایداری عدم‌تعادل‌های کوتاه‌مدت است. بر اساس یافته‌ها، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از طریق استقرار نظام بودجه‌ریزی سبز، هدایت اعتبارات بانکی به پروژه‌های کم‌کربن و کنترل بهینه نقدینگی جهت تسریع گذار انرژی در کشورهای اوپک توصیه می‌شود.

چکیده مطالعه حاضر بینش جدیدی در مورد رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی در اقتصاد ایران را برای دوره ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1402 ارائه می‌دهد. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی کل اقتصادی با الگوی نوسان تصادفی براساس نوسانات شرطی متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد تولید محاسبه می‌شود. سپس از موجک‌ها برای بررسی چگونگی تغییر رابطه مذکور در طول زمان و در فرکانس‌های مختلف استفاده می‌شود. یافته‌های کلیدی این تحلیل نشان داد که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به‌طور معنی‌داری به افق زمانی بستگی دارد. در کوتاه‌مدت (2-12 ماه)، ضریب رگرسیون مثبت و معنی‌داری برابر با 32/0 مشاهده شد که نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنی‌دار بین افزایش نقدینگی و نااطمینانی اقتصادی است. این رابطه در میان‌مدت (1-3 سال) با ضریب 18/0 ضعیف‌تر اما همچنان معنی‌دار است و در بلندمدت (بیش از 3 سال) با ضریب 41/0 قوی‌تر از سایر افق‌ها ظاهر می‌شود. این یافته‌ها با نظریه‌های تورم‌زدگی ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه همخوانی دارد که نشان می‌دهد در این اقتصادها، سیاست‌های پولی انبساطی نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت نیز با افزایش نااطمینانی اقتصادی همراه است. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که رابطه بین سیاست پولی و نااطمینانی اقتصادی در ایران به شدت به شرایط اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. در شرایط تحریمی، این رابطه قوی‌تر و پایدارتر است. یافته‌های تاکید می‌کند که علیت و ماهیت رابطه نقدینگی و نااطمینانی کل اقتصادی در طول زمان و فرکانس‌های مختلف متغیر است.

چکیده وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات شدید ارزی، بی‌ثباتی و پیوندهای نامرئی بین بازارهای کلان آن را تشدید کرده است.این پژوهش با هدف واکاوی انتقال پویا و نامتقارن نوسانات بین سه بازار پایه پولی، قیمت نفت و نرخ ارز، از مدل پیشرفته همبستگی شرطی پویای کامل (DCC-GARCH) در بازه فصلی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ بهره می‌گیرد. برای انعطاف در برابر شوک‌های افراطی و اثرات نامتقارن، از توزیع t-student و تصریح GJR- GARCH استفاده شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد یک شبکه بسیار قوی و پایدار از انتقال نوسانات بین این سه بازار وجود دارد، به‌طوری که ساختار وابستگی آن‌ها از پایداری بسیار بالایی برخوردار است. در سطح درون‌بازاری، شوک‌های منفی ارزی اثری به مراتب قوی‌تر از شوک‌های مثبت بر نوسانات این بازار دارند، در حالی که شوک‌های مثبت نفتی نوسانات را افزایش می‌دهند که نشان‌دهنده مکانیسم درآمد-نقدینگی است. شوک‌های ساختاری ناشی از تحریم‌های شدید، الگوی این انتقال‌ها را به‌طور معناداری دگرگون ساخته است. درعین‌حال، همبستگی آنی و همزمان بین بازارها ضعیف و نامعتبر است که می‌تواند بازتابی از مداخلات گسترده سیاستی و مکانیسم‌های غیرقیمتی در اقتصاد ایران باشد.
این نتایج، علیرغم فقدان رابطه خطی ساده بین بازدهی‌ها، وجود پیوند عمیق غیرخطی از مجرای کانال ریسک را تأیید می‌کند. بر مبنای یافته‌ها، راهکارهای سیاستی عملیاتی از قبیل ایجاد صندوق ثبات ارزی با قاعده وابسته به نفت و اعمال قاعده شرطی برای مدیریت پایه پولی در مواجهه با شوک‌های ارزی پیشنهاد می‌شود.

چکیده اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک-های منفی تحریم‌های اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 5- ، 10- و 20- درصدی در درآمد صادرات نفت خام، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 66/3، 67/4 و 63/7 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 5- ، 10- و 20- درصدی در صادرات غیرنفتی، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 24/2، 26/3 و 24/6 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 5- ، 10- و 20- درصدی در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 11/1، 12/2 و 22/5 درصد افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، شوک‌های 5+ ، 10+ و 20+ درصدی در نرخ ارز، حجم پولشویی در ایران را حداکثر به ترتیب 01/3، 72/5 و 97/12 درصد افزایش می‌دهد. به دلیل تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش، نوسانات نرخ ارز، افزایش، نرخ تورم، افزایش و نابرابری درآمدی، نیز افزایش می‌یابد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بنابراین، راهکارها باید همزمان اقتصادی (کنترل نرخ ارز و تورم)، اجتماعی (کاهش نابرابری درآمدی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) باشند. تنها با این ترکیب می‌توان حجم پولشویی را کاهش داد و اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری سالم را تقویت کرد.