اقتصاد پولی مالی

چکیده در این پژوهش، اثر غیرخطی ریسک نقدینگی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران بررسی شده است. بدین منظور، داده‌های ۱۲ بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ به‌صورت تابلویی گردآوری شده و بازده دارایی‌ها به‌عنوان شاخص سودآوری در نظر گرفته شده است. ریسک نقدینگی بر اساس نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها سنجیده شده و در کنار آن، ریسک اعتباری، تغییرات تنوع درآمدی، نسبت هزینه‌های اداری به دارایی‌ها و اندازه بانک به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده‌اند. پس از تأیید وجود وابستگی مقطعی بین بانک‌ها و استفاده از آزمون ریشه واحد نسل دوم CIPS، برای آزمون فرضیه وجود رابطه غیرخطی از مدل رگرسیون پانل آستانه‌ای ملایم (PSTR) بهره گرفته شده است. نتایج آزمون‌های خطی‌بودن نشان می‌دهد الگوی خطی ساده قادر به تبیین رفتار ریسک نقدینگی نیست و مدل PSTR با دو آستانه و سه رژیم بر حسب اندازه بانک برازش بهتری ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد اثر ریسک نقدینگی بر سودآوری در بانک‌های کوچک و بزرگ منفی و معنادار، اما در بانک‌های با اندازه متوسط مثبت است؛ به‌عبارت دیگر، سطحی میانی از ریسک نقدینگی وجود دارد که در آن استفاده فعال‌تر از ظرفیت نقدینگی به تقویت سودآوری منجر می‌شود. ریسک اعتباری در همه رژیم‌ها اثر منفی بر ROA دارد و تغییرات تنوع درآمدی بیشتر نقشی محدود و کنترلی ایفا می‌کند. بر این اساس، طراحی سیاست‌های احتیاطی و مدیریت ریسک نقدینگی متناسب با اندازه بانک، همراه با کنترل هم‌زمان ریسک اعتباری، برای حفظ سودآوری پایدار در نظام بانکی ایران ضروری است.

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک قیمت نفت بر نرخ ارز و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر زمان است. یکی از مهمترین بحث‌ها و چالش‌های مطرح در اقتصاد کلان، اثرات نوسان قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی است. چون نوسانات قیمت نفت هم بخش تقاضای کل اقتصاد و هم بخش عرضه اقتصاد راتحت تاثیر قرار می دهد، لذا بررسی اثرات آن بر سطح تولید و قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند توصیه‌های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. در این راستا، نکته مهم و قابل توجه این است که نحوه و میزان تاثیر گذاری نوسانات قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به شرایط اولیه اقتصاد کشور داشته و به همین دلیل می تواند اثرات متفاوتی از خود بر جای بگذارد. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-VAR در بازه زمانی 1972-2022 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که تکانه وارد شده از ناحیه رشد قیمت نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی شده و ضریب اثر گذاری در این مدل در طول زمان متغیر بوده است و منجر به واکنش نوسانانی این متغیر در طول زمان شده است. از طرف دیگر مشاهده گردیده که تکانه مربوط به رشد قیمت نفت منجر به کاهش در نرخ ارز شده و ضریب برآورد شده در این مدل نیز به گونه‌ای بوده است که بیان کننده متغیر بودن واکنش بین متغیرها بوده است.

چکیده هر سازمان به منظور پایش میزان نیل به اهداف، نیاز بسیاری به نظام ارزیابی عملکرد دارد. عدم وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و بیرون سازمان تلقی می‌شود که پیامدهای آن زوال و درنهایت نابودی سازمان است. این مطالعه به ارائه یک روش ارزیابی عملکرد برای بانک‌ها با هدف بررسی وضعیت آن‌ها و تحلیل ارتباط میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد می‌پردازد. ابتدا معیارهای ارزیابی عملکرد با روش تحلیل محتوا شناسایی شده و داده‌های 9 بانک ایرانی شامل 14 نسبت عملکردی ارزیابی می‌شود. پس از نرمال‌سازی داده‌ها، از نقشه‌های شناختی فازی و الگوریتم یادگیری ازدحام ذرات برای تعیین اوزان شاخص‌ها استفاده شده و شاخص‌های عملکردی تخمین زده شده‌اند. سپس با روش وزن‌دهی آنتروپی، امتیاز عملکرد هر بانک محاسبه شده است. نتایج نشان داد که بانک‌های پاسارگاد و ملت بهترین عملکرد را در این بازه زمانی داشته‌اند، در حالی که بانک‌های دی و اقتصاد نوین ضعیف‌ترین عملکرد را از خود نشان داده‌اند. این تحقیق همچنین به تحلیل ارتباطات میان شاخص‌های مختلف پرداخته و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر شاخص در ارزیابی عملکرد بانک‌ها را مشخص کرده است.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارتقای عناصر کیفی سود بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بدین منظور، داده‌های مربوط به ۱۲۰ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ گردآوری و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که ارتقای عناصر کیفی سود به‌طور کلی تأثیر معناداری بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد. به‌ طور مشخص، هموارسازی سود رابطه‌ای منفی با کارایی سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بیانگر کاهش کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با سطح بالاتر هموارسازی سود است. در مقابل، پایداری سود رابطه‌ای مثبت و معنادار با کارایی سرمایه‌گذاری دارد و نشان می‌دهد شرکت‌های دارای سود پایدارتر از سطح بالاتری از کارایی سرمایه‌گذاری برخوردارند. همچنین نتایج بیانگر آن است که محافظه‌کاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد. در نهایت، یافته‌ها حاکی از آن است که عدم شفافیت سود تأثیری منفی و معنادار بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد. به ‌طور کلی، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توجه به ارتقاء و بهبود عناصر کیفی سود می‌تواند نقش مهمی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ایفا کند. بر این اساس، تمرکز مدیران، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر بازار سرمایه بر بهبود کیفیت سود می‌تواند به تخصیص بهینه‌تر منابع و بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها منجر شود.

چکیده هدف این مطالعه، تحلیل جامع و عمیق وابستگی رژیمی بین بازار نفت و بازارهای مالی (شامل قیمت طلا و بازدهی بازار سهام) با تأکید بر نقش کلیدی نااطمینانی ناشی از نوسانات بالا و پایین قیمت نفت است. این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های آماری ماهانه طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ انجام شده و رویکرد پیشرفته خودرگرسیون برداری رگرسیون انتقال ملایم به کار گرفته شده تا رفتار پویای متغیرها در رژیم‌های مختلف اقتصادی مدل‌سازی شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که قیمت نفت به عنوان یک متغیر انتقال کلیدی، تأثیرات متفاوتی بر بازارهای مالی در رژیم‌های نوسان بالا و پایین اعمال می‌کند، که این امر اهمیت بررسی رژیم‌محور را در تحلیل‌های مالی برجسته می‌سازد. نتایج برآورد مدل برای بازدهی بازار سهام حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم، تأثیرات مثبت و معنادار آماری (در سطح خطای ۵ درصد) بر بازار سهام دارند، در حالی که قیمت طلا اثری منفی و معنادار نشان می‌دهد. این تأثیرات در بخش غیرخطی به طور قابل توجهی قوی‌تر هستند، که با کاهش واریانس متغیرها در این رژیم هم‌راستا بوده و ثبات اقتصادی را منعکس می‌کند. این یافته‌ها نشان‌دهنده حساسیت بیشتر بازار سهام به عوامل کلان در شرایط پایدار است، که می‌تواند برای پیش‌بینی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری مفید باشد. در مورد قیمت طلا، مدل تأیید می‌کند که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نفت، نقدینگی و نرخ تورم تأثیرات مثبت و معناداری دارند،

چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریز خالص قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری چندکی با ضرایب متغیر - زمان است. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگوی TVP-QVAR در بازه زمانی 2000-2022 بر اساس فراوانی داده‌های ماهانه استفاده گردید. عامل اصلی شکل‌گیری نوسانات در رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت نفت است به‌ویژه چنانچه نوسانات قیمت نفت بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص قیمت نفت بر خود متغیر و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. چنانچه نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت ادامه‌دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی شود، در میان‌مدت نوسانات رشد اقتصادی زمینه انتقال نوسان به قیمت نفت را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز بشدت در بلندمدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات قیمت نفت در کوتاه‌مدت مانع از افزایش نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی خواهد شد و چنانچه سیاستگذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان‌مدت مجدداً قیمت نفت از کانال رشد اقتصادی متلاطم خواهد شد و متعاقباً نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به نرخ ارز منتقل خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده به سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد می‌گردد که میزان انتقال دهندگی و دریافت اثرات در دوره‌های زمانی مختلف متناسب با شرایط اقتصادی گوناگون است لذا در خصوص تصمیم‌گیری در مورد نظام ارزی و هدفگذاری برای رشد اقتصادی باید به تمامی ابعاد ذکر شده توجه گردد.

چکیده این پژوهش به بررسی چگونگی بهبود اثربخشی نظارتی از طریق کارکردهای هوش مصنوعی در مؤسسات بانکی ایران با استفاده از نرم افزار MAXQDA می‌پردازد. با افزایش پیچیدگی عملیات بانکی و الزامات نظارتی هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول‌آفرین ضروری مطرح شده است که پتانسیل بالایی برای ارتقای عملکردهای نظارتی همراه با ارائه خدمات و اقدامات امنیتی دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فناوری‌های هوش مصنوعی شامل یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی با پایش مجموعه‌های گسترده داده‌های مالی در عملیات بلادرنگ قادر به تشخیص دقیق ناهنجاری‌ها و تقلب هستند. این فناوری از طریق سیستم‌های هوشمند در سه حوزه مهم شامل پیشگیری از پولشویی (AML) خدمات توصیه مالی و بهبود تجربه مشتری با چت‌بات‌های هوشمند نتایج مؤثری ارائه می‌دهد. بانک‌ها از طریق این فناوری‌ها به کارایی عملیاتی بالاتری دست یافته خطاهای انسانی را کاهش داده و زمان پاسخگویی را تسریع می‌کنند که منجر به افزایش اعتماد و امنیت مشتریان می‌شود. با این حال پیاده‌سازی هوش مصنوعی در عملیات بانکی مستلزم حل سه چالش اساسی است: شفافیت عملکرد سیستم‌ها اقدامات حفاظت از داده‌ها و تدوین چارچوب‌های حقوقی مناسب برای تضمین حریم خصوصی و ایمنی. این پژوهش با بهره گیری از روش‌های کیفی و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده در محیط نرم‌افزار به بررسی متغیرهای کلیدی مؤثر بر عملکرد نظارتی بانک‌ها پرداخته و راهکارهای عملیاتی برای بهره‌برداری بهینه و مفید از هوش مصنوعی ارائه شده است. نتایج این مطالعه ادغام هوش مصنوعی در نظام بانکداری ایران می‌تواند به بهبود نظارت‌های مالی کاهش ریسک‌ها رضایت مشتریان و تحقق بانکداری هوشمند و مقاوم منجر شود.

چکیده امروزه اهمیت حضور فین‌تک‌ها در اقتصاد خصوصا در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده‌ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین‌تک‌ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین‌الملل انجام شده است. تجربیات بین‌الملل بیانگر این است که فین‌تک‌ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته‌اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین‌تکی وجود دارند که در بخش‌های مختلف مدل کسب و کار بانک‌ها وارد شده‌اند. بنابراین حضور آنها می‌تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر خود قرار دهند. یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال‌های اخیر، کنترل تورم بوده است. سؤال اساسی این است که ظهور و حضور فین‌تک‌ها چگونه می‌تواند تورم را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین اثر بلندمدت و کوتاه‌مدت حضور فین‌تک‌ها بر تورم چگونه است. در این مقاله با بهره‌مندی از داده‌های سری‌زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره‌مندی از مدل ARDL اثر فین‌تک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تورم بررسی خواهد شد. در این مقاله فین‌تک‌ها به دو گروه فین‌تک‌های رقیب بانک‌ها و فین‌تک‌های غیر رقیب بانک‌ها تقسیم می‌شوند. تقسیم‌بندی فین‌تک‌ها به دو گروه رقیب و غیر رقیب این امکان را فراهم می‌کند که اثربخشی هر یک بر تورم به‌صورت مجزا بررسی شود. نتایج پژوهش نشان از تفاوت اثرگذاری نوع فین‌تک‌ها (رقیب و غیر رقیب) بر تورم و نیز تفاوت این اثرگذاری در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی دارد.

چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثر زیرساخت‌ها و عملکرد بانکداری الکترونیکی بر قیمت تمام‌شده پول در ۵۷ شعبه بانک تجارت استان آذربایجان شرقی انجام شده است. برای این منظور، داده‌های ماهانه سال ۱۴۰۲ با استفاده از رگرسیون تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) تحلیل شده است.
نتایج نشان می‌دهد که گسترش بانکداری الکترونیکی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت تمام‌شده پول نیست و اثر آن به نوع ابزار و کیفیت استفاده از آن بستگی دارد. افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم بانکداری الکترونیکی، اثر کاهنده و معناداری بر قیمت تمام‌شده پول دارد. با این حال، افزایش حجم و به‌ویژه متوسط مبلغ تراکنش‌های خودپرداز، که عمدتاً شامل برداشت‌های نقدی است، می‌تواند به افزایش هزینه پول منجر شود.
همچنین افزایش صرفِ تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده همراه‌بانک و توسعه دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) اثر خنثی یا حتی افزایشی بر قیمت تمام‌شده پول دارد؛ زیرا بخشی از حساب‌های همراه‌بانک غیرفعال بوده و دستگاه‌های POS هزینه‌های تسویه و نگهداری بالایی ایجاد می‌کنند، بدون آن‌که سپرده‌های ارزان و پایدار جذب کنند. در بعد عملکردی، تنها ابزار بانکداری الکترونیکی که در هر دو شاخص تعداد و متوسط مبلغ تراکنش اثر کاهنده معنادار و پایدار بر هزینه پول دارد، «همراه‌بانک فعال» است؛ به‌طوری‌که کاربران فعال آن مانده‌های پایدارتر در حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه نگه می‌دارند و هزینه‌های عملیاتی شعب را کاهش می‌دهند.
در مجموع، نسبت حساب‌های جاری به کل سپرده‌ها و نسبت مصارف به منابع از مهم‌ترین عوامل کاهش‌دهنده هزینه تمام‌شده پول محسوب می‌شوند.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر بدهی عمومی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چهار کشور اسلامی منتخب (ایران، ترکیه، مالزی و مصر) طی دوره‌ی زمانی 2023-1960 می‌پردازد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی پانلی (Panel ARDL) به منظور تحلیل همزمان روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است. در مدل تجربی، علاوه بر متغیرهای کلیدی تحقیق (بدهی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، نقش متغیرهای کنترلی شامل پس‌انداز ملی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایه انسانی، ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در افق بلندمدت، هر دو متغیر بدهی عمومی دولت و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. همچنین، نتایج گویای اثر مثبت و معنادار متغیرهای تورم و پس‌انداز داخلی، و اثر منفی درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی است. در کوتاه‌مدت نیز ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار بوده که حاکی از پایداری مدل و همگرایی به سمت تعادل بلندمدت است. بر مبنای این یافته‌ها، مدیریت کارآمد و مولد بدهی عمومی، بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصاد کلان برای جذب مؤثر سرمایه‌گذاری خارجی، همراه با سیاست‌های حمایت از پس‌انداز ملی و مدیریت حساب‌شده باز بودن تجاری، به عنوان توصیه‌های سیاستی اصلی این تحقیق ارائه می‌شوند.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خروج آمریکا از برجام بر سرریزهای بازار ارز، بورس اوراق بهادار و رمزارز در ایران طی دوره زمانی 16/11/1390 تا 20/10/1401 است. برای این منظور از مدل پویا و پیشرفته TVP-VAR استفاده شد تا سرریزهای زوجی و سه‌گانه میان سه بازار مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد که پیوستگی کل بین سه بازار پس از خروج آمریکا از برجام 0.58 درصد افزایش یافته است. همچنین تحلیل خالص سرریز هر بازار نشان داد که سرریز بیت‌کوین با کاهش 123 درصدی مواجه شده، در حالی که سرریز شاخص بورس و دلار به ترتیب 117 درصد و 58 درصد افزایش یافته است. نوآوری این پژوهش در استفاده از مدل TVP-VAR برای تحلیل سرریزهای بلندمدت و زوجی-سه‌گانه میان سه بازار مهم ایران، تمرکز بر شرایط اقتصادی و سیاسی خاص قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام، و تحلیل همزمان نقش رمزارزها در کنار بورس و ارز است که کمتر در ادبیات مالی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده یکی از ابهامات در قیمت‌گذاری دارایی‌ها که در عمده ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها مغفول واقع شده است، این سؤال است که تغییرات روند قیمت سهام از تجدید نظر در جریان‌های نقدی مورد انتظار ناشی می‌شود یا تجدید نظر در نرخ‌های تنزیل مورد انتظار؟ لذا در مطالعه حاضر برای نخستین بار به بررسی حرکت قیمت سهام در بازار سهام ایران از طریق مدل-سازی انتظارات ذهنی جریان نقد و مقایسه آن با انتظارات ذهنی نرخ تنزیل سهام پرداخته شد. برای این منظور، داده‌ها از بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین و سامانه اجماع تحلیل‌گران طی دوره 1390 تا 1402 گردآوری شد. همچنین، ابتدا انتظارات ذهنی رشد جریان نقد (SCF) و انتظارات ذهنی نرخ تنزیل (SDR) با مدل‌های خودرگرسیون برداری سنتی (VAR)، هزینه ضمنی سرمایه (ICC) و تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های تحلیلگران (RAF) پیش‌بینی شد. سپس کارایی مدل‌های یاد شده با شاخص‌های میانگین قدرمطلق خطا (MAD)، میانگین مربع خطا (MSE) و ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) ارزیابی شد. در نهایت، چگونگی حرکت قیمت سهام با انتظارات ذهنی حاصل از مدل‌های VAR، ICC و RAF بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل ICC از مدل VAR و مدل RAF از هر دو مدل VAR و ICC در پیش‌بینی SCF و SDR کاراتر است. همچنین، بر خلاف انتظار، کوواریانس P/E با SCF، منفی و کوواریانس P/E با SDR، مثبت بوده و بیانگر الگویی ناکارآمد در ارزش‌گذاری سهام در بازار سهام ایران است که می‌تواند به عواملی مانند تورم بالا، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران نسبت داده شود.

چکیده ضرورت طراحی اوراق بهادار جدید جهت تعمیق و تعریض بازارهای مالی کشور به دلیل عدم استفاده از اوراق قرضه باعث شده است که بحث صکوک در کشور به صورت جدی‎تری دنبال شود. صکوک نوعی از اوراق بهادار می‎باشد که بر اساس عقود اسلامی پذیرفته‌شده طراحی می‎گردد. یکی از انواع چهارده‎گانه صکوک، صکوک استصناع یا اوراق بهادار سفارش ساخت می‎باشد که به تازگی مجوز استفاده از آن در بازارهای مالی کشور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مورد تصویب قرار گرفته است. این مقاله به دنبال بررسی مدل‌های عملیاتی این اوراق برای استفاده در بازارهای مالی کشور می‎باشد. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که مدل‌های استصناع مستقیم، استصناع غیرمستقیم و استصناع و اجاره به شرط تملیک پیش از این در مقالات دیگر موردبحث واقع گردیده‎اند، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استفاده در بازارهای مالی کشور مورد تایید قرار گرفته‎اند ولی دو مدل استصناع و اجاره عادی و استصناع و اجاره با اختیار فروش از مدل‌های نوین اوراق سفارش ساخت می‎باشند محسوب می‎گردند.

چکیده افزایش مطالبات غیرجاری و پیچیدگی‌های فزاینده محیط اقتصادی، بانک‌ها را با چالش جدی کاهش ریسک اعتباری مواجه ساخته است. در این میان، بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و نقش راهبردی در نظام پولی، بیش از سایر بانک‌ها در معرض پیامدهای ریسک اعتباری قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع برای شناسایی و تبیین راهکارهای کاهش ریسک اعتباری در بانک ملی ایران است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (کیفی–کمی) است. در مرحله کیفی، با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی و روش دلفی فازی، مؤلفه‌ها و راهکارهای مؤثر بر کاهش ریسک اعتباری شناسایی و پالایش شدند. سپس، در مرحله کمی، با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط میان مؤلفه‌ها سطح‌بندی شد و در نهایت، مدل پیشنهادی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون و تأیید قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی، عوامل حاکمیتی و سیاست‌های اعتباری و مدیریتی، بیشترین نقش علّی را در کاهش ریسک اعتباری ایفا می‌کنند و سایر عوامل نظیر نیروی انسانی، مدیریت فرآیندها و سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح تأثیرپذیر مدل قرار می‌گیرند. نتایج مدل بیانگر آن است که تمرکز بر سیاست‌های اعتباری کارآمد و مدیریت مؤثر متغیرهای اقتصادی، نقش کلیدی در بهبود کیفیت دارایی‌ها و کنترل ریسک اعتباری بانک ملی ایران دارد.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شاخص‌های کملز (CAMELS) بر مطالبات معوق بانکی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و همبستگی علی-پس‌رویدادی است. جامعه آماری شامل بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ۱۰ بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) جمع‌آوری و تحلیل شدند. شاخص کملز شامل شش مؤلفه‌ی کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار است. نتایج نشان داد که کیفیت دارایی، وضعیت سودآوری و کیفیت نقدینگی تأثیر معکوس و معناداری بر مطالبات معوق دارند. اما کفایت سرمایه، کیفیت مدیریت و حساسیت به ریسک بازار تأثیر معناداری بر مطالبات معوق ندارند. این مطالعه با تحلیل تفکیکی مؤلفه‌های کملز و استفاده از داده‌های به‌روز، می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران بانکی کمک کند تا با شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق، سلامت مالی بانک‌ها را ارتقا داده و اعتماد ذینفعان را حفظ کنند کنند.

چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر محدودیت مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری با لحاظ کردن نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی است.
روش: این پژوهش با رویکردی کاربردی و مبتنی بر همبستگی علی و پس رویدادی، به بررسی رابطه میان محدودیت مالی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرعت تعدیل اعتبار تجاری می‌پردازد. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و داده‌ها مربوط به دوره زمانی 1390 تا 1402 می‌باشند. پس از اعمال روش حذف سیستماتیک برای غربال نهایی، اطلاعات 146 شرکت برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه‌های پژوهش با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای EViews 12 و Stata 14 و با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) آزمون شدند.
یافته‌ها: نتایج آماری نشان داد که محدودیت مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تاثیر مستقیم و معناداری دارد. در واقع با افزایش محدودیت مالی مدیران تمایل بیشتری به استفاده از تامین مالی اعتباری داشته و همین سرعت تعدیل اعتبار تجاری را افزایش خواهد داد. همچنین مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر این رابطه تاثیرگذار است و تعامل محدودیت مالی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی سرعت تعدیل اعتبار تجاری را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: مسئولیت‌پذیری اجتماعی تنها یک بعد اخلاقی یا استراتژیک جداگانه نیست، بلکه به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده قدرتمند عمل کرده و بر چگونگی تأثیرگذاری محدودیت‌های مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری اثر می‌گذارد.

چکیده این پژوهش با هدف نگاشت نهادی سیستم تأمین مالی جمعی در ایران انجام شده و به شناسایی بازیگران کلیدی، ترسیم شبکه روابط نهادی، ارزیابی کارکردهای اصلی و کشف خلأهای ساختاری آن می‌پردازد. روش پژوهش از نوع ترکیبی-اکتشافی است. در مرحله کیفی، از تحلیل مضمون پاسخ‌های ۱۴ خبره کلیدی (شامل مدیران سکوهای تأمین مالی جمعی، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌پذیران، مدیران بانکی و کارشناسان فرابورس) که از طریق پرسشنامه‌های نیمه‌ساختاریافته در دو مرحله گردآوری شد، استفاده گردید. در مرحله کمی، امتیازدهی کارکردهای سیستم با مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای و ترسیم ماتریس‌های نگاشت نهادی (بازیگر-کارکرد، نقش‌ها و روابط) انجام شد. همچنین از اسناد و گزارش‌های رسمی بازار تأمین مالی جمعی تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌عنوان داده‌های ثانویه بهره گرفته‌شد. نتایج نشان می‌دهد که اکوسیستم تأمین مالی جمعی ایران دارای ساختار متمرکز هسته-حاشیه است و سه بازیگر کلیدی (سکوهای تأمین مالی جمعی، فرابورس ایران و بانک‌ها) بیشترین قدرت و نفوذ را در آن دارند. سیستم در کارکردهای اتصال مستقیم سرمایه‌گذاران خرد و حرفه‌ای با بنیان‌گذاران (میانگین امتیاز ۴٫۵ از ۵) و تأمین مالی پروژه‌ها (میانگین امتیاز ۴٫۲) عملکرد نسبتاً موفقی داشته، اما در مدیریت و تقسیم ریسک (میانگین امتیاز ۲٫۵) و حمایت از نوآوری و کارآفرینی (میانگین امتیاز ۲٫۰) با ضعف جدی مواجه است. پنج چالش اصلی شناسایی شد که مهم‌ترین آن‌ها فقدان بازار ثانویه، هزینه بالای ضمانت‌نامه بانکی و تمرکز بر سرمایه در گردش به جای طرح‌های نوآورانه و غیبت بازیگران کلیدی مانند انجمن‌های صنفی و دانشگاه‌ها است. مقایسه با اکوسیستم‌های پیشرفته نشان داد که ایران هنوز در مراحل ابتدایی توسعه این بازار قرار دارد.

چکیده این تحقیق به بررسی نقش شکست‌های بازار مالی در تضعیف اثربخشی سیاست پولی و کارایی هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. در اقتصادهای در حال‌توسعه‌ای مانند ایران، توسعه مالی ناقص و وجود شکست‌هایی مانند بازارهای مالی کم‌عمق، سلطه مالی دولت، بخش غیررسمی گسترده و ناکارایی نظام بانکی، کانال‌های انتقال سیاست پولی (مانند کانال نرخ بهره و اعتبار) را مختل می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های پولی انقباضی ممکن است نتوانند تورم را به‌طور مؤثر کنترل کنند و حتی گاه با انحراف منابع به سمت بخش‌های غیرمولد، خود به تداوم تورم دامن زنند. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم در ایران به‌دلیل این شکست‌های ساختاری در بازار مالی، مزمن و نوسانی باقی مانده است. شواهد تجربی در ایران (مانند نرخ سود حقیقی منفی و انبساط نامؤثر نقدینگی) نشان می‌دهد که بازار مالی در ایران نه تنها به عنوان یک کانال تسهیل‌کننده، بلکه به عنوان یک مانع در برابر سیاست‌های پولی عمل می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-تجربی و با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) برای داده‌های فصلی دوره 1403-1370 به تحلیل این تعاملات می‌پردازد. پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد خواهند شد. هدف اصلی، تحلیل ارتباط بین توسعه مالی و هدف‌گذاری تورم با درنظرگرفتن نقش شکست‌های بازار مالی است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی نقش محوری و تعیین‌کننده در تقویت کانال‌های انتقال سیاست پولی ایفا می‌کند.

چکیده در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکای قابل توجه به درآمدهای نفتی موجب نوسان‌پذیری شدید منابع ارزی و آسیب‌پذیری ساختار اقتصادی در برابر شوک‌های بیرونی شده است. ازاین‌رو، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه آن در تراز تجاری، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی کاهش وابستگی به نفت و افزایش پایداری رشد اقتصادی مطرح است. در این میان، سیاست‌های پولی با تأثیرگذاری بر متغیرهایی همچون نرخ ارز، نرخ بهره و نقدینگی، می‌توانند نقش مهمی در تقویت یا تضعیف توان صادراتی بخش‌های غیرنفتی ایفا کنند. بدین منظور هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سیاست‌های پولی بر حجم صادرات غیرنفتی کشور ایران طی دوره 1403-1369 است. بدین منظور از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر سیاست‌های پولی با ضریب فازی (0019/0، 0417/0-)، اثری منفی بر حجم صادرات غیرنفتی کشور ایران دارند. این ضریب موید این نکته است که افزایش حجم پول در اقتصاد ایران به تورم بیشتر منجر شده و موجب افزایش هزینه‌های تولید و به تبع کاهش توان رقابتی کالاهای صادراتی شده است. همچنین دیگر یافته‌ها نشان داد که افزایش میانگین سطح درآمد سرانه سایر کشورهای جهان و افزایش نرخ ارز موثر واقعی، تأثیری مثبت و از طرف دیگر نیز نرخ تورم و تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه کشور ایران، اثری منفی بر حجم صادارت غیرنفتی کشور ایران، نشان داده‌اند.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی ،‌یکنواختی سود ،پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی سود به عنوان معیارهای کیفیت سود و پایداری مالی شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی می‌باشد.به عبارتی جامعه ی پژوهش شرکت های فعال در بازار سرمایه و نمونه ی پژوهش شرکت های فلزات اساسی انتخاب شده اند.در این پژوهش از داده‌های تلفیقی و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم افزار Eviews13 و مدل پانل دیتا،فرضیات این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.تحلیل داده‌ها بر روی 30 شرکت فلزی پذیرفته‌شده در بازار سرمایه در بازه‌ی 13 ساله از 1390 تا 1402 انجام گرفت تا روابط احتمالی میان متغیرها به دقت بررسی‌شود.نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که میان پایداری مالی و اقلام تعهدی غیر عادی رابطه‌ای معنادار و منفی برقرار است و رابطه‌ی میان پایداری مالی به عنوان متغیر وابسته و پایداری سود و قابلیت پیشبینی سود رابطه‌‌ای معنادار اما منفی در جریان است همینطور مشاهده شد رابطه‌‌‌‌ای معنادار بین پایداری مالی و ‌یکنواختی سود برقرار نمی باشد

چکیده در سال‌های اخیر، تورم در ایران با نوسانات شدید و روندی فزاینده همراه بوده است. از این رو، پژوهش‌های اقتصادی بر رابطه میان نوسانات تورم و بازارهای مالی متمرکز شده‌اند. سهام به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری، هدف اصلی تأمین نیازهای آتی و افزایش رفاه از طریق انباشت ثروت است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های ماهانه فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۲، اثر نوسانات تورمی را بر شاخص کل و شاخص صنعت بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. برای این منظور، ابتدا نوسانات تورم با بهره‌گیری از مدل حافظه بلندمدت FIGARCH استخراج شد و سپس تأثیر آن بر شاخص‌های مذکور در چارچوب خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) در دو مدل جداگانه برآورد گردید. یافته‌های تجربی نشان داد که نوسانات تورمی در بلندمدت رابطه منفی و معناداری با هر دو شاخص سهام دارد. همچنین افزایش نرخ ارز و قیمت طلا موجب افزایش شاخص کل و شاخص صنعت می‌شود، در حالی که افزایش نرخ بهره آسیب قابل توجهی به بازار سهام وارد می‌کند. بر اساس نتایج، مدیریت محتاطانه سیاست پولی و مهار نوسانات تورمی برای بهبود عملکرد بازار سهام به مقامات اقتصادی توصیه می‌شود.

چکیده فرآیندهای مالی در سیستم اقتصادی با اثرگذاری بر کارکرد اجزای بازارها نقش کلیدی در حوزه‌های مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایفا می‌کنند. همین پیوند و وجود ارتباط مابین بخش مالی و مدیریت اهمیت بررسی رویکردهای بازاریابی مالی را دو چندان می‌نماید. در این راستا یکی از روش‌های نوین و معتبر در بررسی منابع اطلاعاتی پیشین و شناسایی حوزه‌های پژوهشی نوین و همچنین نگاشت یک نقشة موضوعی در زمینه ارتباط میان این حوزه‌ها، علم سنجی است. این تکنیک می‌تواند بینشی گسترده از تحقیقات مربوط به بازاریابی مالی فراهم آورد که تا به امروز در ادبیات این حوزه موجود نبوده است. هدف از مطالعه پیش رو، تحلیل و ترسیم نگاشت تولیدات علمی بین‌المللی در زمینه بازاریابی مالی می‌باشد. این مطالعه که از پارادایم تفسیری پیروی می‌کند از نوع مطالعات توصیفی است که به روش مرور نظام‌مند انجام شده و با استفاده از عبارات جستجوی تعریف شده در پایگاه اطلاعاتی (web of science) در عنوان مقالات و در بازه زمانی سال‌های 1945 تا 2025 تحقیقات منتشر شده در حوزه بازاریابی مالی را مورد بررسی عمیق قرار داده است. پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی کیفی مطالعات، تحلیل نهایی بر روی 90 مقاله انجام شد. تحلیل علمی مقالات منتخب نشان داد که بیشترین پژوهش‌ها در این زمینه مربوط به سال‌های 2010 به بعد و علی الخصوص سال‌های 2020 تا به امروز بوده است. از نظر کلید واژگان استفاده شده نیز پنج خوشه اصلی در این حوزه شناسایی و زمینه‌های کم‌تر کار شده و کمبودهای پژوهشی حوزه بازاریابی مالی نیز مشخص گردید.

چکیده چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر سیاست‌های پولی و اعتباری بر متغیرهای کلان و مالی در اقتصاد ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد بسته طراحی کرده است. چارچوب نظری با افزودن سازوکار حباب عقلایی قیمت دارایی توسعه یافته تا تعامل بخش حقیقی و مالی تبیین شود. کالیبراسیون با داده‌های فصلی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد شوک کیفیت سرمایه، مهم‌ترین منشأ نوسانات متغیرهای کلان و مالی است و سهم غالب در نوسانات تولید، خالص ثروت واسطه‌های مالی، اهرم مالی، سرمایه‌گذاری، تورم، قیمت سرمایه، بازده سرمایه، رشد اعتبارات و پریمیوم مالی دارد. شوک سیاست پولی دومین عامل مهم نوسانات محسوب می‌شود. در مقابل، سهم شوک بهره‌وری و ثروت واسطه‌های مالی ناچیز است. شوک سیاست اعتباری نیز نقش تعدیل‌کننده در شرایط بحرانی ایفا می‌کند. پویایی اقتصاد ایران عمدتاً تحت سلطه کانال‌های مالی، ترازنامه واسطه‌ها و بازدهی سرمایه است. بنابراین، تمرکز بر کانال‌های مالی، بازار دارایی‌ها، شرایط اعتباری و طراحی مناسب سیاست پولی و ابزارهای احتیاطی اهمیت اساسی دارد.

چکیده در یک اقتصاد عقلایی، روند قیمت سهام با انتظارات ذهنی جریان نقد هم‌حرکتی دارد، لیکن، اگر سرمایه‌گذاران دارای تورش‌های رفتاری باشند، ممکن است روند قیمت سهام با انتظارات ذهنی نرخ بازده هم‌حرکت باشد. لذا در مطالعه حاضر برای نخستین بار به بررسی هم‌حرکتی قیمت سهام در بازار سهام ایران با انتظارات ذهنی جریان نقد و مقایسه آن با انتظارات ذهنی نرخ باده سهام پرداخته شد. برای این منظور، داده‌ها از بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین و سامانه اجماع تحلیل‌گران طی دوره 1390 تا 1402 گردآوری شد. همچنین، انتظارات ذهنی رشد جریان نقد (SCF) و انتظارات ذهنی نرخ تنزیل (SDR) با مدل شبکه عصبی- خود رگرسیونی با ورودی‌های برونزا (NNARX) پیش‌بینی و کارایی آن با مدل‌های خودرگرسیون برداری سنتی (VAR)، هزینه ضمنی سرمایه (ICC)، تجدیدنظر در پیش‌بینی‌های تحلیلگران (RAF) مقایسه شد. در نهایت، چگونگی حرکت قیمت سهام با انتظارات ذهنی حاصل از مدل‌های VAR، ICC، RAF و NNARX بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل NNARX از مدل RAF، مدل RAF از مدل ICC و مدل ICC از مدل VAR در پیش‌بینی SCF و SDR کاراتر است. همچنین، بر خلاف انتظار، کوواریانس P/E با SCF، منفی و کوواریانس P/E با SDR، مثبت بوده و بیانگر الگویی ناکارآمد ارزش‌گذاری سهام در بازار سهام ایران است به دلیل تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران باشد.

چکیده چکیده
در دنیای امروز، تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی است. توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل کلیدی می‌تواند نقش مهمی در کاهش انتشار این گازها داشته باشد و به عنوان ابزاری قوی در مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی عمل کند. افزایش چشمگیر مصرف انرژی به تخریب محیط‌زیست در کشورهای بریکس منجر شده است؛ کشورهایی که به دلیل اقتصادهای قوی خود، رشد سریع صنعتی را تجربه کرده‌اند. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و انتشار گاز co2 در کشورهای بریکس با استفاده از رگرسیون پانلی در دوره 2023-1990 بپردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای توسعه مالی (FE) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، رشد اقتصادی و صنعتی شدن ارتباط مثبت و معناداری با انتشار گاز دی‌اکسید کربن دارند. این یافته حاکی از آن است که روند کنونی توسعه مالی و جذب سرمایه‌گذاری در این کشورها، به دلیل تمرکز بر صنایع آلاینده، منجر به تشدید انتشار آلاینده‌ها شده است. در مقابل مصرف انرژی تاثیر منفی و معنادار بر انتشار دارد. اثرگذاری سطح تورم و نوآوری بر انتشار معنادار نبوده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود کشورهای بریکس با اصلاح سیاست‌های مالی و بازنگری در جذب سرمایه‌گذاری، به سوی توسعه سبز و فناوری‌های پاک حرکت کنند. این اقدام می‌تواند ضمن حفظ رشد اقتصادی، از تخریب بیشتر محیط‌زیست جلوگیری کند.