اقتصاد پولی مالی

چکیده امروزه اثرات قابل توجه فناوری بلاک‌چین بر صنایع متعددی از جمله بخش مالی قابل چشم‌پوشی نیست. با این حال، پتانسیل آن بر جنبه‌های مختلف گزارش‌های مالی بانک‌های عراق هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. از اینرو، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر فناوری بلاک‌چین بر شفافیت، امنیت و سرعت گزارش‌های مالی در بانک‌های پذیرفته شده در بورس عراق با داده‌های شش ماه آخر سال 2023 و سه ماه اول سال 2024 است. برای تجزیه وتحلیل از روش‌های آماری توصیفی وآمار استنباطی (رگرسیون چندمتغیره و مدل معادلات ساختاری) استفاده شده است. 384 نفر از بین حسابداران و حسابرسان مستقل ومدیران وسایرین در بانک‌های پذیرفته شده در بورس عراق به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که در سطح 99 درصد اطمینان، میزان آشنایی با فناوری بلاک‌چین عامل افزایش امنیت وکیفیت اطلاعات گزارشات مالی بانک‌ها بوده است. بدین صورت که میزان بکارگیری فناوری بلاک‌چین بر امنیت، سرعت و شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌های بورسی عراق تاثیر مثبت و معناداری داشته است. از آنجا که پژوهش حاضر در بازار نوظهوری همچون عراق مورد بررسی قرار گرفته، لذا می‌تواند مطالب مفیدی را در این زمینه برای خوانندگان کشور عراق و سایر کشورهای مشابه ارائه دهد.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، اعتباریابی و برازش الگوی توسعه مدیریت ریسک فراگیر می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از نظر روش‌ گردآوری داده‌، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری می‌باشد. برای درک ارتباط بین سازه های الگوی مستخرج از رویکرد زمینه بنیان از استراتژی پدیدار نگاری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و به این منظور جمع‌آوری داده‌ها از 87 نفر از خبرگان در حوزه سرمایه‌گذاری بهره گرفته شده که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده‌‌‌‌های پژوهش با بهره‌گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از تایید اکثریت مسیرهاست بطوریکه که مسیر شرایط علّی از طریق فاز های برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک ها، اجرای تحلیل کیفی ریسک، اجرای تحلیل کمی ریسک، برنامه ریزی پاسخ به ریسک، کنترل ریسک‌ها با مقوله مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد. همچنین، مسیر شرایط زمینه ای با راهبرهای مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد و نهایتاً مسیر راهبردها با پیامدهای اجرای الگوی مدیریت ریسک فراگیر رابطه معنی داری دارد.

چکیده این پژوهش به بررسی اثرات پویای تکانه‌های جهانی فولاد ( عرضه و تقاضا)، سطح فعالیت‌های اقتصادی جهان، و نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران طی دوره 2006 تا 2024 که مقارن با اعمال تحریم‌ها علیه ایران بوده است، می‌پردازد. این بازه زمانی شامل دوره کاهش نسبی تحریم‌ها در قالب برجام (2016-2018) نیز بوده است. با توجه به شکست‌های ساختاری و تغییرات چرخه‌ای در متغیرهای اقتصاد کلان ایران، از مدل TVP-SVAR و روش بیزین ((الگوریتم گیبس)) برای مدل‌سازی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که تقاضای جهانی فولاد به عنوان شاخصی از وضعیت اقتصاد جهانی با تأثیر بر قیمت‌های داخلی و درآمدهای ارزی، بیشترین سهم را در نوسانات بازدهی سهام دارد. پس از آن، تکانه نرخ ارز از طریق افزایش ارزش ریالی صادرات و جذب نقدینگی بر بازار سهام مؤثر است. عرضه جهانی فولاد کمترین تأثیر را نشان می‌دهد که می‌تواند ناشی از ثبات تولید جهانی و محدودیت‌های صادراتی ایران باشد. فعالیت اقتصادی جهانی به دلیل تشدید تحریم‌ها اثر منفی بر بازدهی داشته است. همچنین همزمانی شوک‌ها اثرات تشدیدکننده‌ای داشته است، به طوری‌که ترکیب تکانه نرخ ارز با سایر تکانه‌ها اثر مثبت، و ترکیب تکانه فعالیت جهانی با دیگر تکانه‌ها اثر منفی ایجاد نموده است. بررسی دوره برجام نشان داد کاهش تحریم‌ها به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و ضعف‌های زیرساختی، تأثیر محدودی بر بهبود بازار داشته است. بر اساس نتایج، سیاست‌هایی نظیر مدیریت تکانه‌های کلیدی (تقاضای فولاد و نرخ ارز)، ایجاد صندوق‌های تثبیت بازار، تقویت دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از فرصت‌های آتی مشابه برجام پیشنهاد می‌شود.

چکیده شناسایی تجربی نقش چرخه عمر در نوسان بازده سهام با توجه به شرایط اقتصادی، عملکرد سرمایه گذاران را ارتقا می بخشد و باعث بهتر شدن دقت پیش بینی مدیران شرکت خواهد شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و بر مبنای روش، از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد نمونه 157 شرکت طی سال های 1397 تا 1401 بوده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون های چند متغیره در محیط نرم افزار Eviews13 استفاد شده است. نتایج پژوهش مبین آن است که نوسان بازده سهام در مرحله بلوغ کمتر از مرحله رکود و در مرحله رشد بیشتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ ارز، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول کمتر از مرحله رکود است. در صورت در نظر گرفتن نرخ تورم، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. در صورت در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ و رشد بیشتر از مرحله رکود است و در مرحله افول تفاوتی با مرحله رکود ندارد. و در نهایت در صورت در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی، نوسان بازده سهام در مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول تفاوت معناداری با مرحله رکود ندارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری غربال‌گری مبتنی بر معیار، 144 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در بین شرکت‌های نمونه حدود 77 درصد است. شرکت‌ها سالانه به طور میانگین با همین سرعت شکاف بین نگهداشت وجه نقد واقعی و بهینه را پوشش می‏دهند. همچنین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است و سرعت تعدیل را کاهش می‌دهد. در واقع با توجه به قابلیت وثیقه‌گذاری دارایی ثابت، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری بالاتری در دارایی ثابت دارند با سرعت پایین‌تر به سمت نگهداشت وجه نقد بهینه حرکت می‌کنند و نیازی به نگهداشت وجه نقد زیاد ندارند. بر اساس نتایج می توان عنوان نمود شرکت‌هایی که سهم بالاتری از سرمایه‌گذاری خود را به دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند، به‌دلیل توانایی استفاده از این دارایی‌ها به عنوان وثیقه برای تأمین مالی، نیاز کمتری به نگهداشت وجه نقد انبوه برای مدیریت ریسک نقدینگی یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری احتمالی دارند. در نتیجه، این شرکت‌ها با سرعت پایین‌تری به سمت سطح بهینه وجه نقد حرکت می‌کنند، زیرا دارایی‌های ثابت نقش جایگزین یا مکملی در مدیریت ریسک مالی و تأمین منابع ایفا می‌کنند

چکیده هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای رتبه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای (CAIS) بر اساس مؤلفه‌های تأثیرگذار است. با توجه به نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء شفافیت مالی، انتخاب CAIS می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت تصمیمات مالی و کارایی سیاست‌های اقتصادی شرکت‌ها داشته باشد. جامعه آماری شامل 10 خبره CAIS بود که با روش گلوله برفی انتخاب و از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بهره‌برداری شد. بر مبنای ادبیات پژوهش، 9 مؤلفه‌ و ۳۵ شاخص، در ساختار سه سطحی بعد–مؤلفه–شاخص قرار گرفتند. با استفاده از Expert Choice، وزن نسبی هر مؤلفه و شاخص محاسبه گردید. نرخ ناسازگاری کلی (CR) برای تمام ماتریس‌ها کمتر از 0.1 بود و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد مؤلفه «فناوری» با وزن 0.293، «نگهداری و ارتقاء» با 0.198 و «آموزش و مستندسازی» با 0.175 بالاترین اولویت را دارند. در زیرمجموعه فناوری نیز «تحت وب بودن و قابلیت تجارت الکترونیک» (0.323)، «انعطاف‌پذیری نسبت به نیازهای آتی» (0.171) و «دریافت داده از سایر نرم‌افزارها» (0.169) به ترتیب پر وزن‌ترین شاخص‌ها بودند. بر مبنای یافته‌ها، تأکید بر انتخاب CAIS با پشتیبانی از معماری وب و API، رایانش ابری و سازگاری داده‌ها، گامی اساسی در آماده‌سازی بسترهای هوشمند مالی و کاربردهای آینده‌نگر هوش مصنوعی است. علاوه بر این، تضمین قراردادهای ارتقاء و آموزش مستمر کاربران برای بهره‌برداری مؤثر از CAIS ضروری است. درنهایت، پیشنهاد می‌شود یک مطالعه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و با مشارکت گسترده مدیران مالی و فناوری اطلاعات در صنایع مختلف انجام شود تا وزن‌های به‌دست‌آمده از این پژوهش، به‌صورت آماری اعتبارسنجی و آزمون شوند.

چکیده این پژوهش به بررسی تأثیر شوک‌های سیاست مالیاتی بر ثبات مالی و رفتار خانوارها در چارچوب یک اقتصاد کوچک باز می‌پردازد. با توجه به شکنندگی ساختارهای اقتصادی ایران در برابر نوسانات مالیاتی، هدف اصلی مطالعه، تحلیل پویای آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش مالیات بر تولید، مصرف، نرخ ارز، تورم و کسری بودجه است. در این راستا، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کالیبره‌شده برای اقتصاد ایران استفاده شده است. درآمد نفت و تحریم‌ها به عنوان شوک‌های برون‌زا در مدل لحاظ شده‌اند. مدل با ۴۱ پارامتر برای ۱۰۰ دوره شبیه‌سازی شد و واکنش آنی و توابع واکنش آنی تولید شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های پولی منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش تورم می‌شوند، در حالی که شوک‌های مالیاتی مصرف را افزایش و عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهند. شوک‌های نفتی و تحریم‌ها اثر محدودی بر مصرف دارند اما بی‌ثباتی مالی را تشدید می‌کنند. یک آزمون تشخیصی، خطای تخمین ناچیز را نشان می‌دهد ولی مسائل مربوط به مقیاس‌دهی داده‌ها برجسته است. پیشنهاد می‌شود اعتبارسنجی تجربی با داده‌های ایرانی و مدلسازی دقیق‌تر دینامیک نرخ ارز برای تقویت توصیه‌های سیاستی انجام شود.

چکیده با توجه به چالش‌های متعددی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، جهانی‌سازی و توسعه مالی به‌عنوان دو عامل کلیدی در فرآیند رشد اقتصادی کشور مطرح می‌شوند. این مطالعه به بررسی تأثیرات جهانی‌سازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش ایجاد یک چارچوب تحلیلی و مدلی برای محاسبه بهره‌وری کل عوامل (TFP) و بررسی تأثیرات این دو متغیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران است. داده‌های مورد استفاده از سال 2000 تا 2023 جمع‌آوری شده و شامل متغیرهای کلیدی نظیر سرمایه فیزیکی، توسعه مالی، شاخص جهانی‌سازی، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های اقتصادسنجی پیشرفته مانند مدل ARDL و آزمون‌های ایستایی و هم‌جمعی استفاده شده است که امکان بررسی دقیق روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرها را فراهم می‌آورد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جهانی‌سازی و توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند و می‌توانند به‌عنوان محرک‌های اصلی در این فرآیند عمل کنند. در مقابل، هزینه‌های دولتی و نرخ تورم تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی دارند و این نتایج نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهینه هزینه‌های دولتی و کنترل نرخ تورم برای حفظ ثبات اقتصادی است. این یافته‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در طراحی استراتژی‌های مؤثر و کارآمد کمک کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه اطلاعات‌ مالی و مدیریت و هموارسازی سود بر میزان وفاداری سهامداران می‌باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 163 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1393 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. سه سطح از وفاداری برای سرمایه‌گذاران (کل، اکثریت و اقلیت) برای سنجش متغیر وابسته لحاظ گردید. سه فرضیه برای پژوهش حاضر مطرح شد که نتایج نشان داد، در سطح وفاداری کل سهامداران، مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. در سطح وفاداری اکثریت سهامداران، مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران تأثیر معکوس دارد. هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی‌باشد. افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. مدیریت سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر معکوس دارد. در سطح وفاداری اقلیت سهامداران، هموارسازی سود بر جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیر مستقیم دارد. صداقت مدیریت با افشای اطلاعات با قابلیت مقایسه بالا در جلب وفاداری سهامداران شرکت تأثیرگذار نمی-باشد.

چکیده تعامل میان بازار پول و سرمایه از مباحث مهم نظام مالی ایران است. علی‌رغم وجود مطالعات متعدد در حوزه بازارهای مالی، آسیب‌شناسی تعامل بازارهای مذکور، مغفول باقی‌مانده است و هدف تحقیق حاضر استخراج نظام آسیب‌های تعامل میان بازار پول و سرمایه است. از آنجاییکه موضوع پژوهش بسیار خاص بوده و اندیشمندان معدودی بر روی آن تأمل نموده‌اند، جامعه پژوهش حاضر محدود به خبرگان و اندیشمندانی از حوزه مذکور می‌شود که ضمن داشتن دسترسی مناسب به آن‌ها، شناخت مناسبی از موضوعات تعامل بازار پول و سرمایه و آسیب‌شناسی آن در ایران داشته باشند. این پژوهش از رویکرد ترکیبی بهره می‌برد. پس از مرور نظام‌مند ادبیات و مصاحبه با ۸ خبره، ۷۵ آسیب (۲۵ مورد از ادبیات و ۵۰ مورد از مصاحبه) شناسایی و با تحلیل مضمون کدگذاری شد. در ادامه، این آسیب‌ها با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی میان ۱۲ خبره مورد سنجش قرار گرفتند و ۶۵ آسیب تأیید شدند که در پنج بعد سیاست‌گذاری، نهادهای مالی، قوانین و مقررات، ابزارهای مالی و ساختاری دسته‌بندی شدند. سپس، با توزیع پرسشنامه ISM میان ۱۲ خبره و استفاده از روش ISM گروهی در نرم‌افزار MATLAB نسخه R2021a، روابط درونی میان این آسیب‌ها تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بعد سیاست‌گذاری مهم‌ترین عامل بازدارنده تعامل در ایران است و پس از آن ابعاد نهادهای مالی، قوانین و مقررات، ابزارهای مالی و ساختاری قرار دارند. همچنین، ابعاد سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات تأثیرگذارترین و ابعاد نهادهای مالی، ابزارهای مالی و ساختاری تأثیرپذیرترین معیارها شناخته شدند. این تحلیل در سطح مؤلفه‌های هر بعد نیز انجام شد.

چکیده این پژوهش به تحلیل اثر تکانه‌های جهانی فولاد (عرضه و تقاضا)، سطح فعالیت اقتصادی جهانی و نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام گروه فلزات اساسی ایران در دوره (2006–2024) می‌پردازد. با توجه به شکست‌های ساختاری و تغییرات چرخه‌ای در متغیرهای کلان اقتصادی ایران، از مدل TVP-SVAR و روش بیزی (الگوریتم گیبس) برای مدل‌سازی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که تقاضای جهانی فولاد (به‌عنوان شاخصی از رشد اقتصادی جهانی) بیشترین سهم را در توضیح نوسانات بازده سهام دارد. تکانه نرخ ارز نیز از طریق افزایش ارزش ریالی صادرات و جذب نقدینگی به بازار سهام، تأثیر مثبتی بر بازدهی دارد. در مقابل، عرضه جهانی فولاد کمترین اثر را دارد که می‌تواند ناشی از ثبات نسبی تولید جهانی و محدودیت‌های صادراتی ایران در شرایط تحریم باشد. همچنین، فعالیت اقتصادی جهانی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، اثر منفی بر بازده سهام گروه فلزات اساسی داشته است. اثر ترکیبی تکانه‌ها تشدیدکننده است؛ ترکیب نرخ ارز با سایر تکانه‌ها اثرات مثبت را تقویت می‌کند، در حالی که ترکیب فعالیت اقتصادی جهانی با دیگر تکانه‌ها، اثرات منفی را تشدید می‌کند. در دوره برجام، کاهش تحریم‌ها اثر مثبت و معنی‌داری بر بازده سهام داشت. بر اساس یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود تکانه‌های کلیدی (تقاضای جهانی فولاد و نرخ ارز) به‌صورت استراتژیک مدیریت شوند و از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی، اثرات منفی تکانه‌های خارجی در دوران تحریم کاهش یابد و از فرصت‌های مشابه برجام بهره‌برداری شود.

چکیده هدف این مقاله بررسی نقش تعداد شرکت‌های بیمه بر اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی داده‌های سالانه و روش خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه و نامتقارن نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در دو بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بود. بر اساس تحلیل داده‌ها شوک‌های مثبت و منفی نااطمینانی اثرات متفاوتی بر حق بیمه دریافتی دارند. در بخش بیمه‌های زندگی، ضرایب تأثیر شوک مثبت 22/0 و شوک منفی 15/0- و در بخش بیمه‌های غیرزندگی 28/0 و 19/0- گزارش شده است. این نتایج نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی به رشد تقاضا و در نتیجه افزایش حق بیمه دریافتی منجر می‌شود، در حالی که کاهش نااطمینانی با کاهش تقاضای بیمه همراه است. این رابطه نامتقارن به این معناست که شدت تأثیر شوک‌های مثبت (افزایش نااطمینانی) بر حق بیمه دریافتی بیشتر از شوک‌های منفی (کاهش نااطمینانی) است. همچنین نتایج نشان داد که تعداد شرکت‌های بیمه در صنعت بیمه کشور تاثیر مثبتی بر عملکرد صنعت داشته است.

چکیده در دنیای امروز، مدیریت زنجیره تامین به دلیل جهانی‌سازی بازارهای مالی و پولی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. با افزایش پیچیدگی‌های اقتصادی، سطح عدم اطمینان و ریسک‌های مالی در زنجیره تامین نیز افزایش می‌یابد. از این رو، مدیریت ریسک مالی زنجیره تامین یکی از مسائل کلیدی است که توجه سازمان‌های مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. تحول دیجیتال در زنجیره تامین با مزایایی همچون بهبود کارایی مالی، افزایش شفافیت تراکنش‌ها و تسریع فرآیندهای پرداخت همراه است، اما همزمان ریسک‌های مالی متعددی از جمله تهدیدات سایبری مالی، وابستگی به فناوری‌های دیجیتال در تامین مالی و مقاومت سازمانی در برابر تغییرات پولی را به همراه دارد. این پژوهش به ارائه یک مدل تجربی برای ارزیابی ریسک‌های مالی تحول دیجیتال در زنجیره تامین با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار (BPNN) می‌پردازد. داده‌های تحقیق از 120 شرکت فعال در صنایع بانکی، مالی و لجستیکی جمع‌آوری شده و مدل با معیارهای RMSE، MAE و دقت طبقه‌بندی ارزیابی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی با دقت 93% قادر به پیش‌بینی سطح ریسک مالی دیجیتال است. تحلیل حساسیت نیز نشان می‌دهد که امنیت سایبری بیشترین تأثیر (ضریب 0.45) را بر ریسک مالی کلی دارد.

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر کارآیی موسسات مالی در ایران انجام شده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های آماری دوره 1980 تا 2022 مربوط به اقتصاد ایران و یک تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL) استفاده کرده است. در مدل تصریح شده برای توضیح رفتار کارآیی موسسات مالی از متغیرهای نااطمینانی تورم و نرخ تورم، نااطمینانی نرخ ارز و رشد نرخ ارز، کنترل فساد، کارایی دولت و همچنین رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش می‌دهد که طی دوره مورد بررسی تورم و نااطمینانی تورم سبب افزایش کارایی نهادهای مالی شده است ولی رشد نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز سبب کاهش کارایی نهادهای مالی گردیده است. نتایج همچنین حاکی از تأثیر مثبت شاخص‌های کیفیت نهادی و عدم تأثیر معنی دار رشد اقتصادی بر کارآیی نهادهای مالی است. این یافته‌ها تأکید مجددی بر اهمیّت توجه به ثبات بازار ارز و کیفیت نهادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

چکیده تنوعی از داده‌های حجیم در بانک تولید می‌شود که تحلیل مناسب آنها بینش کافی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مدیریتی و در نتیجه، مزیت رقابتی فراهم می‌کند. بانک‌ها تحلیل‌های مختلفی روی داده‌ها دارند و بر اساس سازوکار تحلیل داده، قابل رده‌بندی در سطوح مختلف بلوغ تحلیل داده هستند طوری که سطوح بالاتر بلوغ تحلیل داده یعنی استفادة کارآمدتر و کاراتر از تحلیل داده. چالش عمومی بانک‌ها در این حوزه نحوة بهبود سطح بلوغ تحلیل داده است. اکثر بانک‌ها طرح و برنامة مشخصی برای توسعة تحلیل داده ندارند و واحدهای بانک بر اساس نیاز خود داده‌ها را تحلیل می‌کنند که معمولاً مورد استفاده دیگر واحدها یا سطوح بالاتر نیز قرار نمی‌گیرد. لذا، با توجه به تعدد کاربردها و سناریوهای تحلیل داده در بانک‌ها و لزوم توجه به سطح بلوغ تحلیل داده، داشتن نقشه‌راه مناسب برای برنامه‌ریزی گام‌به‌گام برای رسیدن به سطوح بالاتر بلوغ تحلیل داده و عملیاتی‌سازی موفق تحلیل داده ضروری است. هدف این پژوهش، ارائه یک فرآیند جامع تدوین نقشه‌راه تحلیل داده در صنعت بانکداری، با استفاده از چارچوب نقشه‌راه تی‌پلن و تجربة عملی است. بر اساس این بررسی، گام‌های تدوین نقشه‌راه تحلیل دادة بانک شامل برنامه‌ریزی اولیه، برگزاری کارگاه‌ها و جلسات به منظور شناسایی محرک‌ها و پیش‌ران‌های کسب‌وکاری و بازار، نیازهای تحلیلی موجود، اقلام تحلیلی مطلوب، تحلیل شکاف‌ها و در نهایت ترسیم نقشه‌راه تحلیل داده به‌منظور عملیاتی‌سازی است. الگوبرداری از فرآیند تدوین نقشه‌راه پیشنهادی، در استخراج و اولویت‌بندی اقدامات و پروژه‌های لازم برای تحلیل داده همراستا با اهداف کسب‌وکار و نیز افزایش سطح بلوغ تحلیل داده، به بانک کمک می‌کند.

چکیده بحران جهانی درس‌های مهمی درباره تأثیرات آن و راه‌های کاهش پیامدهایش ارائه می‌دهد. این بحران باعث شده است که اقتصاددانان به بررسی نقش خود در درک و مدیریت بحران‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی ضعف‌های موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی انجام شده است. یکی از مباحث کلیدی در این زمینه، بررسی عواملی است که بر توسعه مالی تأثیر می‌گذارند، زیرا یک نظام مالی کارآمد می‌تواند از سرایت اثرات منفی بحران‌های مالی به اقتصاد کشورها جلوگیری کند. در این مقاله ابتدا به بررسی استراتژی‌های اقتصادی کشورهای آسیایی پس از بحران ۲۰۰۸ پرداخته شده و سپس به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه مالی منتخبی از کشورهای جنوب شرق آسیا طی دوره زمانی 2021-1980 با استفاده از تکنیک VAR تابلویی می پردازد. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو عمق مؤسسات مالی در این کشورها مهمترین عامل اثرگذار بر توسعه مالی این دسته از کشورها بوده است. به علاوه یافته های این پژوهش نشان می دهد که رشد اقتصادی در این دسته از کشورها از مسیر آزادی اقتصادی توانسته موجب بالا رفتن سطح توسعه یافتگی مالی آنها طی دوره زمانی مورد مطالعه شود.

چکیده استراتژی‌های مختلفی در حوزه تشکیل پرتفوی وجود دارد. در تحقیق حاضر از رویکردهای ساده (مومنتوم و معکوس) و ترکیبی (کوانترتوم و کوانتریان) جهت تشکیل پرتفوی سهام بهره گرفته شده است. مهم‌ترین عامل تفاوت این دو نوع پرتفوی در دوره نگهداری و رتبه‌بندی آن‌ها می‌باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر پس از مدلسازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به بررسی تغییر بازدهی این استراتژی‌ها در طی زمان پرداخته شد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر مدل‌سازی پرتفوی سهام ساده و ترکیبی در بازه‌های زمانی مختلف است. تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1390 تا 1401 است. از اطلاعات 171 شرکت بورسی جهت برآورد مدل بهره گرفته شده است. جهت مدل‌سازی استراتژی‌های 4 گانه بازدهی سهام از رویکردهای میانگین گیری بیزین غیرخطی و مدلهای پارامتر متغیر زمان پانلی بهره گرفته شده است. بیانگر این واقعیت است که عوامل داخلی (درون شرکتی) بر هر 4 استراتژی تشکیل پرتفوی تأثیر مثبت و عوامل خارجی (عوامل کلان) تأثیر منفی بر بازدهی پرتفوی تشکیل شده از استراتژی‌های مورد بررسی دارد. بر اساس نتایج رویکرد کوانتریان نسبت به سایر رویکردها در میانگین ضرایب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازدهی بالاتری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌نماید؛ همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت رویکرد مومنتوم و در میان مدت و بلند مدت رویکرد کوانتریان نسبت به سایر استراتژی‌ها از سودآوری بالاتری برخوردار بوده است.

چکیده شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019 میلادی منجر به مشکلات پیچیده اقتصادی گردید و معاملات بازار سهام کشورها را تحت تاثیر قرار داد. مطالعه حاضر با به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به بررسی واکنش بازار سهام ایران به همه‌گیری کووید-19 طی دوره زمانی 1401-1398 با داده‌های فصلی پرداخته و نقش ویژگی‌های شرکت‌ها (بازدهی کل دارایی‌ها، حجم نقدینگی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی) را در این رابطه مورد توجه قرار می‌دهد. نتایج بیان‌گر این است که پاندمی کووید-19 بر خلاف انتظار، تاثیر مثبتی بر بازده سهام شرکت‌های منتخب طی دوره مورد بررسی داشته است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، اندازه شرکت تاثیر معناداری بر رابطه بین بازدهی سهام شرکت‌ها و کووید-19 طی دوره مورد بررسی نداشته، در حالی که میزان اهرم مالی شرکت‌ها تاثیر منفی و معنادار بر این رابطه داشته و افزایش آن، از تاثیر مثبت کووید-19 بر بازدهی سهام کاسته است. همچنین یافته‌ها بیان‌گر این است که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بازدهی کل دارایی‌های شرکت و نقدینگی آن‌ها نیز اثرمثبت شیوع ویروس کووید-19 بر بازدهی سهام شرکت‌ها طی دوره مورد بررسی را تقویت نموده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که برخی ویژگی‌های خاص شرکت‌ها می‌توانند نقش مهمی در تعدیل تأثیرات بحران‌های اقتصادی جهانی بر سهام شرکت‌ها داشته باشند.

چکیده اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از پولشویی پرداخته‌اند، لیکن، خلاء مطالعاتی بویژه در داخل کشور در خصوص بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر پولشویی وجود دارد. لذا در این مطالعه تأثیر شوک‌های منفی متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پولشویی در ایران با مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) طی دوره 1402-1373 بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک‌های 10- ، 20- و 50- درصدی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 01/4، 66/7 و 44/13 درصد افزایش می‌دهد. همچنین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ تورم، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 29/3، 49/4 و 59/7 درصد افزایش می‌دهد. علاوه براین، شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی نرخ ارز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 09/2، 14/3 و 07/6 درصد افزایش می‌دهد. شوک‌های 10+ ، 20+ و 50+ درصدی ضریب جینی نیز، حجم پولشویی را حداکثر به‌ترتیب 04/1، 01/2 و 09/5 درصد افزایش می-دهد. بر اساس نتایج تحقیق، هنگامی که رشد اقتصادی پائین و نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و نابرابری درآمدی بالا باشد، پولشویی به‌عنوان یک واکنش طبیعی بازار غیررسمی رشد می‌کند. بر این اساس، راهکارهای همزمان اقتصادی (کنترل تورم و ارز)، اجتماعی (کاهش نابرابری و فرهنگ‌سازی)، نهادی (قوانین و نظارت) و فناورانه (هوش مصنوعی و بلاکچین) پیشنهاد شد.

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات توزیعی سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بوده است. در این مطالعه در قالب طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با خانوارهای ناهمگن به لحاظ دارای محدودیت نقدینگی و عدم محدودیت نقدینگی به بررسی آثار توزیعی سیاست تسهیل مقداری پرداخته شد. در این راستا از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 استفاده شد. کانال دارایی مالی به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های انتقال سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بهبود وضعیت توزیع درآمد همواره از اهداف مهمی بوده که توسط سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از مدل برآورد شده بیانگر این بود که شوک سیاست پولی منجر به بدتر شدن توزیع درآمد در بین خانوارها شده است. علاوه بر این با شوک وارد شده ارزش دارایی‌های مالی در خانوارهای بدون محدودیت نقدینگی بیشتر شده و در خانوارهای دارای محدودیت نقدینگی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی و داشتن دارایی مالی منجر به کاهش در مصرف و درآمد شده است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت سیاست‌های پولی نامناسب می‌توانند نابرابری درآمدی طبقاتی را تشدید کنند. افزایش نقدینگی بدون کنترل مناسب، تورم را افزایش داده و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد، درحالی‌که دارندگان دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از افزایش قیمت دارایی‌ها منتفع می‌شوند.
کلیدواژه‌ها

چکیده بیمه‌های زندگی به دلیل نقش اساسی در تأمین امنیت مالی خانوارها، افزایش رفاه اجتماعی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مولد، در بسیاری از کشورها به عنوان شاخصی معتبر برای توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند. با وجود این، در ایران سهم بیمه‌های زندگی از پرتفوی صنعت بیمه بسیار محدود است و رشد آن با چالش‌های جدی مواجه می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه فروش بیمه‌های زندگی در ایران است. بدین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از روش فراترکیب، یافته‌های مطالعات گردآوری و دسته‌بندی شد و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی سه‌راندی، نظرات خبرگان صنعت بیمه استخراج و اجماع‌سازی گردید. نتایج نشان داد که توسعه فروش بیمه‌های زندگی بر پایه سه دسته عامل کلیدی استوار است: عوامل فردی شامل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، اقتصادی و نگرشی مشتریان؛ عوامل بازار بیمه همچون کانال‌های فروش، اعتماد به شرکت بیمه، توانگری مالی و نوآوری محصول؛ و عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی، درآمد سرانه و سطح بیکاری. یافته‌ها بیانگر آن است که عوامل فردی بیشترین تأثیر را بر سمت تقاضا دارند، عوامل بیمه‌ای بر عرضه اثرگذارند و شرایط کلان اقتصادی بر هر دو سویه تأثیر می‌گذارند. براین اساس، توصیه می‌شود شرکت‌های بیمه با ارتقای نوآوری در محصولات، بهبود کانال‌های فروش و تقویت توانگری مالی، ضمن افزایش اعتماد مشتریان، سهم بیمه‌های زندگی را گسترش دهند؛ همچنین سیاستگذاران می‌توانند با کنترل نوسانات اقتصادی و تقویت فرهنگ بیمه در جامعه، زمینه افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در کشور را فراهم سازند.

چکیده مقاله حاضر به بررسی مداخلات بانک مرکزی در راستای پایداری بدهی‌های دولت با تمرکز بر الگوی هدف گذاری تورمی می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی 1368-1402 در خصوص ایران و کشورهایی که سیاست هدفگذاری تورم هستند با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف و ارزیابی سیاست (PSM)، تأثیر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی دولت در چارچوب هدف‌گذاری تورمی را بررسی کرد. نتایج مدل مارکوف نشان داد که مداخلات پولی، مانند افزایش نقدینگی، پایداری بدهی (نسبت بدهی به GDP) را کاهش داده و رابطه بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت را تضعیف می‌کند. تولید ناخالص داخلی اثر مثبت (0.61 در رژیم پرنوسان و 0.98 در رژیم کم‌نوسان)، و استقلال بانک مرکزی (0.96 و 0.54)، نرخ ارز (0.48 و 0.54)، درآمدهای نفتی (0.43 و 0.66) و مالیاتی (0.78 و 0.67) اثر منفی بر بدهی داشتند. نقدینگی (0.53 و 0.65) و تورم (0.67 و 0.54) اثر مثبت داشتند، با تأثیر قوی‌تر در رژیم کم‌نوسان. همچنین ماتریس احتمال انتقال نشان داد که رژیم پرنوسان (احتمال ماندگاری 0.98) پایدارتر از رژیم کم‌نوسان (0.91) است، با میانگین دوره‌های پرنوسان 3 فصل و کم‌نوسان 1 فصل. روش PSM با مدل لجستیک تأیید کرد که متغیرهایی مانند GDP، تورم، و استقلال بانک مرکزی بر احتمال مداخله تأثیر دارند، اما مداخلات پایداری بدهی را کاهش می‌دهند.

چکیده دراین تحقیق به منظور بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر سیاست پولی بهینه و بازار سهام در اقتصاد ایران یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با لحاظ برخی واقیعت های اقتصاد ایران طراحی شده است .مدل توسعه یافته، ساختار اقتصاد ایران را با تأکید بر تعامل بخش‌های مختلف شامل خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بانک مرکزی شبیه‌سازی می‌کند و اثرات شوک‌های بهره وری کل عوامل تولید و نرخ ارز و درآمدهای نفتی دولت و مخارج جاری دولت را تحلیل می‌نماید. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد تکانه‌های نرخ ارز تأثیر معناداری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ به طوری که این تکانه‌ها موجب نوسان در بازدهی بازار سهام و تغییر در سیاست پولی بهینه می‌شوند. همچنین، افزایش وزن کنترل تورم در تابع سیاست پولی منجر به کاهش اثرات منفی تکانه نرخ ارز بر تولید و شاخص سهام شده، هرچند این کنترل، فشار بیشتری بر نرخ بهره وارد می‌کند که می‌تواند پیامدهای متفاوتی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد. یافته‌ها از وجود روابط پیچیده و چندجانبه بین نرخ ارز، سیاست پولی و بازار سهام حکایت دارد که مدیریت دقیق این روابط برای پایداری اقتصادی حیاتی است. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید ضمن حفظ ثبات نرخ ارز، به نحوی تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید و بازار سرمایه برقرار نمایند. این مقاله با ارائه تحلیل‌های کمّی و کیفی، به درک عمیق‌تر فرآیندهای اقتصادی ایران و سیاست‌های بهینه در شرایط نوسان نرخ ارز کمک می‌کند.

چکیده این پژوهش به بررسی پویایی بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران در مواجهه با شوک‌های ناشی از عدم‌قطعیت اقتصادی می‌پردازد. به‌منظور شناسایی شوک‌های عدم‌قطعیت، از رویکرد مدل پراکسی SVAR با بهره‌گیری از چارچوب کولی و هانسن (1989) استفاده شده است. متغیر طلا به عنوان پراکسی شوک عدم‌قطعیت با اتکا به رویدادهای غیرمنتظره بین‌المللی طی دوره (1392 تا 1402) به صورت ماهانه، و نوسانات قیمت طلا پیرامون این رویدادها استخراج شده و به‌عنوان ابزار شناسایی ساختاری وارد مدل شده است. در این چارچوب، اثر شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازدهی ETFها با لحاظ سایر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بین‌بانکی، ریسک‌گریزی و احساسات سرمایه‌گذار تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های عدم‌قطعیت منجر به افت قابل توجه و معنادار بازدهی ETFها می‌شوند که این کاهش در بازه زمانی یک تا سه ماهه بیشترین شدت را داشته و عمدتاً ناشی از افزایش ریسک‌گریزی و کاهش احساسات مثبت سرمایه‌گذاران است. اثر این شوک‌ها معمولاً تا شش ماه ادامه دارد و پس از آن، بازدهی به سطح اولیه خود بازمی‌گردد. یافته‌ها با مطالعات بین‌المللی همخوانی دارد و خلأ موجود در پژوهش‌های داخلی پیرامون تحلیل واکنش رفتاری ETFها به عدم‌قطعیت‌های کلان را پوشش می‌دهد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌هایی در راستای افزایش شفافیت اطلاعات، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، برای کاهش اثرات منفی شوک‌های عدم‌قطعیت بر بازار سرمایه ضروری است.

چکیده فلزات گرانبها به عنوان دارایی‌های امن در بحران‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در جابجایی سرمایه‌ها از بازار سهام ایفا می‌کنند و تحت تأثیر تورم، عدم اطمینان اقتصادی، سیاست‌های پولی و ژئوپلیتیک، تأثیرات مثبت یا منفی بر شاخص‌ها دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ است. روش تحقیق کمی و مبتنی بر مدل‌های اقتصادسنجی و رویکرد هیبریدی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک برای تحلیل توزیع متغیرها در چندک‌ها و مقیاس‌های زمانی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت) به کار رفته است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تغییرات قیمت طلا و نقره به‌طور مستقیم و معناداری بر شاخص‌های سهام کشورهای منتخب تأثیرگذار است. تحلیل موجک همدوسی حاکی از هم‌فاز بودن کلی متغیرها است: در کوتاه‌مدت، شاخص سهام پیشرو؛ در میان‌مدت، طلا و نقره پیشرو؛ و در بلندمدت، کاهش همبستگی. نتایج رگرسیون کوانتایل تفاوت‌ها را در مقیاس D1 (تأثیر قوی‌تر در چندک‌های بالاتر)، D2 (پایدارتر) و D3 (ضعیف‌تر) نشان می‌دهد. برای نقره، الگوی مشابه اما با شدت کمتر مشاهده شد. در نتیجه، این نوسانات به سیاست‌گذاران در تنظیم سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاران در مدیریت ریسک کمک می‌کند. پیشنهادات شامل تحلیل چندمقیاسی برای پیش‌بینی، کاهش وابستگی به نوسانات و توسعه ابزارهای مالی جدید است. پژوهش خلأ مطالعاتی در کشورهای اسلامی را پر کرده و نوآوری روش‌شناختی ارائه می‌دهد.