اقتصاد پولی مالی

چکیده تلاطم‌های ارزی از طریق بی‌ثباتی در اقتصاد باعث ایجاد نااطمینانی در سطح کلان می‌شود و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی عوامل اقتصادی را با بحران مواجه می‌کند. همچنین، نرخ ارز متأثر از عوامل متعددی است و لازمه مدیریت نوسانات ارزی، شناسایی عوامل ایجادکننده آن است. با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌های اقتصادی در دهه اخیر و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، بررسی تأثیرپذیری تلاطم‌های ارزی از نوسانات درآمدهای نفتی و رشد کسری بودجه در شرایط تحریم‌، از مسائل بااهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات تعاملی نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های شدید اقتصادی بر تلاطم‌های ارزی در ایران با استفاده از داده‌های فصلی در دوره (1399-1375) و روش ترکیبی خود توضیح با وقفه‌های گسترده و روش خود توضیح واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی (ARDL-EGARCH) است. نتایج حاصل‌شده بیانگر این است که نوسانات درآمدهای نفتی و رشد کسری بودجه منجر به افزایش تلاطم‌های ارزی شده است. همچنین، تحریم‌‌های شدید به‌ صورت غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر نوسانات درآمدهای نفتی، تلاطم‌های ارزی را افزایش داده است. رشد اقتصادی نیز باعث کاهش تلاطم‌های ارزی شده است.

چکیده با گسترش ظرفیت‌های محاسباتی و شبیه‌سازی، مدل‌های مبتنی بر عامل نیز جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. این مدل‌ها بر خلاف مدل-های نظری که عمدتاً بر حفظ چارچوب‌های تئوریک تمرکز دارند، توانایی تبیین رفتار عاملان اقتصادی را بدون در نظر گرفتن فرض کارگزار نماینده و سایر فروض دست‌وپاگیر دور از واقع دارند. در این مقاله ضمن تشریح شرایط اقتصادی پس از شوک تحریم، با روش مدل‌سازی مبتنی بر عامل به شبیه‌سازی و ارزیابی رفتار عاملان اقتصادی مؤثر در ساختار ارزی کشور ایران پس از اصابت شوک تحریم ناشی از خروج امریکا از برجام به کمک نرم‌افزار NetLogo پرداخته شده است. با توجه به اینکه پس از اصابت شوک تحریم دستکم سه نرخ ارز ایجاد می‌شود، نتایج نشان می‌دهد دستکم چهار گلوگاه سیاستی در این شرایط در پیش روی سیاستگذار ارزی وجود دارد: الف) میزان ذخایر بانک مرکزی ب) حجم فعالیت‌های سفته‌بازانه ج) شکاف میان نرخ سیاستی و نرخ بازار غیر رسمی ارز د) طول دوره زمانی تعدیل نرخ سیاستی ارز توسط بانک مرکزی. هرچه میزان ذخایر ارز و طلای در دسترس بانک مرکزی کمتر، فعالیت‌های سفته‌بازانه بیشتر، شکاف میان نرخ سیاستی و نرخ بازار غیر رسمی ارز بیشتر و طول دوره زمانی تعدیل نرخ سیاستی ارز توسط بانک مرکزی کوتاه‌تر باشد، جهش‌های نرخ ارز و تلاطمات ارزی شدیدتر خواهد بود به طوری که ممکن است بانک مرکزی در اثر مداخلات، تمامی ظرفیت و ذخایر خارجی خود را از دست داده و با انفعال کامل این بانک، کشور تحریم‌شده از پایداری نظام ارزی خارج شده و به ورطه بحران ارزی افتد.

چکیده کووید-19 به‌دلیل گستره جهانی و تأثیرات چند‌وجهی آن بر اقتصاد، فرصت‌های مطالعاتی زیادی را در این زمینه برای پژوهشگران ایجاد کرده است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل پژوهش‌های حوزه کووید-19 و اقتصاد در ایران می‌باشد. مقاله از نوع کاربردی بوده و با استقاده از روش‌های کتاب‌سنجی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقالات منتشر شده در زمینه همه‌گیری کووید-19 و اقتصاد در مجلات علمی حوزه اقتصاد در ایران از بهمن‌ماه سال 1398 تا فروردین‌ماه سال 1402 می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که روند انتشار مقالات حوزه پژوهش‌های کووید-19 و اقتصاد در ایران صعودی بوده و بیشترین تعداد مقالات منتشر شده نیز مربوط به سال‌ 1401 با 32 عنوان و 39 درصد از کل مقالات می‌باشد. کلیدواژه‌های بازار سهام، نفت، صنعت و نرخ ارز پرتکرارترین کلیدواژه‌های تشکیل‌دهنده ساختار فکری پژوهش‌های کووید-19 و اقتصاد در ایران می‌باشند که زیربنای موضوعی و همچنین، مسیر مطالعاتی پژوهش‌های این حوزه را در ایران نشان می‌دهند. بررسی نقشه شبکه‌های همکاری میان نویسندگان و همچنین، دانشگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که، اگرچه همکاری خوبی بین دانشگاه‌ها در این زمینه صورت‌گرفته اما، ارتباط موضوعی برجسته‌ای بین نویسندگان در این حوزه شکل نگرفته است. در هر حال انتظار می‌رود، نتایج و پیشنهادات این پژوهش، ضمن تسهیل روند انتشار مقالات این حوزه در ایران، به‌عنوان یک نقشه راه برای استفاده از فرصت‌های تحقیقاتی بالقوه در این زمینه مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.

چکیده چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مکانیسم انتقال سیاست پولی( حجم پول، پایه پولی و نقدینگی) بر تولید ناخالص داخلی از کانال نرخ ارز در اقتصاد ایران است. در این راستا از داده‌های فصلی در دوره زمانی 1375 - 1399 و تکنیک الگوی خودهمسبته بیزین استفاده شده است. نتایج شوک‌های آنی حاصل از الگوی خودهمسبته بیزین تولید نشان می‌دهد که نرخ ارز نقش مهمی در اثرگذاری سیاست پولی بر تولید ناخالص دارد. طبق نتایج به دست آمده اگر درصد تغییرات نرخ ارز به اندازه درصد تغییرات پایه پولی باشد، پایه پولی منجر به افزایش تولید می‌شود. به عبارت بهتر، پایه پولی از کانال نرخ ارز منجر به تاثیرگذاری مثبت بر تولید ناخالص داخلی می‌شود. این یافته برای حجم پول M1 نیز صادق است. تفوات مکانیسم انتقال پایه پولی و حجم پول از کانال نرخ ارز آن است که اثرگذاری حجم پول بر تولید بیشتر از اثرگذاری پایه پولی بر تولید از کانال نرخ ارز است. نتایج این مطالعه برای نقدینگی نشان از آن دارد که اگر درصد تغییرات نرخ ارز به اندازه درصد تغییرات نقدینگی باشد، اثر منفی بر تولید خواهد داشت. به عبارت بهتر، نقدینگی از کانال نرخ ارز تاثیر منفیر بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد. در حالت کلی، نتایج موید آن است که مکانیسم انتقال سیاست پولی از کانال نرخ ارز بصورت U معکوس بوده و تا حدی تاثیر مثبت دارد و بعد از گذر از آن حد آستانه‌ای منجر به تخریب تولید ناخالص داخلی می‌شود.

چکیده لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و حرکت به سمت تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از ارز مورد نیاز از طریق صادرات غیر نفتی روز به روز بیشتر احساس می‌شود. در این راستا توجه به بخش معدن به علت مخازن غنی و زیرزمینی، راهکار مناسبی برای رفع این مشکل می‌باشد. ولی، توسعه بیشتر بخش معدن به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی، متأثر از تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. بی‌تردید، بررسی نحوه و مکانیسم اثرگذاری شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر بخش معدن کشور، می‌تواند مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور را در مواجهه و رویارویی بهتر و کاستن از پیامدهای منفی اقتصادی آن‌ها از جمله کاهش تولید و ارزش افزوده، کاهش اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن یاری رساند. از این‌رو، در این مطالعه برای نخستین بار به بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی (1. شوک افزایش نرخ ارز، 2. شوک کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، 3. شوک کاهش درآمد صادرات نفت خام و 4. شوک کاهش صادرات غیرنفتی) بر تجارت خارجی بخش معدن ایران پرداخته شد. برای این منظور داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی گردآوری شده و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تعادل محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان شوک‌های ناشی از تحریم-های اقتصادی به‌ترتیب: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز، شوک ناشی از کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، شوک ناشی از کاهش درآمد صادرات نفت خام و شوک ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی از بیشترین تأثیر بر تراز تجاری بخش معدن ایران برخوردار می‌باشند.

چکیده زمینه و هدف: فرصت‌های کارآفرینی به عنوان یک سرمایه‌گذاری بالقوه امکان‌پذیر و سودجویانه می‌توان دید که محصول یا خدمات جدید نوآورانه‌ای را به بازار ارائه می‌دهد. بنابراین راهبردهای مختلفی می‌توانند بر توسعه فرصت‌های کارآفرینی تاثیر داشته باشند که راهبردهای تامین مالی و تضمین سودآوری از مهمترین عوامل به نظر می‌رسند. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیل راهبردهای تامین مالی و تضمین سودآوری برای توسعه فرصت کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان است.
روش‌شناسی: روش این پژوهش ترکیبی ( کیفی و کمی) استفاده شده است. بخش کمی آن با رویکرد گراندد تئوری و بخش کمی با روش مدلسازی معادله ساختاری انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: در مفهوم‌سازی بخش کیفی ابتدا 56 گزاره معنادار از مصاحبه‌ها استخراج، سپس 44 مفاهیم متناظر از آنها بیرون کشیده شد. در ادامه کدگذاری محوری 44 مفهوم به 10 خرده مقوله اصلی و سه مقوله نهایی تبدیل شدند. سه مقوله‌ نهایی مفاهیم اصلی پژوهش بودند که متغیر تامین مالی در سه خرده مقوله؛ تامین مالی خارجی، تامین مالی داخلی و عملکرد مالی قوی مفهوم‌سازی شده و تضمین سودآوری با سه خرده مقوله اصلی؛ توجه به منافع آینده، توجه به سودآوری و تبدیل دارایی‌های راکد به پول شناسایی شده است. در بخش کمی نیز نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری نشان داده است که راهبردهای تامین مالی با ضریب 85/0 اثر مستقیم و معناداری بر توسعه فرصت کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان دارد و تضمین سودآوری نیز با ضریب 89/0 تاثیر مثبت و مستقیمی بر توسعه فرصت کارآفرینی در سازمان‌های مردم نهاد لرستان دارد.

چکیده یکی از اساسی‌ترین بخش‌ها در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی، بخش مسکن است. از مهمترین چالش‌هایی که بازار مسکن با آن مواجه است وجود سفته‌بازی در این بازار است که منجر به حبابی شدن بازار و در نتیجه تحمیل هزینه‌های زیاد بر جامعه می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی حباب اجاره‌بهای مسکن و عوامل موثر بر آن در ایران طی دوره 1402-1368 است. از اینرو، ابتدا با استفاده از فیلتر کالمن، حباب اجاره‌بها محاسبه و سپس عوامل موثر بر آن با رویکرد ARDL مورد آنالیز قرار می‌گیرد. یافته‌های ناشی از برآورد حباب اجاره‌بهای مسکن نشان داد که بخش قابل توجهی از تغییرات اجاره مسکن در این دوره نه فقط به خاطر تغییر متغیرهای بنیادی بلکه به دلیل شکل‌گیری حباب قیمتی بوده است، به طوری که از سال 1398 به بعد با توجه به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش اجاره‌نشینی بر میزان حباب اجاره مسکن افزوده است. نتایج برآورد رویکرد ARDL نیز نشان داد که در بلندمدت نقدینگی حقیقی و نرخ ارز غیررسمی رابطه مثبت و معناداری با حباب اجاره‌بهای مسکن دارند. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری و نرخ سود بانکی رابطه منفی با حباب اجاره‌بهای مسکن در بلندمدت دارند. یافته‌های این مطالعه به اثرگذاری دولت بر بازار مسکن از طریق سیاست پولی با ابزارهای نقدینگی و نرخ بهره تاکید می‌کند. از اینرو، مقامات باید نسبت به اتخاذ سیاست‌های پولی به اثرات آن بر بازار مسکن نیز توجه کنند.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش در تشدید سرعت دستیابی به نقدینگی بهینه در صنعت بانکداری است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 10 بانک به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 9 ساله بین سال‌های 1394 الی 1402 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که درواقع چرخه تبدیل نقدینگی (مدیریت سرمایه در گردش) تأثیر مستقیم بر دستیابی به نقدینگی بهینه در بانک‌ها دارد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را در بانک افزایش می‌دهد. از دو زیرمجموعه مدیریت سرمایه در گردش (چرخه تبدیل نقدینگی) یعنی دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی، مشاهده گردید که دوره وصول مطالبات نیز تأثیر مستقیم بر سرعت دستیابی به نقدینگی بهینه دارد اما دوره پرداخت بدهی از نظر آماری تأثیری بر سرعت دستیابی به نقدینگی بهینه در نمونه موردنظر پژوهش حاضر ندارد.

چکیده علی رغم انتظارات ابزارهای مختلف بانکداری الکترونیکی آثار مختلفی بر بهره‌وری بانک دارند. با وجود آثار مثبت ابزارهای الکترونیکی در کارایی انجام امور، برخی معتقدند ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سطح شعبه موجب دوری مشتری از فضای بانک و کاهش ارتباط بانک با مشتری شده و از این مسیر کارایی شعبه کاهش می یابد. به منظور بررسی آثار ابزارهای بانکداری الکترونیک بر بهره‌وری شعب بانک، این تحقیق با استفاده از داده‌های 16 شعبه یکی از بانک‌های خصوصی استان یزد و بکارگیری از روش داده‌های تابلویی انجام شده است. داده‌های بهره‌وری بانک از طریق فرم‌های داخلی که جهت سنجش بهره‌وری در سازمان بانک مربوطه استفاده می شد ارزیابی شده است. این شاخص از چهار جزء تجهیز، تخصیص، معوقات و نتایج عملکرد تشکیل شده است. یافته‌های پژوهش بر عدم رابطه مثبت و معنی‌دار بین استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک به عنوان یک شاخص کلی و شاخص بهره‌وری تاکید دارد. این نشان‌دهنده فرضیه مطرح‌شده مبنی بر آثار غیر هم جهت این ابزارها بر بهره‌وری شعب است. در ادامه و به منظور شناسایی دلیل عدم وجود رابطه معنی‌دار در شاخص کلی، آثار اجزای شاخص بانکداری الکترونیکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد، در حالی که بین اسناد خرد (بانکداری سنتی) و شاخص بهره‌وری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. رابطه مثبت و معنی‌دار دیگری بین سابقه خدمت کارکنان بانک با شاخص بهره‌وری مشاهده می‌شود، از طرف دیگر هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری بین مدرک تحصیلی کارکنان، نرخ سود سپرده‌ها و قدمت ساختمان شعب با شاخص بهره‌وری مشاهده نمی‌شود.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی وجود استراتژی‌های معاملاتی بازخورد در میان سرمایه‌گذاران گواهی سپرده کالایی سکه رفاه و نیز تحلیل تقارن یا عدم تقارن نوسانات بازدهی این دارایی در واکنش به اخبار بازار انجام شده است. بدین منظور، از مدل سنتانا و وادوانی (1992) جهت آزمون حضور معاملات بازخوردی و از مدل GJR-GARCH برای بررسی نامتقارن بودن واکنش بازده با توجه به اخبار مثبت و منفی استفاده شد. داده‌های روزانه مربوط به دوره زمانی ۳ اسفند ۱۳۹۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دادند که واکنش بازده گواهی سپرده سکه رفاه نسبت به اخبار غیرمتقارن است؛ به گونه‌ای که اخبار مثبت تأثیر بیشتری بر بازده داشته‌اند. این در حالی است که شواهدی از انجام معاملات بازخوردی در میان سرمایه‌گذاران این بازار مشاهده نشد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود بیشتر به عوامل بنیادی و کمتر به حرکات گذرا و واکنش‌های کوتاه‌مدت بازار توجه کرده‌اند. لذا، پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران در برنامه‌ریزی‌های خود بیشتر به متغیرهای بنیادی و اقتصادی توجه نمایند و از رویکردهای سوداگرانه یا واکنشی در معاملات خودداری کنند.

چکیده هدف پژوهش حاضر مدل سازی پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوریتم یادگیری جمعی XGBoost در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1402 و روش نمونه گیری غربالگری می باشد. در همین راستا 1800 مشاهده (150 شرکت برای 12 سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه مورد آزمون قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر متغیرهای مستقل با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش داخلی و خارجی شامل 52 متغیر در دو دسته متغیرهای حسابداری و غیرحسابداری تعیین گردید. نتایج حاکی از صحت کلی الگوریتم یادگیری جمعی XGBoost و رگرسیون لوجیت به ترتیب 97.8% و 92.1% می باشد و نشان می دهد در مقایسه با رگرسیون لوجیت، الگوریتم XGBoost عملکرد بهتری را در پیش بینی شرکت های دارای درماندگی مالی دارد. به عبارت دیگر، نتایج نشان دهنده کارآ بودن الگوریتم تکنیک یادگیری جمعی XGBoost نسبت به رگرسیون لوجیت می باشد. بنابراین الگوریتم XGBoost کاراترین مدل را برای پیش بینی درماندگی مالی را فراهم می کند.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی اثر سیاست‌های ارزی و خلق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بود. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1370-1402 بر اساس فراوانی فصلی استفاده شد. در راستای تحلیل اثر شوک‌ها از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. همواره وابستگی سیاست ارزی و پولی در اقتصاد ایران وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های ذکر شده در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتشر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. هم‌چنین سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند. در این مطالعه به بررسی اثر سیاست ارزی از کانال تغییر در نرخ ارز و اثر سیاست پولی از کانال خالق نقدینگی بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک سیاست ارزی نسبت به شوک خلق نقدینگی منجر به افزایش بیشتری در تورم شده و از سوی دیگر کاهش در مصرف و درآمد را در پی داشته است.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری است. با توجه به اینکه تامین مالی از طریق اعتبار تجاری به دلیل بالا بودن هزینه تامین مالی از طریق بدهی مورد توجه مدیران شرکت‌هاست، بنابراین دستیابی هر چه سریعتر به اعتبار تجاری هدف از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری مورد مطالعه بورس تهران بوده و دوره مورد مطالعه از سال 1390 الی 1402 می‌باشد. که با اعمال شرایط حذف سیستماتیک 136 شرکت در غربال نهایی از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی لحاظ شده‌اند. در پژوهش حاضر از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شده است. از سه عامل تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور برای شناسایی عدم اطمینان سیاست‌های کلان اقتصادی استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که سرعت تعدیل اعتبارتجاری در نمونه مورد استفاده در پژوهش حدود 75 درصد است که در واقع تمایل بالای شرکت‌ها را در استفاده از تامین مالی اعتباری نشان می‌دهد و شرکت‌ها به طور فعال سالانه 75 درصد از شکاف ایجاد شده میان اعتبارتجاری هدف و واقعی را کاهش می‌دهند. همچنین تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ تورم و تغییرات نرخ رشد اقتصادی کشور بر سرعت تعدیل اعتبارتجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع می توان گفت با افزایش عدم اطمینان در سیاست‌های اقتصادی سرعت تعدیل اعتبارتجاری به سمت اعتبارتجاری بهینه افزایش خواهد یافت و در این شرایط مدیران به سمت تامین مالی اعتباری حرکت خواهند کرد.

چکیده سیستم مالی باثبات نقش اساسی در تسهیل جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت‌های مولد اقتصادی ایفاء می‌کند. هرگونه اختلال در عملکرد این سیستم می‌تواند تحقق این اهداف حیاتی را به مخاطره اندازد. نااطمینانی در اقتصاد، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع، شاخص نااطمینانی ناشی از تغییرات در سیاست‌های اقتصادی (شامل سیاست‌های پولی و ارزی) ایران را در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل گارچ EPU2 و روش دهگانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادیEPU1 محاسبه کرده است. همچنین، ارتباط بین شاخص نااطمینانی ناشی از سیاست پولی و ارزی و شاخص ثبات مالی با بهره‌گیری از مدل مارکوف - سوئیچینگ بررسی شده است. متغیرهای کلیدی مؤثر بر نااطمینانی سیاست پولی شامل نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی و سلامت مالی دولت، و در سیاست ارزی، نرخ ارز حقیقی است. در ساخت شاخص ثبات مالی نیز از متغیرهایی چون حجم نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ بهره سپرده بانکی، شاخص بازار سهام و نرخ ارز و تحریم اقتصادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که نااطمینانی EPU1 عمدتاً ناشی از نوسانات متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و رشد نقدینگی است، در حالی که نااطمینانی EPU2 بیشتر تحت تأثیر تحریمهای بین المللی قرار دارد و در شرایط بی ثباتی مالی، شوکهای خارجی (مانند تحریمها) اثرگذاری غالب دارند، اما در شرایط ثبات، هر دو نوع نااطمینانی تهدیدکننده اند.

چکیده در این مطالعه به تعیین سیاست پولی بهینه جهت کاهش اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران پرداخته شد. برای این منظور، جهت گردآوری داده‌ها از ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده بانک مرکزی استفاده شد. همچنین، جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان بخش‌های اقتصادی، بخش خدمات از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به شوک ناشی از شیوع کرونا برخوردار می‌باشد. همچنین، اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 5% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی پایه (عدم اتخاذ سیاست پولی) می‌شود. همچنین، اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 10% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش بیشتر اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی1 (5% کاهش نرخ ذخیره قانونی) و اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی معادل 20% کاهش نرخ ذخیره قانونی، باعث کاهش بیشتر اثرات منفی شوک ناشی از شیوع کرونا بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سناریوی سناریوی2 (10% کاهش نرخ ذخیره قانونی) می‌شود. بر این اساس، به مقامات پولی پیشنهاد می‌شود، در شرایط مشابه اقدام به اتخاذ سیاست پولی انبساطی نمایند تا از این طریق بانک‌های تجاری بتوانند تسهیلات در اختیار خانوارها (جهت تحریک تقاضا و جلوگیری از کاهش تولید کالا و خدمات) و تولیدکنندگان (جهت تعدیل نیروی کار) به‌منظور کاهش ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی قرار دهند.

چکیده ازجمله مهم‌ترین دلایل احداث بانک‌های توسعه، کمک به بازسازی اقتصاد کشورها، تقویت حوزه‌های زیرساخت و استراتژیک و جداسازی تسهیلات تجاری از تسهیلات توسعه‌ای است. ریسک بالا و بازده بلندمدت ویژگی عمده طرح‌های کلان اقتصادی است که باعث می‌شود بخش خصوصی انگیزه کافی جهت سرمایه‌گذاری نداشته باشد و در مقابل، بانک‌های توسعه‌ای که نهادهایی دولتی محسوب می‌شوند، اقدام به تامین مالی نمایند. استفاده از معیار‌های رایج ارزیابی عملکرد بانکی -که عمدتا مبتنی بر سودآوری هستند- در سنجش کارایی بانک‌های توسعه‌ای که تابع هدف آن‌ها متمایز از تابع هدف بانک‌های تجاری است، خطایی راهبردی به شمار می‌رود. به عبارت دیگر نکته‌ی مغفول در شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌های دولتی و به طور خاص توسعه‌ای، کم‌توجهی به میزان انتفاع بانک‌ها برای اقتصاد کشور می‌باشد که می‌تواند منجر به سوق دادن بانک‌های دولتی در رقابت با بانک‌های خصوصی و درنتیجه بر زمین‌ماندن طرح‌های کلان توسعه‌ای گردد. بر همین اساس در این پژوهش سه بُعد «سلامت بانکی»، «توسعه محوری» و «عدالت محوری» به همراه شاخص‌های مربوطه برای سنجش عملکرد بانک‌های توسعه‌ای تبیین می‌گردد. ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی شده و برای 5 بانک توسعه‌ای کشور طی سال‌های 1391 تا 1400 شاخص ترکیبی محاسبه می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد گرچه در سال‌های پایانی عملکرد بانکداری توسعه‌ای بهبود یافته است اما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارد.

چکیده چکیده
عملکرد بانک ها در رونق یا عدم رونق بخش های مختلف اقتصاد ایران بسیار تاثیر گذار است در نتیجه توزیع صحیح منابع بصورت تسهیلات کوتاه مدت و بلندت مدت و سرمایه گذاری درست در سایر بخش ها می تواند در تحقق اهداف کلان اقتصاد کشور و دسترسی بانک به سودآوردی، بسیار موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مناسب از مدیریت دارایی و بدهی بانک کشاورزی باهدف رسیدن به اهداف تعیین‌شده بانک است.
در این پژوهش سعی شده است مقادیر بهینه دارایی‌ها، بدهی‌ها و مقدار نقد متناسب با ساختار صورت‌وضعیت مالی برای سال 1402 و با استفاده از اطلاعات سال 1401 ارائـه شـود. بـا توجـه بـه تعیـین اهـداف چندگانـه و محدودیت‌های موجود در سیستم بـانکی و تجربـه سـالیان گذشـته، الگوی استفاده‌شده در ایـن مقالـه الگوی برنامه‌ریزی آرمانی فازی با محدودیت‌های فازی است. الگوی پیشـنهادی مقالـه، قابلیـت ارائـه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‌های آتـی بـا توجـه بـه شـرایط سال‌های گذشته، داراست. برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش و طراحی الگوی موردنظر، بامطالعه گسترده الگوی نهایی ارائه‌شده است.
جهت رسیدن به جواب نهایی با نظر خواهی از کارشناسان و بررسی گزارشات مالی بانک های برتر ایران و جهان تعداد ده آرمـان تعیین‌شده است و با حل مدل کلی مقدار تابع هدف به میزان قابل‌توجهی بهبود پیدا کرد و با تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی و با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی الگوی مناسب مدیریت دارایی و بدهی برای سال مالی 1402 این بانک تعیین‌شده است

چکیده اصلی‌ترین مصداق سیاست‌های جنایی در حوزه اقتصاد، متوجه جرایم اقتصادی و مالی هستند و جرایم اقتصادی و مالی به دلایل افزایش زیاد آنها در جامعه شدیداً مورد توجه قرار گرفته‌اند و بر همین اساس هدف این پژوهش تدوین الگوی سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی و مالی است. روش پژوهش کیفی با رهیافت داده بنیاد است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. شیوه نمونه‌گیری نیز به صورت هدفمند بوده و فرایند نمونه‌گیری تا اشباع نظری ادامه یافته است. نتایج بر اساس سه مرحله کدگذاری تحلیل 17 مصاحبه عمیق از مشارکت کنندگان و تحلیل محتوای چندین کار پژوهشی اصیل و برخی قوانین و کنوانسیون‌ها تعداد 130 کد باز، 46 کد محوری و 16 کد گزینشی یا هسته به یک الگوی پارادایمی از سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد رسیده است. کدهای گزینشی اصلی شامل: شرایط علی (احساس نیاز به سیاست جنایی مشارکتی، پذیرش اصل حاکمیت الهی و اصلاح ساختارهای قضایی و اقتصادی)؛ شرایط زمینه‌ای (توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری)؛ شرایط مداخله‌گر (نظارت و پایش و تدوین سیاست‌های مبنی بر تحقیق و ارزیابی)؛ پدیده مرکزی (سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد)؛ راهبردها (همکاری یکپارچه‌ نهادی، اصل تعادل و هماهنگی، تقویت سیاست‌گذاری و قانونگذاری و پاسخ جامعوی)؛ پیامدها (ترسیم مختصات سیاست جنایی ایران در اقتصاد، پیاده‌سازی آرمان‌های سیاست جنایی کشور و تمکین مالیاتی عمومی) هستند که در یک مدل پارادایمی ضمن توصیفی جامع و کامل از وضعیت سیاست جنایی کشور می‌تواند پاسخگوی سوالات پژوهش باشد.

چکیده هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتی‌ها بر شاخص قیمتی گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بازار سرمایه ایران است.
روش: این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی با تواتر ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه‎های توزیعی (ARDL) مدل تخمین زده‌شده است. همچنین برای آزمون هم جمعی مدل از آزمون کرانه‌ها استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که در مدل پویا شاخص قیمتی گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌طوری معناداری متأثر از متغیرهای بررسی‌شده است و بر اساس آزمون هم جمعی، وجود رابطه بلندمدت نیز تأیید گردید؛ یعنی در بلندمدت شاخص قیمتی گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌طور معناداری متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتی‌ها است، نتایج الگوی تصحیح خطا نشان داده است که هر عدم تعادلی در مدل، در بلندمدت به سمت تعادل حرکت می‌کند و کمتر از دو سال می‌کشد تا خطای تعادل کوتاه‌مدت اصلاح شود و مدل به تعادل بلندمدت خود بازگردد.
نوآوری: مطالعات پیشین جهت بررسی عوامل بیرونی عموماً متغیرهای کلان اقتصادی را در نظر گرفته‌اند، درحالی‌که بازار سرمایه ایران یک بازار کامودیتی محور است و از طرفی اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی است، بنابراین در پژوهش کنونی علاوه بر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و شاخص قیمت جهانی کامودیتی‌ها بر شاخص قیمتی گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بررسی‌شده است.

چکیده نرخ بهره یک شاخص مهم برای اقتصاد است که توسط عوامل اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عوامل کلان اقتصادی که منعکس کننده وضعیت اقتصاد است برای رفتار نرخ بهره مهم هستند. بعلاوه، شوک‌های بزرگ جهانی مثل کووید19، نیز می‌تواند بر نرخ بهره اثرگذار باشد. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل موثر اقتصادی بر نرخ بهره بین بانکی در ایران با داده‌های ماهانه از اسفند 1398 تا اسفند 1402با رویکرد ARDL از زمان شروع همه‌گیری و دوران بعد از آن است. یافته‌های تجربی نشان داد که نرخ ارز و قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر نرخ بهره در بلندمدت در دوران شیوع کرونا و پساکرونا دارد. نتایج رابطه منفی و معنادار بین شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره را در بلندمدت نشان می‌دهد. بعلاوه، نتایج بیانگر این است که رابطه معناداری از نظر آماری بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی با نرخ بهره در دوران پساکرونا وجود نداشت. پیامدهای سیاستی این مطالعه، یافته‌های مهمی درباره عوامل اثرگذار بر نرخ بهره در شرایط بحرانی ارائه می‌دهد.

چکیده چکیده
توسعه و رشد شرکت ها به شرطی به خلق ثروت منتهی می‌ شود که رابطه هزینه - منفعت منطقی بین هزینه سرمایه و بار دهی طرح بر قرار باشد. هزینه سرمایه تحت تاثیر شیوه تامین مالی، و بازدهی آن نیز در قالب سود حسابداری در عملکرد مالی و در نهایت در بازده سهام متبلور خواهد شد. در این پژوهش با روش تفاضلی و در نمونه ای متشکل از 182 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده سنوات 1396 تا 1400 به بررسی این موضوع پرداخته شده است.. یافته‌های ما با ارائه شواهد جدید در خصوص نظریه های رقیب، چنین نشان داد که در اقتصاد های نوظهور، از جمله ایران، عملکرد مالی و بازده بازارسهام شرکتهای دارای طرح سرمایه ای تحت تاثیر شیوه تامین مالی آنها قرار نمی‌گیرند. افزون براین، روند عملکرد مالی و بازده بازارسهام نمونه پژوهش در بازه تحقیق الگوهای مشابهی را دنبال می کنند.

چکیده امروزه به دلیل تغییرات اقلیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر نقش مهمی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می‌کنند. علاوه بر این، برای کشورها پیوستن به دهکده جهانی و توسعه بخش مالی اجتناب‌ناپذیر است. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی نقش توسعه مالی و جهانی شدن بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در جوامع در حال توسعه آسیا با رویکرد جدید رگرسیون چندک لحظه‌ای (MMQREG) طی دوره زمانی 1990- 2022 است. نتایج نشان داد که مصرف انرژی، جهانی شدن و توسعه مالی به توسعه انرژی‌های پاک در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند. نتایج بیانگر این است که رشد اقتصادی سبب کاهش توسعه انرژی‌های سبز در کشورهای در حال توسعه می‌شود. بعلاوه، نتایج رابطه معناداری بین انتشار کربن و توسعه انرژی‌های سبز در کشورهای در حال توسعه نشان نداد. از اینرو، مقامات کشورهای مذکور برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق توسعه انرژی‌های پاک، باید به نقش توسعه مالی و جهانی شدن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

چکیده بازار بیت‌کوین، به دلیل نوسانات بالا، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران و پژوهشگران است. اما دو چالش اصلی در این بازار وجود دارد: تشخیص کارایی آن و شناسایی دوره‌های حباب قیمتی. این حباب‌ها می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های مالی اشتباه منجر شوند. باوجود تحقیقات زیاد، هنوز ابهاماتی در مورد رفتار غیرتصادفی و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بیت‌کوین وجود دارد. در این پژوهش، به بررسی کارایی بازار بیت‌کوین و تشخیص حباب‌های احتمالی در آن با استفاده از مدل DS LPPLS و شاخص‌های اطمینان و با استفاده از قیمت پایانی روزانه بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا انتهای سال ۲۰۲۴ پرداخته شده است. با تحلیل نمودارهای قیمت و شاخص‌های مرتبط، مشخص شد که بازار بیت‌کوین به‌طورکلی از کارایی ضعیفی برخوردار نبوده و رفتار آن با مدل تصادفی کاملاً مطابقت ندارد. شاخص‌های اطمینان و اعتماد که نشان‌دهنده احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار هستند، نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند و همبستگی بالایی با تغییرات قیمت داشته‌اند. افزایش ناگهانی و هم‌زمان شاخص‌های مثبت و قیمت، نشان‌دهنده شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در برخی دوره‌ها است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل DS LPPLS به همراه شاخص‌های اطمینان و اعتماد، ابزاری قدرتمند برای تحلیل رفتار بازار بیت‌کوین و تشخیص حباب‌های قیمتی است. بااین‌حال، برای کسب نتایج دقیق‌تر، نیاز به بررسی عمیق‌تر عوامل مؤثر بر بازار و استفاده از مدل‌های پیچیده‌تر است.

چکیده تقاضای احتیاطی پول معمولاً تحت تأثیر عوامل غیرقطعی و تغییرات در جریان‌های نقدی قرار دارد و به دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا وابسته است. این مطالعه به شناسایی جایگاه قرض‌الحسنه در تقاضای احتیاطی پول با استفاده از مدل کانیانن و تارکا پرداخته است. معادلات تصریح شده با استفاده از داده‌های سری زمانی فصل‌های سال‌های 1377 تا 1402 به روش ARDL برآورد شدند و ضریب حاصل از تخمین ECM برای شناسایی روابط بلندمدت به کار می‌رود. نتایج نشان می‌دهند که گسترش بازار سرمایه بیشتر بر تخصیص تقاضای پول تأثیر می‌گذارد تا بر ترجیحات نقدینگی، و طلا در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی تقاضای احتیاطی پول را تقویت می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی در مقابله با بحران‌ها دچار چالش می‌شوند. علاوه بر این، تورم به‌طور چشمگیری بر رفتارهای تطبیقی و تغییرات در تقاضای پول تأثیر می‌گذارد، و قرض‌الحسنه نقشی اساسی در تقویت نقدینگی و مدیریت شکاف‌های مالی کوتاه‌مدت ایفا می‌کند و نیز بین متغیر قرض‌الحسنه به عنوان یک متغیر مستقل و تقاضای احتیاطی پول، رابطه بلندمدت برقرار است. این یافته‌ها بر اهمیت درک رفتارهای تطبیقی و پویایی‌های بازار در سیاست‌گذاری‌های پولی، به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی و عدم اطمینان تأکید دارند.

چکیده این مقاله به بررسی رابطه پویای میان توسعه مالی و تغییرات در ترکیب بخشی اقتصاد در کشورهای نوظهور می‌پردازد. با بهره‌گیری از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی در داده‌های تابلویی (Panel ARDL) برای ۴۵ کشور نوظهور در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳، یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که توسعه مالی به‌طور معناداری با تحول ساختاری در اقتصاد همراه است؛ به‌گونه‌ای که با کاهش سهم بخش کشاورزی، سهم بخش‌های صنعت و به‌ویژه خدمات افزایش می‌یابد. همچنین شواهد حاکی از وجود رابطه علی دوسویه میان توسعه مالی و رشد بخش‌های صنعت و خدمات است که نشانگر یک چرخه تقویتی متقابل در فرآیند تحول اقتصادی است. با این حال، مقاله با نگاهی انتقادی، این الگوی کلی را در بستر نهادی خاص ایران تحلیل می‌کند. استدلال می‌شود که در شرایطی که نظام مالی مبتنی بر بانک، تحت سلطه دولت، با سرکوب مالی و مداخله‌های اعتباری مستقیم مشخص می‌شود، رابطه متعارف بین توسعه مالی و تحول ساختاری دچار اختلال می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهند که در چنین بستر نهادی، توسعه مالی لزوماً منجر به تخصیص کارآمد منابع یا ارتقاء بهره‌وری ساختاری نمی‌شود و در مواردی ممکن است به تعمیق ناکارآمدی‌های ساختاری بینجامد. نتیجه‌گیری اصلی مقاله آن است که برای کشوری چون ایران، گسترش کمی بخش مالی کافی نیست؛ بلکه دستیابی به توسعه مالی کیفی، نیازمند اصلاحات نهادی و سیاستی بنیادین است که شرط لازم برای تسهیل گذار ساختاری پایدار و مولد به شمار می‌رود.
کلیدواژگان: توسعه مالی، ترکیب بخشی، تحول ساختاری، اقتصادهای نوظهور، اقتصاد ایران