اقتصاد پولی مالی

چکیده با توجه به این که تصمیمات کلان بانک‌ مرکزی هر کشور می‌تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک‌مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.

با توجه به این که تصمیمات کلان بانک‌ مرکزی هر کشور می‌تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک‌مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.

چکیده بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛

چکیده بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می‌کنند. فناوری مالی با بهره‌گیری از نوآوری توانسته‌اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب‌وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه‌ای و روش گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی است. هم‌چنین به‌منظور غربال‌گری و انتخاب داده‌ها از دلفی فازی بهره گرفته شده است که خروجی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی دسته‌بندی و اعتبار آن بررسی گردید. جهت بررسی روابط مدل و برازش آن از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. این تحقیق در بازه زمانی سال 1400 و در شهر تهران صورت پذیرفته است. به‌منظور شناسایی و گردآوری داده‌ها از روش تحلیل محتوا، مصاحبه با خبرگان و استفاده از مطالعات پیشین بهره گرفته شده است. درنتیجه مؤلفه‌ها در 5 بعد قرار گرفتند که در بالاترین بعد قابلیت‌های نوآورانه و نگرش کارآفرینانه قرار دارد. با توجه به یافته‌های تحقیق در بعد "قابلیت‌های نوآورانه"، مشتری مداری، در بعد "نگرش کارآفرینانه"، مدیریت زیرساخت، در بعد "ابتکارات زنجیره تأمین"، قوانین مالی و مالیاتی، در بعد "ساختار بازار صنعت بانکداری"، نیاز به استفاده از سیستم‌های مالی و بانکی مطمئن و در بعد "فعالیت‌های فناورانه"، طراحی محصول از اهمیت بالایی برخوردار بودند.

چکیده امروزه پدیده پول‌شویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش‌های سنتی مقابله با پول‌شویی هزینه‌بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک‌های داده‌کاوی گسترش پیدا کرده‌اند و به عنوان روش‌های مناسب برای کشف فعالیت‌های پول‌شویی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی در کشف موارد مشکوک به پول‌شویی با استفاده از داده‌های واقعی تراکنش‌های بانکی است که ممکن است نیاز به بررسی‌های بیشتر داشته باشند. تحلیل داده‌ها با استفاده از فرآیند CRISP-DM انجام شده است. جامعه آماری تراکنش‌های بانک و نمونه آماری تراکنش‌های مربوط به یکی از شعب بانک است. داده‌ها از بانک اطلاعاتی بانک مورد مطالعه جمع‌آوری شده است. برای انجام این کار از دو رویکرد استفاده ‌شده است. در رویکرد اول با استفاده از الگوریتم k-میانگین ابتدا تراکنش‌های بانکی افراد خوشه‌بندی شده‌اند، سپس با استفاده از به‌کارگیری الگوریتم‌های کشف موارد مشکوک، تراکنش‌هایی که ممکن است مشکوک به پول‌شویی باشند مشخص گردیده‌اند. در رویکرد دوم، روشی نوین با به‌کارگیری قانون بنفورد و روش GANs برای کشف حساب‌هایی که در تراکنش‌های‌ آن‌ها از ارقام ساختگی استفاده ‌شده است و ممکن است مشکوک به پول‌شویی باشند معرفی شده است. رویکرد اول می‌تواند حساب‌هایی که در تراکنش‌های آن‌ها موارد پرت وجود دارد را با دقتی حدود ۹۳٪ درصد، و رویکرد دوم می‌تواند حساب‌های مشکوکی که در پنهان نمودن ارقام ساختگی در تراکنش‌های‌ آن‌ها، از روش‌های حرفه‌ای استفاده نشده است را با دقتی حدود ۶۰٪ به درستی تشخیص دهد.

چکیده ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می‌توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده‌اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان‌بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش‌های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی‌های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده‌های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت‌های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش‌های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی‌داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.

چکیده بودجه دولت بزرگترین و مهم‌ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش‌بینی می‌شود. متاسفانه خطای پیش‌بینی در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال‌های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی هزینه‌های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، و تملک دارایی‌های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق‌یافته هزینه‌ها در پیش‌بینی هر سه متغیر هزینه‌ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات سرمایه‌ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت نیز افزایش می‌یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق‌یافته هزینه‌ها در پیش‌بینی هر سه متغیر هزینه‌ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات سرمایه‌ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت نیز افزایش می‌یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق‌یافته هزینه‌ها در پیش‌بینی هر سه متغیر هزینه‌ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات سرمایه‌ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت نیز

چکیده در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات اعتباری در بانک ها بوده و به تامین مالی مستقیم زنجیره تولید کمک نماید، ضروری است. استفاده از راهکارهای جایگزین اعطای تسهیلات نظیر گشایش اعتبار اسنادی ریالی ضمن تحقق انتظارات مشتریان صنعتی نه تنها با ضوابط بانکداری اسلامی سازگار است، بلکه به دلیل کمک به افزایش درآمد غیر مشاع برای بانک ها نیز جذابیت دارد .
در این راستا انجام پژوهش های کاربردی با هدف توسعه مالی بانک های تجاری و ارتقاء شیوه های بازاریابی ابزارهای تامین مالی، ضمن کمک به تقویت نظام مالی کشور و تسهیل در اجرای سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی می تواند در رونق تولید نیز راهگشا باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. سپس خبرگان صنعت بانکداری، کارشناسان، مدیران و سایر افراد آشنا با فرآیند گشایش اعتبار اسنادی در بانک صادرات ایران به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و پس از مصاحبه با ایشان تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام گردید.در نهایت الگوی اولویت بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی در بانک صاد رات و سایر بانک های تجاری ارائه گردید.

چکیده نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه‌ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه‌های متفاوتی به وجود آمده است‌. در طول دهه‌های گذشته‌، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته‌های مختلفی ایجاد شده‌اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت عمق مالی و کارایی مالی بر رشد اقتصادی م در ایران می‌باشد. و اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت برآورد به صورت سری زمانی سالانه (1983-2021) از بانک جهانی استخراج شده است.
این پزوهش با استفاده از سه شاخص رایج توسعه مالی (حجم نقدینگی‌، سپرده سیستم مالی به عنوان شاخص‌های عمق مالی و اعتبارات اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی) انجام گرفت‌. با استفاده از تکنیک ارزیابی تأخیر توزیعی خودبرگشتی (ARDL)، مشخص شد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت میان حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و یک
رابطه منفی کوتاه مدت مشابه میان سپرده های سیستم بانکی و رشد اقتصادی وجود دارد. اما در بلندمدت سپرده سیستم بانکی تأثیری مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی از خود نشان می‌دهند‌. در حالیکه تاثیر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی دربلند مدت منفی می‌باشد. همچنین اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.

چکیده In recent decades, one of the major goals of countries and international economic
organizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".
Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect of
governance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69
selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients of
static and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments
(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that the
coefficient of the governance index in different estimation methods was negative and
significant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly related
to the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of the
effectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationship
between the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy.
However, the level of financial development and the degree of openness of the economy did
not have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should be
noted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level of
economic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that the
governance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in the
credibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.

چکیده سرمایه‌گذاری بر روی سهام عرضه شده در بازار بورس اوراق بهادار یکی از پرسود‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در بازار‌های مالی و سرمایه است. با این حال رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده‌ترین سازوکارهایی است که محققان و پژوهشگران بر روی آن مطالعه کردند. این بازار همواره رفتاری غیر قابل پیش‌بینی و آشوبگرانه و غیرخطی از خود نشان می‏‌دهد زیرا تحت تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی، صنعتی و ... است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه و المان قیمت بسته شدن سهم در روزهای آینده پیش‌بینی شود. وزن‌های شبکه‌های عصبی به کار رفته در این مقاله با استفاده از الگوریتم جستجوی سنجاب بهینه شده‌اند که باعث افزایش سرعت و دقت شبکه‌های عصبی می‌شود. نتایج حاصل با معیارهای میانگین مربعات‏، جذر میانگین مربعات، میانگین مطلق خطا و درصد میانگین مطلق خطا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین روش پیشنهادی با الگوریتم‌های فراابتکاری ازدحام جمعیت، ژنتیک، گرگ خاکستری و کلونی زنبور عسل مقایسه می‌شوند تا نشان دهد بهینه‌سازی وزن‌های شبکه با استفاده از الگوریتم جستجوی سنجاب به طور میانگین 72% برای شرکت‌های مخابرات ایران، صنایع ملی مس ایران، بین‌المللی محصولات پارس، هلدینگ غدیر و فولاد هند نتیجه بهتری نسبت به سایر روش‌ها دارد. همینطور در مقایسه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با شبکه عصبی المان، شبکه عصبی المان به طور میانگین 27% نتیجه بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چند لایه دارد.

چکیده تسهیلات بانکی در کشورهای درحال‌توسعه، نقش کلیدی در تأمین مالی و رشد اقتصادی دارند. همچنین، مدیریت استراتژیک سرمایه در گردش برای کاهش ریسک اعتباری و افزایش انعطاف‌پذیری مالی بسیار مهم است. تسهیلات اعتباری در اقتصاد مهم‌اند، اما نیاز به مدیریت ریسک دارند. ارزیابی مشتریان، نظارت بر پرتفوی و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک و بدهی‌های غیرجاری برای پایداری مالی ضروری است. این پژوهش با استفاده از مدل PMG/ARDLبه بررسی تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری در بانک ملی ایران پرداخته‌است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این تسهیلات بر ریسک اعتباری تأثیر دارند و آیا مدیریت صحیح آن‌ها می‌تواند ریسک را کاهش دهد. داده‌های ماهانه 35 اداره امور شعب و 10 شعبه مستقل بانک ملی ایران طی 26 ماه (از فروردین 1401 تا اردیبهشت 1403) بررسی شده‌است. تسهیلات سرمایه در گردش از تجمیع داده‌های بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به‌دست‌آمده و ریسک اعتباری با وزن‌دهی به سه‌ دسته مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول) محاسبه شده‌است. بررسی مانایی متغیرها نشان‌دهنده‌ی مانایی هردو متغیر در سطح می‌باشد. تحلیل یافته‌ها نشان دادند که ضریب تأثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری معنادار است. لذا افزایش تسهیلات سرمایه در گردش به‌طور متوسط و با فرض ثابت بودن سایر شرایط منجر به کاهش ریسک اعتباری و کاهش عدم بازپرداخت وام‌ها می‌شود.

چکیده سیاستگذاری‌های توسعه‌ای در ایران از چند جنبه مهم قابلیت بررسی و تحلیل دارند، که در بین آنها مسایل مالی و اقتصادی تاثیرگذارترند. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های مالی و اقتصادی سیاستگذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی است که با استراتژی تحلیل روند انجام شده و همه روندهای مالی و اقتصادی حاکم بر وضعیت سیاستگذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش‌های داخلی و خارجی، مصاحبه‌های عمیق و جلسات هم‌اندیشی انجام شده و جامعه‌آماری خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران هستند که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم‌اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته‌اند. تجزیه‌و تحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران‌ها بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داده که از کلان‌روند تغییرات اقتصادی پیشران‌های؛ دیده‌بانی و اندازه‌گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی، تامین مالی خارجی، تامین مالی از طریق گردشگری، توسعه راه‌های تجاری، ظهور شرکت‌های چند ملیتی، جداسازی اقتصاد از محیط زیست، حمایت از پروژه‌های اقتصاد سبز و بازده اجتماعی، همگرایی جهانی برای توسعه، تغییر بازار کار و حاکمیت شرکتی خوب احصا شده‌اند. سپس با تحلیل کمی این پیشران‌ها مشخص شد که سه پیشران؛ لغو حمایتگری اقتصادی با میانگین (32/4)، تامین مالی خارجی با میانگین (14/4) و ظهور شرکت‌های چند ملیتی با میانگین (06/4) جزو با اهمیت‌ترین پیشران‌ها برای سیاستگذاری توسعه و پیشران‌های تامین مالی خارجی با میانگین (67/4)، تامین مالی از طریق گردشگری با میانگین (35/4) و ظهور شرکت‌های چند ملیتی با میانگین (19/4) تاثیرگذارترین پیشران در سیاست‌گذاری توسعه هستند.

چکیده در عصر حاضر چرخ های اقتصاد ایران حول محور بانک ها می چرخد و این خود نقش کلیدی بانک ها را در تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی به روشنی بیان می کند. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل خط مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع در نظام بانکی ایران انجام شد. رویکرد پژوهش استقرایی با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری خبرگان و تصمیم گیران سیاست های نظام بانکی و اساتید حوزه ی مدیریت بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری گلوله برفی 12نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. تایید پایایی با استفاده از ضریب توافق دو کدگذار و ضریب کاپا که مقدار آن 0.742 انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج شامل 173 کد باز در 15مولفه و 6 مقوله بود. 3 مولفه و 55 کد باز عوامل علی ، 2 مولفه و 29 کد باز مقوله محوری ، 4 مولفه و 39کد باز مقوله استراتژی ، 2 مولفه و 19کد باز مقوله پیامدها ، 2 مولفه و 10کد باز مقوله زمینه و 2 مولفه و 21 کد باز مقوله مداخله گرها بود. بر اساس نتایج، برای خط مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع در نظام بانکی ایران طراحی سنجه ها و شاخص های مرتبط با شفافیت تخصیص منابع از اهمیت زیادی برخوردار است.

چکیده ظهور ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین، تجارت جهانی را با ارائه روش‌های غیرمتمرکز، امن و کارآمد برای انجام تراکنش‌ها متحول کرده است. این مقاله به بررسی تأثیر بیت‌کوین بر تجارت الکترونیک در ایران پرداخته و بر اعتماد و امنیت از دیدگاه مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تمرکز دارد. این پژوهش از طریق تحلیل تأثیر بیت‌کوین بر قابلیت اطمینان تراکنش‌ها، ریسک‌های امنیت سایبری و چالش‌های نظارتی، به بررسی این مسئله می‌پردازد که پذیرش بیت‌کوین چگونه می‌تواند بر تجارت الکترونیک در ایران را متاثر کند. روش پژوهش از نوع ترکیبی بوده و با روش پیمایشی از طریق پر کردن پرسش‌نامه توسط ذینفعان اصلی در بخش تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال ایران می‌باشد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های ساختاریافته از بیش از 100 شرکت‌کننده فعال در حوزه تجارت دیجیتال جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای ارزیابی روابط بین اعتماد، امنیت و پذیرش بیت‌کوین تحلیل شدند . یافته‌ها نشان دادند که بیت‌کوین فرصت‌های قابل توجهی برای افزایش اعتماد و امنیت و کارآمدی تجارت الکترونیک فراهم می‌کند.

چکیده با توجه به جایگاه نظام بانکی در سیستم اقتصادی کشور و سهم بسزای بانک‌ها در جذب منابع مالی، انتظار می‌رود عملکرد سیستم بانکی تاثیر شگرفی بر اقتصاد داشته باشد. اگر جذب منابع مالی توسط بانک‌ها منجر به تخصیص منابع در راستای تقویت صنعت و تولید شود، می‌تواند به شکوفایی اقتصادی کمک کند. لذا هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی مدل خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی در شرکت‌های دانش ‌بنیان ایران است. استراتژی تحقیق پیمایشی و روش پژوهش کمی است. جامعه‌ی آماری پژوهش مدیران شرکت‌های دانش ‌بنیان خراسان رضوی به تعداد 457 نفر بوده‌، که از این تعداد 210 نفر بعنوان نمونه‌ی آماری به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ‌ساخته با 130 گویه می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در مدل مورد نظر شامل 6 مقوله عوامل علّی، محوری، استراتژی‌ها، پیامدها، زمینه و مداخله‌گرها و 15 مولفه استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی، اقتصاد دانش ‌بنیان، چالش‌های پیاده‌سازی خط‌مشی‌گذاری و چالش‌های شرکت‌های دانش ‌بنیان می‌باشند. نتایج برآورد رگرسیون رابطه مثبت و معنادار بین مولفه‌های (استقلال اقتصادی، سیاسی، قانونی، اثربخشی در کیفیت اطلاعات و اثربخشی در دسترسی به اطلاعات، نظارت پویا، استفاده از سامانه‌های پایه و کاربردی، تخصیص شفاف مبتنی بر دارایی و سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع شفاف مبتنی بر بدهی جایگزین، شکوفایی اقتصاد دانش‌محور، توسعه اشتغال، سیاست‌های حمایتی اقتصاد دانش ‌بنیان) و خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع به شرکت‌های دانش ‌بنیان را نشان می‌دهد. از اینرو، یافته‌های این مطالعه تاکید می‌کند که شناسایی عواملی که باعث می‌شود خط‌مشی گذاری شفافیت تخصیص منابع بانکی ایران تقویت شود، می‌تواند در فرآیند بهبود جایگاه شرکت‌های دانش ‌بنیان مفید واقع شود. یافته‌ها نشان داد که مدلی مذکور از اعتبار لازم برخوردار است.

چکیده در بخش‌های مختلف تولیدی علاوه بر مولفه‌های اثرگذار داخلی، برخی مولفه‌های اثرگذار خارجی وجود دارد که بروز شوک در آنها می‌تواند منجر به افزایش نااطمینانی در تولید بخش‌های مزبور شود. نرخ ارز و قیمت نفت از جمله این موارد برای همه کشورها است. با این حال، اثر قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده و واردکننده این قلم انرژی یکسان نبوده و متفاوت خواهد بود. با این وجود، در مورد این تاثیر بر تولید بخش‌های مختلف اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت مطالعات چندانی وجود ندارد و جهت اثر این مولفه برای کشورهای مزبور مشخص نیست. لذا، پژوهش حاضر با هدف ت تحلیل تاثیر شوک‌های نفتی و نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در ایران با استفاده از مدل ARDL برای دوره فصلی از 1389:2 تا 1400:4 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق کتابخانه‌ای و اسنادی است. جهت ابزارگردآوری اطلاعات از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استفاده شده است. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده‌ها با تخمین ضرایب متغیرها و آزمون‌های آماری ADF و KPSS و آزمون اثر ARCH و بهره‌گیری از روش ARDL و با نرم‌افزار Eviews و Stata صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد برای بخش کشاورزی اثر نرخ ارز در کوتاه‌مدت مثبت و معنی‌دار بوده، اما تاثیر شوک نفتی معنی‌دار نیست.

چکیده رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی یک کشور، نشان‌دهنده افزایش پایدار سطح رفاه و تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی است. مطالعه حاضر، به بررسی اثرات پویای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2023 پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد ARDL و متغیرهایی موردبررسی تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری، رانت نفتی، نرخ تورم و نرخ ارز بوده‌اند. نتایج اصلی تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص بازبودن تجاری و رانت نفتی در بلندمدت و کوتاه‌مدت (ضرایب کوچک‌تر) دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی هستند. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری در بلندمدت اثر محرّکه‌ای (مثبت و معنی‌دار) بر مصرف انرژی دارند، اما این اثر در کوتاه‌مدت کمتر است. متغیرهای کنترلی مانند نرخ تورم و نرخ ارز نیز نقش مهمی (منفی و معنی‌دار) در تعیین روند مصرف انرژی ایفا می‌کنند. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بازبودن تجاری به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رشد اقتصادی پایدار و مصرف انرژی در ایران نگریسته شود و سیاست‌گذاران باید با ایجاد محیطی مناسب برای جذب سرمایه خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی، ضمن تقویت رشد اقتصادی، برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی را نیز در دستور کار قرار دهند.

چکیده تعامل بین بازار سهام و عناصر سیستم اقتصادی، همواره یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران بوده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت می‎باشد، تغییرات قیمت نفت همواره یکی از عوامل مهم نوسانات اقتصادی در ایران بوده است. این نوسانات، بازارهای مالی به ویژه بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر نوسانات قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر بازده سهام در ایران است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی روابط بین متغیرها، از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1392:1 تا 1400:4 و الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که نااطمینانی سیاست اقتصادی بر بازده سهام در ایران تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین دو متغیر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز مؤثر واقعی، با بازده سهام در ایران رابطه مثبت و معناداری دارند. از سوی دیگر نااطمینانی سیاست اقتصادی، نرخ بهره و شاخص تولید صنعتی، با بازده سهام در ایران رابطه منفی و معناداری دارند. بنابراین توصیه می‌شود وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار، تدابیر لازم را برای کاهش اثرات نااطمینانی سیاست اقتصادی بر شاخص کل بورس داشته باشد.

چکیده در پژوهش حاضر، هدف بررسی تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود تولید بخش صنعت و ارتباط دوجانبه آن ها است. همچنین، نقش حکمرانی خوب بر شدت ارتباط بین این دو سنجیده خواهد شد. برای این منظور از از الگوی MS-IVAR استفاده شد. شاخص تنگنای اعتباری بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی آن محاسبه شده است. داده ها با تواتر سالانه در فاصله سال های 1375 تا 1399 بر مبنای حداکثر اطلاعات در دسترس از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که تنگنای اعتباری تأثیر مثبت و معنی داری بر رکود تولید در بخش صنعت دارد. همچنین، ارتباط تشدید شونده ای بین این دو متغیر برقرار است. اما شاخص حکمرانی که اثر آن به صورت تعاملی بررسی شده بود، توانست تأثیر تنگنای اعتباری بر رکود را، تا حد قابل ملاحظه ای، خنثی نماید. از این رو می توان از حکمرانی خوب به عنوان راه حلی در کاهش آثار تنگنای اعتباری و تضعیف دور باطل بین تنگنای اعتباری و رکود نام برد

چکیده ثبات مالی به وضعیتی گفته می‌شود که سیستم مالی متشکل از واسطه‌ها، بازارها و ابزارها و زیرساخت‌های بازار قادر به مقاومت در برابر شوک‌ها باشند که درنتیجه آن احتمال اختلال درروند واسطه‌گری کاهش می‌یابد. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی عوامل تعیین‌کننده ثبات مالی، بررسی میزان تأثیرگذاری آن‌ها با تأکید بر عوامل سطح صنعت بانکداری و ارائه دلالت‌هایی برای بهبود و تقویت ثبات مالی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مجموعه بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1390 تا 1397 در فهرست بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بورس قرارگرفته باشند و با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری حذفی نظام‌مند تعداد 12 بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به‌منظور برآورد مدل تحقیق استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق نشان می‌دهد که عوامل رقابت و تمرکز رابطه معکوس و شمول مالی(نیروی انسانی، پایانه های فروش، خودپردازها) تاثیر دوسویه باثبات مالی دارد.

چکیده اعتبار تجاری مهم‌ترین منبع تأمین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. اعتبار تجارى از جمله روش‌هایی است که شرکت‌ها بدان وسیله براى دوره‌های کوتاه‌مدت تأمین مالى می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری است. مدیریت ریسک بنگاه از روش جامع گروردون(2009) و اعتبار تجاری از دو روش دریافت و پرداخت برای سنجش آن بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال‌های 1392 الی 1401 است و با استفاده از روش غربال‌گری حذف نظام‌مند تعداد 136 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است، در پژوهش حاضر از نرم‌افزار ایویوز 12 جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک به طور مستقیم بر تقاضای اعتبار تجاری تاثیرگذار است. اما تاثیری بر عرضه اعتبار تجاری ندارد. بنابراین با کنترل ریسک‌های روبروی شرکت می‌توان به تامین مالی بالاتر از طریق اعتبار تجاری دست یافت و نیاز به نگهداری پول نقد را در خرید کاهش داد.

چکیده مطالعه حاضر به تبیین پاسخ شاخص رفاه اقتصادی به کسری مالی و سیاستهای مالیاتی با وجود نقش حاکمیتی دولت طی سال‌های 1365-1400 می‌پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، اثرات کسری مالی، سیاست‌های مالیاتی دولت و سایر شاخص‌های اثرگذار بر رفاه اقتصادی بررسی شد. یافته‌ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز به اندازه 26 و 15 درصد باعث کاهش رفاه اقتصادی می‌شود. پاسخ رفاه اقتصادی به تکانه وارده از ناحیه درآمد خالص مالیاتی و رشد تولید نیز نزدیک به 11 و 32 درصد می‌باشد. نتایج توابع عکس العمل آنی برای مدل نشان می‌دهد که پاسخ رفاه اقتصادی به تکانه‌های وارده از جانب حکمرانی دولت و سیاست‌های مالیاتی از کران بالا تا دو دوره روند نزولی و سپس در کران پایین تا دو دوره صعودی و در نهایت در بلندمدت به سمت صفر میرا می‌شود، کانال اصلی اثرگذاری رفاه اقتصادی، از طریق اندازه بهینه دولت، شاخص‌های حاکمیتی و سیاست‌های مالی انجام می گیرد. بنابراین می‌توان نحوة آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را از دلایل کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص غیر بهینة منابع در کشور دانست که نیازمند توجه و اهتمام بیشتری در کشور می‌باشد.

چکیده مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران در کشورها در‌حال‌توسعه است. چراکه، انحرافات نرخ ارز تاثیر به سزایی بر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌گذارد. بر این اساس، هدف پژوهش بررسی تأثیر انحرافات ‌نرخ ارز تعادلی بر رابطه‌ی‌ تجارت‌ خارجی کشور عراق برای سال‌های 2005 تا 2021 است. بنابراین، درگام اول انحراف نرخ ارز تعادلی از روش DOLS برآورد شده و گام دوم با استفاده از روش ARDL به‌بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت انحرافات نرخ ارز تعادلی بر رابطه‌ی مبادله، صادرات و واردات پرداخته شده است. با توجه به نتایج مدل‌های تحقیق از روش خود رگرسیونی با توزیع با وقفه تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت انحرافات نرخ ارز تعادلی بر رابطه‌ی مبادله، صادرات و واردات منفی و معنادار است. بر این اساس، هر سه فرضیه تحقیق تأییدشده و انحرافات نرخ ارز تعادلی سبب کاهش در رابطه‌ی مبادله، صادرات و واردات است. بنابراین، انحرافات نرخ ارز تعادلی به صورت یک مانع غیرتجاری بر سر راه تجارت خارجی کشور عراق عمل نموده، این سبب توجه مقامات پولی و دولتی در بازار ارز از سیاست‌های ارزی شفاف در جهت گسترش ثبات بازار ارز و جلوگیری از حملات سوداگرانه باید در اولویت قرار به‌گیرد.

چکیده در این مطالعه به پیش‌بینی مقایسه‌ای قیمت بیت کوین با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و هوش مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور، داده‌های روزانه قیمت بیت کوین مربوط به دوره 1 ژانویه 2016 تا 1 ژانویه 2023 از وب سایت صرافی بیت استمپ گردآوری شد. علاوه براین، در این مطالعه در تمامی افق‌ها، 70 % داده‌ها به آموزش مدل‌های هوش مصنوعی و تصریح مدل‌های اقتصادسنجی و 30 % باقیمانده به آزمون خروجی مدل‌های هوش مصنوعی و پیش‌بینی‌های خارج از نمونه مدل‌های اقتصادسنجی اختصاص داده شد. همچنین، به‌منظور ارزیابی کارایی مدل‌ها، از معیارهای ضریب نیکویی برازش (R2)، میانگین قدر مطلق انحرافات (MAD) و ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) استفاده شد. در نهایت، جهت بررسی اختلاف آماری کارایی مدل‌های مورد بررسی در پیش‌بینی قیمت روزانه قیمت بیت کوین از آزمون F مقید استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط قیمت روزانه بیت کوین از 449.71 دلار در 1 ژانویه 2016 تا 16555.75 دلار در 1 ژانویه 2023 در نوسان بوده است. همچنین، حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب معادل 370.21 دلار (3 فوریه 2016) و 67482.75 دلار (9 نوامبر 2021) بوده است. علاوه براین، در تمامی مدل‌ها با افزایش افق پیش‌بینی از 1 به 4 روز آتی، کارایی پیش‌بینی قیمت روزانه بیت کوین کاهش می‌یابد. در نهایت، یافته‌های مقایسه کارایی مدل‌های مورد بررسی مؤید این است که به‌ترتیب مدل‌های ماشین بردار پشتیبان (SVM)، سیستم استنتاجی- تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS)، واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (GARCH) و خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) از بیشترین کارایی برخوردار می‌باشند.

چکیده در این مطالعه به دنبال آزمون تنش مالی و نااطمینانی سیاست پولی ایران باوجود نقش حکمرانی دولت در رژیم‏های رکود و رونق هستیم. برای این منظور با استفاده از مدل تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) در بخش اول، شاخص تنش مالی محاسبه و در بخش دوم با بکارگیری مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS) اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس وزن‌های به‌دست‌آمده، بخش پولی و مالی بیشترین تأثیر را در ایجاد تنش مالی دارد. بعد از آن بخش ارزی و بازار سهام تأثیرات بعدی را دارند. در میان متغیرها نیز نرخ ارز آزاد بیشتر تأثیر را بر تنش مالی در اقتصاد ایران دارد، بعد از آن درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی، نسبت پول به نقدینگی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی و نرخ بهره واقعی بیشترین تأثیر را بر تنش مالی در اقتصاد ایران دارند، همچنین براساس نتایج تخمین مدل مارکوف، به ازای یک درصد افزایش در تنش مالی و قیمت نفت به ترتیب؛ 36 و 27 واحدی عدم اطمینان سیاست پولی افزایش می‌یابد. همچنین کیفیت حکمرانی و حجم تجارت در دوران رونق منجر به کاهش 8 و 12 واحدی عدم اطمینان سیاست پولی می‌شوند.