اقتصاد پولی مالی

چکیده چکیده تأثیر سیاست­های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می­کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به‌منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده­های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. بر این اساس در قالب دو نظام ارزی ثبات و شناور میزان جهش و انحراف در نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و تأثیر سیاست پولی و متغیرهای کلان بر جهش نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز می‌شود و این موضوع در نظام ارزی شناور بازه­ای نسبت به نظام نرخ ارز ثابت شدیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شکاف تولید تأثیر معنی‌داری بر کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی داشته است. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآورد شده، مشاهده شد که انحراف نرخ تورم منجر به افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی می‌شود.

چکیده چکیده
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن سیاست مالی و توسعه تجارت بر توسعه مالی در ایران طی دورۀ زمانی 2017-1973 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات متقارن از روش جوهانسن- جوسیلوس استفاده شده و همچنین برای بررسی اثرات نامتقارن از رهیافت خودرگرسیو با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج روش متقارن نشان می­دهد که در بلندمدت، افزایش مخارج دولت و تورم اثر منفی و معنی­دار بر توسعه مالی دارند. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه تجارت اثر مثبت و معنی‌داری بر توسعه مالی دارد. نتایج مربوط به الگوی ECM نیز نشان می­دهد که در هر دوره 078/0 از عدم تعادل یا خطای کوتاه­مدت به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می­شود. همچنین، نتایج روش (NARDL) نشان می‌دهد که شوک مثبت مخارج دولت اثر منفی و شوک منفی مخارج دولت اثر مثبت و معنی‌دار بر توسعه مالی دارد. همچنین، شوک مثبت توسعه تجارت اثر مثبت و شوک منفی توسعه تجارت اثر منفی بر توسعه مالی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می­دهد که تورم اثر منفی و معنی‌دار بر توسعه مالی دارد. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می­دهد که اثر شوک‌های مخارج دولت و توسعه تجارت هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند.

چکیده چکیده
توسعه سیستم مالی، پیش‌شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون­های توسعه مالی است و یکی از مهم­ترین آن‌ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران­های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه­مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص­های بودجه­ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه­ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره­گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه­های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک‌طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت‌ها به‌جز در مورد شاخص­های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت بوده است.

چکیده چکیده:
امروزه فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده‌اند. در سال‌های اخیر فناوری‌های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه‌گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری‌ها هستند. هرچند فناوری‌های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری‌های نوین مالی توانسته‌اند تغییرات چشم‌گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری‌های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب‌ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش‌بینی رفتار این متغیرها (فناوری‌های نوین مالی) برای سیاست‌گذاران به‌ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین‌رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال‌های 1392-1398 به‌صورت فصلی پرداخته‌شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش‌های موبایل و اینترنت (وب‌سایت‌های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن‌ها) به‌عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده‌شده است.
مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که ظهور فناوری‌های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می‌گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می‌گردد.

چکیده چکیده مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر ریسک بر بازار سهام نشان می‌دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ریسک‌های سیاسی، مالی و اقتصادی بر ریسک و بازده سهام تأثیر می‌گذارند؟ کدام ریسک بیشترین تأثیر را بر ریسک و بازده بازار سهام دارد؟ بدین منظور از شاخص بی‌ثباتی مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب روش اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ساختاری برای دوره 1398-1387 به‌صورت ماهانه استفاده‌شده است. داده‌های مربوط به ریسک از مجموعه داده‌ ICRG که توسط شرکت PRS منتشر می‌شود، گرفته ‌شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان می‌دهد با افزایش شاخص ریسک مالی (معادل کاهش ریسک مالی) بازدهی سهام افزایش یافته است. اثر شاخص ریسک اقتصادی بر بازده سهام منفی است؛ اما ریسک بازار سهام تحت تأثیر ریسک مالی؛ سیاسی و اقتصادی نیست و تنها اثر بازده بر ریسک بازار معنی‌دار است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می‌دهد به‌طورکلی از بین سه شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی، شاخص ریسک اقتصادی بیشترین توضیح دهندگی را در بازده و ریسک بازدهی بازار سهام داشته است. می‌توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه­های کلان جهت کاهش ریسک اقتصادی لازم به نظر می‌رسد.

چکیده هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است.
روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 8 ساله بین سال‌های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه‌گذاری ندارد.
نتیجه گیری: مدیران شرکت‌ها با داشتن برنامه‌ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت‌ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه‌گذاری‌های با سوددهی بالا توانایی تصمیم‌گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه‌ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی‌المقدور استفاده از تیم‌های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

چکیده چکیده سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک‌ها و همچنین عامل اصلی ریسک‌پذیری بانک‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می‌پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می‌دهد که میزان رقابت از 3/0 در سال 1388 تا 266/0 در سال 1397 تغییر نموده است و میزان سودآوری بانک‌ها در سال 1397 به زیانی معادل با 027/0 کاهش یافته است. نتایج برآورد مدل به روش GLS نشان می‌دهد که تنوع سازی منابع درآمدی، رقابت و افزایش در سهم نیروی کار با تحصیلات فوق‌دیپلم و لیسانس منجر به افزایش سودآوری شده است و در مقابل اندازه بانک و سهم نیروی کار با تحصیلات فوق‌لیسانس و بالاتر باعث کاهش سودآوری شده است؛ بنابراین فرضیه زندگی مسکوت در رابطه بین رقابت و سودآوری و نظریه فیلتر در رابطه بین تحصیلات عالی و سودآوری تأیید شده است.

چکیده چکیده با توجه به نوسانات ارزی رخ داده در اقتصاد ایران، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. گروه فرآورده­های نفتی در مقایسه با صنایعی که ارزآوری بالایی دارند، بیشترین سهم را در شاخص قیمت بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. پژوهش موجود تلاش می­کند اثر نوسانات نرخ ارز را بر شاخص سهام فراورده­های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های ماهانه دوره 1398:12-1387:10 و با بهره­گیری از رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی کند. در این پژوهش از قیمت دلار در بازار آزاد به‌عنوان متغیر نرخ ارز و از شاخص قیمت فرآورده­های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان یکی از صنایع مهم ارزآور موجود در بازار سرمایه استفاده شد. از میان حالت­های مختلف الگوی مارکوف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2) - VAR(2) انتخاب شد. یافته­های تجربی تحقیق نشان می­دهد که تنها در رژیم 1 (رژیم با نوسانات بالا)، نرخ ارز رابطه علّی شاخص سهام فرآورده­های نفتی است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص سهام فرآورده­های نفتی شده است؛ درحالی‌که شاخص سهام فرآورده­های نفتی اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد احتمال پایداری رژیم 2 (رژیم با نوسانات کم) بیش‌تر است.

چکیده چکیده
پژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است.
جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری بدهی ها و ارزش روز دارایی استفاده شده است.پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش گارچ چند متغیره ( DCC-GARCH )، احتمال سرریز درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است.
نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.

چکیده هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان‌های کشور با رویکرد ترکیبی می‏باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می‏باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه‌ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ۱۰ خبره قرار گرفت. جهت اولویت‌بندی استانها برای تخصیص بودجه، از روش AHP و ویکور فازی استفاده می‌گردد. در نهایت یک مدل ریاضی فازی چندهدفه ارائه شده که توسط الگوریتم نهنگ حل می‌گردد. همچنین نتایج الگوریتم نهنگ چندهدفه برپایه آرشیو پارتو با الگوریتم NSGA-II مقایسه می‌گردد. نتایج حاکی از آن است که، استان تهران در رتبه اول و استان قم در رتبه آخر از منظر اهمیت جهت تخصیص بودجه می‌باشند.پس از وزن‌دهی عوامل و استانها با استفاده از تکنیک‏های AHP فازی و ویکور فازی، مدل چندهدفه فازی تخصیص بودجه برای داده‌های سال 1400 با استفاده از الگوریتم‏های نهنگ پیشنهادی و NSGA-II حل شد و نتایج دو الگوریتم و مقادیر متناظر اسناد و مدارک بودجه ریزی استانی در سازمان برنامه و بودجه مقایسه گردید که نتایج نشان داد برای تخصیص بودجه در سال 1400، مدل تحقیق حاضر با بودجه کمتر به تقاضا پاسخ داده است. مقایسه نتایج دو الگوریتم نهنگ و NSGA-II، برای بودجه استانی سال 1400 نشان می‌دهد که برای کل بودجه کشور نشان می‌دهد که جمع بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم NSGA-II در سال 1400 بیشتر از جمع کل بودجه تخصیص داده شده توسط الگوریتم نهنگ می‌باشد.

چکیده در این‌ مطالعه‌ به‌ بررسی‌ تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی‌ 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی‌ فضایی‌ پرداخته ‌شده است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد مدل ها نشان داد که‌ نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت‌ همگرایی‌ بتای‌ شرطی‌ برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت‌ همگرایی‌ مطلق‌ می‌باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی‌دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی‌دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان‌های مجاور، بیشتر از استان‌هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

چکیده تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به‌ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده‌های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده‌ها موردسنجش قرار گرفته‌اند. طبق آزمون‌های صورت‌گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف‌کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک‌درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه‌های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده را خود متغیر LCPI توضیح می‌دهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح‌دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره‌های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد. باتوجه‌به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست‌های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره‌ای در افزایش تولید جایگزین شود.

چکیده بحران مالی دهه اخیر اثر عمده‌ای بر بازارهای مالی داشته و سبب کاهش قابل‌توجه تأمین مالی از طریق انتشار سهام توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی گردیده است. یکی دیگر از پیامدهای آن افزایش مبلغ بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها است؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌ها در دوره بحران توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته و در معرض درماندگی مالی و انجام رفتارهای فرصت­طلبانه قرار می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر درماندگی مالی، مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. به‌منظور نشان دادن قدرت توضیحی متغیرها و بررسی اهمیت آن‌ها از آزمون تی زوجی استفاده‌شده است. برای آزمون این اثرات، تعداد 104 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 الی 1399، موردمطالعه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق بیانگر تأثیر بحران مالی جهانی بر عملکرد مالی شرکت‌ها بوده و آن‌ها را در آستانه درماندگی مالی از طریق ناتوانی در تأمین منابع مالی قرار داده و از طرفی انگیزه مدیران را برای مخفی کردن عملکرد رو به وخامت شرکت با توسل به اقداماتی مانند مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی افزایش می دهد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر درماندگی مالی شرکت‌ها، مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادر تهران است.

چکیده هدف: ارتباط ارزشی صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران و تنظیم‌کنندگان استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر بررسی می‌کند که آیا قابلیت مقایسه کارایی حسابداری در بین صنعتگران، ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری را افزایش می‌دهد یا خیر. این یک سوال مهم است زیرا هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هم کمیسیون بورس اوراق بهادار به دنبال مقایسه بیشتر در گزارشگری مالی هستند.
روش: به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، از الگوی رگرسیونی داده‌های ترکیبی در دوره زمانی 1388 تا 1398 استفاده شده و داده‌های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند که مقایسه‌پذیری حسابداری ارتباط ارزشی سود را افزایش می‌دهد، اما ارزش دفتری را افزایش نمی‌دهد. گزارش‌های مالی که قابلیت مقایسه بیشتری دارند، در جلب اعتماد استفاده‌کنندگان بهتر عمل می‌کنند که این موضوع باعث افزایش ارتباط ارزشی سود هر سهم می‌شود. به این معنا که وقتی شرکت‌ها قابلیت مقایسه اطلاعات بیشتری را نسبت به همتایان صنعت از خود نشان می‌دهند، سرمایه‌گذاران ارزش بالاتری به سودگزارش شده می‌دهند. با این حال، هنگامی که میزان ابهام در گزارشگری مالی افزایش یابد یا ضعف کنترل داخلی وجود داشته باشد، مزایای مقایسه‌پذیری حسابداری کاهش می‌یابد. در مقابل، هنگامی که حسابرس متخصص صنعت به کار گرفته می‌شود، مزایای مقایسه‌پذیری افزایش می‌یابد.

چکیده در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوار‌ها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی دوره یاد شده، بازار سهام به لحاظ بازدهی، نوساناتی را تجربه کرده است. (بازار سهام طی سالهای 1371، 1372، 1376، 1377، 1384، 1387، 1393 و 1395 بازدهی منفی داشته و نتوانسته است بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران این بازار به همراه داشته باشد و در بقیه سالها بازدهی مثبت داشته است). جهت تبیین تاثیر تغییرات بازدهی بازار سهام بر وزن سهام از سبد دارایی ها و تحول ترکیب این سبد، ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها برای دو دوره استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که طی سالهایی که بازار سهام بازدهی مثبت داشته است، درکلیه دوره های زمانی سهام، سهم غالب سبد دارایی بوده و مسکن در رتبه دوم اولویت سرمایه گذاری افراد قرار دارد. طی سالهایی که بازار سهام بازدهی منفی داشته است، سهام هیچ سهمی از سرمایه گذاری افراد در سبد دارایی را درکوتاه مدت و میان مدت به خود اختصاص نمی دهد، در این سالها، سرمایه گذاران در جهت کسب بازدهی مناسب و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خود، وزن بیشتری از سبد دارایی خود را به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی اختصاص می دهند.

چکیده بازار جهانی نفت خام پس از شیوع ویروس کووید-19 در دسامبر ۲۰۱۹، رکود قابل‌توجهی را تجربه نموده ‌است. با توجه به این که قابلیت پناهگاه امن بودن دارایی ها، طی سال‌های اخیر به یک موضوع موردعلاقه در میان محققان تبدیل‌شده است، پژوهش حاضر به طور تجربی همبستگی‌های متغیر با زمان بین بازارهای بیت کوین و نفت را طی دوره زمانی 2021-2014 (به صورت روزانه) بررسی می‌کند تا به این سوال پاسخ دهد که آیا بیت کوین یک دارایی امن برای بازارهای بین‌المللی نفت خام در طول دوره مورد بررسی ( با تأکید بر دوره شیوع کووید-19 ) است یا خیر؟ نتایج همبستگی‌های متغیر با زمان به‌دست‌آمده از طریق الگوی همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) نشان می‌دهد که در طول کل دوره موردبررسی تقریباً همواره همبستگی شرطی پویای مثبت بین بیت کوین و نفت خام وجود داشته و این همبستگی شرطی مثبت در طی دوره شیوع ویروس کووید-19 افزایش نیز یافته است. این نتیجه بیانگر این است که نمی‌توان بیت کوین را به‌عنوان پناهگاه امن مطمئنی برای نوسانات قیمت نفت خام پذیرفت و فقط می‌توان آن را به‌عنوان یک تنوع دهنده در سبد دارایی در نظر گرفت.

چکیده توسعه مالی در بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت‌های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه‌های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم‌های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم‌گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن‌ها مشتریان صنعتی اطلاق می‌گردد حائز اهمیت ویژه ای است.
در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چند معیاره، اولویت‌بندی معیارهای بخش‌بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.

چکیده در یکی دو سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران دچار نوسانات شدید و افت زیادی شده است که عوامل متعددی سبب این امر بوده است. یکی از این عوامل مهم، رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارهای احساسی و بعضاً غیرعقلایی نسبت به‌ صف‌های خریدوفروش سهام و همچنین رشد و رکود بازار نشان می‌دهند، که این امر می‌تواند منجر به حرکت توده‌وار آن‌ها گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع است. جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت‌های فعال و پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که سهام آن‌ها از سال 1394 الی 1400 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک 156 شرکت واز بین صنایع 18 صنعت، انتخاب‌شده است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مالی موردنیاز، از داده‌های گزارش شده از صورت‌های مالی و اظهارات مالی حسابرسی شده از شرکت‌های بورسی برای یک دوره 7ساله استفاده‌شده و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از آزمون‌های مختلف آماری شامل آزمون آزمون F لیمر و هاسمن، بریوش پاگان و آزمون پنل دیتا استفاده شد و نتایج در قالب مدل‌های رگرسیونی سری زمانی و پانل دیتا تخمین زده شدند و نشان داده شد که رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع تأثیر معناداری دارد. همچنین این رفتارها و تصمیم‌گیری‌های احساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند منجر به وخیم شدن نوسان پذیری بازده‌ها و همچنین بی‌ثباتی بازار شود.

چکیده استراتژی کسب‌وکار شرکت‌ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی­ها می‌بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می‌تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین­رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین‌بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به‌عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت‌ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب‌وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی به‌عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب­و­کار واحد­های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌ شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت‌مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب‌وکار شرکت‌ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب‌وکار شرکت‌ها ندارد. شرکت­هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می‌باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده‌ از برنامه‌های عملیاتی نوین و فناوری‌های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می‌نمایند که می‌بایست در سایه برنامه‌ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این‌گونه شرکت‌ها نیازمند کنترل‌های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به‌صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به‌دست‌آمده است که نشان می‌دهد ارتقای کیفیت هیئت‌مدیره می‌تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب‌وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.

چکیده صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از ابزار مناسب جهت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بوده که از طریق متنوع سازی ترکیب دارایی‌ها، ریسک را مدیریت می‌نمایند. صندوق پالایشی یکم در سال 1399 توسط دولت عرضه شد. بر اساس نظریات اقتصادی انتظار می‌رفت قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق از ارزش دارایی‌های موجود در آن صندوق بیشتر باشد، اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و قیمت سهام این صندوق همواره پایین‌تر از ارزش اسمی فروخته شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و ارزیابی عملکرد این صندوق می‌باشد. این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه‌ای از طریق مصاحبه با خبرگان 16 عامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد صندوق پالایشی یکم شناسایی گردیدند. در نهایت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه استفاده شد. در این راستا اطلاعات کمی مورد نیاز از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه بین 35 نفر از کارشناسان صاحب‌نظر جمع‌آوری و با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان می‌دهد عوامل شناسایی شده به صورت متفاوت عملکرد صندوق پالایشی یکم را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

چکیده «بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» بر بستر بلاکچین است که هم از رمزارزها و هم از پول نقد سنتی (پول فیات) در یک پلتفرم یکسان پشتیبانی می کند و خرید و فروش رمزارزها را امکان پذیر می کند. «کارت عابر بانکی» رمزارزی، به مشتریان این امکان را می دهد تا به طور پیوسته رمزارزها را به پول فیات (یورو، دلار، ریال و غیره) تبدیل کنند و ارز را در فروشگاه ها و به صورت آنلاین خرج کنند و وجه نقد را از هر دستگاه خودپردازی در سراسر جهان بیرون بکشند. بنابراین، در ابتدا «زیرفرآیندها»ی مربوط به «ارایه خدمات بانکداری بلاکچینی بر مبنای فین تِک» به عنوان یک «فرآیند کسب و کار» با «روش دِلفی» با بهره گیری از نظرات خُبرگان (کارشناسان) بانک پارسیان مشخص شدند و «ترتیب توالی» (اولویت بندی) به منظور اجرای زیرفرآیندها، به وسیله «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» AHP تعیین شد. در نهایت، بر اساس «مدل یکپارچه بلوغ توانایی» CMMI نسخه 1.3 جهت «مدیریت فرآیند کسب و کار»، «سطح بلوغ» برای هر یک از زیرفرآیندها و البته سطح کلی «بلوغ سازمانی» در بانک پارسیان مشخص شدند.

چکیده بررسی کارایی بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی بانک‌های منتخب خصوصی(اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه) و دولتی (ملی، توسعه صادارت و صنعت و معدن) در دوره مورد مطالعه (1393-1395) می باشد. جهت نیل به این هدف از دو رهیافت ناپارامتریک( تحلیل پوشش داده ها) و رهیافت پارامتریک( تابع تولید مرزی) با استفاده از روش ارزش افزوده و درآمدی استفاده شده است. یافته‌ها بیانگر تایید فرضیه اصلی است به طوری که در دوره زمانی مورد مطالعه بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی کاراتر بوده‌اند و صرف نظر از رویکرد درآمدی روش تحلیل پوشش داده‌ها، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن نتایج حاصل از رهیافت‌های پارامتریک و ناپارامتریک نیز تایید می‌شود.

چکیده مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان می‌دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه انجام‌نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل­گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه است. متغیر وابسته پژوهش قیمت سهام، متغیر مستقل احساس ریسک و متغیر تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری است. بدین منظور 130 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1387 تا 1399 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند و به‌منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده‌ شد. برای اندازه‌گیری احساس ریسک از روش فراوانی واژگان بهره گرفته‌شده است. طبق یافته‌های پژوهش، احساس ریسک گزارش‌های سالانه بر قیمت سهام تأثیر معناداری دارد و همچنین فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه و قیمت سهام تأثیر معناداری دارند. همچنین، فرصت رشد و سودآوری به‌عنوان تعدیل‏گر بر رابطه‏ بین احساس ریسک و قیمت سهام تأثیر می‏گذارند. می‌توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلان جهت کاهش احساس ریسک اقتصادی لازم به نظر می‌رسد.

چکیده سوگیری اسنادی به این امر اشاره دارد که افراد در معرض سوگیری اسنادی، موفقیت‌هایشان را به ویژگی‌های ذاتی مانند استعداد و بصیرت نسبت می‌دهند، درحالی‌که ریشه شکست‌های خود را در عوامل بیرونی مثل بداقبالی می‌دانند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر میانجی بیش‌اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 8 ساله (در بازه 6 ماهه) بین سال‌های 1393 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بازده سهام مثبت با خود اسنادی درونی و بازده سهام منفی با سوگیری اسنادی بیرونی رابطه مستقیم دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیران با سوگیری اسنادی رابطه مستقیم داشته و نهایتاً مشخص شد که بیش اعتمادی نقش واسطهای بر رابطه سوگیری اسنادی و عملکرد شرکت دارد.

چکیده بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه‌یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن‌ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه‌های جهانی‌شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه‌های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی‌شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.