اقتصاد پولی مالی

چکیده آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می‌ رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به بهبود درآمد نسل حاضر، بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد، اشتغال و سایر فرصت ها کمک می کند. نظریه منابع انسانی فرض می کند که درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست، بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابری های آموزشی جستجو کرد. آموزش فرایندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی، بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش می دهد. در پژوهش حاضر، براساس نظریه منابع انسانی که تغییرات درآمد را تابعی از سطح تحصیل و تجربه می‌داند و فرض می کند که سطح درآمد عمدتاً توسط دو متغیر آموزش و تجربه تعیین می شود، برای توجیه تغییرات درآمد شخصی افراد با توجه به نظریه منابع انسانی مدل نیمه لگاریتمی با 3000 اطلاعات جمع آوری شده از چهار نوع بخش آموزشی دولتی، آموزشی خصوصی، و غیرآموزشی دولتی و غیرآموزشی خصوصی مربوط به آبان ماه 1386 (داده های مقطعی) با استفاده از نرم افزار Eviews5 به روش OLS برآورد شد و مورد آزمون قرار گرفت. ضمن بررسی سازگاری مدل با نظریه منابع انسانی فرضیه های زیر، آزمون و تمام آنها تأیید شدند: درآمد شخصی افراد با میزان تحصیلات آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد شخصی افراد با میزان تجربه آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد مردان در شرایط یکسان تحصیل و تجربه از درآمد زنان بیشتر است. بازده آموزش در بخش های آموزشی از بخش های غیر آموزشی بیشتر است.

چکیده برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره‌وری درسال‌های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‌ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- 1385) شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی شده است. این مقاله با بهره‌گیری از تحلیل پنجره‌ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده‌ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده‌ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد‌های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.

چکیده در ایران نقش بازار پول (بانک­ها) در تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصادی به‌مراتب قوی­تر از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است. طی دو دهۀ گذشته، سیستم بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیرگذار بوده است. باوجوداین بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان­دار اصلی تأمین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورهاست؛ بنابراین ارزیابی عملکرد نظام بانکی حائز اهمیت است. سودآوری ازجمله عوامل تأثیر­گذار در ارزیابی عملکرد بانک­ها محسوب می­شود؛ ازاین‌رو شناخت عوامل مؤثر بر آن که مشتمل بر عوامل درونی و بیرونی است، ضروری می­نماید. در این پژوهش به بررسی اثرات ساختار بازار و رفتار ریسک­پذیری بر سودآوری نظام بانکی ایران (33 بانک) طی دورۀ 1382-1393 پرداخته شده است. یافته­ها با استفاده از رهیافت پنل­دیتا و روش GLS نشان می­دهد که افزایش تمرکز در بازار بانکی ایران و عامل ریسک به ترتیب اثرات مثبت و منفی بر سودآوری داشته است. اثر مثبت شاخص تمرکز بازار بانکی بر سودآوری، تأیید کنندۀ فرضیۀ ساختار – رفتار – عملکرد است. نتایج دیگر این­که سودآوری نظام بانکی ایران تحت تأثیر مثبت بهره‌وری کارکنان، شاخص توسعۀ بازار سرمایه و شاخص مدیریت هزینه و تأثیر منفی شاخص­های نقدینگی و تنوع عملیات بانکی بوده است.

چکیده هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال 1360-1391 0بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص و نحوه تاثیر این متغیرها بر تقاضای بیمه های اشخاص بر اساس تعاریف و ساختار این بیمه نامه و سوابق مطالعات صورت گرفته، و نقش مهم بیمه های اشخاص به ویژه بیمه های زندگی، مانند سایر بیمه ها جذب پول های در دست مردم و حرف آن ها در سرمایه گذاری های مولد است، که از این طریق بهبود شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی GDP، درآمد ملی GNI و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه است که در مقایسه با دیگر رشته های بیمه، نقش آن نیز موثرتر می باشد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است، که تقاضای بیمه های اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانه خسارت های پرداختی بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد.

چکیده چکیده نظام ملی نوآوری کارامد از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشور‏های پیشرفته است که دست یابی به این مهم توسط کشور‏های در حال توسعه نظر به برخورداری از فرصت ‏ها و توانمندی-‏های ملی فراوان، با ضعف ‏ها و تهدید‏های بسیاری نیز مواجه می باشد. هدف از تحقیق حاضر تدوین و اولویت بندی راهبرد‏های بهبود نظام ملی نوآوری کشور به روش چارچوب جامع تدوین راهبرد است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مجریان نهاد‏های سیاست گذاری و قانون گذاری از قبیل مجلس شورای اسلامی، کارشناسان نهاد‏های دولتی شامل وزارتخانه ‏های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، مراکز رشد و تحقیق و توسعه و کاربران نوآوری در بخش ‏های صنعتی استان خراسان رضوی تشکیل می دهد. بدین ترتیب با انجام یک صد مصاحبه بر اساس پرسشنامه ‏های طراحی شده، نقاط قوت و ضعف و تهدید‏ها و فرصت ‏های مرتبط با نظام نوآوری ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد ماتریس ‏های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی حاصل و بر اساس میزان تاثیرگذاری عوامل، ماتریس داخلی- خارجی به منظور شناسایی موقعیت راهبردی ترسیم شد. در نهایت با استفاده از ماتریس تحلیلی Swot، راهبرد‏های بهینه تدوین و سپس نسبت به تعیین جذابیت و اولویت بندی راهبرد‏ها با استفاده از مدل برنامهریزی استراتژیک کمی اقدام گردید. نتایج این تحقیق قابل استفاده در دو سطح کاربردی و نظری است. بدین ترتیب که در حوزه نظری به گردآوری شواهد تجربی برای مفهوم سازی و توسعه دانش در حوزه نظام ملی نوآوری کمک می کند و در سطح کاربردی و مدیریتی نیز بر توجه نهاد‏های حکومتی به عوامل و راهبرد‏های شناسایی شده در جهت بهبود نظام ملی نوآوری در کشور تاکید می نماید.

چکیده وجود یک قطع بندی مناسب اسکناس و مسکوک برای هر پول رایجی از ضرورت‌های اولیه تسهیل در مبادلات است؛ چراکه در غیر این صورت هزینه‌های هنگفتی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به بانک مرکزی و به‌طورکلی اقتصاد کشور تحمیل می‌گردد. در این میان به دلیل عوامل اقتصادی نظیر تورم، ساختار بهینه دارای یک ماهیت پویاست که هر از چند گاهی نیاز به تعریف قطع جدید را مطرح می‌کند. این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظری موضوع از حیث عملیاتی به بررسی ساختار قطع بندی اسکناس و مسکوک بر اساس روش D-Metric در ایران می‌پردازد. نتایج حاصل، حاکی از وجود اشکالاتی در ساختار موجود می‌باشد که اهم آن عبارت است از: -  دینامیک موجود در ساختار فعلی اقطاع با نرخ تورم همخوانی ندارد. این مسئله از یک سو منجر به از دور خارج کردن اقطاع پایین و فشار به اقطاع بزرگ‌تر را موجب می‌شود و از سوی دیگر هزینه‌های هنگفتی را بابت چاپ و نشر به بانک مرکزی تحمیل می‌نماید. - در ساختار موجود مشکل فضا گذاری (Spacing) وجود دارد که این مسئله فشار به اقطاع ماقبل قطع مفقوده را موجب گردیده است. - متوسط تعریف قطع جدید در شرایط فعلی در حدود ۱۰ سال است که این مدت‌زمان فاصله بسیار زیادی با مدت‌زمان استخراج شده از روش D-Metric برای ایران که در حدود سه سال است، دارد.

چکیده بطلان‌نسبی یکی از ضمانت‌های ‌اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل‌قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به‌عنوان یک نهاد حقوقی شناخته‌شده مطرح است. بطلان‌نسبی وضعیّتی است که قانون‌گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت‌عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی‌نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می‌گذارد. امّا اگر ابطال‌قرارداد به درخواست ذی‌نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می‌دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به‌صورت موردی با آن برخورد می‌کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم‌مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینۀ شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

چکیده یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می‌کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تأثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراِین، اِین تحقِیق به بررسِی رابطه بِین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده‌های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد اِیران می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.

چکیده یکی از مهم­ترین دغدغه­های بازرگانان در تجارت بین­الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطۀ U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می­کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده­های واردات ایران از 79 کشور طی سال­های 1396-1393 و با بهره­گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم­افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به‌عنوان یکی از شاخص­های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره موردبررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید نموده و نشان می­دهد شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته است. همچنین یافته­های پژوهش نشان می­دهد حاکمیت قانون در دوره قبل به­صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به­صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معنا­داری داشته است. ازاین‌رو می­توان گفت به دلیل آن­که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش­ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می­تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.

چکیده طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به‌طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تأیید می کند.

چکیده امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی، به کاهش هزینه ها با استفاده از نیروی کار غیررسمی تشویق می شوند. این نوع شاغلان با کاهش هزینه نیروی کار بنگاه، به رقابت پذیری آن کمک می کنند اما به دلیل پایین بودن سطح آموزش و مهارتی که دارند منجر به تضعیف سطح رقابت پذیری بنگاه در بازارهای جهانی می شوند. هدف این مقاله بررسی اثر انعطاف-پذیری شاغلان غیررسمی بر روی رقابت پذیری فعالیت های صنعتی با سطح فناوری و پایین‌تر از متوسط است. برای این منظور بر اساس مبانی مرتبط با انعطاف پذیری و با کاربرد روش داده های تابلویی، اثر انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر رقابت پذیری این صنایع در دوره زمانی (1382-1377) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه می تواند با استفاده از روش های استخدامی غیررسمی، رقابت پذیری خود را افزایش دهد.

چکیده بررسی روند کلی قیمت‌ها در ایران، حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست. شرایط تورّمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و فیلترکالمن جهت تجزیه شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید طی دوره 1386:4-1367:1 در قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد شوک‌های مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و شوک های منفی نرخ ارز تاثیر مثبت(تقارن شوک‌ها) بر تورم دارند و پایداری تورم در بلند مدت کمتر از کوتاه مدت به نرخ ارز وابسته است. همچنین، شکاف تولید ناخالص داخلی و حجم پول بر تورم تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از این رو، اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب می‌تواند یکی از راه‌های کنترل تورم در ایران باشد.

چکیده در این تحقیق، مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی‌های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی‌های مسکن در نزد مصرف کنندگان است. از این رو، تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت زمین، امنّیت اجتماعی، بر ساختمان، اسکلت، نما، عرض کوچه یا خیابان، فاصله تا مرکز شهر و پارکینگ تاثیر مثبت و معنی دار و عمر ساختمان و تعداد اتاق‌ها تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن در شهر خرم آباد دارند. همچنین، نتایج نشان داد، امنیت اجتماعی، بر ساختمان و عرض کوچه یا خیابان در ترجیحات خریداران مسکن شهری خرم آباد رتبه‌های اول تا سوم را داشته و فاصله تا مرکز شهر، اسکلت و نمای ساختمان در رتبه‌های میانی قرار دارند. تعداد اتاق، پارکینگ و عمر ساختمان نیز به ترتیب در رتبه‌های انتهایی جای می‌گیرند.

چکیده موضوع بهره وری نیروی کار در اقتصاد اهیمت فزاینده ای در ثبات واقعی داشته که از عوامل مالی و غیرمالی مختلفی تأثیر می پذیرد. در این مطالعه بعداز بکارگیری مدل تعدیل جزئی برای لحاظ درون زایی بهره وری نیروی کار، اثر مستقیم توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2000-2014 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر تأیید می کند که در گام اول اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی بطور مثبت بر بهره وری نیروی کار تأثیر می گذارد. ثانیاً سطوح بالای آموزش و بهداشت منجر به سطح بالای بهره وری نیروی کار می شود. علاوه بر این افزایش آزادی تجاری از طریق انتقال تکنولوژی و دانش موجب ارتقای بهره وری نیروی کار می شود. در نهایت نتایج اضافی ارزشمند، انتقال عملکرد GDP به ازای هر شاغل به دوره بعد و به عبارت دیگر پویایی های بهره وری نیروی کار را تأیید می کند.

چکیده ثبات و سلامت نظام پولی و ارزی از ارکان بنیادین امنیت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و نظم مالی بر جای گذارد. ازاین‌رو، بررسی چگونگی حمایت کیفری از این نظام و تحلیل مراتب واکنش قانون‌گذار در برابر رفتارهای مخلّ آن، ضرورتی نظری و عملی دارد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که از نظام پولی در حقوق ایران چه‌گونه حمایت کیفری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از قوانین ومقررات مختلف، سطوح مختلف واکنش کیفری نسبت به جرایم پولی و ارزی را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که حمایت کیفری از نظام پولی در حقوق ایران در سه سطح مقدماتی، بازدارنده و مشدد سامان یافته است؛ در سطح مقدماتی، هدف، اصلاح تخلفات خرد و انتظام‌بخشی بازار از طریق مجازات‌های مالی و حبس‌های کوتاه‌مدت است؛ در سطح بازدارنده، تمرکز بر صیانت از اعتبار پول ملی و پیشگیری از جعل و ترویج ابزارهای پرداخت قرار دارد؛ و در سطح مشدد، رفتارهای کلان و سازمان‌یافته‌ای که موجب تهدید ثبات یا امنیت اقتصادی می‌شوند، مشمول مجازات‌های سنگین در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هستند. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که منطق تدریجیِ پاسخ کیفری در این حوزه، بر اساس قصد اخلال و مقیاس اثر اقتصادی رفتار تنظیم شده است و بازتعریف دقیق معیارهای اخلال و تقویت اقتدار نهاد ناظر پولی، می‌تواند کارآمدی سیاست کیفری در حفظ ثبات پولی را افزایش دهد.

چکیده سازوکار انتقال سیاست پولی از جمله موضوعات محوری در اقتصاد کلان به‌شمار می‌رود که تحت تأثیر ساختارهای نهادی و ویژگی‌های ساختاری کشورها دچار ناهمگونی‌های قابل توجهی است. هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل ساختاری همچون ساختار مالی، چسبندگی بازار کار و ترکیب صنعت در انتقال سیاست پولی در کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2000 تا 2022 است. بدین منظور، از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی شرطی (PCHVAR) برای تحلیل پویای واکنش متغیرهای کلان به شوک‌های پولی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی انقباضی در کوتاه‌مدت منجر به کاهش تولید و افزایش موقتی تورم می‌شود، اما این اثرات به تدریج کاهش یافته و در بلندمدت، شواهدی از خنثایی نسبی پول مشاهده می‌شود. با این حال، تحلیل مقادیر ویژه ماکسیمم و تجزیه واریانس نشان می‌دهد که پایداری ساختاری سیستم اقتصادی در برابر شوک‌ها ضعیف است و شوک‌ها ماندگاری بالایی دارند؛ بنابراین اعتبار تفسیرهای بلندمدت محدود است. از منظر سیاست‌گذاری، نتایج پژوهش بر ضرورت تقویت نهادهای مالی، توسعه بازارهای سرمایه، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و توجه به ساختار صنعتی اقتصاد به‌عنوان پیش‌شرط‌های کلیدی بهبود کارایی سیاست پولی و کاهش ناهمگونی در سازوکار انتقال آن تأکید دارد.

چکیده در سال‌های اخیر، عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی به یکی از عوامل مهم نوسانات اقتصاد کلان و تحولات بازار مسکن در اقتصادهای نوظهور تبدیل شده است. با وجود گسترش مطالعات مربوط به عدم‌اطمینان سیاستی، شواهد محدودی درباره تأثیر شوک‌های عدم‌اطمینان بر عرضه مسکن در ایران، به‌ویژه با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری و روابط زمان‌متغیر، وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف پژوهشی، اثرات پویای شوک‌های عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی بر بازار مسکن ایران و کانال‌های انتقال آن از طریق متغیرهای واقعی، مالی و قیمتی را بررسی می‌کند.

برای این منظور، از مدل رگرسیون خودبرداری عامل افزوده با پارامترهای زمان‌متغیر (TVP-FAVAR) و داده‌های فصلی دوره ۱۴۰۲-۱۳۷۱ استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره است.

نتایج تجربی نشان می‌دهد که شوک‌های عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت موجب افزایش نرخ بهره می‌شوند، اما این اثر در افق‌های میان‌مدت کاهش یافته و منفی می‌شود. همچنین این شوک‌ها مصرف، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. مهم‌تر آنکه، عدم‌اطمینان سیاستی اثر منفی و معناداری بر تعداد پروانه‌های ساختمانی دارد و شدت این اثر در طول زمان افزایش می‌یابد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان سیاستی از طریق افزایش هزینه تأمین مالی، کاهش اعتماد سازندگان و تضعیف انتظارات نسبت به شرایط آتی اقتصاد، عرضه مسکن را محدود می‌کند. بر این اساس، افزایش شفافیت و ثبات سیاست‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند به تقویت ثبات بازار مسکن کمک کند.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه عملیاتی، نگهداری وجوه نقد و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی این شرکت‌ها تاثیر معناداری دارند؟ در این پژوهش، فرضیه‌هایی مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی شرکت‌ها مطرح شده است. برای آزمون این فرضیه‌ها، از داده‌های مالی 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 10 ساله از سال 1391 تا سال 1400 استفاده شده است. جمع‌آوری داده‌ها از اسناد سازمان بورس و با کمک نرم‌افزار اکسل تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری استاتا صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره گیری شده است. آزمون‌های چاو و هاسمن برای انتخاب الگوی مناسب برآورد مدل‌ها و آزمون‌های والد تعدیل‌شده، والدریج و پسران نیز برای بررسی فروض کلاسیک رگرسیون استفاده شده است.
به لحاظ نظری، این پژوهش به غنی‌سازی ادبیات موجود در زمینه مدیریت مالی و عملکرد شرکت‌ها کمک می‌کند و از نظر کاربردی، نتایج این پژوهش می‌تواند برای مدیران شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، تحلیلگران بازار سرمایه و سیاست‌گذاران مفید باشد تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که سرمایه عملیاتی و نگهداری وجوه نقد بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

چکیده افزایش تمایل به سرمایه گذاری خطرپذیر ، یکی از محرک های رشد بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه است. شرکت های نوپا، در صورت حمایت سرمایه گذاران خطرپذیر، می توانند با موفقیت در عرضه اولیه سهام، منجر به توسعه بازار خود و افزایش سریع سوددهی و افزایش ارزش سهام خود و بازخورد موفق به سرمایه گذاران خود شوند. سرمایه گذاران خطرپذیر در واقع کارآفرینانی هستند که مایل هستند به مالکین شرکت های کوچک برای دست یابی به رشد و سود بالا در بازار سهام کمک کنند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خطرپذیر در بین سرمایه گذاران حقیقی است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل سرمایه‌گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران شعبه ساری در پاییز 1402 بتعداد نامحدود بوده است. روش نمونه‌گیری، بصورت غیرتصادفی در دسترس بوده که با فرمول کوکران به تعداد 384 نفر، نمونه تعیین گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد 22 گویه‌ای بوده که روایی آن بطور صوری و سازه و پایایی آن به سه روش مختلف تائید شد. آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد، متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته دارای تاثیر معناداری بوده‌اند. در بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه(آگاهی، پشتیبانی آموزشی و نفوذ اجتماعی)، آگاهی دارای بیشترین تاثیر بر سرمایه گذاری خطرپذیر است(β=0.248 , t=4.704). همچنین تاثیر درونی متغیرهای مستقل بر یکدیگر نیز معنادار است. اما خود کنترلی در تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، فاقد نقش تعدیلی بوده‌است.

چکیده هدف این مقاله بررسی تاثیرات سیاست پولی بر بازدهی صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران است. باتوجه به تئوری‌های موجود این تاثیر می تواند متفاوت باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش میانگین گروهی ترکیب-شده (PMG) در بازه زمانی فروردین ماه 1389 الی اسفندماه 1402 به صورت ماهانه در 35 صنعت فعال بورسی به بررسی موضوع فوق می پردازد. در این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و با نماگرهای حجم اعتبارات، نرخ ارز و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شاخص شرایط پولی متناسب با اقتصاد ایران به عنوان معیاری از سیاست پولی، ایجاد گردید. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، سیاست ‌پولی بر بازدهی صنایع بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. اما در کوتاه‌مدت و دوره جاری تاثیری بر بازدهی این صنایع نداشته و تاثیرات خود را با دو وقفه برجای می‌گذارد. باتوجه به نتایج به دست‌آمده سیاستگذاران پولی باید هم راستا با بازار سرمایه عمل کرده و اعتماد و منافع سرمایه‌گذاران را در نظربگیرند. در این شرایط سرمایه‌گذاران باید به ابزارهای سیاست ‌پولی در کنار افق زمانی خویش توجه کرده و سعی در خنثی‌سازی ریسک احتمالی نمایند.

چکیده امروزه کنترل ریسک و استفاده از ابزارهای مناسب مدیریتی می‌تواند عملکرد بانک‌ها را در مواجهه با چالش‌های مالی تقویت کند. هدف مطالعه حاضر، اولویت‌بندی تورش‌های رفتاری مدیران بر کنترل نقدینگی بانک‌ها در ایران می‌باشد. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از رویکرد AHP، پرسشنامه‌ای مربوطه طراحی و توسط 50 مدیر بانکی تکمیل گردید. در پرسشنامه طراحی‌شده؛ 3 معیار کنترل نفدینگی در بانک‌های ایران، تورش‌های رفتاری اثرگذار و نیز متغیر-های کنترل تورش‌های رفتاری، مورد مقایسات زوجی قرار گرفتند. سپس با استفاده از رویکرد AHP تصمیمات اتخاذشده مدیران بانکی؛ اولویت‌بندی شدند. نتایج اصلی پژوهش نشان داد که از بین معیار کنترل نقدینگی؛ زیرمعیار تبلیغات و جذب سپرده با اولویت بالاتری از تورش‌های رفتاری اثر می‌پذیرد. همچنین در بین تورش‌های رفتاری اثرگذار بر معیار کنترل نقدینگی؛ زیرمعیار حسابداری ذهنی نسبت به سایرین، اولویت بالاتری در اثرگذاری بر معیار کنترل نقدینگی را دارا بود. در بین معیار متغیر‌های کنترل تورش‌های رفتاری نیز؛ زیرمعیار تجربه مدیریتی و جنسیت مدیر با اولویت بالاتری بر تورش‌های رفتاری اثر داشتند که حاکی از این است مدیران بانکی در کنترل نقدینگی به‌روش تبلیغات و جذب سپرده، تمایل به طبقه‌بندی و کدگذاری نقدینگی در دسته‌های مختلف را دارند. به طور کلی نتایج حاصل‌شده نقش تجربه‌ی مدیریت مالی متفاوت و جنسیت مدیران را پررنگ‌تر نمایان می‌سازد. لذا برنامه‌ریزان و رئسای بانکی می‌توانند از نتایج مطالعه در کنترل بهتر نقدینگی بانکی بهره‌مند شوند.

چکیده شاه کلید توسعه آموزش است، از این رو توسعه فرهنگ مالیاتی بدون آموزش امکان پذیر نیست .هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی مدل آموزشی ارتقاء فرهنگ مالیاتی می باشد. روش این مطالعه با توجه به گزاره های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که با استفاده از روش دلفی و با مراجعه به 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی انجام شده است. با مراجعه به خبرگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی، اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته های این پژوهش، عوامل دسته بندی شده موثر بر فرایند آموزشی ارتقاء فرهنگ مالیاتی شامل؛ عمومی سازی آموزش، ماهیت مطالب آموزشی، نوع آموزش مطالب، ابزار های آموزشی، رویکرد فرهنگی آموزش، رویکرد اطلاعاتی آموزشی (آگاهی رسانی)، فلسفه آموزشی مالیات، چشم‌انداز آموزشی و آموزش با پشتوانه قانونی با استفاده از امتیازاتی که اعضای پانل در مرحله سوم به شاخص های موثر دادند، شناسایی گردید. همچنین بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل مؤثر بر مدل آموزشی ارتقاء فرهنگ مالیاتی با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد، شاخص ابزار های آموزشی با میانگین 8.76، عمومی سازی آموزش با میانگین 7.97و رویکرد اطلاعاتی آموزشی با میانگین 6.51 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است. و نهایتا" پیشنهادات کاربردی برای سیاستگذاران و دست اندار کاران مالیاتی کشور در راستای تدوین مدل آموزشی مورد نظر و پژوهشگران به منظور انجام تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

چکیده بازار سهام، طلا و نقره از مهمترین بازارهای مالی هستند که بر اساس نظریه پورتفولیو مارکوویتز، بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. این مطالعه به بررسی اثر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات و مصر طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و تبدیل موجک می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نوسانات قیمت طلا و نقره در سطوح میان مدت و کوتاه‌مدت تأثیر معناداری بر شاخص‌های بازار سهام دارند، اما در سطح بلندمدت این اثرات معنادار نبودند. نتایج مقایسه‌ای حاکی از آن است که در ایران، همبستگی مثبت و قویتری بین نوسانات طلا و نقره با شاخص سهام نسبت به سایر کشورها (به‌ویژه در کوتاه‌مدت) وجود دارد، در حالی که در مصر این رابطه در میان‌مدت منفی بود. همچنین، اثرپذیری بازار سهام عربستان و امارات از نوسانات طلا و نقره کمتر از ایران بود که احتمالاً به دلیل تنوع اقتصادی بالاتر و وابستگی کمتر به فلزات گرانبها در این کشورهاست. تحلیل موجک توانست الگوهای زمانی و فرکانسی این روابط را شناسایی کند، که نشان‌دهنده دقت مدل در تحلیل روابط پویا است. این یافته‌ها برای سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران در مدیریت ریسک و تدوین استراتژیهای سرمایه گذاری در کشورهای مورد مطالعه، به‌ویژه ایران، کاربرد دارد.

چکیده پیوند بین بازده سهام و شاخص‌های کلان اقتصادی یک پدیده قابل بحث در تمام زمان‌ها بوده است. شاخص صنعت منعکس‌کننده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است. عوامل بالقوه کلان اقتصادی ممکن است تأثیر ات بلندمدت قابل توجه‌ای بر شاخص صنعت داشته باشد. از این‌رو، این مقاله به صورت تجربی با داده‌های ماهانه طی دوره فروردین 1394 تا اسفند 1402 با استفاده از مدل ARDL به بررسی پویایی‌های تولید صنعتی و تورم بر شاخص صنعت و شاخص کل بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج تجربی نشان داد که لگاریتم شاخص مصرف‌کننده اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص صنعت و شاخص کل دارد. علاوه بر این، نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار در بلندمدت بین تولید صنعتی و شاخص صنعت است. بعلاوه، رابطه مثبت و معناداری بین تولید صنعتی و شاخص کل بازار وجود دارد. نتایج این مطالعه، پیچیدگی پویایی بازار سهام تحت تأثیر تورم و تولید صنعتی را برجسته می‌کند. یافته‌های این مطالعه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در جهت شناسایی واکنش بازار سهام ایران به تولید و تورم، ارزشمند باشد.