اقتصاد پولی مالی

چکیده This paper investigates empirically the relationship between development of the financial system and economic performance using a panel data set for 40 countries during the period 1979-2003 based on recent generalized-method-of moments technique developed for dynamic panels. The impact on GDP level and GDP growth of stock markets and banks is distinguished. Results show that the bank credits as a proxy for the banking system development have a positive and significant effect on the GDP level in the long-run, but there is no significant relationship among financial development proxies and GDP growth.

چکیده Openness index is an issue that considered by many economists, decision and policy makers in most countries. In this paper the relationship between openness and economic growth in Iran with using of indigenous growth model as well as, time series data over 1971-2004 is investigated. For this purpose, we used Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL) and long-run and short-run relations between involved variables in model are considered. Results indicated that, there was long-run relationship and co-integration between involved variables and Gross Domestic Production variable. Furthermore, accompanied by other variables openness as a new variable, had a positive and significant effect on dependent variable. With regard to these findings, we are able to point that the growth of openness index will improve the economic growth.

چکیده During the last century, rapid urbanization and population growth have resulted in water shortage and pollution, so it is necessary to consider water as an important economic goods and manage its utilization in economic way. In order to manage water demand, it is an important issue to get information about demand function. Thus in this paper we use the Stone-Gray utility function to derive demand function. Then we use a Vector Autoregressive Regressive (VAR) model for estimating water demand in Orumieh city for the period of1378-84. The results of the research indicate that: 1) Water demand is depend directly on the consumer income and indirectly on the price of water ,2) Water demand is inelastic respect to the income and price and also to the other goods prices, 3) Rainfall and temperature have insignificant impacts on the water demand, and 4) It is found that water is a necessary goods.

چکیده رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیدی خود را افزایش دهد، می‌تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی پیدا کند. رشد اقتصادی از دو راه ممکن است؛ اول بکار بردن نهاده بیشتر برای تولید بیشتر که این راه باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. راه دوم تولید بیشتر با همان میزان نهاده ها و یا تولید فعلی با نهاده کمتر است؛ این راه بهبود کارایی را در بر می‌گیرد. بخش صنعت کشور سهم بالایی از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری کشور به خود اختصاص داده است و می تواند مبنای رشد اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل شناخت کارایی فنی این بخش در برنامه‌ریزی رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی فنی بخش صنعت استان‌های کشور برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل استان‌های کشور رتبه‌بندی شدند. دوره تحلیل سال‌های 83-1375 را شامل می-شود. برای رتبه‌بندی استان‌هایی که کارایی آنها 100درصد است از روش اندرسون-پترسون استفاده شد. نتایج نشان داد که استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان بالاترین کارایی فنی را دارا هستند. پس از آنها استان‌های صنعتی مثل تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی قرار دارند. میانگین کارایی فنی بخش صنعت 28 استان در فاصله زمانی 83-1375 برابر 62.7 درصد برآورد شده است.

چکیده هدف این تحقیق، یافتن پاسخی علمی به این پرسش است که در شرکت‌های رو به افول، کدام یک از دو معیار سود یا ارزش دفتری، رابطه قوی‌تری با ارزش شرکت دارد. پیشینه تحقیقات حاکی از آن است که رابطه معیارهای فوق با ارزش شرکت، در شرکت‌های رو به افول نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است. نتایج این تحقیق در مورد شرکت‌های قوی سازگار با تحقیقات قبلی است و نشان می‌دهد که سود خالص در این شرکت‌ها (نسبت به ارزش دفتری) رابطه قوی‌تری با ارزش شرکت دارد. اما در مورد شرکت‌های رو به افول، نتایج مغایر با تحقیقات قبلی است، و حاکی از آن است که رابطه ارزش دفتری با ارزش شرکت تقریباً مساوی با رابطه سود با ارزش شرکت است، و هر چند رابطه ارزش دفتری اندکی بیشتر است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نیست.

چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصاد سنجی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دوجانبه بین آن ها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان این کشورها باشد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت را مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد.

چکیده کشمش بعد از پسته، دومین قلم صادراتی در زیربخش کشاورزی ایران به شمار می رود. در این مطالعه، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت و حجم کشمش صادراتی مورد بررسی قرار گرفت که بدین منظور اطلاعات سری زمانی مربوط به دوره 1387- 1349 مورد استفاده قرار گرفت. و به کمک الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)تحلیل گردید. نتایج به‌دست آمده نشان دهنده عدم وجود رابطه بلند مدت میان متغیر‌های حجم صادرات، قیمت صادراتی و نرخ واقعی ارز بوده و با توجه به شرایط رقابتی بازار جهانی کشمش، افزایش حجم صادرات ایران بدون تأثیر معنی دار بر قیمت آن موجب افزایش درآمد و سود حاصل از تجارت این محصول می گردد. همچنین، کاهش در حجم صادرات برای یک سال به سبب از دست رفتن خریداران، موجب کاهش حجم صادرات در سالهای آتی خواهد شد

چکیده واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سود ناویژه، هزینه های اداری و فروش اظهارنظر حسابرسی توسط سرمایه گذاران جهت ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است .جامعۀ آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ونمونه آماری تعداد93 شرکت بوده است . داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی نه ساله (سال‌های 1378 - 1386) می باشد . روش بررسی داده ها مقطعی بوده است. تمامی علائم اساسی ذکر شده برای هر شرکت عضو نمونه آماری محاسبه و در نهایت شرکت‌های عضو نمونه آماری برای هر سال به سه گروه (کیفیت بالا، کیفیت متوسط و کیفیت پایین) تقسیم شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت های با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین)، تفاوت معنی داری با هم ندارد.

چکیده در سال‌های اخیر به موازات گسترش روز افزون فن آوری‌های اطلاعاتی و ایجاد فرصت‌های جدیدی در صنعت بانک‌داری، موجبات توجه بیشتر به مقوله بانک‌داری الکترونیکی فراهم گردیده است. نتایج تحقیقات بیانگر این واقعیت است که موفقیت بانک‌داری الکترونیک، صرفاً با حمایت دولت و بانک‌ها حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم پذیرش این خدمات از سوی مشتریان نیز می‌باشد. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از خدمات بانک‌داری الکترونیک و هم‌چنین تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل از دیدگاه مشتریان می‌باشد. جهت تحقق این هدف از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن‌آوری (UTAUT) استفاده شده است که ترکیبی از تئوری‌های پیشین در حوزه پذیرش فن‌آوری می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، پرسش‌نامه‌ای میان 200 نفر از مشتریان (کاربران خدمات بانک‌داری الکترونیک) بانک ملت در سطح شهر مشهد توزیع گردید و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره‌گیری از روش‌های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد سه عامل انتظار عملکرد، انتظار تلاش و تاثیرات اجتماعی بر تمایل استفاده از خدمات موثر هستند و دو عامل تمایل به استفاده و شرایط تسهیل‌گر روی استفاده از خدمات بانک‌داری الکترونیک تاثیر گذارند. در حالی که انتظار تلاش، بیشترین تاثیر را روی پذیرش و استفاده دارد و انتظار عملکرد در جایگاه دوم اثرگذاری قرار دارد و دو عامل تاثیرات اجتماعی و شرایط تسهیل‌گر تاثیرات کمتری دارند. عوامل تعدیل‌گر نیز تنها در برخی از روابط معنا دار شناخته شدند.

چکیده قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها ، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

چکیده مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هائی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند و به عنوان نیروی اصلی در حرکت رو به جلوی سازمان ها، در کسب منافع بزرگ اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق ارتباط بین سیاست سرمایه درگردش و سودآوری شرکت های خودرو، داروسازی و کانی بورس بهادارتهران را بررسی می‌کند. نمونه ای شامل 235 داده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو، داروسازی وکانی از سال 1383 تا 1387 انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی بوده و فرضیات این تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج این آزمون نشان می‌دهد بین سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با استراتژی مدیریت سرمایه درگردش رابطه معنی دار و مستقیم وجود ندارد، ولی بین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش و نرخ بازده سرمایه گذاری رابطه معنی دار مستقیم ولی نه چندان قوی وجود دارد و فقط 6% از تغییرات در نرخ بازده سرمایه گذاری را می‌توان توسط تغییرات در استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش توجیه نمود.

چکیده نگاه ویژه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ادبیات اقتصادی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه حاکی از اهمیت پرداختن به بحث های مرتبط با آن می باشد. همچنین بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای مهم اقتصادی برای سیاست گذاران اهمیت دارد . یکی از این متغیرها صادرات می باشد که در کشور ما همواره در برنامه های توسعه به آن توجه زیادی م یشود. بر این اساس در این پژوهش رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادارت (به تفکیک صادرات نفتی، غیر نفتی و کل صادرات) بین سال های 1352 الی 1387 و با استفاده از روش همجمعی بررسی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه کوتاه مدت مثبت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات غیر نفتی می باشد در حالی که ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات نفتی منفی می باشد. در بلند مدت ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات غیرنفتی منفی و ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات نفتی مثبت می باشد.

چکیده تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیریهای ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. این مطالعه به ارزیابی نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1347می‌پردازد. نتایج دلالت می کند نیروی کار، سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه اثر مهمی بر رشد اقتصادی ایران دارند. هم چنین نتایج تخمین پیشنهاد می‌کند نرخ بازده فعالیت های تحقیق وتوسعه چندین برابر نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی است. نتایج بیانگر آنکه علی رغم بالاتر بودن ضریب سرمایه گذاری فیزیکی نسبت به سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه، میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در کوتاه مدت به ترتیب 0.47 و 3.95 بوده است و هم چنین میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت‌های تحقیق وتوسعه در بلندمدت به ترتیب 0.84 و 66.2 بوده است.

چکیده رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکی به دلیل اهمیت بالای کارایی هزینه بانک‌ها در رشد اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‎گذاران است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 به بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می‌پردازد؛ به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک‌ها و از شاخص بون برای برآورد رقابت استفاده می‌شود. نتایج حاصل از علیت گرنجری نشان می‌دهد که علیت دو طرفه بین کارایی و رقابت در صنعت بانکداری وجود دارد، و همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می‌دهد که افزایش رقابت باعث افزایش عدم کارایی و افزایش کارایی باعث کاهش رقابت بین بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک‌های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آن‌ها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

چکیده مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و شاخص‌های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1390، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد، کشش‌های بلندمدت انتشار دی‌اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف سرانه انرژی و صادرات در ایران مثبت و نسبت به واردات منفی هستند. بر طبق نتایج به دست آمده، بدهی‌های نقدی به GDP و بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به GDP، اثر مثبت و معنی‌داری، در بلندمدت به ترتیب برابر با (257/0) و (304/0) و در کوتاه‌مدت برابر با (175/0) و (233/0) بر انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران داشته‌اند. علاوه‌براین، اثر شاخص دارایی‌های داخلی بانک‌های تجاری به کل دارایی‌های سیستم بانکی، بر انتشار CO2 در ایران در بلندمدت بی‌معنی و در کوتاه‌مدت در سطح 90% معنی‌دار و در حدود (205/0-) برآورد شده است. نتایج آزمون علیت نشان داد که در کوتاه‌مدت یک رابطه علی یک طرفه از سه شاخص توسعه مالی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران وجود دارد.

چکیده پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده در مدل‌های ارزیابی سهام، توان پرداخت، ریسک، عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای بررسی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می‌شود. در این تحقیق عملکرد سه مدل تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از 9 متغیر مالی، 7 متغیر بنیادی و 4 متغیر کلان استفاده شده است. ابتدا متغیرهای مالی ،متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی به صورت جداگانه و سپس بطور همزمان وارد مدل ها شده اند تا توانایی آن ها در هر سه حالت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل تخمینگر حداقل درجه در هر سه حالت فوق (متغیرهای مالی، متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی) عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها داشته است.

چکیده طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می‌تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات‌حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات‌گذاری بیمه در جهان نشان می‌دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات‌گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب‌تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه‌ای می‌تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه‌ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده‌های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره 1989 تا 2012 تشکیل شده است. داده‌های کیفیت مقررات‌گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش‌های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین‌المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات‌گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده‌های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که بهبود مقررات‌گذاری بیمه در کشورهای توسعه‌یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.

چکیده چکیده در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1603 مشاهده، دردوره 1380 تا 1387 به بررسی معنی‌داری تفاوت مبلغ ارائه اولیه و تجدید ارائه اقلام سود و زیان و سود (زیان) انباشته و هم‏چنین اهمیت استفاده از اطلاعات مالی تجدید ارائه شده در مدل‌های تصمیم‌گیری پرداخته شده و در این راستا، بررسی پژوهش حاضر به مدل پیش‌بینی سود اسلوان و مدل رتبه‌بندی شرکت‌‏‏ها بر اساس تصمیم‌گیری چند شاخصه محدود گردیده است. با بررسی انجام شده روی 70% از جامعه مورد بررسی و بر اساس یافته‌های آزمون‌تی انجام شده مشخص می‌شود، تفاوت معنی‌داری بین ارقام اولیه و تجدید ارائه شده وجود داشته و توان مدل اسلوان در پیش‌بینی سود عملیاتی با استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده به‌ طور معنی‌داری افزایش و خطای رتبه‌بندی براساس مدل ترکیبیGRA & Shannon entropy کاهش می‌یابد. این یافته می‌تواند به عنوان توان پیش‌بینی بالاتر اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود عملیاتی تفسیر شود. نتایج تحقیق خاطر نشان می‌سازد که استفاده ‌کنندگان صورت‏های مالی و محققان بهتر است از مبالغ تجدید ارائه شده استفاده نموده و پیشنهاد می‌شود که بانک‌های اطلاعاتی موجود نیز نسبت به ارائه این گونه اطلاعات اقدام نمایند.

چکیده خصوصی‌سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به‌درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی‌که به‌درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه‌گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی‌سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به‌کارگیری ابعاد هفت‌گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی‌سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی‌سازی، ایفا می کند.

چکیده هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده می‌گردد. برای این منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 251 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده دارایی‌ها به عنوان سنجه سودآوری استفاده گردد، رابطه سودآوری با دوره پرداخت تعهدات و دوره وصول مطالبات در دوران رونق، معکوس است و با دوره تبدیل وجه نقد و متوسط گردش موجودی کالا دارای رابطه مثبت و معنادار می‌باشد. عکس این روابط در دوران رکود برقرار است. حال آن‌که میان سود ناخالص عملیاتی (معیار دوم سودآوری) با دوره تبدیل وجه نقد، متوسط گردش موجودی کالا و دوره پرداخت تعهدات به تفکیک دوره رونق و رکود رابطه معناداری مشاهده نگردید. سود ناخالص عملیاتی با دوره وصول مطالبات در شرایط رونق دارای رابطه منفی است و عکس رابطه مذکور در شرایط رکود برقرار است. لذا نتایج حاصل از پژوهش تحت تأثیر سنجه سودآوری است. یافته‌های حاصل از این پژوهش در نمونه متغیر و ثابت همواره برقرار است.

چکیده سرمایه گذاری مناسب در صنعت برق امروزه از مهم تربن دغدغه های س یاست گذران و متول یان بازارها ی برق است. نوسانات بلندمدت در سرما یه گذاری و به تبع آن در ظرف یت تو لید، امروزه گر یبان گی ر صنعت برق شده است. اما یکی از تمه یدات لازم به منظور پ یش گ ی ری از ناپایداری و نوسانات سرمایه گذاری در ظرفیت برق ، راه انداز ی بازار ظرف ی ت م ی باشد . این تحقیق ضمن معرفی بازار ظرفیت ، بررسی توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در احداث نیروگاه با فن اوری های مختلف، در پی بررسی امکان سنجی شکل گیری بازار ظرفیت در بازار برق ایران می باشد. بر اساس نتایج این مطالعه کمترین قیمت انرژی مربوط به فن اوری سیکل ترکیبی و بیشترین قیمت مربوط به نیروگاه خورشیدی است . تقریباً قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت انرژی نیروگاه خورشیدی بیش تر از دو برابر نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد. افزایش نرخ ارز در دو سنار یو هز ینه ها ی ظرف ی ت را تقریبا دو برابر نموده است. و این افز ایش هز ینه ها حاک ی از اهم یت نرخ ارز در هز ینه های ظرف یت و تام ین مال ی پروژه ها ی تولید برق است. البته این افزایش در بین فن اوری های مختلف متفاوت است.

چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت بیمه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش براساس رویکرد سیستمی اشتراس و کوربین بوده و برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه‌های عمیق کیفی اکتشافی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علَی اقتصادی و غیر اقتصادی به عنوان شرایط علّی سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت65 بیمه بوده و ابعاد سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز نیز دربردانده ابعاد بیمه‌ای و بورسی است. شرایط زمینه‌ای شامل کلان و خرد و شرایط مداخله­گر عبارت از بلندمدت و کوتاه مدت می‌باشند. براساس این مدل، راهبردها عبارت از  اقدامات ساختاری و نهادی بوده و درنهایت، پیامدهای حاصل از پدیده سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز عبارت از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم می‌باشند. در پایان پیشنهاد‌هایی به هر یک از ذینفعان مختلف درگیر در سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز ارائه گردیده است.  

چکیده بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم‌ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده‌است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم‌ترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند کسری بودجه است.
 این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت  می‌پردازد. به همین منظور ما از روش داده‌های پانل  برای  داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهره‌مند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012  استفاده خواهیم کرد.
 نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری  تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافته‌ها نشان می­دهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که  راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.
 

چکیده انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می‌تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم‌های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین‌تر از میانگین در دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش لاجیت و پروبیت پرداخته شده است. به‌طورکلی نظریه‌های رایج در انتخاب نظام ارزی نظریه انتخاب منطقه بهینه ارزی OAC، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی هستند که در این پژوهش بر تئوری OCA و اقتصادی سیاسی تأکید شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل OCA بر انتخاب رژیم‌های نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه تأثیر‌گذار هستند. متغیرهای اندازه اقتصاد، تورم و توسعه مالی احتمال انتخاب رژیم نرخ ارز شناور را افزایش می‌دهد و متغیرهای توسعه اقتصادی، میزان باز بودن تجاری و شوک‌های پولی احتمال انتخاب آن را کاهش می‌دهند. به‌طورکلی می‌توان گفت که متغیر توسعه اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه بیشترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت دارد و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین‌تر از میانگین و شوک پولی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاترین از میانگین، کمترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت داشته‌اند.

چکیده چکیده: اقدامات مدیران برای اعمال سیاست‌های جسورانه مالیاتی در حال گسترش است و شرکت‌ها تا زمانی که هزینه‌های این اقدامات بر منافع آن فزونی نیافته به اقدامات خود ادامه می‌دهند. این پژوهش ارتباط مولفه‌های ساختار مالکیت و سیاست‌های جسورانه مالیاتی را با توجه به وضعیت عملکردی شرکت‌ها بررسی می‌کند. نمونه آماری مورد بررسی شامل 170 شرکت طی سال‌های 1390 تا 1395 است. فرضیه‌های اول تا سوم به بررسی ارتباط بین مولفه‌های ساختار مالکیت و سیاست‌های جسورانه مالیاتی و فرضیه چهارم، نقش تعدیل‌گر عملکرد شرکت ها را آزمون می‌کند. یافته‌ها بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین مالکیت دولتی و نهادی با سیاست‌های مالیاتی است. در حالی که رابطه معناداری بین مالکیت خصوصی با سیاست‌های مالیاتی مشاهده نشد. همچنین رابطه بین ساختار مالکیت و سیاست‌های مالیاتی در شرکت‌های با عملکرد ضعیف و قوی تفاوت معناداری دارد. نتایج مبین آن است که با افزایش میزان مالکیت نهادی و دولتی، مدیران کمتر به اقدامات کاهنده مالیات دست می‌زنند ولی افزایش مالکیت خصوصی در شرکت‌ها اقدامات مدیران در زمینه مالیات را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. از سوی دیگر اثر ساختار مالکیت بر سیاستهای مالیاتی در شرکت‌های قوی بیشتر است.