اقتصاد پولی مالی

چکیده این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان گلستان انجام شده است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسش‌نامه های استانداردی استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری آماری تصادفی ساده (برای گردشگران) و تصادفی طبقه بندی شده (برای کارشناسان) بین گردشگران و کارشناسان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه نیافتگی استان گلستان و عوامل چهارگانه (تعدد مراکز تصمیم گیری، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری، ضعف بازاریابی و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر) وجود دارد.

چکیده توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عدالت اجتماعی محسوب می شود. عوامل زیادی از جمله بهره وری نیروی کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزیع درآمد موثر می باشد و هدف این تحقیق شناسایی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری اثر بهره‌وری نیروی کار بر توزیع درآمد بررسی شده است. سپس بر اساس هفت ویژگی یک شاخص نابرابری مطلوب معرفی شده توسط دالتون (1920)، شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد بهینه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات تجربی قبلی طراحی شده است و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی برای 32 کشور در حال توسعه طی دوره (2005-1998) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین الگوی تحقیق نشان می-دهد افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد می شود. همچنین رشد بهره وری نیروی کار و درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را برابرتر می-کنند.

چکیده با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی ایران در تولید انواع محصولات و نقش مهمی که این بخش در توسعه صادرات غیر نفتی دارد، همه ساله بخش چشم گیری از بودجه کشور، صرف واردات روغن نباتی و کنجاله دانههای روغنی برای خوراک دام و طیور میشود؛ به همین دلیل در سالهای اخیر تولید محصولات روغنی در اولویت برنامههای وزارت جهاد کشاوزی قرار گرفته است. یکی از این محصولات، کلزا می‌باشد. استان چهار محال وبختیاری به دلیل دارا بودن منابع آب فراوان و داشتن آب وهوای مساعد، محلی مناسب برای کشت این محصول است. به همین منظور، در این مطالعه مزیت نسبی تولید کلزای آبی در این استان در سالهای زراعی 82 تا 85 ، با استفاده از شاخصهای نوع اول شامل منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخصهای نوع دوم شامل شاخص کارایی مزیت، شاخص مقیاس مزیت و شاخص جمعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده برای هر دو نوع شاخص یاد شده، گویای این مطلب می باشد که روند شاخصها طی این سه سال رضایت بخش بوده است تا جایی که به‌عنوان مثال، شاخص DRC از 7/22 در سال 83-82 به 42/1 درسال زراعی 85-84 رسیده است و شاخص SAI در سال زراعی85-84 حتی بزرگ‌تر از واحد شده که این امر ناشی از افزایش قابل توجه در عملکرد محصول بوده است.

چکیده تحقیق حاضر، رابطه بین ارزش ذاتی شرکت‌ها و بازده آنها را بر اساس مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) مورد بررسی قرار می‌دهد. این مدل، خواستار تعیین ارزش ذاتی شرکت‌ها با استفاده از ارزش دفتری آنهاست. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر، مواد و محصولات دارویی و نهایتاً خودرو و ساخت قطعات، فعالیت دارند. نمونه مورد بررسی شامل 37 شرکت است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 تا 1386 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در صنایع مورد بررسی مدل یاد شده با قاطعیت کامل قادر به تعیین ارزش‌ذاتی شرکت های مورد مطالعه نیست؛ اما شواهد نشان می دهد شرکت هایی که دارای ارزش ذاتی بیشتری هستند، سود بیشتری کسب می نمایند. با توجه به نتایج حاصل، نمی توان کارایی این مدل را به طور کامل رد کرد؛ اما در حال حاضر استفاده از این الگو در بورس اوراق بهادار تهران توصیه نمی شود.

چکیده اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان1 (2SLS) و آمار سری زمانی سال‌های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات داشته اند هم چنین سرمایه گذاری زیر ساختی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات است. از طرفی به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات نداشته‌اند ولی ضرایب آن‌ها به ترتیب مثبت و منفی به دست آمده است

چکیده تصمیمگیری بهینه در بازارهای اوراق بهادار و سهام نیازمند برخورداری از ابزارها و فنون مناسب برای تحلیل و انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری است. در این بین صورت های مالی شرکت ها از جمله مهم ترین اطلاعات مالی برای تحلیل بنیادی سهام شرکت ها است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن اطلاعات بنیادی در صورت های مالی شرکت ها، تلاش نموده است تا اثر بخشی 10 مورد از مهم ترین نسبت های مالی را در پیش بینی بازده آتی و سود آتی 252 شرکت از 1380 ) در - شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها در یک دوره 6 ساله ( 1385 دسترس بوده است را آزمون نماید. یافته های پژوهش نشان داده است که نسبت های سود آوری و نسبت های فعالیت می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران باشند . با این حال ارتباط معنی داری میان نسبت های مالی و سود آتی نشان داده نشده است که احتمالاً ناشی از هموار سازی سود در شرک ت های ایرانی است.

چکیده در این مقاله، فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه گام تصادفی بیان می کند که قیمت ها دارای ماهیت کاملاً تصادفی هستند به گونه ای که فاقد حافظه می باشند. در نسخه ضعیف این فرضیه تغییرات قیمت به طور تصادفی رخ می دهند و بر این اساس رفتار گام تصادفی قیمت ها معمولاً به عنوان اساس آزمون کارایی نسخه ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی(LOMAC) و چندگانه چاو و دنینگ(CD) استفاده شده است. بدین جهت از شاخص قیمت های نقدی نفت خام اوپک در بازه زمانی 1997:1:3 تا 2010:9:24 و سه زیر دوره انتخابی بهره جستیم. نتایج حاکی از آن بود که هر چند کارایی در کل دوره مورد بررسی برقرار نمی باشد ولی دارای روندی رو به افزایش بوده است. همچنین با استفاده از روش پنجره متحرک وجود یک روند متغیر با زمان در نمودار خودهمبستگی های بازده های شاخص قیمت نفت در کل دوره تشخیص داده شد.

چکیده در این مقاله با استفاده از داده های سال های 1990 تا 2006 مربوط به 52 کشور و در قالب یک الگوی پانل به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی (شاخص توسعه انسانی) پرداخته شده است . شاخص توسعه انسانی از میانگین سه شاخص، امید به زندگی، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی محاسبه گردیده است . علاوه براین برای اندازه گیری اندازه دولت از دو متغیر سهم مخارج مصرفی و مخارج سرمای هگذاری دولت استفاده شده است. برای بررسی اثر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (GDP) از تولید ناخالص داخلی دو معادله مجزا با استفاده از دو شاخص سهم مخارج مصرفی و سرمایهگذاری و در چارچوب الگوی پانل با اثرات ثابت مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات ثابت بیانگر آن است که هر دو متغیر سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی بوده، ولی در طول زمان از میزان این اثر کاسته میشود. علاوه بر این نتایج بیانگر آن است که تحقق اثر کاملحاصل از تغییر یک واحد در مخارج سرمایهگذاری در مقایسه با مخارج مصرفی مدت زمان بیشتری به طول می انجامد. به طوریکه تحقق نیمی از تاثیر کامل یک واحد تغییر در مخارج مصرفی بر شاخص توسعه انسانی(HDI)در حدود 2/06 سال و نیمی ازتاثیر کامل یک واحد تغییر درمخارج سرمایه گذاری حدود2/15 سال به طول میانجامد

چکیده هر چند استخراج و مصرف زغال سنگ به راحتی استخراج و مصرف نفت و گاز نیست ولی با توجه به قیمت بالای حامل‌های انرژی به نظر لازم می‌رسد که یک مطالعه اجمالی در زمینه مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی به شناخت زمینه‌های جانشینی این حامل به جای حامل‌های دیگر کمک می‌کند. هدف از ارائه این مقاله، بررسی رابطه علیت بین GDP، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و اشتغال در ایران برای سال‌های 1350-1386 می‌باشد. برای بررسی مانایی متغیرها، آزمون ریشه واحد KPSS به کار گرفته شد که نتایج این آزمون نشان می‌دهد متغیر‌ها در تفاضل مرتبه اول مانا می‌باشند. نمودارهای حاصل جمع انباشته مربعات و حاصل جمع انباشته نشان می‌دهند که متغیر‌ها پایدار می‌باشند. از آنجایی که متغیر‌ها I(1) می‌باشند برا‌ی بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها آزمون همجمعی جوهانسون را انجام داده ایم نتایج این آزمون نشان می‌دهند بین متغیرها رابطه بلند مدت وجود دارد. آزمون علیت گر نجری نشان می‌دهد که یک رابطه علیت دو طرفه بین تشکیل سرمایه و GDP وجود دارد. در کوتاه مدت و بلند مدت، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می‌کنند و افزایش سرمایه باعث افزایش اشتغال می‌شود، از طرفی مصرف زغال سنگ علت افزایش رشد اقتصادی نیست ؛اماعکس آن صادق است.

چکیده مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری مدل های GARCH-M با روش تخمین حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML) و روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها، و تأثیر نوسانات پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن با استفاده از روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها پرداخته شده است. نتایج تخمین های GARCH-M به روش FIML حاکی از تأثیر معنادار و مثبت نوسانات پیش بینی شده بر بازده سهام می باشد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که در تمام حالت ها در سطح 1% رابطه بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل وجود دارد. نتایج تخمین مدل ARDL حاکی از آن است که نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب افزایش بازده این صنعت در بلندمدت می شود؛ همچنین نوسانات پیش بینی نشده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب کاهش بازده این صنعت در بلندمدت می شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر می توان گفت که در بلندمدت رابطه علیت یک طرفه از نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو به بازده این صنعت وجود دارد.

چکیده اقتصاد سایه به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی که از دید نهادهای رسمی پنهان می‌مانند، یک پدیده اساسی و پیچیده در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر حجم اقتصاد سایه با تمرکز بر نقش تعدیلی توسعه مالی است. این تحقیق با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ و به‌کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) انجام گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد سایه دارد، اما در بلندمدت تأثیر مستقیمی مشاهده نمی‌شود. با این حال، توسعه مالی این رابطه را به شکل مثبتی تعدیل می‌کند، به این معنا که اثرات نااطمینانی را تشدید می‌نماید. همچنین، رابطه مثبت تولید ناخالص داخلی با اقتصاد سایه و تأثیر معکوس نااطمینانی نرخ بهره بر آن، پدیده‌های غیرمتعارفی هستند که با ساختار ویژه اقتصاد ایران قابل توجیه می‌باشند. این یافته‌ها بر ضرورت تدوین سیاست‌های دقیق و هدفمند، با در نظر گرفتن ویژگی‌های نهادی و ساختاری منحصر به فرد اقتصاد ایران، تأکید می‌ورزند.

چکیده نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می‌شود، تغییر آن، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می‌شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم‌جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده‌های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می‌گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می‌شود.

چکیده طلا یک کالای استراتژیک است و عوامل زیادی بر قیمت آن تاثیر می‌گذارد. از طرفی روش شبکه عصبی توانایی خاصی در برآورد روند و پیش‏بینی نوسانات قیمت طلا دارد و روش رگرسیون سوئیچینگ نیز توانایی در شناسایی شوک‏‏ها و سال های تغییر رژیم‏های نوسانات در سطح پر نوسان و کم نوسان دارد. این تحقیق به طور جداگانه بر بررسی هر یک و پیاده سازی این روش‏‏ها در داده‏های نوسانات قیمت طلا می پردازیم. روش تحقیق: در این پژوهش با شناسایی عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا برای دوره 1390-1359 الگوی متناسب با این نوسان ‏ها مدل سازی می شود. برای مدل سازی از دو روش غیر خطی شبکه عصبی و مدل رگرسیون چرخشی مارکف استفاده شده‏است. هدف مدل سازی در این مطالعه مقایسه دو روش نیست بلکه با یاری جستن از دو مدل سعی در برازش بهتر و پیش‏بینی بهتر مدل‏‏ها می باشد. هر یک از این دو روش توانایی خاصی در قسمتی از فرآیند مدل سازی دارند. شبکه عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش حاوی 2 لایه پنهان و رگرسیون چرخشی نیز دارای 2 رژیم می باشد. نتایج حاکی از آن است که روش شبکه عصبی به خوبی توانسته نوسانات قیمت طلا را پیش‏بینی کند و روش رگرسیون چرخشی سال‏های چرخش و شوک را شناسایی نموده و تشخیص داده شده که در ایران مدتی که بازار طلا در حالت کم نوسان است، بیشتر از حالت پر نوسان است. نتایج نشان می دهد از میان عوامل موثر بر قیمت طلا در مدل شبکه عصبی متغیر نرخ ارز و قیمت جهانی طلا بیشترین تاثیر را دارد و در مدل چرخشی مارکف متغیر قیمت نفت و پس از آن CPIدارای بالاترین اهمیت و درجه تاثیر گذاری بر قیمت طلا می باشد.

چکیده رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به‌منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (2013:07-1990:03) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه‌تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به‌ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به‌موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است.

چکیده هر سرمایه گذار با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اقدام به سرمایه‌گذاری می کند و هدف وی کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری خود می باشد؛ اما با توجه به این اصل اقتصاد مالی که به طور معمول بازده با ریسک رابطه ای مثبت دارد، لذا کسب هر میزان بازده ای بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک، با مقداری ریسک همراه است که معمولاً با افزایش بازده این ریسک نیز افزایش می یابد. در این راستا دست یابی به بهترین رویه های اندازه گیری ریسک در هر بازاری می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست‌گذاران بسیار مفید فایده باشد. این تحقیق در صدد آن است که بهترین رویه‌های اندازه‌گیری ریسک را در بازار ایران به دست آورد. در این راستا مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه گذاری ساده با مدل‌هایی که در آنها عدم تقارن در توزیع بازدهی دارایی‌ها در نظر گرفته شده است مورد مقایسه قرار می گیرد. با بررسی و مقایسه بیست شرکت از شرکت‌های پر معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی-فروردین 1385 تا پایان اسفند 1390- که به‌صورت ماهانه مورد آزمون قرار گرفت این نتیجه به دست آمد که در دوره مورد بررسی، مدل قیمت‌‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM)، مدل مناسب تری از مدل‌های تغییرات بخش پایین تر قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (LPM-CAPM) و مدل واکنش نامتقارن (ARM) در بازار بورس ایران است.

چکیده چکیده در این مطالعه به بررسی و پیش بینی مقایسه‏ای عملکرد شبکه بانکی کشور (متشکل از 14 بانک) با مدل‏های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا با مدل شبکه عصبی کوهنن (Kohonen)، بانک‏های مورد بررسی به دو دسته با عملکرد بالا و با عملکرد پایین تقسیم شده است، سپس با استفاده از خروجی مدل شبکه عصبی کوهنن، نسبت‏های مالی و مدل اقتصادسنجی داده‏های تابلویی (Panel Data) به تخمین مدل عملکرد شبکه بانکی برای دوره 1389-1384پرداخته و در نهایت با به‏کارگیری معیارهای ارزیابی کارایی مدل‏ها، به مقایسه کارایی مدل‏های Panel Data و ANN در پیش بینی عملکرد شبکه بانکی پرداخته شد. نتایج مدل کوهنن نشان داد که از 14 بانک مورد مطالعه، 4 بانک به گروه با عملکرد بالا و 10 بانک به گروه با عملکرد پایین اختصاص دارد. هم‏چنین نتایج مدل Panel Data نشان داد که متغیر نسبت نقد به سپرده کل دارای بیشترین و متغیر نسبت درآمد سرمایه‏ای به درآمد کل دارای کمترین تاثیر بر عملکرد شبکه بانکی می‏باشد. در نهایت بررسی مقایسه‏ای مدل‏ها نشان داد که مدل ANN برای پیش‏بینی عملکرد شبکه بانکی بر مدل Panel Data برتری دارد.

چکیده جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی‌شدن محسوب می‌شود. تحقیقات اخیر بر ‌روی نرخ ارز، اهمیت آن را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم ‌خارجی (FDI) نشان می‌دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به‌طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه‌های بین‌المللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، به‌ویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI‌ مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت‌ جهانی‌ نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاست‌گذاران اقتصادی توصیه می‌شود با به‌کارگیری سیاست‌های ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز می‌شود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.

چکیده بحث سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند در مقابل سیاست‌گذاری پولی صلاحدیدی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری پولی به‌حساب می‌آید. اگر سیاست‌های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می‌دهند؛ اما اگر سیاست‌های پولی به صورت قاعده‌مند اجرا شوند، عکس‌العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه‌های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن‌ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به‌کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعدۀ پولی تیلور و قاعدۀ پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف‌ترین تصریح تابع عکس‌العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعدۀ تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهرۀ اسمی، به‌عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس‌العمل نشان می‌دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می‌کند، به‌ جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره‌گیری از داده‌های دوره زمانی 1353-1392 بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل‌ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

چکیده در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شو د آیا بین نوع سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 2008 در شهر مشهد انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخ صی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش یابی مشروط (CVM) استفاده شده است . از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری استفاده شد . آمار توصیفی برای توصیف فضا ی حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش نامه به طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً بین حداکثر تمای ل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیاً بین تمایل به پرداخت و نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.

چکیده مهم­ترین آثار فساد در کشورهای درحال­توسعه این است که تلاش­های رقابت پذیری و فقرزدایی را ناکام می­سازد، موجب بی­اعتمادی مردم به دولت حاکم می­شود؛ با گسترش فساد عدالت در جامعه کمرنگ شده و جای خود را به فقر و کاهش رفاه افراد جامعه می­دهد. فساد به یکی از عوامل تأثیرگذار سد راه توسعه بخصوص در کشورهای عمده تولید کننده نفت تبدیل شده است؛ لذا شناخت و راه­های مقابله با آن در صدر برنامه­های توسعه قرار گرفته است. نقدینگی متغیر مهمی در اقتصاد است؛ رشد نقدینگی به دلایل مختلفی از جمله کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، افزایش نامتعارف سود بانکی و ... است. اگر نقدینگی واردکانال تولید شود موجب افزایش حجم تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و رشد می­شود؛ اما افزایش نقدینگی همراه با سرعت بالای گردش پول باعث توزیع رانت و فساد در کشور می­گردد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه علل فساد و راه­های مقابله با آن اغلب بر نقش دولت تأکید شده است و نقش بانک مرکزی و سیستم پرداخت در یک کشور نادیده گرفته شده است. با توجه به اهمیت اقتصادی و جغرافیایی کشورهای عمده تولید کننده نفت در این پژوهش به بررسی تأثیر نقدینگی بر فساد کشورهای منطقه منا طی سال­های 2005-2018 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد میزان فساد دوره قبل و نقدینگی دوره جاری بر فساد تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان تولید ناخالص داخلی بیشترین متغیرتأثیرگذار بر فساد کشورهای منا است؛ یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میزان فساد را به میزان 4.5 درصد کاهش می­دهد. نتایج این تحقیق در جهت­دهی سیاست­های بانک مرکزی و دولت ­های حاکم در هر کشور مفید می­باشد.

چکیده بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می­تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد. از طرفی کارایی و بهره­وری در صنعت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل (1957) توسط چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد حداکثرسازی محصولات به بررسی کارایی شرکت‌های بیمه پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت‌های بیمه­ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال­های ۹۷- ۱۳۸۸ گردآوری شده است. برای محاسبه متغیرها و برآورد الگو نیز از نرم‌افزارهای DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که از میان شرکت­های کارا، شرکت بیمه ایران -با یک ورودی با حساسیت پایین- به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص‌های خروجی زیر سؤال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع، ضعیف می‌باشد. در میان شرکت‌های بیمه­ای که کارایی کامل نداشتند-البته با توجه به شاخص­های ورودی و خروجی مدل- حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 3 شاخص ورودی، نشان دهندة نقش مؤثر و بالای این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می­دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت‌های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه‌ای قرار دارند. همچنین اکثر شرکت‌های بیمه‌ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیلات حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد. در خصوص بعد مالی نیز می­توان گفت؛ اگرچه شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت بالایی داشتند اما ضعف این شرکت‌ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می­دهد که این شرکت‌ها در بعد مالی نیز بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه‌ای را می‌طلبد.  

چکیده نظام بانکی در ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک‌های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب‌وکار مناسب می‌باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال‌های زیادی است که بانک‌های کشور، با جذب سپرده‌ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می‌کنند، اما شاخص‌های عملکردی آن‌ها گویای این امر است که این سازوکار به‌هیچ‌وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش‌آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب‌وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی‌های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می‌شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه‌سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به‌هیچ‌وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی‌کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش‌آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب‌وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می‌باشد.

چکیده در این مطالعه به بررسی نقش آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در‌حال‌توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده‌های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2005-2015 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه منتخب است. همچنین پایین بودن هزینه‌های آموزشی و درنتیجه نادیده گرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از مهم‌ترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه است؛ بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در کشورهای درحال‌توسعه از یک سو و نیاز مبرم این کشورها به رشد و افزایش تولید از سوی دیگر، توجه جدی به ارتقای سطح و کیفیت آموزش از طریق افزایش هزینه‌های آموزشی صورت گیرد.

چکیده هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌شود ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻃﺮﻳـﻖ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻﻜﻮک ﻧﻮﻋﻲ اﺑﺰار ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه‌ها اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان آن را ازجملۀ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و مهم‌ترین راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت‌های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند؛ به‌طوری‌که در بلندمدت، تأثیر صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می‌دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل‌توجهی می‌تواند ساختار مالی شرکت‌ها را بهبود بخشد.

چکیده In this study, the rate of time preference as the most important origin of interest is studied. It is firstly examined from the view point of its determinants and then the affected factors from time preference will be considered. Results show that the most important affected variable is saving rate, so that the higher the rate of time preference is the lower the optimal saving rate. This can be explained by the fact that the high the time preference the more distance one takes in his allocation choice from rational norm. We also claim that time preference can not provided enough bases for existent of market rate of interest. This variable have been examined for Iranian economy with Structural Equations, Multiple Indicator Multiple Indicator Cause model (MIMIC) for period of 1351-81. The results also show that increase in time preference rate decreases private investment intensively.