اقتصاد پولی مالی

چکیده کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک‌ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه‌های مالی نیز به آن علاقه مند می‌باشند. هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد بانک‌های تجاری ایران از جهت کارایی می‌باشد. ارزیابی کارایی بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها در چارچوب تکنیک تحلیل پنجره‌ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و مدل نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. همچنین نیروی انسانی، دارایی‌های ثابت، سپرده‌ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه‌های خودپرداز به عنوان نهاده‌ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری‌ها و سود ناخالص به عنوان ستاده‌های بانک‌ها انتخاب شده است. براساس یافته‌های تحقیق، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه نسبت با سایر بانک‌ها کاراتر بوده و عملکرد بهتری را نشان می‌دهند. هم‌چنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی در دوره (1385-1370) عملکرد باثبات و پایداری داشته اند. هم‌چنین بانک‌های تجاری در سطح بهینه از لحاظ مقیاس فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانک اغلب در شرایط بازدهی فزاینده و یا ثابت نسبت به مقیاس می‌باشد. همچنین بین افزایش مقیاس فعالیت بانک‌ها (افزایش دارایی‌ها) می‌توان به سطوح بالاتری از کارایی دست یافت.

چکیده امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد و از این روی در تشریح سیکل های تجاری یک رفتار غیر متقارن دارد. در این مقاله نویسندگان با استفاده از یک روش تحلیلی قصد دارند که نشان دهند که عملاً مقررات زادیی و به روز نشدن مقررات در مقابل رشد نوآوری ها و تکنولوژی در بازار های مالی علت اصلی ایجاد رکود اقتصادی اخیر است و لذا این مسئله در مغایرت با ایده های طرفداران نظریه سیکل های تجاری حقیقی است و از این جهت بحران اخیر مالی را از جمله چالش های جدی پیش روی آنها می دانند. ازسوی دیگر، قبول دستاوردهای این مقاله می تواند نشان دهدکه شوک های تکنولوژی عامل اصلی ایجاد سیکل های تجاری نبوده و لذا این مقاله می تواند مورد استناد تحقیقاتی گرددکه تاکید بیشتری به شوک های طرف تقاضا دارد.

چکیده در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیست و یکم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به چگونگی عکس العمل مناسب مقامات پولی در قبال این تغییرات معطوف شده است. با نگاهی به سال‌های بعد از انقلاب و به‌ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغیره و داده های فصلی دوره (1385-1367)، نحوه عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان می دهد که میزان اهمیّت قیمت دارایی ها در نوسانات تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها به ترتیب اهمیّت، نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و در نهایت قیمت سهام می باشد. با توجه به اهمیت زیاد نرخ ارز در انتقال شوک‌های پولی به تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها که با وابستگی زیاد اقتصاد ایران به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هم خوانی دارد، هدف گذاری نرخ ارز می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت تولید و قیمت‌ها باشد. همچنین مشخص شد که شوک‌های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی و قیمت داخلی کالاها و خدمات مصرفی می باشد. و نیز شوک قیمت جهانی کالاها و خدمات منبع مهم نوسانات قیمت دارایی ها می باشد.

چکیده این مقاله در مورد بررسی کارائی سیستم بانکی در طرح بنگاه های زود بازده و کارآفرین دربخش تعاون با می باشد. پرسش تحقیق این است که آیا در اشتغالزایی بخش تعاون از طریق (DEA) استفاده ازمدل 2 اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک زود بازده و کار آفرین کارائی بانک های تجاری بیشتر است یا بانک های تخصصی؟جهت پاسخ، نمونه ای مشتمل بر 9 بانک عامل استان اردبیل انتخاب و با استفاده ازروش(DEA)مدل فضای ،امکان تولید بازده به مقیاس ثابت،(CRS)بازده به مقیاس متغیر(VRS)ازده به مقیاس افزایشی،(IRS )بازده به مقیاس کاهشی(DRS)ومدل های بهینه سازی (ورودی محور و خروجی محور) کارآیی عملکرد بانک های عامل استان اردبیل محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد با وجود بازدهی ثابت و متغیر و بازدهی افزایشی وکاهشی به مقیاس میانگین، کارآیی بانک های تجاری ازبانک های تخصصی بیشتر بوده ومیانگین کارآیی سیستم بانکی با فرض وجود بازدهی متغیربه مقیاس، بیشتراست .

چکیده اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است. دورنمایی صادرات غیر نفتی امکان بررسی و برنامه ریزی دقیق تر را برای اقتصاد ایران فراهم می-نماید. در این مطالعه به منظور پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران طی دوره (1389 – 1338)، از روش های شبکه عصبی مصنوعی (شبکه های پرسپترون چند لایه MLP) و توضیحی جمعی میانگین متحرک (ARIMA) استفاده شد. داده های مورد نیاز 1389 از بانک مرکزی ایران اخذ گردید. به منظور مقایسه دقت پیش بینی روش ها از معیارهای میانگین قدر مطلق انحراف، ریشه میانگین مربع خطا و ضریب تعیین استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه های پرسپترون چند لایه MLP دارای خطای پایین تری جهت پیش بینی صادرات غیر نفتی است و به طور معنی داری از مدل ARIMA دقیق تر است. به منظور بررسی تغییرات نرخ دلار در بازار داخلی و تاثیر آن بر صادرات، به پیش بینی صادرات غیر نفتی برای سال های 1390 و 1391 تحت سناریوی افزایش 50% نرخ دلار توسط مدل برتر(MLP) پرداخته شد که نتایج دلالت بر تاثیر قابل توجه نرخ دلار بر ارزش صادرات و درآمد ملی دارد. به‌کارگیری روش های شبکه عصبی مصنوعی، می تواند علاوه بر ایجاد زمینه برای توسعه روش های نوین پیش بینی، سیاست گذاران بخش صادرات به خصوص صادرات غیر نفتی را در تصمیم گیری های آتی، یاری رساند. در نتیجه به نظر می رسد سیاست نرخ دلار مدیریت شده در کشور ما سیاست کارایی است، به شرط آنکه این نرخ همواره در بلندمدت ثابت نباشد.

چکیده بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت‌ها به‌طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می‌کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد. مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و آزمون‌های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) آزمون می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که بازار ارز ایران در دوره منتخب دارای کارایی شکل ضعیف است. به هر حال، به نظر می‌رسد کارایی بازار ارز ایران بیش از آن که زاییده رفتار آگاهانه معامله گران باشد ناشی از مداخلات ارزی تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در صورتی که دولت بخواهد در آینده به اتخاذ نظام ارزی شناور روی آورد حضور غالب سفته بازان آگاه و عمق بخشی به بازار ارز می‌تواند جلوی بروز ناکارایی‌های شدید بازار ارز و پیامدهای ناشی از آن را بگیرد.

چکیده نتایج حاصل از پژوهش‌های مختلف در خصوص کارآیی برخی از بورس‌های اوراق بهادار نشان می‌دهند که این بازارها فاقد کارآیی، حتی در شکل ضعیف هستند؛ بنابراین ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ناﮐﺎرآﯾﯽ این بازارها می‌توان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ که ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت، می‌توان ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺴﺐ نمود؛ به این معنا ﮐﻪ ﻋﺪم ﮐﺎرآیی نشانه این امر است ﮐﻪ می‌توان مدل‌هایی طراحی کرد تا سودهای غیرمتعارفی به دست آید. پژوهش‌های فراوانی به‌منظور بررسی حافظه بلندمدت و طراحی مدل‌های پیش‌بینی شاخص‌های آینده انجام گرفته است و در این پژوهش سعی گردیده تا از یک زاویه دیگر، یعنی از روش آرفیما و روش تحلیل دوره نگار (که یک روش تجزیه‌وتحلیل سری زمانی است) برای بررسی حافظه بلندمدت و همچنین طراحی مدل پیش‌بینی استفاده شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه‌وتحلیل سری زمانی شاخص‌های‏ کل و مالی بورس اوراق بهادار تهران است که قلمرو زمانی آن به‌صورت روزانه از 08/01/1383 لغایت 24/04/1394 است. بدین منظور از روش‏هایی از قبیل تبدیل باکس کاکس، دیکی فولر، با استفاده از نرم‌افزارهای SAS9.4 و R استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران دارای حافظه با دامنه بلندمدت است، همچنین روش تحلیل دوره نگار در مقایسه با روش آرفیما، روش مناسبی برای پیش‌بینی شاخص‌های بورس اوراق بهادار است و درنهایت می‌توان بیان کرد که دوره نهان (دوره قابل تکرار) در بین داده‏های شاخص بورس وجود دارد.

چکیده در تحقیق حاضر به بررسی کارایی انرژی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. تعداد واحدهای تشکیل دهنده جامعه آماری براساس اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران، 23 شرکت می‌باشد. در این مقاله، با تهیه و تدوین مهم‌ترین شاخص‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌های مدل DEA مشخص شده است. ورودی‌ها شامل هزینه سوخت (گازوئیل، مازوت و ...)، هزینه گاز طبیعی، هزینه برق و هزینه آب می‌باشد. خروجی‌های در نظر گرفته شده نیز فروش خالص، افزایش (کاهش) در موجودی کالای ساخته شده، افزایش (کاهش) در موجودی کالای درجریان ساخت و سود حاصل از سرمایه گذاری هستند. بر اساس اطلاعات موجود نتایج کارایی هر یک از شرکت ها با استفاده از نرم افزار DEAP2 بدست آمده است. درنهایت کاراترین آنها به عنوان الگو انتخاب و معرفی شده‌اند. ضمن مقایسه، شرکت های ناکارا می‌توانند خود را به شرکت های کارا نزدیک نموده تا به سطح کارایی لازم دسترسی پیدا کنند.

چکیده با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات‌ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌تواند در این خصوص به سیاست‌گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو‌های تعادل عمومی برای الگو ‌سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه‌های ‌مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است.

چکیده طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانه‌ها می‌انجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصه‎های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرم‌های بسیار مهم اقتصادی در دست دولت است که در جلوگیری از تورم و رکود و همچنین در تعدیل و توزیع عادلانه ثروت در جامعه نقش عمده‌ای دارد. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه‎ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1391، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تغییراتی قابل‌ملاحظه‌ای در سهم مالیات‌ها صورت نگرفته است. در مورد مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالا و خدمات)، شواهد نشان می‌دهد که تغییرات مقادیر وصولی مالیات بر کالا و خدمات بیش از آنکه تابع سیاست هدفمندسازی باشد، تابع متغیرهای برون‌زایی است که بر مالیات ستانی اثرگذارند.

چکیده در زمینه تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها دو دیدگاه کلی وجود دارد: دیدگاه رقابت- شکنندگی (تمرکز- ثبات) که رقابت را عامل تشدیدکننده بی‌ثباتی می انگارد و دیدگاه رقابت- ثبات (تمرکز – شکنندگی) که تقویت رقابت را موجب تقویت ثبات می داند. بر همین اساس در این مقاله تلاش می شود صحت هرکدام از دو دیدگاه فوق بررسی شود. به همین منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در تمام دوره 1384-1390 این نتایج به دست آمد. میان رقابت (تمرکز) و ثبات بانک ها ارتباطی منفی (مثبت) و معنادار وجود دارد. از میان سایر متغیرها نیز دارایی بانک ها قوی ترین اثر (مثبت) معنادار را بر ثبات بر جای می گذارد.

چکیده اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

چکیده چکیده بازار‏های مالی در دهه‌‏های اخیر با تحولات چشم‌گیری مواجه شده‌اند. با پیدایش واسطه‌‏های مالی و ابزار‏های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه‌‏های مالی خاص و به ویژه بانک‌‏ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه‌‏هایی چون صندوق ‏های سرمایه ‏گذاری مشترک و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذاری با سرمایه‏ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه صرفا̋ سپرده‏گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند تمایل به سرمایه‌‏گذاری در بازار از طریق چنین واسطه‌‏هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر پیدا نموده‌اند. نقش شرکت‏ها و صندوق‌‏های سرمایه‌گذاری از این جهت حایز اهمیت است که خود به‏عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند. با توجه به آغاز کار صندوق ‏های سرمایه ‏گذاری مشترک در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ‏ها مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق 19 صندوق سرمایه ‏گذاری مشترک که طی دوره 1388 لغایت 1390 فعال بوده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‏اند. اثر هفت عامل: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه ‏گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش دارایی‌‏های صندوق، تعداد صدور واحد‏های سرمایه‌‏گذاری صندوق، مبلغ وجه ‌نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد‏های سرمایه‌‏گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق‏های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته‏اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ‏های با ساختار تابلویی نشان می‎دهند که تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه‏‏گذاری صندوق بر بازدهی صندوق تاثیر معنی‏داری ندارد، ولی متغیرهایی نظیر نرخ رشد ارزش دارایی‌‏های صندوق، تعداد صدور واحد‏های سرمایه‌‏گذاری صندوق، وجه ‌نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد‏های سرمایه‏گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق ‏های سرمایه ‏گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی‏داری داشته‏اند.

چکیده مفاهیم مقیاس-زمان، سری­های زمانی با دنباله­های پهن و چولگی و تفکیک دوره­های پژوهش بر اساس شوک­های اقتصادی در بهینه­یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی­ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت­های چولگی و دم­های پهن در سری بازده دارایی­های مالی اهمیت معرفی چولگی در توزیع خطا مدل MGARGH را نشان می­دهد که نتیجه آن بهبود رهیافت مارکوویتز با استفاده از ماتریس کواریانس مستخرج از مدل­های MGARCH مبتنی بر توزیع چوله چندمتغیره نامتقارن است. ضمنا با استفاده از تحلیل موجک می­توان واریانس و کواریانس­های کاراتری در مقیاس­های زمانی متفاوت محاسبه نمود. از این­رو هدف پژوهش حاضر غلبه بر مشکلات مطروحه در مدل مارکوویتز از طریق کاربرد مدل Bayesian DCC-GARCH مبتنی بر تحلیل موجک و رهیافت هانگ و لیتزنبرگر می­باشد.
داده­های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده قیمت سهام گروه­های منتخبی از بازار سرمایه ایران است که بیش­ترین تاثیر را از تحریم­های اقتصادی طی دوره 24/9/1387 الی 26/3/1398 متحمل شده­اند. دوره زمانی مذکور به دوران قبل از برجام، پسا برجام و خروج آمریکا از برجام تفکیک شده است. همچنین از ماتریس کواریانس حاصل از 2 روش متفاوت (غیرشرطی و شرطی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH) در مدل بهینه­یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در مقیاس­های زمانی 4 گانه استفاده شده است.
نتایج حاکی از  وجود خصلت چندمقیاسه بودن تئوری بهینه­یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در بازار سرمایه ایران بود. به­گونه­ایی که کارایی سبدهای دارایی در مقیاس­های میان ماهانه و بلندمدت بیش­تر از کارایی این سبدها در مقیاس­های کوتاه­مدت است. ضمن آن­که در تمامی زیربخش­ها سبدهای دارایی که با استفاده از توزیع بیزی حاصل شده­اند دارای کارایی بالاتری نسبت به سایر سبدهایی هستند که از سایر توزیع­های آماری به­دست آمدند.

چکیده این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری طی سال‌های 1393- 1384 با استفاده از داده‌های ماهیانه می‌پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده‌ها کاهش نمی‌یابد. این نتیجه‌گیری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه سیاست‌گذاری بانک‌ها داشته باشد. بانک‌ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده‌های مدت‌دار خود، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که سپرده‌گذاران را تشویق به این نوع سپرده‌گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده‌های جایگزین همانند سپرده‌های قرض‌الحسنه گردد. این مساله دقیقاً به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها در این بازه زمانی است؛ درحالی‌که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که بانک‌ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست‌های مناسب دیگری باشند.

چکیده چکیده اهمیت رقم سود گزارش‌شده برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، انگیزه دستکاری این رقم را برای مدیران بنگاه که گزارشگری مالی را نیز بر عهده‌دارند ایجاد می‌کند. این اقدام به مدیریت سود تعبیر می‌شود و بر کیفیت سود و قابلیت اتکا به گزارش‌های مالی اثرات منفی خواهد داشت. حجم منابع در اختیار بانک‌ها و حساسیت‌های خاص عملکردی آن‌ها اهمیت توجه به رقم سود گزارش‌شده در این صنعت را مضاعف می‌نماید. در این پژوهش برای سنجش شاخص مدیریت سود از مدل کاسنیک به‌عنوان مدل سازگار با صنعت بانکداری در ایران در چارچوب یک الگوی نامتوازن از داده­های ترکیبی استفاده گردیده است. سپس با استفاده از این شاخص، ابزار عمده مورداستفاده مدیران برای مدیریت سود در نظام بانکی با تخمین مدل کورنِت معرفی‌شده است. نتایج پژوهش ضمن تأیید استفاده مدیران بانکی از شیوه‌های مدیریت سود حکایت از آن داشته است که متغیر هزینه مطالبات مشکوک الوصول (LLP) سهم بیشتری در مقایسه با متغیر (STGL) در توضیح‌دهندگی شاخص مدیریت سود ایفا نموده و عمدتاً توسط مدیران برای مدیریت سود در نظام بانکی به کار رفته است. به عبارتی مدیران برای دستکاری رقم سود گزارش‌شده بیش از آنکه از درآمد دارایی‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها (STGL) بهره برده باشند از رقم هزینه مطالبات مشکوک الوصول (LLP) بهره جسته‌اند.

چکیده توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به‌طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهره­مندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی می­شود، عدم توسعه­یافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار است که با تبدیل درآمد حاصل از منابع طبیعی به سایر اشکال سرمایه، منجربه ایجاد توسعه اقتصادی در این کشورها شود. در این مطالعه نظر به اهمیت خاص سیستم مالی، به مطالعه نقش این بخش کلیدی در هدایت رانت حاصل از منابع طبیعی به منظور افزایش اعتماد عمومیت یافته (به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) در ایران پرداخته شده است. به این منظور تکنیک رگرسیون غلتان بر مبنای روش ARDL، طی دوره زمانی 1970-2014 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو، نشان می­دهد که توسعه چند بُعدی سیستم مالی در بخش بانکی، دارای این پتانسیل است که بتواند منجربه بهبود اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت در ایران یافته شود؛ بنابراین توسعه سیستم مالی به عنوان یک سیاست ساختاری کلیدی، به منظور بهره­گیری مثبت از منابع طبیعی در ایران توصیه می­شود.

چکیده به دنبال افزایش تقاضا برای شفافیت و پاسخگویی در مورد عملکرد شرکت و اثرات آن بر جامعه و ذی نفعان، رهنمود ها، اصول و قوانین و مقررات برای شرکت ها تدوین می شود که شرکت ها بر این اساس، گزارش های خود در ابعاد مختلف را منتشر می کنند. هدف اصلی این مقاله، تحلیل وضعیت گزارشگری عملکرد پایدار اجتماعی و ارتباط آن با هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف اصلی تحقیق، تحقیق در 3 مرحله انجام شد. در مرحله اول، پس از مطالعه مبانی نظری تحقیق و نظرخواهی از 3 گروه خبرگان و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، 26 شاخص تعیین شد. در مرحله دوم، با بررسی محتوای صورت های مالی و گزارش های هیأت مدیره 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، وضعیت گزارشگری این شاخص ها طی سال های 95-1391 در صفحه گسترده اکسل ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاٌ در مرحله سوم، پس از جمع آوری داده‏های مربوط به 79 شرکت، فرضیه تحقیق به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که شرکت های مورد بررسی در این تحقیق، در مؤلفه «رویه های کار و عملکرد مناسب» نسبت به سایر مؤلفه ها گزارشگری بهتری داشته اند، ولی سطح عملکرد پایدار اجتماعی شرکت ها نسبت به تحقیقات خارجی بررسی شده پایین ارزیابی شده است. هم چنین برخلاف مبانی نظری تحقیق، اطلاعات عملکرد پایدار اجتماعی بر هزینه سرمایه شرکت ها تأثیر مثبت دارد که می تواند ناشی از نوسانات قیمت سهام، نادیده گرفتن ویژگی های خاص شرکت (مانند توانایی مدیریتی یا مهارت های کارکنان) یا اثر متقابل اطلاعات تاریخی و اطلاعات آینده نگر باشد.

چکیده هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن‌بک (OUMRM) و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده‌های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون‌های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می‌دهند که سری‌ بازده‌ مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی‌کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی‌تی‌یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می‌کشد تا شوک‌های وارد شده بر قیمت‌های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال‌های اخیر هر چه به دوره‌های اخیر‌تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع‌تر انحرافات ناشی از شوک‌های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهندۀ آن است که سرمایه‌گذاران و مبادله‌گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت‌های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت‌های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت‌های پایین‌تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن‌ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می‌دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.

چکیده شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، دارای مفاهیم مرتبطی هستند. روابط بین این دو ممکن است از نوع علی و یا غیر علی باشد. این پژوهش به بررسی رابطه علیت میان شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) با شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) طی دوره 1378:01 تا 1390:01 در ایران می پردازد. نتایج بدست آمده از روش علیت گرنجر نشان می دهد که PPI علیت گرنجری CPI بوده است. همچنین نتایج مدل تصحیح خطا نیز نتایج این آزمون را مورد تایید قرار می دهد.. نتایج مطالعه گویای این است که در اقتصاد ایران، عوامل سمت تقاضا نقش مهم تری نسبت به عوامل طرف عرضه دارا می باشند، گر چه دو طرف عرضه و تقاضا بر روند تورم داخلی که توسط CPI اندازه گیری موثر می باشند.

چکیده Electricity industry is older than 100 years in the world and every nation has selected a kind of system depends on interference of government or private sector in electricity industry. But today, generally, in all over the world, electricity industry is moving towards competitive markets and process of reforming structure. Electricity industry in Iran is passing a new structure from natural monopoly structure to competitive markets in which producers compete for selling energy. In this sitvation, study about the situation of economical industry of electricity in Iran is too important. Using cointegration analysis and autoregressive integrated moving average (ARIMA) modeling; the present article focuses on this issue by both providing electricity demand estimation and forecast for electricity demand in Iran. The study concludes that consumers' respond to price and income changes is quite limited and therefore there is a need for economic regulation in Iran electricity market. Furthermore, forecasting future demand indicate that per capita demand of electricity increases with annual growth rate of 4/4 percent and this shows that growth rate of electricity consumption in Iran is very high

چکیده In this paper we applied Romer’s indigenous growth model for innovation and entrepreneurship in Iran economy development and the effects of labor variables, physical capital, human capital as well as, research and development, machinery import have been studied as technology spillover. Economic time series data for 1968-2003 period is used to study the stationary variables by unit root test, and then the model is tested to study the residuals; unit equation model is used for assessment. The results show that intermediate goods, labor, human capital, physical capital and import machinery invoke the production.

چکیده In recent years, along with enhancement of boards of directors’ status and their crucial role on organizational strategic decisions, it has been paid significant attention to the improvement of board performance level. On the other hand, the increase of environmental complexities of the organization and its environment has highlighted the significance of information role on managerial decisions. Therefore, it seems that the use of information plays a vital role on performance improvement of the modern board in today’s knowledge-base economy. The purpose of the study is to investigate the factors affecting information technology used by the board and their impacts on board's performance. To examine the hypothesis, a number of board members were chosen in both manufacturing and services companies in Mashhad. The applied research methodology was a combination of various data, both quantitative and qualitative. Quantitative data were analyzed by using regression analysis and goodness of fit index. The research results indicate that the factors include; environmental dynamism, culture and firm strategy have effect on using information Technology and that performance level can improve with information use of board of directors. In addition, chief information officer plays a moderator role on influence of using information technology on firm performance level.

چکیده Economic freedom or individual freedom in doing transaction, exchange and assets transfer, which is obtained from legal channel, have significant effects on economic growth in society with relatively efficient institutions such as property rights security and transaction cost reduction, via motivating and promoting competition. This study investigates the effect of economic freedom on economic growth with due attention to institutional economic literature and use of Lakatuch methodology. Also it recognizes the paths of the relationship between economic freedom and growth. The utilized model is the combination of Winhold dynamic model (1993) and Carlsson and Lundstrom model (2001) that study 57 countries during 2000-2006. Also in order to studying these countries exactly, it classifies countries to three categories: Low, middle and high institutional quality. The result shows positive relationship between economic freedom and growth with due attention to efficiency of exist institutions in society. Two sub-index, "property rights security and legal structure" and "laws of labor and credit market and business" of Fraser Economic Freedom whole index that have been selected as economic freedom representation, have positive and significant effect on economic growth. This confirms initial hypothesis that shows importance of institutions in each society. Keywords: Economic Freedom, Economic Growth, Property Rights, Institutional Environment, Institutional Arrangement, Transaction Cost, Size of Government, Sound Money, Legal Structure

چکیده هدف این مطالعه بخش‌بندی بازار یا شناسایی گروه‌هایی از مشتریان بانک‌ها است که به یک طرح بازاریابی، پاسخ یکسان نشان می‌دهند. بدین منظور از تعداد 640 پرسشنامه به روش نمونه‌برداری ناحیه‌ای در قالب واحد خانوار پس از تعیین روایی (منطقی) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ) آن استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای و آزمون کای دو پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 61 معیار انتخاب بانک در قالب 9 عامل قرار می‌گیرند که در مجموع بیش از 65 درصد از رفتار مشتریان را در زمینه انتخاب بانک توضیح می‌دهند. با توجه به عوامل شناسایی‌شده، از تحلیل خوشه‌ای دو مرحله‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد، مشتریان بر حسب شباهت پاسخ هایشان نسبت به 9 عامل اصلی، به 3 خوشه (بخش) تقسیم شده‌اند، همچنین نتایج حاصل از آزمون کای دو پیرسون نشان داد که خوشه‌ها از نظر سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، میزان درآمد خانواده، میزان درآمد شخصی و میزان استفاده از اینترنت با یکدیگر تفاوت دارند. نتیجه اینکه بهتر است بانک‌ها به جای آن که تلاش‌های بازاریابی خود را به طور پراکنده و در جهات مختلف جهت دهند، تلاش‌هایشان را دقیقا بر مشتریانی که برای تامین انتظارات و خواسته‌های آنها از بالاترین شانس برخوردارند، معطوف نمایند.