اقتصاد پولی مالی

چکیده هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (به‌عنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگه‌داری پول) و نرخ ارز حقیقی وارد تابع تقاضای پول شد. برآورد تابع تقاضای پول با روش تصحیح خطای برداری (VEC) نشان دهنده آن بود که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول اثر منفی بر جای گذاشته است؛ به‌عبارت‌دیگر با نوسان بیشتر نرخ ارز حقیقی از میزان تقاضا برای پول داخلی کاسته شده است که وجود رابطه منفی و معنی دار میان تقاضای پول و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، تأییدی بر اثر جانشینی میان این دو متغیر می‌باشد. افزون بر این کشش درآمدی تقاضای پول (M2) نیز مثبت معنادار و رابطه میان تقاضای پول با نرخ ارز حقیقی و تورم نیز به شکل معکوس و معنی‌دار به دست آمد.

چکیده منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود. در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است. نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد داشت.

چکیده معاملات با اشخاص وابسته پدیده‌ای است که افزون بر اینکه رسوایی‌های اخیر مالی را بدان نسبت می‌دهند؛ می‌تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیران به جهت سرپوش گذاشتن بر روی این انتقال ثروت، به مدیریت سود اقدام کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه معامله با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این هدف، افزون بر بررسی ارتباط مدیریت سود و معامله با اشخاص وابسته در کل شرکت‌ها، این رابطه برای گروه شرکت‌های دارای رفتار مدیریت سود کارا و فرصت‌طلبانه نیز آزمون شده است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از اطلاعات مالیِ 164 شرکت در بازۀ زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده‌های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت سود و معاملات با اشخاص وابسته است. افزون براین، رابطه منفی و معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود فرصت‌طلبانه یافت شد که نشان از کارا بودن معاملات با اشخاص وابسته دارد. همچنین یافته‌ها، وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود کارا را تأیید نمود که مؤید کارایی معاملات با اشخاص وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است.

چکیده چکیده درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران نیز با شناسایی فرصت ها ی مناسب سرمایه گذاری، ریسک سوخت اصل و فرع سرمایه خود را حداقل کنند. در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی86-1382، با استفاده از مدل لاجیت پانلی بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که اولاً؛ از عوامل نظام راهبری شرکت ها؛ بالا بودن سابقه فعالیت، نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت، هزینه نمایندگی و نسبت جاری بالا احتمال درماندگی مالی را کاهش می دهد. از عوامل کلان اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا در فضای کسب و کار شرکت ها، احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکت ها را افزایش می دهد. ثانیاً؛ نقش عوامل کلان اقتصادی در سلامت و درماندگی مالی شرکت ها به مراتب بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.

چکیده سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج­ وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاست­های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم­یافته با استفاده از رویکرد کنترل بهینه پرداخته می­شود. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بیانگر این است که با کشش­پذیر بودن تقاضای مانده­های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در تابع مطلوبیت جدایی­ناپذیر، سیاست پولی در وضعیت یکنواخت خنثی نیست. بنابراین، سیاست پولی که منجر به کاهش 6/3 درصدی نرخ رشد بهره اسمی شود، باعث افزایش تقاضای مانده­های واقعی پول از 82/9 به 63/10 شده است. درنهایت، باعث افزایش سطح سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه از 46/8 ، 90/2 و38/2 به 42/9، 07/3 و 48/2 شده است. علاوه بر این، نتایج شبیه­سازی در وضعیت یکنواخت در اقتصاد ایران در دوره (1434-1394)، بیانگر این است که سیاست پولی که منجر به کاهش نرخ بهره اسمی شود، سطح سرمایه، تولید و مصرف سرانه را به‌طور پیوسته افزایش می­دهد.  

چکیده عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار داده­اند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد می­دهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدل­های متفاوتی را می­طلبد. این مقاله در چارچوب این پارادایم و با توجه به نقش مهمی که نفت در اقتصاد ایران ایفا می­نماید، با شروع از پایه­های اقتصاد خردی، منحنی فیلیپس جدیدی را بر پایه نرخ ارز واقعی استخراج می­نماید. همچنین منحنی فیلیپس توسط داده­های فصلی اقتصاد ایران برای بازه 1369-1397 برآورد می گردد. نتایج نشان می­دهد که داده های تجربی، منحنی فیلیپس نظری را حمایت می­کنند.

چکیده رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست‌های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید در دهۀ 1990، براساس چسبندگی‌های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل‌های ساختاری پویای تورمی و در بررسی سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصاد سنجی رگرسیون کوانتایل به برآورد منحنی فیلیپس هایبرید کینزی‌های جدید در ایران پرداخته می‌شود. برای این منظور از داده‌های فصلی، نرخ تورم، شکاف تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی در طی سال‌های93-1369 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین متغیرهای مورد بررسی و نرخ تورم یک رابطۀ متقارن و مثبت وجود دارد؛ به عبارت دیگر در سطوح تورمی بالاتر شدت اثرگذاری متغیرهای تورم با وقفه و تورم انتظاری، بر تورم افزایش می-یابد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عاملان اقتصادی در تنظیم قیمت وفعالیت‌های خود به ترکیبی از مقادیر آینده‌نگر و گذشته‌نگر توجه می‌کنند، اما براساس نتایج بدست آمده سهم مقدار ضریب پارامتر آینده نگر بیشتر است.

چکیده با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک‌ مرکزی و سیاست‌های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص‌های اقتصادی نظیر‌‌ تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی‌برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست‌های مالی دولت، بی‌اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ‌های بهره‌ی اسمی، و کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می‌یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست‌های پولی صلاحدیدی و تورم پیش‌بینی‌نشده‌ای که برای بخش خصوصی به‌دنبال آن می‌آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه‌ را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست‌های صلاحدیدی برای دست‌یابی به اهداف عنوان‌شده نیست، و باید به سیاست‌های مبتنی‌برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست‌های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می‌باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست‌های مبتنی‌برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می‌توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.

چکیده فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی وبحران در آن می‌تواند موجب نوسان و اختلال در بخش کلان اقتصاد شود . لذا بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی دارای اهمیت است. در این تحقیق ابتدا مهمترین نسبت های مالی مرتبط با شاخص کملز که با توجه به مطالعه پژوهش های داخلی وخارجی در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت مالی بانکها و استفاده از نظر خبرگان گردآوری شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاکمیت شرکتی (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص کملز و سلامت بانکداری) با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید که این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مجموع عوامل موثر بر شاخص کملز و حاکمیت شرکتی به صورت همزمان رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل برتر در سلامت بانکداری به ترتیب شامل انتخاب مدیریت ارشد از طریق فرآیندهای کارمندیابی وملحوظ نظر داشتن صلاحیت مورد نیاز برای پست مدیریت ارشد، وجود کمیته حسابرسی در بانک، نسبت کفایت سرمایه، تعیین راهبرد وخط مشی سلامت مالی بانک و ساختار سازمانی توسط هیات مدیره و نسبت تسهیلات غیرجاری/تسهیلات می باشد.

چکیده برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده‌های محیطی می‌شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه‌ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می‌دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده‌های تابلویی می‌پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می‌توان به این صورت تعریف نمود: شیوه‌ای از مدیریت تصمیم گیری‌ها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می‌باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می‌گردد.

چکیده پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدل­سازی نرخ ارز به مسئله‌ای مناقشه­آمیز برای اقتصاددانان و سیاست­گذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ ارز حقیقی است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه­ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال­های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه­ای در نرخ ارز حقیقی آزمون­های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 84/3% و در الگوی دوم 5% محاسبه شد. هر دو الگو نشان می­دهد مادامی‌که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل‌توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشتۀ خود به‌طور مثبت تحت تأثیر قرار می­گیرد.

چکیده در عصر حاضر، کسب‌وکارهای مختلف و به‌ویژه شرکت‌های خدماتی باید از اقدامات بازاریابی متنوع برای ایجاد ارتباط کارا با مشتریان استفاده کنند تا شرایطی را به­وجودآورند که منجر به تعهد و ایجاد وفاداری در آن‌ها گردد. به همین دلیل، حصول اطمینان از اینکه راهبردهای بازاریابی مبتنی بر رابطه منجر به بهبود عملکرد شرکت‌ها می‌شود، اهمیت یافته است. این پژوهش به بررسی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته است و هدف آن، بررسی رشد و توسعه عملکرد مالی و ارتباط با مشتری در صنعت بیمه از طریق سیاست‌های بازاریابی رابطه‌مند است. از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارگزاری‌های مختلف بیمه در شهر مشهد تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 140 شرکت است. با استفاده از جدول مورگان 103 کارگزاری‌ بیمه در شهر مشهد به‌عنوان نمونه انتخاب شد. از پرسشنامه نیز برای ابزار جمع‌آوری داده، استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان داد هر یک از متغیرهای تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند، شامل مالی، اجتماعی و ساختاری بر کیفیت ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد، ارتباط معناداری بین کیفیت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و ارتباط با مشتری نیز تأیید شد. همچنین متغیرهای ابعاد بازاریابی رابطه‌مند شامل، مالی، اجتماعی و ساختاری از طریق کیفیت ارتباط با مشتری بر عملکرد مالی و ارتباط با مشتری نیز تأثیر معناداری را نشان داد.

چکیده رشد اقتصادی به مصرف انرژی وابسته است و افزایش در رشد اقتصادی، بالمآل به افزایش در مصرف انرژی منجر می شود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی مرهون توسعه ی بازارهای مالی است. لذا بسط و توسعه ی بازارهای مالی، افزایش تقاضای انرژی را به دنبال خواهد داشت. این مقاله به بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی با استفاده از داده های پنلپویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در کشورهای منتخب نفتی میپردازد. نتایج نشان دهنده ی تأثیر مثبت توسعه ی بازار های مالی بر مصرف انرژی است. در عین حال، یافته ها حاکی از تأثیرگذاری بیشتر بازار پول نسبت به بازار سرمایه، بر مصرف انرژی کشورهای مورد بررسی می باشد.

چکیده بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات پولی، به جای برخورداری از جنبه فعال و اثرگذار، ماهیتی منفعل و اثرپذیر دارند و تابع شوک های درآمدهای نفتی هستند. در این پژوهش به منظور بررسی این فرضیه، از داده های فصلی دوره 1369:1 الی 1389:4 متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج دولت (به عنوان نماینده سیاست مالی)، پایه پولی (به عنوان نماینده سیاست پولی)، تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص قیمت) در چارچوب یک مدل خودتوضیحی برداری اصلاح‌ شده عاملی بیزین استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به وضوح فرضیه وجود انفعال پولی و مالی در اقتصاد ایران را تایید می کنند. به عبارت دیگر، در میان متغیرهای مدل، بیشترین تاثیرپذیری از شوک درآمدهای نفتی به ترتیب متعلق به پایه پولی و مخارج دولت بوده است. به عقیده نویسندگان، دو راهکار اساسی برای مقابله با انفعال سیاستی در ایران، عقیم‌سازی و باثبات‌سازی درآمدهای نفتی از طریق مدیریت صحیح صندوق‌های تثبیت‌کننده و تنوع ‌بخشی به صادرات است.

چکیده این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک‌ پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال‌های 1393-1388 مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل‌اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که ریسک اعتباری بانک‌ها به‌طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می‌گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش می‌یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک‌ها دارد.

چکیده طی سال های گذشته، نظام ارزی ایران، دستخوش تحولات زیادی قرار گرفته است. این موضوع، امکان ایجاد انحراف از مسیر تعادلی در نرخ ارز واقعی را فراهم نموده است. لذا شناخت مسأله ی انحراف، از مسیر تعادلی بلندمدت و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند راهکارهایی در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد. در محافل کارشناسی نرخ ارز صحیح، که بتواند نیاز کلیه ی بخش های اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را در بهترین شرایط تأمین نماید، از مهمترین مباحث پرچالش است. در این ﭘﮊوهش، سعی بر این است، که با استفاده از مدل مبتنی بر کودرت و کوهارد (2007)، که بر اساس مدل FEER، تفکیک تراز تجاری دو بخش دولتی و خصوصی و تخمین واردات و صادرات کشور با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون (1999)، انحراف نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی بلندمدت ریال ایران در مقابل دلار امریکا برآورد گردد. نتایج ﭘﮋوهش، حاکی از این است که نرخ ارز رسمی ریال در مقابل دلار 64.75 درصد بیشتر ارزش گذاری گردیده است و ریال ایران باید به همین مقدار تضعیف گردد تا بتوان بر اساس آن، به تعادل تراز داخلی و تراز خارجی دست یافت.

چکیده In this paper we have studied the application of Information Technology in the process of income tax declaration by the taxpayers. The primary objective was to measure the degree of support from top management of the province tax administration towards establishment of an electronic tax declarations system and the amount of organizational readiness in terms of hardware and software infrastructure. Data was collected by means of two designed questionnaires from top managers and information system experts of the organization. The result showed that the existing tax collection system is an inefficient and time consuming for both taxpayers and the department and requires repetitive presence of taxpayers at the office that appears to be the main source of complaints and dissatisfaction. The study further revealed several internal strengths and weaknesses of the organization relevant to the establishment of an information technology- based system and conclude with a proposed model detailing necessary hard and software requirements for an electronic tax collecting system.

چکیده With considering the importance of capital structure and the impact of management's financial decisions on the firm's value, this study tests a modern theory of capital structure such as Static Trade- off Theory on a panel data set of companies quoted on Tehran Securities Exchange. The study covers 1997-2006 and uses 68 non-financial firm-year observations and analyses the correlation between some of the variables suggested by S.T.O Theory (Such as: size, profitability, collaterals, operation risk and liquidity) and capital structure of the companies, using multiple regression techniques. Findings indicate that during the study period, factors such as: size, profitability and liquidity are negatively associated with capital structure, while there is no meaningful correlation between other factors and capital structure. Finally, we conclude that the findings of this study on T.S.E , are not consistent with the findings of Static Trade- off Theory.

چکیده Most oligopolistic models in the oil market begin with the assumption that OPEC is a cartel. Successive increases in oil prices during recent years, and OPEC’s inability to regularize the oil market fortifies the possibility of the existence of competitive behavior in the oil market. Now, with regard to the intense fluctuations in the oil market, prediction of oil supply for politicians and oil companies is important. In the recent years, use of neural networks, along with econometrical methods, of forecasting of economic variables is a norm. Because neural networks have, exclusive characteristics like release of statistical hypotheses and capability of solving complex nonlinear problems. In this article in addition to prediction oil supply in the eleven producing countries, by use of linear regression and neural networks, the results of every country are separately compared. The estimation results show that neural networks are presenting better predictions in comparison to the linear regression models.

چکیده This article is intended to assess the capacity and trade potential in products between Iran and 25 European Union member countries by using 4 indices of Drysdale, Cosines, Trade Potential and Revealed Comparative Advantage (RCA) for the period of 1999-2003. Some findings of the research are as follows: The estimation of Iran’s export potential for exporting to the European Union members during the period of 1999-2003 shows that the most part of Iran’s export potential belongs to Germany with an annual amount of $1/24billion. Countries such as Italy, Netherlands, France and Belgium have the next high ranks respectively. The least value of Iran’s export potential with an amount of $5 million belongs to newly acceded countries to European Union including Slovenia, Lithuania, Latvia, Slovak, Estonia and Malta. The most part of the Iran’s unused export potential belongs to UK (89%) and next ranks belong to Netherlands, Finland and Portugal. As regards Iran’s import potential, the highest rank belongs to Germany ($3/7 billion) and next ranks are for Italy, France and Belgium. On the other hand, the least value of Iran’s import potential, with less than $100milion, is for Cyprus, Lithuania, Latvia, Estonia and Malta. According to Drysdale Index calculation, Italy had the highest degree of trade complementarily with Iran in 1999 and countries such as Poland, Slovenia, Lithuania and Spain had the next ranks. In the same period, the least degree of trade complementarily belonged to Estonia, Latvia and Ireland. This index had been faced with some fluctuations during the period. The value of Drysdale Index for Lithuania, Greece, Italy, Netherlands, Spain and Finland was more than 1 and for the others was less than 1. Cosines Index for Iran’s export and EU’s import also indicates that Cyprus and Ireland has the most potential for trade cooperation with Iran, while the Malta has the least one. The important point is that the differences of index values among the EU countries are very low. Cosines Index for Iran’s import and EU’s export also shows that UK and Austria have the highest degree of potential for trade cooperation with Iran and Malta has the lowest one. The findings show that 25 of EU member countries and Iran have totally about 4944 items of goods for export according to the “RCA” index. Italy with 2097 items and Malta with 168 items have the most and least ranks in this field. Among the 4944 “RCA” items, 4637 items (94%) belong to EU member countries and only 307 items (6%) belong to Iran. Keywords: Trade Promotion, Trade Capacity, Bilateral Trade Potential, European Union and Iran.

چکیده این مقاله با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه‌یافته، در حال‌توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیت‌های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه‌های ذکر شده می‌پردازد. از آنجا که یکی از مشکلات برآورد مدل‌های رشد درون‌زای مبتنی بر تحقیق و توسعه پیدا کردن جایگزینهای مناسب برای متغیرهای کیفی است، در این مقاله، از مخارج ناخالص تحقیق و توسعه به عنوان معیاری برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری درون‌زا برای تغییر تکنولوژی استفاده می‌شود و اختراعات ثبت شده مفید نیز نرخ اختراعات در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را نمایندگی می‌کند. شاخص تغییر تکنولوژی را با رشد بهره‌وری کل عوامل نشان داده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را معیاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته‌ایم. نتایج حاصل از مقاله نشان می‌دهد اول اینکه، سرمایه‌گذاری در بخش‌ تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای در حال‌توسعه و توسعه‌یافته موجب افزایش جریان اختراعات می‌شود و این بازده در کشورهای در حال‌توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است. در این خصوص باید اذعان داشت که تاثیر رشد در مخارج تحقیق و توسعه بر رشد در جریان اختراعات، در کشورهای در حال ‌توسعه، شش برابر کشورهای توسعه‌یافته است. دوم اینکه، اثر افزایش در اختراعات بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از کشورهای در حال ‌توسعه است. سوم اینکه، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی‌داری بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه دارد.

چکیده قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا، دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور، از آزمون‌های هم‌جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام، منجر به کاهش 8/1 درصدی ارزش واقعی دلار می‌شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. به‌علاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می‌شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 3/4 درصد در هر دوره ترمیم می‌شود تا این‌که دوباره به مسیر بلندمدت خود بازگردد.

چکیده یکی از روش‌های شناخته‌شده برای اندازه‌گیری، پیش‌بینی و مدیریت ریسک، ‌ارزش در‌ معرض ریسک است که در سال‌های اخیر مورد استقبال گسترده‌ی نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در ‌معرض ریسک (VaR)، روشی برای‌ تشخیص‌ و ارزیابی ریسک‌ است‌ که‌ از تکنیک‌های‌ آماری‌ استاندارد که‌ به طور روزمره‌ در زمینه‌های‌ دیگر نیز بکار می‌رود، استفاده‌ می‌نماید. این پژوهش به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفویی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش ‌در ‌معرض ریسک می‌باشد که از طریق تکنیک شبیه‌‌سازی ‌مونت‌کارلو (MCS) محاسبه می‌گردد. امروزه به سبب ارائه نرم‌افزارهای نوین شبیه‌سازی، محاسبه این مفهوم بیش از پیش تسهیل شده است. در این پژوهش پس از ارائه تعاریفی از ریسک، ارزش‌‌ در ‌معرض‌ ریسک و شبیه‌سازی‌ مونت‌کارلو، میزان ارزش ‌در ‌معرض‌ ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت‌کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه‌گذاری در هر یک از سهام معین شده است.

چکیده در دهه‌های اخیر،در اقتصاد جهانی تغییرات خیلی سریع به‌وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در مقیاس جهانی وادغام بیشتر اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی شده است. همچنین حجم تجارت جهانی و جریان سرمایه بین کشورها به بالاترین سطح خود از لحاظ تاریخی رسیده است. فناوری ارتباطات وحمل ونقل موجب ایجاد شبکه‌های پیچیده بین المللی تولید گشته وتولیدات صنعتی وصادراتی کشورهای در حال توسعه، بویژه کشور چین وعرضه جهانی آنها،به سطح بی سابقه ای رسیده است. تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، پروسه(جریان)جهانی شدن را همراهی می‌کند. تاکید این سیاست‌ها بر روی نرخ پایین تورم،آزادسازی بازارها،کاهش تصدی دولت وبخش عمومی وگسترش جریان فرامرزی کالاها وخدمات وامور مالی است. دراین مقاله، رابطه بین جهانی شدن اقتصاد وسطح اشتغال در ایران وبرخی کشورهای در حال توسعه برای دوره زمانی1988-2004از طریق روش رگرسیونی داده‌های تلفیقی بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق،شاخص نسبت صادرات وواردات به کل GDPبه عنوان شاخص جهانی شدن اقتصاد در مورد کشورهای مورد مطالعه، معنی دار ومطابق تئوری می‌باشد. شاخص نسبت سرمایه گذاری خارجی به کل تشکیل سرمایه ناخالص داخلی به عنوان دیگر شاخص جهانی شدن،مطابق با تئوری بوده،اما ضریب آن بی معنی است. با افزایش میزان تولید کالاهاو خدمات ونسبت صادرات با تکنولوژی بالا به کل صادرات در این کشورها سطح اشتغال افزایش یافته،که این امر مطابق با تئوری واز لحاظ آماری معنی دار است. همچنین با افزایش سطح دستمزدها، سطح اشتغال در کشورهای مورد مطالعه، مطابق با تئوری، کاهش یافته است.

چکیده عرضۀ مطمئن و پایدار انرژی طی چند دهه اخیر، یکی از چالش‌های اصلی کشورهای صنعتی بوده است. همچنین سایر کشورها، نظیر اقتصادهای نوظهور آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین نیز در کنار کشورهای غربی به نقش و اهمیت انرژی پی برده‌اند. در این میان، نفت و گاز به دلایل متعدد از جمله: میزان سهولت در دسترسی، ارزش حرارتی بالا و ارزانی نسبت به سایر انرژی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در این مقاله با نگاهی به توزیع جغرافیایی ذخایر و مصرف نفت خام و گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دلایل شکل‌گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در منطقه خلیج فارس پرداخته می‌شود. همچنین پس از ذکر مهم ترین دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در این منطقه به تبیین اصلی ترین راهبرد‌های کشورهای صنعتی برای حفظ امنیت عرضه انرژی و مقابله با تبعات توزیع جغرافیایی ذخایر نفت و گاز پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که بعد از شوک های نفتی دهه 70، راهبرد اصلی کشورهای صنعتی جهت حفظ امنیت عرضه انرژی استفاده از راهبرد تنوع بخشی به مبادی عرضه نفت و گاز بوده است