اقتصاد پولی مالی

چکیده ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتریک کاپلان-میر و مدل شبه پارامتریک خطرات متناسب کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است. نتایج مدل ناپارامتریک پس از طبقه بندی متغیرها با توجه به میزان فراوانی و روش استپانوا و توماس (2002) نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تأثیرگذارند. همچنین ورود همزمان متغیرها در رگرسیون کاکس حاکی از وجود اثر معنی دار متغیرهای مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصیلات، سن، نوع شغل و وضعیت تأهل بر ریسک قصور مشتریان می باشد. آزمون هرل و لی نیز حاکی از برقراری فرض خطرات متناسب برای تمامی متغیرها بوده و لذا تفسیر نتایج حاصل از مدل کاکس قابل اطمینان است. علاوه بر این، ابزارهای تشخیص همچون باقیمانده های کاکس-اسنل، مارتینگل و شوئنفلد همگی مناسب بودن مدل را تأیید نمودند. لذا بانک ها در تصمیم گیری اعطای وام به مشتریان باید به این متغیرها توجه لازم را داشته باشند.

چکیده توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم‌هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن‌ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می‌نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می‌دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی‌تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم‌های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می‌دهند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های تابلویی برای 22 کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده‌اند، طی دوره زمانی 1996-2009 به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی‌داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی‌که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی‌دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی‌دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می‌رسد تا بدین‌وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.

چکیده هدف این مطالعه تعیین رجحان های بانک مرکزی و قاعده بهینه سیاست پولی در ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را در چارچوب انتظارات گذشته نگر و با توجه به قیود ساختاری چهارگانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، تقاضای پول و مخارج دولت،حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره زمانی 1357-1395، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم پول که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید، نرخ ارز واقعی، رشد مخارج دولت، رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی واکنش نشان دهد.

چکیده دراین مقاله با استفاده از داده های سالیانه 1355تا1388 به بررسی تاثیر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ، پرداخته ایم. برای این کار ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه و تقاضا برای صادرات این صنایع برآورد می شود، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه مدت و بلند مدت آن ها می-پردازیم. همچنین اثر شوک ها و میزان اثرپذیری یک متغیر درونزا بر سایر متغیرهای مدل (با توجه به مدل های تخمینی) نشان داده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات این دوصنعت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نرخ تعرفه وارداتی نیز تاثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد.متغیرهای درآمد و ارزش افزوده نیز تاثیر مثبتی در توابع تقاضا و عرضه این صنایع داشته اند. جهت تخمین مدل ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.

چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ریسک پذیری نیروی محرک اساسی در کسب وکار و کارآفرینی است، هزینه های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می شود. راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل کند که خطرات درک، مدیریت و در زمان مناسب ابلاغ می شوند. مکانیز م های راهبری شرکتی شامل؛ درصد مالکیت سهام‌داران نهادی، تمرکز مالکیت و مدت زمان تصدی مدیرعامل شرکت ها می باشد. همچنین متغیرهای وابسته ریسک (ریسک مالی(نسبت بدهی بلندمدت) و ریسک جریان نقدی) می باشد. از اطلاعات مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1393- 1386 استفاده شده است. داده ها از سایت های بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار بورسی ره آورد نوین به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews 8 استفاده شده است. نتایج پژوهش به طور خلاصه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت، مدت زمان تصدی مدیرعامل و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی است. همچنین ارتباط منفی و معنادار را بین درصد مالکیت سهام‌داران نهادی و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی نشان دادند.

چکیده اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت‌ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می‌شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت‌ها، موجب تسریع ثبات مالی می‌شود، به گونه‌ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده‌مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت‌های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده‌مند)، برای دست‌یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است. این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص‌های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده‌های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از برازش الگو نشان می‌دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی‌ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه‌براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.

چکیده هدف مقاله حاضر، معرفی معیارهایی برای سرمایه­گذاران جهت کسب سود و ارتقاء عملکرد شرکت است. در این راستا، فرضیه رابطۀ غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله 1387 الی 1394 مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها در الگوی اول بر اساس روش پانل هم­انباشتگی غیرخطی تأیید­کننده اثرات نامتقارن و رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام است. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل داده­ها در الگوی دوم بر اساس روش داده­های پانل نیز تائید کننده وجود ارتباطی غیرخطی به‌مانند منحنی U شکل معکوس بین اندازه شرکت و بازدهی بنگاه‌ها در سطح شرکت‌هاست.

چکیده In this paper we studied the relationship between oil price and exchange rate in OPEC members. We investigated the long-run relationship between real oil prices and real exchange rates by using a monthly panel of seven countries of OPEC members from 1995:01 to 2006:12. We first test whether exchange rates are cointegrated with real oil prices. Stationary and cointegration tests for country-by-country and pooled series obviously shown the low power of individual country-by-country tests for unit roots and cointegration. It is shown that real oil prices may have been the dominant source of real exchange rate movements. We presented the Restricted Model, Fixed Effect Model and Random Effect Model results and select the preferable model by using of Restricted F test, LM test and Hausman test. Finally, results show that, there is a long-run link between real oil prices and real exchange rates.

چکیده Power generation is one of the fundamental industries in the process of Economic development and have a valuable and essential role in planning. Diversifying the power generation's production sources is one of the important planning in this industry. This paper compute the power cost in gas and combine cycle stations in Mashhad Shariati's power plants. The necessary information gathered for 3 years, till 13 March 2005, through library studies and existing documents' research in Shariati's power plants, Khorasan regional electric company, Khorasan Gas Power station Co., and Khorasan's Power Technical Office. Expenses after assessing, were classified into 6 categories including fuel cost, depreciation of plants, repair, technical support, exploitation and other expenses. Then the computing method of the cost of power generation in each of the two mentioned generating sites was chosen by technical and financial staff's interviewing and also by consulting the plan's supervisor and guiding professor. The result of studied years shows that the cost of power generation in gas stations is more than the cost of power in combine cycle stations.

چکیده In Iran, agriculture is the largest production sector after oil and services that has allocated around 20 present of Gross national product and main share of non oil export to it. Moreover it is a location for employment of large number of country population. So growth of this sector can determine country growth notably. Infrastructure investment is one of the factors that can increase productivity in agriculture by increasing labor, capital and other inputs performance. This study surveys effects of public infrastructure investment on agricultural productivity growth in Iran for period 1350- 1382 and for this purpose, uses government’s development expenditures in agricultural sector as a proxy of agricultural infrastructural investment. In this research, the dual manner and Translog cost function has used. These models were estimated through the Seemingly Unrelated Regression System and the Maximum Entropy models. Estimating of cost elasticity respect to infrastructure investment indicate on the negative and significant effect of infrastructure investment on production cost in agriculture sector. Moreover, result of productivity growth’s decomposition to scale, technical, infrastructure and human investment effects, showed that after technical change, public infrastructure

چکیده In the last decade, the analysis of price relationship along production chain from producer through consumer has been a common tool for measuring efficiency rate and competitiveness of different markets. Markets of agricultural products, meat and dairy are received the most attention by researchers. In the present paper, we studied the price relations and how price is transmitted between the producer level and the consumer level for cheese. Data used in the research include consumer price index and producer price index for cheese covering monthly periods of 91 months since March 2001 to October 2008. Johansen's and Juselius's cointegration method and Granger causality test were used to examine whether there is a relationship between the two indices and to determine causality direction. The behavior of price transmission was analyzed based on the Hack's traditional method and utilizing Von Cramon-Loy ECM model (1998). The results indicate that there is a long-term relationship between each pair of producer and consumer prices. There is a causality direction from consumer prices to producer prices in both short-term and long-term periods. The results reject the hypothesis of asymmetry in price transmission between producer prices and consumer prices. The article suggests the implication of its results in the government policy intervention and more study around marketing margin and change in producer-consumer welfare.

چکیده در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه‌ی مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می‌آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم‌انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم‌انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده‌های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به‌طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه‌ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل‌های خودرگرسیو برداری (VAR) می‌باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می‌دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است

چکیده مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می‌دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست‌های اقتصادکلان به مدل افزوده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است

چکیده امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت‌کننده از صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر جهان بیمه به سرعت در حال تغییر و تحول و رقابتی‌شدن است و لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی‌ماندن در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان می‌باشد. کیفیت برتر خدمات به عنوان یکی از محورهای کلیدی در جلب رضایت مشتریان شناخته شده است.کیفیت خدمات در صنعت بیمه به میزان زیادی به عملکرد کارکنان بستگی دارد. بنابراین به جرأت می‌توان عنوان نمود که در این صنعت، کیفیت خدمات داخلی در تأمین رضایت مشتری اهرمی راهبردی محسوب می‌گردد. در الگوی اصلاح شده شکاف‌های کیفیت خدمات، هفت شکاف (کمبود) اصلی درباره مفهوم کیفیت خدمات شناسایی شده است، سه شکاف این مدل به بازار داخلی سازمان مربوط می‌شود. بنابراین، این پژوهش باتوجه به اهمیت نقش شکاف‌های داخلی کیفیت خدمات در سامان دهی بازار داخلی سازمان‌ها، با هدف اندازه‌گیری شکاف‌ (کمبود)3 داخلی 3 کیفیت خدمات (تفاوت بین مشخصات کیفیتی خدمات عرضه شده و نحوه ارائه خدمات) در صنعت بیمه شکل گرفته است. در راستای جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای ( کتاب، پایان‌نامه و ...) و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران در استان اصفهان از فروردین تا خرداد 1387 هستند. با توجه به تعداد کم جامعه‌آماری، نمونه‌گیری صورت نگرفته است و تحلیل‌های آماری بر روی کل جامعه انجام شده‌ است. جهت اندازه‌گیری میزان این شکاف‌ داخلی از آمار توصیفی کمک گرفته ایم، اندازه شکاف‌ داخلی3 کیفیت خدمات در شرکت بیمه ایران در استان اصفهان عدد 2359/2 محاسبه شده است.

چکیده خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه مطرح است. یکی از رایج ترین روش های خصوصی سازی ، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم جهت تحقق آن ، نحوه قیمت گذاری سهام واگذار شده است. به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع قیمت گذاری سهام ، تاکنون مدل های زیادی مبتنی بر دیدگاه های مختلف ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی ، منطقه ای وغیره ، نتایج و کاربردهای متنوع و متفاوتی داشته است. در این تحقیق ، قیمت واگذاری سهام شرکت های دولتی مشمول خصوصی سازی با قیمت گذاری سهام آنها بر مبنای مدل های علمی– نظری ، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد مقایسه قرار گرفته است. در این باره، از بین مدل های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت های قابل مقایسه ، مدل شاخص رشد ارزش سهام و مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(P/B) شرکت های مشابه ، انتخاب شدند ، سپس قیمت های سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری بر مبنای این مدل ها در طی سال های1384 تا 1386 محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین قیمت های واگذاری سهام (تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازی) و قیمت های حاصل از مدل شاخص رشد ارزش سهام شرکت های مشابه ، با استفاده از آماره های آزمون های استیودنت (t) و رتبه علامت دار ویلکاکسون در دوره مورد بررسی ، ‌تفاوت معنی داری وجود نداشته، ولی بین قیمت های واگذاری سهام و قیمت های حاصل از مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(P/B) شرکت های مشابه ، تفاوت معنی داری وجود داشته است.

چکیده خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت‌های مالی شرکت‌ها به عنوان شاخص‌های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص‌های عملکرد شرکت‌ها بهبود نیافته است.

چکیده در ادبیات اقتصادی یکی از نقش‌های مهم سپرده‌ها این است که زمینه‌ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می‌کند. هدف اصلی این تحقیق این است که ساز و کار متغیرهایی همچون نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت مسکن و نرخ سود اوراق مشارکت و اثر آنها بر حجم سپرده‌های بانکی در نظام کنونی بانکداری مورد بررسی قرار دهید. با این توضیح مقاله حاضر بدنبال پاسخ به سوالات زیر است: اولاً چه ارتباطی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده‌های بانکی و هم چنین بین تولید ناخالص داخلی و دیگر متغیرها با حجم سپرده‌های بانکی وجود دارد؟ ثانیاً در چه صورت یا به عبارت دقیق‌تر چگونه می‌توان سپرده‌های بانکی و در نتیجه سرمایه‌گذاری اجتماعی را افزایش داد؟ پژوهش اخیر با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیحی اثر هر کدام از این متغیرها را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهد. در ضمن الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه‌مدت متغیرها به مقادیر بلند مدت آنها استفاده می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهندکه رابطه منفی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده‌های بانکی، رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلی و حجم سپرده‌های بانکی وجود دارد.

چکیده در این تحقیق برای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش بینی ارزش سهام و سودهای غیرعادی از متغیرهای سود (نماینده صورت سود و زیان )، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (نماینده ترازنامه) و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام (که بیانگر تعامل و ارتباط این دو صورت مالی است) استفاده شده است. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریانهای نقدی عملیاتی) تقسیم شده است. هر چه توان پیش بینی کنندگی و قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری بیشتر باشد؛ حسابداری به اهداف تعیین شده اش نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمندی و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش، با به کارگیری اطلاعات مالی 132 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1379 تا 1388 نشان میدهد که اجزای سود، با سودهای غیرعادی رابطه - ای معنیدار ولی بر عکس هم دارند. بدین صورت که رابطه اقلام تعهدی مثبت و رابطه جریان های نقدی منفی است. همچنین اجزای سود با ارزش بازار سهام رابطهای مثبت و معنیدار دارند. از میان دو جزء سود، جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار سهام دارد.

چکیده وقوع بحران مالی سال 2007میلادی، اهمیت اندازه گیری ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه گیری ریسک مالی، نوسانات1 (تلاطم - تغییر پذیری) بازارهای مالی است. به منظور مدل‌سازی مناسب نوسانات شاخص‌های مالی باید ویژگی‌های آماری آنها تعیین شود. در این مقاله تلاش شده است تا بعد از شناسایی ویژگی های نوسانات بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران،با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، مدل مناسبی بر داده‌ها برازش شود تا بتواند رفتار این شاخص را توضیح دهد. آزمون‌های آماری نشان دادند که بازدهی روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران دارای توزیع با دنباله ضخیم بوده و از فرایند برگشت به میانگین تبعیت می‌کند. همچنین استفاده از مدل‌های TARCH، EGARCH و آزمون‌های آماری وجود اثرات اهرمی را تایید نکردند. بنابراین با توجه به این ویژگی ها مدل AR(2)- GARCH(1,1) به عنوان مدل مناسب برای توضیح رفتار نوسانات بازده روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد.

چکیده مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درو ن زا با استفاده از 1357 ) می باشد. - روش های سری زمانی در طی دوره ( 87 واقعی با وقفه، نسبت سرمایه گذاری GDP نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به واقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر GDP دولتی به مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ایجاد نکرده است.

چکیده تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز است. طی سال-های اخیر، ساز و کارهای مختلف تاثیرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این ساز و کارها، تاثیر تجارت بر رشد از طریق تولید ناخالص داخلی و رشد آن در کشورهای شریک تجاری است. در این مطالعه تأثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک طی دوره 2004-1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی رشد اقتصادی شرکای تجاری، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیرمثبت و معنی دار و GDP اولیه، تورم و مخارج دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپ کداشته است. نتایج به دست آمده نسبت به افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی مثل تورم و مخارج دولتی و دوره های زمانی متفاوت حساس نیست و از استحکام برخوردار است.

چکیده سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، اعلان سود سالیانه شرکت ها را یکی از منابع اطلاعاتی مهم و با صرفه تلقی می نمایندکه دارای محتوای اطلاعاتی با ارزشی است. اعلان به موقع سود سالیانه ی شرکت-ها، از یک طرف بهبود ویژگی کیفی مربوط بودن و از طرف دیگرکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا اطلاعات 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1384 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. عوامل احتمالی اثرگذار بر زمان اعلان سود شرکت ها در سه گروه، تقاضای بازار برای اعلان سود، محدودیت های حاکم بر اعلان سود و اقدامات محافظه کارانه ی مدیریت شرکت ها در رابطه با اعلان سود طبقه بندی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ادغام با دیگر شرکت ها، پیچیدگی عملیات شرکت، تنگناها یا فشارهای مالی، اخبار خوب و بد و نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت های مالی شرکت بر زمان اعلان سود سالیانه ی شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

چکیده بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می‌دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی 1389-1370 ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می‌شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد.

چکیده با توجه به این که کشور ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات عمده‌ای در نرخ ارز مواجه بوده و این نوسانات نیز دارای نقش اساسی در تعیین میزان بازدهی صنایع صادراتی و وارداتی کشور هستند، در این مطالعه با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل (PECM) و آزمون‌های هم انباشتگی و علیت پانل ، رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین نرخ ارز و بازدهی سهام صنایع عمده صادراتی و وارداتی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های ماهیانه طی دوره زمانی 94-1384 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است و به صورت کمّی برآورد خواهد گردید. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام می‌گیرد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر بر بازده سهام - شامل بازده مازاد بازار، قیمت نفت خام، نرخ تورم و نرخ بهره- با بازدهی سهام صنایع مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی وجود دارد. یافته‌ها در گروه صنایع صادرکننده نشان می‌دهد که نرخ ارز تأثیر مثبتی بر بازده سهام داشته و یک رابطه دو طرفه بین این دو متغیر وجود دارد؛ در حالی که یافته‌های معادلات برآورد شده در گروه صنایع وارد کننده نشان دهنده یک رابطه دوطرفه منفی بین نرخ ارز و بازده سهام صنایع مذکور است.

چکیده نظریۀ پولِ درونزا یکی از بحث‌های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می‌کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده‌های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده‌های پولی است که وام‌های بانکی را تعیین می‌نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می‌نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون‌های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی‌توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می‌تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی‌توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست‌های پولی است، تضعیف نماید.