اقتصاد پولی مالی

چکیده تعدیل ساختاری فرایندی است که به اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت حاکم کردن نیروهای بازار بر نظام اقتصادی می پردازد که حول محور اصلی اصلاح قیمتهای نسبی شکل گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی، چگونگی کنش میان متغیرها در جریان تعدیل ساختاری را با وضعیت نظری پیش بینی شده توسط اجماع واشنگتنی مقایسه نماید و در این رهگذر کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در ایران را مورد توجه قرار دهد. به همین منظور پس از بیان مفاهیم پیرامون تعدیل و ریش هیابی آن در نظریات نئوکلاسیک و همچنین بیان غایت تعدیل ساختاری، به جم عبندی شماتیک سیستم اقتصاد کلان ایران و سیستم نظری اجماع واشنگتنی پرداخته و از رهگذر مقایسه عملکرد تعدیل ساختاری در این دو موقعیت نظری و واقعی، سعی در ارزیابی کارامدی اصلاح قیمتهای نسبی با عنایت به علل افتراق میان اهداف تعدیل ساختاری و نتایج آن در اقتصاد ایران با تکیه بر ویژگی های خاص این اقتصاد داشته اس ت. نتیجه در قالب معمای تعدیل ساختاری ارائه شده است و توجه به این معما در اصلاح قیمتهای نسبی از مهمترین پیشنهاد های این مقاله است.

چکیده یکی از موضوعاتی که در دهه‌های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث‌ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می‌شود. اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می‌باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقش های سازمان بورس این است که زمینه لازم برای سرمایه‌گذاران را جهت کسب اطلاعات مورد نیازشان فراهم کند. چنانچه این زمینه فراهم نشود به دلیل عدم تقارن اطلاعات، گروهی نسبت به گروه دیگر مزیت اطلاعاتی کسب کرده وبه سودهای غیرمتعارف دست می‌یابند. در مقابل هرچه بازار کاراتر باشد و تقارن اطلاعات بیشتر باشد امنیت بازار بیشتر بوده و با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید می‌توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت. هدف مقاله حاضر اینست که به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سهام بپردازد و این که سازمان بورس چقدر در ایفای نقش خود موفق بوده است. در تحقیق حاضر کارایی در سطح ضعیف با آزمون فرضیه گام تصادفی مورد ارزیابی واقع شده است با این تفاوت که برای انجام این آزمون از آزمون نسبت واریانس که در زمره قویترین آزمون‌ها است استفاده شده است. علت استفاده از این آزمون به هنگام بودن و قدرت انعطاف پذیری آن نسبت به سایر آزمون‌ها است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کارایی بازار بورس تهران در شرایطی که وجود ناهمسانی واریانس در این سری را لحاظ می‌کنیم، وجود دارد.

چکیده طرح‌صنعتی، آفرینشی زیباشناختی به‌صورت دوبعدی یا سه‌بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی است. با توجه به تعریف قانون ایران، برای تحقق طرح‌صنعتی قابل‌حمایت، وجود سه مؤلفه لازم است: ترکیب خطوط یا رنگ‌ها، اجرا بر روی محصول صنعتی و تغییر ظاهری محصول. در حقوق ایران فقط از طرح ثبت‌شده، حمایت می‌شود. در حالی که به‌موجب مقررات اتحادیه اروپا، از طرح‌های ثبت‌نشده نیز(البته با مدت کمتر) حمایت می‌شود. طرح صنعتی با توجه به ویژگی هنری و اهداف صنعتی آن، مرز میان مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی به شمار می آید. به همین جهت، با توجه به نظریه وحدت هنر، موضوع واحد، می‌تواند مشمول هریک از دو نظام حمایتی حقوق ادبی و هنری و نظام ویژه طرح‌های صنعتی قرار گیرد. البته وحدت مزبور کامل نبوده، مواردی صرفاً از راه حقوق ادبی و هنری قابل‌حمایت دانسته شده اند. اجتماع طرح‌صنعتی و اختراع در شیء واحد نیز قابل تصور است . اگر طرح‌صنعتی لازمه عملکرد فنی باشد، تحت عنوان «طرح‌صنعتی قابل‌حمایت» نخواهد بود. تفاوت طرح‌صنعتی با علامت تجاری، نیز در این است که علامت تجاری درصدد شناساندن و تمایز کالاها یا خدمات اشخاص است. در حالی که هدف طرح‌صنعتی، زیبایی بخشیدن به محصولات، به‌منظور ترغیب بیشتر و جذب مشتریان است؛ در عین حال ممکن است شکل واحد، مشمول هردو مفهوم، قرار گیرد.

چکیده از سال 1380، به کارگیری استانداردهای حسابداری ایران الزامی گردیده است. این تحقیق با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می کندکه آیا میزان ارتباط بین ده متغیر حسابداری منتخب و بازده سهام پس از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری ایران، بهبود یافته است؟ در تحقیق حاضر، سی و سه فرضیه در سه گروه تدوین و سعی شده است اثر شرایط اقتصادی و متغیرهای حذف شده بر نتایج تحقیق کنترل گردد. بدین منظور، مدل های رگرسیون فرضیه ها با اضافه کردن دو متغیر اقتصادی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی نیز آزمون شده اند. همچنین از روش داده های تجمعی استفاده گردیده است. یافته های تحقیق، نشان دهندۀ وجود ارتباط بین برخی متغیرهای حسابداری منتخب و بازده سهام در هر دو دوره قبل و بعد از استانداردهاست. نتیجۀ فرضیه-های گروه سوم برخلاف انتظار نشان می دهند توانایی متغیرهای حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام، در مدل شامل تمام متغیرهای تحقیق و در مورد پنج متغیر جمع دارایی ها و تغییرات آن، سود عملیاتی و تغییرات آن و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در دوره زمانی بعد از استانداردهای حسابداری نسبت به قبل از آن، کاهش معنی داری یافته است؛ اما کاهش رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام که از مقایسه نتایج فرضیه های گروه اول و دوم حاصل شده، در مورد متغیرهای سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و تغییرات آنها و متغیر تغییرات ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام قابل ملاحظه نیست.

چکیده تعیین موضوع: هدف این تحقیق تعیین اثر متغیر زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر از طریق درگیری عاطفی در ارتباط با فرایند خصوصی‌سازی است. توضیح روش تحقیق: در این راستا از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی برای تعیین نمونه استفاده به عمل آمد و 104 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای استان خراسان در انجام پژوهش، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه، شامل 9 متغیر و 48 گویه برمبنای مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردید. روایی پرسش‌نامه توسط روش محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. هم‌چنین نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد حمایت قرار گرفت. تحلیل داده‌های تحقیق نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. بیان نتایج تحقیق: نتایج حاکی از آن است که اولاً سطح تعهد به تغییر و درگیری عاطفی در نمونه مورد بررسی از سطح میانگین بالاتر است ثانیاً درگیری عاطفی به استثنای متغیرهای پاداش، رضایت شغلی و امنیت روانی، از نقش واسط بین سایر عوامل زمینه‌ای و تعهد به تغییر برخوردار است.

چکیده تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است . یکی از راههای کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته میشود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی کنند، چه تأثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟ بدینمنظور از دادههای فصلی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده طی دوره زمانی بهار (EGARCH) 1354 تا تابستان 1387 و مدل خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد نرخ رشد تولید و نرخ تورم از فرآیند خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تبعیت میکنند. همچنین تلاطم تورم و تولید منجر به افزایش نرخ تورم شده و تلاطم تولید (ARCH) موجب افزایش رشد تولید میشود و این فرضیه که تلاطم تورم اثر کاهشی بر نرخ رشد تولید دارد، پذیرفته نمیشود.

چکیده وسایل نقلیه جاده‏ای نقش مهمی در جا‏به‏جایی مسافر در کشور دارد. این مقاله در پی ارزیابی اقتصادی اتوبوس، مینی‏بوس و سواری‏های کرایه‏ای بین شهری استان مازندران از دید بخش عمومی و خصوصی می‏باشد. نسبت منفعت- هزینه ، کارایی تعدیل شده هزینه ، سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال و بهره‏وری تعدیل شده (جزئی) نیروی کار ، معیارهای مورد استفاده در این تحقیق است که در ارزیابی از دید بخش عمومی، خصوصی و یا هردو آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. آمارهای مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مسافرین، رانندگان و بنگاه‏های حمل مسافر در استان تامین شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اتوبوس‏ها از نظر بهره‏وری تعدیل شده نیروی کار؛ مینی‌بوس‏ها از لحاظ اقتصادی بودن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و کارایی تعدیل شده هزینه و بالاخره سواری‏های کرایه‏ای از لحاظ نیاز به سرمایه کمتر جهت ایجاد اشتغال برای نیروی کار بر دیگر وسایل نقلیه برتری دارند

چکیده ارزیابی سودآوری شرکت ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به سزایی دارد . پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های نقدینگی نوین و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1380 الی 1388 است. شیوه آماری مورد استفاده داده های تابلویی است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها سه مدل بر اساس متغیر های وابسته تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد بین نسبت های نقدینگی نوین و مبتنی بر جریان وجه نقد همبستگی وجود دارد ولی هر کدام دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی هستند و نمی توان این دو را جایگزین یکدیگر نمود و ارائه آن ها در کنار یکدیگر می تواند نتایج بهتری داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که شاخصهای نوین نقدینگی و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد (به جز نسبت پوشش نقدی جاری) با تمامی معیار های ارزیابی سودآوری (معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) رابطه معناداری دارند و به خوبی می توانند تصویر مناسبی از سودآوری و بازده شرکت ها ارائه دهند.

چکیده توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه‌های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌توانند از طریق غیر مستقیم و به‌واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند. این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا می‌توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟ نتایج حاصل از انجام آزمون‌های هم‌جمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنی‌دار آماری بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می‌باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجه‌ای حاصل نشده است. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافته‌ای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. هم‌چنین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می‌تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.

چکیده رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر کشور به حساب می‌آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال‌های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم‌چون آزادسازی تجاری می‌باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت‌های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی می‌شود. اما در این زمینه نظریه‌های مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد می‌گردد. این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص‌های توسعه مالی)، بررسی کند. نتایج نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.

چکیده وجه تمایز بانکداری اسلامی نسبت به سایر سیستم‌های بانکی، ضرورت مشارکت وام دهنده در ریسک فعالیتی است که دریافت‌کننده تسهیلات انجام می‌دهد. به بیان بهتر انتظار بر این است که بانک‌های اسلامی، با مشارکت در ریسک، به جای پول –که از عنصر ریسک تهی است- بنگاه‌های تولیدی را به سرمایه مخاطره‌پذیر مجهز سازند. امری که در صورت تحقق می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید و رشد اشتغال باشد. با این وجود به نظر می‌رسد در عرصه عمل، ناتوانی در نظارت دقیق بر فرآیند اعطای تسهیلات و رفع عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به مشتریان، شبکه بانکی کشور را ناگزیر از آن ساخته که با اجتناب از مخاطره، به شیوه‌های تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره ثابت روی بیاورند؛ غافل از آنکه این جهت‌گیری، بیش‌ترین آسیب را متوجه فعالیت‌های تولیدی خواهد نمود. این مقاله به سنجش عملکرد نظام بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر پرداخته و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تا چه اندازه سیستم بانکی کشور، خود را در ریسک فعالیت‌های تولیدی اقتصاد سهیم می‌داند. بدین منظور، هم عملکرد نظام بانکی در عرصه اجرا و هم نگرش عمومی افراد ذی ربط نسبت به عملکرد این سیستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد نه تنها در عمل سیستم بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر ناتوان بوده که علاوه بر آن گروه‌های ذی ربط اعم از کارکنان شبکه بانکی به عنوان مجریان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه پردازان و همچنین مشتریان بانک نسبت به عملکرد این سیستم در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر نگرش مثبتی ندارند.

چکیده چکیده با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد. به همین‏منظور در پژوهش حاضر بر آن شدیم، تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان در دوره زمانی 1390-1380، به رتبه‏بندی این عوامل به روش تاپسیس (Topsis)پرداخته شود. نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس (Topsis) نشان می-دهد، اطمینان به شبکه بانکی با مقدار6884/0 جایگاه اول را در بین عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان و در حالات متفاوت (با و بدون در نظر گرفتن تأثیر متغیرها بر معادله)، دارا می باشد و هم چنین رتبه این عوامل در بین بانک های تجاری و تخصصی استان، نیز متفاوت می باشد.

چکیده در طی سالیان اخیر بازار انرژی نه تنها به عنوان بزرگترین بازار کالا، بلکه با تعریف مشتقات کالایی به یک بازار مالی پیشرفته در جهان تبدیل گردیده است. بنابراین در بررسی بازار انرژی می توان از تکنیک های مورد استفاده در بازار های مالی به ویژه تکنی ک های ارزش گذاری بهر ه گرفت . یکی از تکنیک های ارزش گذاری، روش قیم تگذاری اختیارات در بازار های مالی است که تحت عنوان اختیارات واقعی برای ارزش گذاری دارایی های حقیقی می تواند استفاده شود. تئوری اختیارات در ارزش گذاری دارائی مالی از معادله دیفرانسیل تصادفی قیمت دارائی استفاده می نماید. چون ماهیت کالا و دارائی متفاوت است، بنابراین بایستی این معادلات تغییر یابند. یکی از این تغییرات وجود بازدهی آسایش است که باعث ایجاد انحراف از سطح بلندمدت قیمت کالا می شود.در یک میدان نفتی بر اساس قیمت تصادفی نفت ممکن است سه اختیار باز کردن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم به وجود آید . هدف این مقاله بررسی اثرات بازدهی آسایش تصادفی و غیر تصادفی بر ارزش اختیارات در یک میدان نفتی بر اساس پارامترهای تخمین زده شده، اطلاعات فیزیکی و اق تصادی میدان نفت شنی در کانادا است. یافته های تحقیق بیانگر آن است در حالتی که بازدهی آسایش تصادفی است ارزش میدان نفتی کاهش می یابد و هم چنین در قیم تهای بالاتری نسبت به حالت ثابت، ارزش اختیارات موجود صفر م ی شود و ارزش میدان نفتی با روشهای ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می گردند. هم چنین بازه قیمت تغییر حالت تغییر م یکند. در نهایت با افزایش ضریب همبستگی بین قیمت نقدی و بازدهی آسایش ارزش میدان نفتی کاهش می یابد.

چکیده عملکرد صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی از طرق مختلفی از جمله ایجاد ثبات مالی و اطمینان، تسهیل پس‌انداز، مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری ذخایر، بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. از آنجا که دستیابی به رشد بالای اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق رابطه علی بین عملکرد صنعت بیمه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با توجه به مدل رشد درونزا رومر، رفتار تولید کالا و رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم با مبدا سال 1390 برای یک دوره 40 ساله شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهند که توسعه عملکرد صنعت بیمه از طریق جبران خسارات و سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی، سرمایه‌های کشور را افزایش داده و منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌گردد. همچنین با فرض ثبات درصد مخارج بیمه‌ای، افزایش رشد اقتصادی می‌تواند زمینه ساز بهبود عملکرد صنعت بیمه در کشور ایران گردد.

چکیده یکی از موضوعات بسیار مهم برای سیاست‌گذاران اقتصادی در سطح کلان، نحوۀ رفتار متغیر ها در بلندمدت و کوتاه مدت در نتیجه تغییر پارامترهای سیاستی می باشد. ازجمله پارامترهای مهم سیاست‌گذاری، ابزارهای سیاست پولی است که این مقاله بر آن تمرکز دارد. در حقیقت یکی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد نظری، نحوه تأثیر سیاست پولی و شوک‌های پولی بر متغیرهای واقعی است. این پژوهش به بررسی آزمون خنثایی پول و عدم تقارن تکانه های پولی در ایران، با استفاده از داده های فصلی دورۀ زمانی (1369:1-1393:3) می پردازد. الگوی اقتصادسنجی به کارگرفته شده در این مقاله رهیافت آزمون کرانه ها، روش فیلتر هدریک-پرسکات و مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی است. نتایج حاصل نشان می دهد که پول در بلندمدت در اقتصاد ایران خنثی است، ولی در کوتاه مدت، رشد نقدینگی تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از روش فیلتر هدریک-پرسکات، شوک‌های مثبت و منفی پولی و ادوار تجاری اقتصاد ایران تفکیک می شوند. نتایج حاکی از آن است که شوک‌های پولی تأثیر نامتقارنی بر تولید دارد. همچنین اثر شوک‌های پولی بر تولید طی سیکل‌های تجاری نامتقارن است.

چکیده پدیده ادغام جهانی نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه‌‌‌‌های سیاسی و اجتماعی رویدادی غیر قابل انکار می باشد که کلیه متغیرها و شاخص‌‌‌‌های کشورها را تحت تأثیر قرار می‏دهد. کشورهایی که نتوانند از این پدیده استقبال کنند از موهبت‌‌‌‌های آن محروم خواهند بود. صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین رئوس مثلث توسعه مالی متأثر از پدیده جهانی شدن می‌باشد.
بنا به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با بهره‏گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، اثرات ثابت و تصادفی به بررسی تأثیر ادغام جهانی از جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بر ضریب نفوذ بیمه، ضریب نفوذ بیمه‏های زندگی و ضریب نفوذ بیمه‏های غیرزندگی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای چشم انداز ایران در طول دوره 2017-1997 می پردازد.
نتایج حاصل اکیداً بر تأثیر معنی‏دار شاخص‌‌‌‌های جهانی‌شدن بر روی ضریب نفوذ بیمه اشاره دارد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که کلیه جوانب جهانی‌شدن به خصوص جهانی شدن اجتماعی بر ضریب نفوذ بیمه تأثیر دارد، در کشورهای چشم انداز ایران جهانی‌شدن صرفاً از بعد اقتصادی و سیاسی بیشتر  ضریب نفوذ بیمه را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به علت سهم بالای بیمه‏های زندگی در کشورهای توسعه یافته، اثر جهانی شدن بر این گروه بیمه‏ای چشمگیرتر از کشورهای چشم انداز ایران می باشد.
 

چکیده چکیده بخش بانکی در ایران به دلیل حمایت­های دولت، هیچ‌گاه با پدیده­هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک­ها مواجه نشده است، ولی همواره با کسری و نشانه­هایی از بحران همراه بوده­اند و حتی در سال­های اخیر این بحران­ها در برخی از مؤسسات مالی نمودار شد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی توزیع درآمد در بهبود رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بحران­های مالی ازجمله بحران بانکی، در این مطالعه تلاش بر آن است به بررسی اثرات نابرابری درآمدها بر بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1359 پرداخته شود. لذا از متغیرهای ضریب جینی برای شاخص نابرابری درآمد و از نسبت حجم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی برای شاخص بحران بانکی و همچنین با بهره­گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی کراندار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل در کوتاه­مدت حاکی از نبود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته بود ولی در بلندمدت این روابط معنادار برقرار هستند. به‌گونه‌ای که افزایش نابرابری درآمدی در ایران، موجب افزایش اعطای تسهیلات، افزایش بدهی­های بانکی و درنتیجه بروز بحران بانکی شده است. نمودارهای ثبات مدل نیز نشان از وجود ثبات ساختاری در مدل برآوردی هستند.

چکیده با توجه به تاثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر گروه های ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در سال های اخیر و پس از رخ دادن بحران مالی جهانی، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. از آن جا که درماندگی مالی شرکت ها مقدمه ورشکستگی آنهاست، لذا استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی، مورد توجه هر چه بیشتر دانشگاهیان و هم‏چنین بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی قرار گرفته است. گر چه، در سال های اخیر در کشور ما نیز تحقیقات انجام شده بر روی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها رو به افزایش است، با این حال بیشتر تلاش های صورت گرفته به استفاده از روش های سنتی آماری معطوف شده و تنها در تعداد کمی از پژوهش ها از روش های ناپارامتری استفاده شده است. نتایج تحقیقات انجام شده در سال های اخیر حاکی از آن است که روش های یادگیری ماشینی عملکرد بهتری را نسبت به روش‌های سنتی آماری دارا می باشند. در این پژوهش از روش k نزدیک ترین همسایه برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1384 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که روش مذکور با دقت خوبی قادر به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد.

چکیده چکیده با توجه به این‏که طلا یک کالای حساس و استراتژیک است و قیمت جهانی آن در طول سال‏های گذشته دارای روند صعودی بوده‏است، در این مطالعه سعی شده‏است که عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه طلا بررسی شود. از جمله مهم‏ترین عواملی که بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذارند می‏توان به قیمت جهانی طلا، وجود انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام و تحریم‏های بین‏المللی اشاره کرد. همچنین بررسی این عوامل می‏تواند نتایج مفیدی برای سرمایه‏گذاران و برنامه‏ریزان به همراه داشته باشد. به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می‏شود تا علاوه‏بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکه‏ی طلا در ایران از فروردین سال 1380 تا شهریور سال 1390 مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مطالعه از مدل خانواده‏ی خود ‏رگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) برای اندازه‏گیری نوسانات استفاده می‏شود. زیرا این مدل‏ها می‏توانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته‏ی خود توضیح دهند و سپس با استفاده از مدل (ARDL) چگونگی اثر‏گذاری این نوسانات در کوتاه‏مدت و بلند‏مدت ارزیابی شده‏است. نتایج نشان می‏دهد از بین عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ ارز (نرخ برابری دلار و ریال) هم در کوتاه‏مدت و هم در بلند‏مدت، مؤثرترین عامل است. ضریب قیمت جهانی طلا نیز هم در بلندمدت و هم در کوتاه‏مدت مثبت و معنی‏دار است. شایان ذکر است که ضرایب بلند‏مدت بزرگ‏تر از ضرایب کوتاه‏مدت است و این نشان می‏دهد که در بلند‏مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش‏تر واکنش نشان می‏دهد.

چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد.

چکیده مطالعات تجربی نشان می‌دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره‌های دورتر کمتر از زمان‌های نزدیک است. به‌بیان‌دیگر افراد در رفتار بین دوره‌ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می‌شود سطح پس‌انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم‌های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تجربه‌های شخصی فرد طی فرایند یادگیری، می‌توانند ترجیحات زمانی او را تحت تأثیر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش تجربی آزمایش شده است. در این آزمایش 129 دانشجوی رشته اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (پارامتر اکنون‌گرایی و پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت) آن‌ها، با روش آزمایشگاهی «فهرست قیمتی چندگانه» استخراج شده است. همچنین شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌ای پاسخ دادند که تجربه‌های فردی آن‌ها در تصمیم‌گیری بین دوره‌ای را نشان می‌دهد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده‌ها از آزمون ناپارامتری و رگرسیون ناپارامتری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان در رفتار بین دوره‌ای خود ناسازگاری زمانی و تورش به سمت اکنون دارند، اما پارامتر اکنون‌گرایی بین افراد با تجربه‌های مختلف متفاوت است. درعین‌حال نرخ ترجیح زمانی بلندمدت تحت تأثیر تجربه‌های افراد قرار نگرفته است.

چکیده یکی از آرمان‌های مشترک در بین جوامع در تمامی دوران‌ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به عواملی که منجر به بهبود این هدف شود اهمیت بسیاری دارد. از جمله بخش‌هایی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند می‌توان به صنعت بیمه اشاره نمود. از جمله شیوه‌هایی که منجر به رشد و توسعه صنعت بیمه می‌گردد می‌توان به رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه نمود زیرا رتبه‌بندی منجر به شفاف‌سازی، افزایش کارایی و رقابت غیر قیمتی در بازار منجر می‌شود. با محور قرار دادن این هدف، پژوهش حاضر به رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی در سال‌های 1391 و 1392 بر اساس شاخص‌های حق بیمه دریافتی، تعداد بیمه نامه، تعداد و نسبت خسارت به روش Topsis می‌پردازد. آمار مورد نیاز از شرکت‌های بیمه استان تهیه شده است. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها از روش AHP استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی رتبه نخست را در هر دو سال متوالی در بین 13 شرکت بیمه استان کسب نموده است.

چکیده یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز می باشد. تاثیرات این دو متغیر همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. بدین منظور به دلیل دو نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران، در این پژوهش از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق منظور از نرخ بهره، نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یک ساله و بلندمدت پنج ساله می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. در این مقاله تابع نرخ ارز با دو الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک طی سال های 1393-1353 برآورد گردیده است. براساس معیارهای ارزیابی عملکرد، مدل های برآورد شده با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت با نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رابطه غیرمستقیم و معناداری وجود دارد. در حقیقت افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و افزایش ارزش پول ملی می گردد. همچنین در این پژوهش تاثیر نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی بر نرخ ارز رسمی و غیررسمی، مثبت و مستقیم می باشد. به عبارتی با افزایش نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی از ارزش پول ملی کاسته می شود.

چکیده چکیده بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت CRSبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت VRS به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 0.33 ، 0.27 و 0.4 درصد از شعب در هر دو حالت CRS و VRS کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت CRS و VRS تغییرات چندانی نداشته است.

چکیده ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می­تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطۀ بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل مورد بررسی قرار می‌گیرد. دلیل استفاده از رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان آن است که این روش انتقاد لوکاس را در برآورد پارامترها در نظر می­گیرد و درنتیجه می­تواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ بنابراین، با طراحی یک الگوی فضا-حالت برای معادلۀ نرخ سود و تورّم، این رابطه در بازۀ زمانی 1352-1394 با روش کالمن فیلتر برآورد شده است. به‌منظور اطمینان از استحکام نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده است: یکی میانگین نرخ سود اسمی یک ساله تا پنج ساله و دیگری نرخ بازدهی مسکن (به‌عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) است. نتایج برآورد هر دو مدل تأیید کنندۀ اثر ماندل در اقتصاد ایران است؛ ازاین‌رو، فرض خنثایی پول در اقتصاد ایران را نمی­توان رد کرد.