اقتصاد پولی مالی

چکیده اقتصاد کشورهای اسلامی همواره متأثر از تجارت و عوامل موثر بر آن بوده است. تاکنون مطالعه منسجمی در مورد اثرات پول مشترک بر تجارت در کشورهای اسلامی صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی اثرات پول مشترک بر 49 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در دوره 1990-2010 بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان داد که پول مشترک در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است؛ به‌طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون مرز مشترک، تولید ناخالص داخلی، تغییرات نرخ ارز، اتحادیه‌های تجاری، پول مشترک و فاصله بین کشورها، توضیح دهنده جریان تجارت بین کشورهای اسلامی است. در واقع، تولید ناخالص داخلی، مرز مشترک، وجود اتحادیه‌های تجاری و پول مشترک اثر مثبت و معنی دار و تغییر پذیری نرخ ارز و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری در توضیح جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته‌اند.

چکیده مرتون (1973) در مطالعه بنیادین خود مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای که مبنای مطالعات تجربی زیادی قرار گرفته است را استخراج کرد. در این مدل، بازده انتظاری دارایی به کوارایانس شرطی پویای آن دارایی با پورتفولیوی بازار و متغیرهای وضعیت که جانشین فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند، بستگی دارد. با توجه به پویا بودن این مدل، در این مطالعه از مدل قیمت‌گذاری بین دوره‌ای استفاده شده و پارامترها با رویکرد سیستمی معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و با در نظر گرفتن تغییرات زمانی کواریانس‌های شرطی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. بدین منظور از داده‌های ماهانه شرکت‌های بورسی طی دوره زمانی 1390- 1373 استفاده گردید. در این مطالعه، ابتدا از مدل‌ گارچ چند متغبره به منظور برآورد کواریانس شرطی بازده پورتفولیوها با همدیگر و با بازده بازار استفاده کرده و نشان که این کواریانس‌های شرطی چگونه بازدهی انتظاری پورتفولیوها را پیش‌بینی می‌کنند. هم‌چنین، تاثیر اخبار غیر منتظره (تغییر بی‏ثباتی شرطی بازار) و اثر آن بر رابطه ریسک و بازده را در یک مدل سیستمی بررسی شد. نتایج نشان داد تغییر درجه بی‌ثباتی شرطی نسبت به دوره قبل آن می‌تواند تاثیر مثبت و معنی‌داری بر پاداش ریسک پورتفولیوها داشته باشد. هم‌چنین، معنی‌داری ضرایب کواریانس‌های شرطی نشان می‌دهد پورتفولیوهای تشکیل داده شده در مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای به خوبی قیمت‌گذاری می‌شوند و می‌توانند باعث تحریک پاداش ریسک شوند. تغییرات بازده قیمتی بازار طلا به عنوان متغیر جانشین فرصت سرمایه‌گذاری نیز تاثیر معنی‌داری بر رابطه ریسک و بازده دارایی‌ها نداشت.

چکیده پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از آزمون براک- دیکرت و شاینکمن (BDS)، به بررسی خطی یا غیرخطی بودن و سپس آشوبناک بودن بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) طی بازه زمانی 05/01/88 تا 23/07/90 (625 مشاهده) پرداخته شد. سپس با استفاده از تکنیک‌های مختلف پیش‌بینی، مدل‌های خطی و غیرخطی ARIMA، GARCH، ANN و ANFIS برآورد شدند و با استفاده از معیارهای دقت پیش‌بینی مانند RMSE،MAE ، U-Thiel و MAPE، مدل ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند که مدل ANFIS بهترین عملکرد را در پیش‌بینی بازده روزانه شاخص سهام دارا بود. سپس با استفاده از آماره‌ی مورگان-گرنجر- نیوبلد (MGN) معنی‌داری تفاوت دقت پیش بینی مدل‌های غیرخطی با مدل‌های خطی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان‌دهنده تفاوت معنی-دار در پیش‌بینی روش‌های خطی و غیرخطی بود.

چکیده چکیده: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به ‌رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه‌های اصلی آن می‌باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری‌زمانی برای سال های 1359-1391، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه‌ی منفی و معنادار و هم‌چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه‌ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می‌توان گفت که پول در ایران درون‌زاست.

چکیده معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی‌های مالی بازار بورس به‌عنوان یکی از کانون‌های نگرانی است؛ به‌گونه‌ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن‌ها از عوامل سقوط شرکت‌ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش بر دو نوع معامله با اشخاص وابسته تمرکز شده است: فروش مواد و کالا و فروش دارایی‌های ثابت به اشخاص وابسته. بدین منظور 164 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1393 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون شده‌اند و روش تخمینی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق در رگرسیون چندگانه، روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت است. نتایج پژوهش نشان می دهد مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام در شرکت‌هایی که دارای معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش موجودی مواد و کالا هستند، کاهش یافته است. همچنین معاملات با اشخاص وابسته از نوع فروش دارایی ثابت تأثیر مشخصی بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌ها ندارد.

چکیده یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه‌های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به‌عنوان دریافت‌کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه‌های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش‌های مختلف اقتصادی هدایت می‌کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) می‌پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می‌کند.

چکیده بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. علی رغم اهمیت عامل نوآوری در رشد اقتصادی، به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه، خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه ی علّی و ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی درکشورهای منا طی بازه ی زمانی 1995 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که یک رابطه ی علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. درحالیکه، هیچگونه ارتباطی میان شاخص نوآوری و صادرات کالاهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ناخالص و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دوره های گذشته بر خلاف متغیر مخارج دولت رابطه ی مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارند.

چکیده یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به‌طوری‌که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996-2010، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی 6 شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.

چکیده ازآنجایی‌که بیشترین ‌میزان ‌سرمایه ‌در ‌سراسر ‌جهان ‌از ‌طریق ‌بازارهای ‌سهام ‌مبادله ‌شده ‌‌و ‌اقتصاد ‌ملی‌ نیز‌ به‌شدت ‌متأثر ‌از ‌عملکرد‌ این بازارها ‌است افزایش حجم سرمایه‌گذاری ‌در شرکت­های پذیرفته‌شده در ‌بورس اوراق بهادار، باعث توسعه فعالیت و بهبود عملکرد شرکت و در پی آن جذب سرمایه بیشتر به سمت بازار سرمایه و بهبود اوضاع اقتصادی خواهد شد. لذا بررسی موارد کلان تسهیل فرایند سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، موضوع قابل‌تأملی خواهد بود. بدین منظور‌ این تحقیق، اثر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری را در دوره 2002-2015 در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بررسی می‌نماید.  از شاخص هریتیج به‌عنوان شاخص آزادسازی مـالی بالقوه، شاخص آزادسازی مالی (معکوس تفاضل نرخ بهره واقعی امریکا از نرخ بهره واقعی ایران) و کنترل نرخ بهره (تغییرات نرخ بهره)، به‌عنوان گویه­های آزادسازی مالی استفاده‌شده است. نتایج بررسی حاکی از وجود رابطه مثبت بین آزادسازی مالی و حجم سرمایه‌گذاری است. از دلایل عمده آن می‌توان به ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بورس و کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد که باعث تمایل شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر شده است.  

چکیده چکیده مطالبات غیر جاری بانک‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک‌سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ‌های بهره بالاتر هستند و بانک‌ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک‌پذیری مشتریان، ممکن است به‌منظور کسب درآمد بهره‌ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده‌گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می‌کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می‌یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک‌های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می‌پردازد. به‌منظور نمایش ریسک‌کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره‌ای به کل وام‌های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده‌گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص‌های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک‌ها استفاده می‌شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می‌‌دهد که افزایش درآمد بهره‌ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک‌های موردمطالعه دارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می‌باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده‌گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی‌شود.  

چکیده با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می‏گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک ‏محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می‏تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می‏کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه‏های اصلی برای به‌دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به‌کارگیری روش‏ها و آزمون‏های اقتصادسنجی داده‏های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن‏ها منفی و معنی‏دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی‏دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه‏یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی‏های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می‏باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می‏رسد اولویت، برنامه‏ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.

چکیده ایران از جمله صادرکنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک های قیمت نفت قرار می گیرد که این شوک ها نفت می تواند بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بازار بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت برای اقتصاد ایران، هدف این مقاله بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران است. در این تحقیق رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر ماه 1379 تا آذر ماه 1389 بررسی شده و برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری VAR ، توابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی با سه متغیر کنترل نقدینگی، شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه استفاده شد. بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز با استفاده از تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) نشان دهنده این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد و در هر دو تعریف، کاهش قیمت نفت نسبت به افزایش قیمت نفت، سهم بیشتری را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.

چکیده همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می‌شود. یکی از چالش‌هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش‌بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه‌ریزی بر اساس آن است. از این‌رو می‌توان گفت سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست‌های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب‌نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست‌های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست‌ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این‌رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد
بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست‌های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می‌کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست‌های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این‌رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت‌های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده‌های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می‌کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می‌شود میل به سرمایه‌گذاری و در نهایت سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می‌کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی‌که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می‌کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می‌دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
 

چکیده گسترش فرهنگ سهامداری یکی از عوامل کلیدی و موثر در توسعه بازار سرمایه و از نمادهای توسعه اقتصادی است . مطالعه حاضر، نگرش سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس نسبت به متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران را سنجیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده که به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شده که روایی آن تایید گردید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0,87 به دست آمد . دیدگاه با کمک SPSS و Minitab سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس ایران را تحت نرم افزارهای و (U ویلکاکسون تک نمونه ای، من - ویتنی (آزمون ،(KS) آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف تحلیل می نماید. (H کروسکال- والیس (آزمون نتایج به دست آمده بیانگر این است که شفافیت ، هزینه های معاملاتی و هم چنین مکانیزم های حمایتی و آموزشی بازار فرابورس ایران برای ورود و مشارکت سرمایه گذاران و شرکت ها در بازار سرمایه مناسب ومطلوب بوده و این بازار ضمن ارائه نوآوری ها و تنوع موقعیت های معاملاتی، باعث کاهش ریسک سرمایه گذاران می شود. هم چنین بین دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در مورد متغیرهای مطروحه تفاوت معناداری وجود ندارد. اما، از جنبه میزان تحصیلات در همه موارد و از جنبه زمینه فعالیتی نیز به جز در مورد متغیر شفافیت معاملاتی، این تفاوت دیدگاه تایید می شود.

چکیده چکیده با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد‏های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر‏کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک‏‏های نفتی بر تغییرات مهم‏ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران یعنی شاخص کل قیمتی می‏باشد. بدین منظور از داده‏های ماهانه از 1370:1 تا 1390:9(1991:4 تا 2011:12) استفاده گردید. برای بررسی رابطه بین قیمت نفت و سهام، علاوه بر متغیر‏های قیمت نفت و شاخص قیمتی سهام، نرخ ارز واقعی و حجم نقدینگی نیز به مدل اضافه شده استهم‏چنین از سه معیار مختلف برای مشخص کردن شوک‏‏های نفتی استفاده شده است: شوک‏‏های خطی، شوک‏‏های موزون شده و شوک‏‏های خالص. تحلیل آماری در قالب مدل‎های سری زمانی شامل گارچ (GARCH) و خود توضیحی(VAR)‌ انجام یافته است. طبق نتایج به دست آمده، شوک‏‏های نفتی اثر مثبت بر شاخص‏‏های سهام دارند یعنی با افزایش قیمت نفت، شاخص‏‏های سهام نیز افزایش می‏یابند. هم‏چنین نتایج حاکی از آنست که اثر شوک‏‏های پولی بیشتر از شوک‏های نفتی می‏باشد. آزمون اثرات نا متقارن نیز وجود هر گونه اثر نامتقارن نفتی بر شاخص سهام را تایید نمی‏کند.‏

چکیده توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره‌گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری‌های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می‌توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه‌کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می‌تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه‌های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره‌گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره 1970-2014 برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می‌دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه‌های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری‌که در برخی دوره‌ها مثبت و برخی دوره‌ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می‌دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می‌تواند به عنوان راه‌کاری در جهت بهره‌گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران و محققان قرار گیرد.

چکیده چکیده
ثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک‌هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به‌کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب طی سال‌های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاین­رو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک‌ها، ارتباط میان حقوق سهام‌داران و اندازه هیئت‌مدیره به‌عنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی دارایی‌ها به‌عنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته ‌است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک‌های دولتی و خصوصی حقوق سهام‌داران بر روی ریسک اعتباری اثر معنی‌داری ندارد. افزایش اندازه هیئت‌مدیره در بانک‌های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک‌های خصوصی کاهش می‌دهد و افزایش اندازه بانک‌ها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک‌ها‌ی دولتی و خصوصی افزایش می‌دهد. در بانک‌های خصوصی افزایش در بازده دارایی‌ها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالی‌که در بانک‌های دولتی بازده دارایی‌ها اثر معنی‌داری بر ریسک اعتباری ندارد.

چکیده مطالعۀ سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه­های گوناگون شده­اند. مهم­ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه­ای کرده ناکارآمدی نظام تسویۀ مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به‌طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ­های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامۀ اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامۀ مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبۀ تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه­ای و داده­های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه­ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت­های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش‌گذاری مجدد پول ملی زیرساخت­هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می­طلبد.

چکیده تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد.

چکیده اغلب کشورهای درحال‌توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه‌گذاری روبرو هستند. برای جبران این کمبود یکی از راهکارها جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در این تحقیق به بررسی اثر مخارج بهداشت جمعیتی، آموزش نیروی انسانی و متغیر اندازه بازار (درآمد سرانه) بر ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با استفاده از روش پانل دیتا طی دوره زمانی 2014- 2000 در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. ضریب تعیین مدل برازش شده نشان می‌دهد که 86 درصد از ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به کشورهای اسلامی عضو منا توسط سه متغیر مخارج بهداشتی، آموزشی، اندازه بازار و درجه آزادی تجاری توضیح داده می­شود. برای اطمینان از هم جمع بودن متغیرها، از آزمون هم جمعی پانل دیتای پدرونی استفاده شده است. طبق نتایج تحقیق با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، به ازای افزایش یک درصد سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، ورود FDI به میزان حدود 24 واحد (میلیون دلار) افزایش می­یابد. ضریب سهم مخارج آموزشی از GDP معنی‌دار بوده و معادل 062/0 است.

چکیده The purpose of this paper is to examine the effects of orthodox and heterodox policies on economic growth in some developing countries. During recent decades especially after the establishment of the World Bank and International Monetary Fund which both supporting the so-called neoclassical growth theory, a similar policy package called orthodox policies was introduced to promote economic growth in developing countries. The package included policies such as lower government economic intervention; capital liberalization; and so on. However, the unsuccessful experiences of some developing countries used the prescribed package, cast some doubt in terms of efficiency of the these policies. In other words, some believe that countries used the package ended up with lower productivity as well as lower economic growth and experienced an increase in unproductive investment which caused financial crisis. In this paper we have used panel data in an econometrics model for some developing countries during 1990-2003, in order to determine the effects of orthodox & heterodox policies on economic growth of countries under consideration. Our findings indicate that due to inefficiencies of markets and structural bottlenecks in these countries, the orthodox policies did not have a significance effects. However, the usage of heterodox policies regarding the role of investment, have positive and significance effect on economic growth. Therefore, more emphasis on heterodox policies in these countries has been suggested.

چکیده Trade liberalization in developing countries over the last 20 years, has often been implemented with the expectation of growth being stimulated; yet the evidence on its growth enhancing effects is mixed. This article analyses the relationship between liberalization and economic growth, using a dynamic panel framework. The findings indicate that liberalization does appear to have a positive impact upon growth, although small.

چکیده Public pricing of products is one of the most important economical issues, since any changes in the pricing, affects both the welfare of consumers and quantity of goods and Services which are produced. This paper deals with the optimal gas pricing in different sectors, including households, public- commercial and industrial sectors by the Ramsey method of pricing. In this regard, at the first market demand is estimated and then price elasticitiy’s of demand for different sectors of economy are calculated. Regarding to Ramsay pricing method which, is based on the assumption of increasing return to scale, and one of its application is natural monopoly, after the estimation of natural gas production function, the issue of existence of increasing return to scale is surveyed in this industry. After determination of production function, marginal cost of industry is calculated. And at the end with solving Ramsey equation system via Matlab software, optimal prices in all sectors are calculated in 2006, and compared with the current prices. These prices are estimated on the basis of demand elasticities in different sectors and non - lose of Khorasan Gas Company.

چکیده The purpose of this article is to provide economic evaluation of Sarbisheh road to frontier market of mile 78 ( Southern Khorasan Province) and analysis its social- economic effects. So, first survey of this cases, such as: region characters of case study (Southern Khorasan Province and Sarbisheh town), path present situation of case study, 3 sectional recommended path of researcher, analysis of construction and improvement costs of this sectional recommended path compare with benefits of upward mobility of technical mobility paths. Then, presented cost- benefits analysis of project that include: cost operation and its monetary benefits (saving of energy consumption), decline in time travel and its monetary benefits, decline of accidents and its damages and monetary benefits, saving in operational costs, role of this study in expansion of commercial trades (export and import), because of decline of distance for goods transit to Afghanistan and also, provide economic boom for southern Khorasan Province. The last part of this paper calculated, net present value (discount rate:12 percentage) and internal rate of return (19/4 percentage) so that, this results indicate high economic rationalization for this project. Keywords: Economic Evaluation, Sarbisheh Road to Frontier Market of mile 78 Project, Net Present Value, Internal Rate of Return, Social and Economic Benefits, Southern Khorasan Province.

چکیده میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی، در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به علت محدودیت هایی مانند نبودن آمار درآمد و مصرف برای گروه های درآمدی بطور مستقیم در سالنامه های آماری ایران، تخمین میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی تاکنون انجام نشده است. هدف این تحقیق، برآورد میل نهایی به مصرف برای گروه‌های درآمدی بوسیله‌ی فرضیه‌ی درآمد دائمی نسبی است که در ادبیات اقتصادی اخیر معرفی شده است. همچنین در این تحقیق اثرات توزیع درآمد بر میل نهایی به مصرف گروه های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دوره‌ی مورد بررسی 1385-1361 و روش برآورد مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی است. نتایج تحقیق رابطه‌ی معنی‌داری را بین میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی و درآمد دائمی نسبی تأیید می کند. میل نهایی به مصرف برای گروه درآمد پایین، متوسط و بالا بترتیب 995/0، 85/0 و7/0 تخمین زده شده است. برآورد کوتاه‌مدت میل نهایی به مصرف نشان می-دهد که با افزایش میل نهایی به مصرف در یگ گروه درآمدی، از میل نهایی به مصرف گروه دیگر کاسته خواهد شد. از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقیق این است که در اقتصاد ایران، توزیع ناعادلانه (عادلانه) درآمد، مصرف را به اندازه‌ی کافی کاهش (افزایش) نخواهد داد که باعث افزایش (کاهش) پس انداز تا سطح مطلوب گردد.